روزهای ناخوش کشاورزان: آقای روحانی دست بجنبان!

سهم کشاورزان در هنگامه مراجعه به آرای مردم می‌تواند در سرنوشت کاندیداهای ریاست جمهوری و مجلس بسیار اثرگذار باشد. مهمترین سیاست دولت در حوزۀ کشاورزی را شاید بتوان خرید تضمینی هرساله گندم از کشاورزان دانست.

١- دولت امسال نیز به منظور حمایت از کشاورزان تولیدکنندۀ گندم، اقدام به این کار کرده و هر کیلو گندم را ١٢٨٠ تومان خریداری کرده که در نهایت با هزینه حمل و سایر موارد ١٤٠٠ تومان تمام می شود. این درحالی است که گندم وارداتی کیلویی ٩٠٠ تومان است و در نهایت نزدیک به ١٠٠٠ تومان تمام می شود. در مقایسه با بگویم که در دولت قبل همیشه قیمت تضمینی خرید گندم کمتر از قیمت وارداتی آن بود.  

٢- دولت ظرف دو سال گذشته توانسته واردات گندم را کاهش دهد و با سازماندهی و توزیع بهتر کود، و افزایش قیمت تضمینی خرید گندم، از تولید کشاورز داخلی حمایت کند.

٣- در برخی مناطق کشور، کشاورزان در تاریخ 25 خرداد ماه 1395 گندم را به دولت داده اند و تا به امروز که مرداد ماه تمام است، هنوز پول گندم خود را دریافت نکرده اند. عدم پرداخت پول کشاورزان گندمکار از سوی دولت یعنی ایجاد نارضایتی و همین طور تشدید رکود اقتصادی. برای کشاورزانی که پول خود را دریافت نکرده اند، کاهش تورم و یک رقمی شدن آن زیاد معنایی که ندارد، شاید، حتی تلاشی بیهوده جلوه کند.

٤- ناتوانی دولت در تأمین مالی گندم: اگر دولت قصد واردات گندم را داشته باشد، سریعا از صندوق توسعه ملی پول کشاورزان هندی و برزیلی و چینی را تأمین می کند. اما حالا که نوبت به سفره کشاورز داخلی رسیده در تأمین مالی درمانده است. وزارت کشاورزی با بانک کشاورزی که قدمتی ٩٠ ساله دارد، نتوانسته یک ابزار تأمین مالی گندم را طراحی کند. از شش ماه قبل اگر پیش بینی خوبی صورت گرفته بود، امروز این کسری مالی وجود نداشت.

 گویی گاو نه من شیرده دولت اینجا شیرش خشک شده است.

٥- هفته گذشته رئیس جمهور محترم در سفر به یکی از استان هایی که اقتصادش مبنای کشاورزی دارد، خبر از عدم نیاز به روادید برای سفر به ارمنستان داد. نمی دانم مشاور سخنرانی های آقای روحانی کیست. در چنین جاهای مردم پول گندم را می خواهند. پیشتر، پول گندم حداکثر یک هفته پس از تحویل گندم از سوی کشاورز به حساب او واریز می شد و هرگز خبری از چنین تأخیرهایی نبود. گرچه اقتصاد، هزار و یک بیماری داشت، اما در این خصوص کشاورزان راضی بودند.

اقتصاد مناطق کشاورزی وابسته به درآمد کشاورزان است و درآمد کشاورزان هم وابسته به خوش قولی دولت.

٦-از سوی دیگر، خرید تضمینی گندم بالاتر از قیمت وارداتی آن، رانتی را برای گروهی ایجاد کرده که گندم وارد می کنند و آن را به دولت به جای گندم داخلی می فروشند. این شیوه قیمت گذاری که در دستور کار دولت است باعث می شود تا بخش خصوصی که در حال حاضر گندم می خرد و به دولت می فروشد، دست از این کار بکشد و به دنبال رانت برود.