پنج امتیاز عمان به تجار ایرانی
همزمان با برنامه ایران برای کشف بازارهای جدید تجاری، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان در گفت‌وگوی اختصاصی پنج امتیاز عمان برای تجار ایرانی را تشریح کرد.
کشف بازارهای جدید در منطقه، یکی از اهدافی است که در حال حاضر توسط تجار ایرانی دنبال می‌شود. بازارهایی که به رغم پتانسیل‌هایی که دارند، بنا به دلایل مختلف، مورد بی‌توجهی یا کم توجهی قرار گرفته و عملکرد ایرانی‌ها در آن بازار بسیار منفعل است. البته شرایط کشور در دوران تحریم‌ها به‌گونه‌ای رقم خورده بود که سایر کشورها نیز درخصوص برقراری روابط اقتصادی با ایران، با مشکلاتی مواجه بودند. در واقع انفعال دوسویه در طول سال‌های گذشته، تجار ایرانی را از دست یافتن به بازارهای جدید بازداشته است. اما با لغو تحریم‌ها و بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کشور، بخش خصوصی مجددا به تکاپو افتاده و می‌خواهد سهم خود را از کشورهای منطقه در زمینه‌های گوناگون بگیرد. عمان، به‌عنوان یکی از کشورهای منطقه، تا کنون نقش زیادی در اقتصاد ایران نداشته است. این در حالی است که روابط سیاسی دو کشور، همواره در شرایط مطلوبی به سر برده است. اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان، یکی از جوان‌ترین اتاق‌های مشترک به شمار می‌آید. به گزارش دنیای اقتصاد ، با این حال همزمان با جهش در تجارت دو کشور، این اتاق نیز فعالیت خود را آغاز کرد. تجارت ایران و عمان در حالی به مرز یک میلیارد دلار نزدیک می‌شود که به گفته کارشناسان، تجارت خارجی ایران با برخی دیگر از کشورهای منطقه، روندی نزولی را طی می‌کند. از سویی چندی پیش همزمان با موضع‌گیری امارات علیه ایران، عمان به‌عنوان یکی از جایگزین‌های امارات مطرح شد. برای بررسی ابعاد مختلف تجارت و سرمایه‌گذاری مشترک ایران و عمان به سراغ محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان رفتیم. وی معتقد است فضای عمومی ارتباط دو کشور، شرایط را برای توسعه روابط اقتصادی هموار کرده است. در این گفت‌وگو، برخی از شرایط اقتصادی این کشور و پتانسیل‌های موجود برای همکاری دو طرف نیز ذکر شده است. در ادامه مشروح گفت‌وگو با محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان را می‌خوانید.
چرا عمان و رابطه اقتصادی با آن، باید برای ما مهم باشد؟ برخی از کارشناسان معتقدند بهتر است به جای اینکه نقش ترانزیتی عمان را تقویت کنیم، بکوشیم تا ایران به جای امارات متحده، هاب منطقه شود.
تبدیل ایران به هاب اصلی تجارت منطقه، هدف مشترک همه ایرانی‌ها است و باید برای آن تلاش کنیم. قرار نیست همکاری‌های تجاری ایران و عمان در راستای افزایش نقش عمان و کاهش نقش ایران باشد. در واقع این همکاری، نقش ترانزیتی هر دو کشور را در منطقه ارتقا می‌دهد. عمان یکی از کشورهای منطقه است که از ثبات سیاسی برخوردار است و دولت این کشور، قبل و بعد از انقلاب، همیشه همراه ایران بوده است. در دوره تحریم‌ها که همه به ما پشت کردند، دولت و تجار عمانی بدون چشمداشت ویژه، به ما کمک کردند. دولت و مردم عمان در شرایط تحریم، به فکر منافع نامتعارف نبودند. در زمان مذاکرات ایران و غرب نیز، نقش مثبتی را ایفا کردند. اکنون نیز به دنبال میانجیگری بین ایران و عربستان هستند. زمانی که عربستان رابطه خود با ایران را قطع کرد، همه کشورهای عربی منطقه نیز رابطه خود با ایران را قطع کرده یا به شدت کاهش دادند. تنها کشوری که نه تنها روابط خود را قطع نکرد، بلکه آغوش خود را به روی ما گشود، عمان بود.
این دلایل، همگی سیاسی هستند و به‌رغم اهمیتی که دارند، نمی‌تواند بدون استدلال‌های اقتصادی، عامل تصمیم‌گیری برای جهش روابط دو کشور باشد.
عمان کشوری امن برای سرمایه‌گذاری است و رتبه فضای کسب‌وکار این کشور 48 است. این در حالی است که رتبه ترکیه 69، کویت 104 و پاکستان 110 است. تورم در عمان زیر 3 درصد است و نرخ سود تسهیلات بانکی در این کشور نیز پایین است. عمان هم خود بازار خوبی برای محصولات ایرانی است و هم می‌تواند پل مناسبی برای دسترسی به بازارهایی باشد که به دلایل سیاسی، ارتباط خودشان با ما را قطع کرده‌اند. تجارت عمان با کشورهای آفریقایی از سابقه طولانی و تاریخی برخوردار است و از طریق تجار عمانی، راحت‌تر می‌توانیم به بازار آفریقا نیز دسترسی داشته باشیم. توافق‌نامه‌های گمرکی ویژه‌ای بین عمان و آمریکا همچنین عمان و سنگاپور امضا شده که براساس آن تعرفه بین عمان و این کشورها صفر است. بنابراین از عمان می‌توان به‌عنوان راهی برای ورود ارزان‌تر کالاهای ایرانی به این دو کشور استفاده کرد و شاهد نفوذ کالاهای کشورمان به این کشورها باشیم. از سوی دیگر، تجار عمانی و ایرانی می‌توانند ارتباط عمان و کشورهای CIS را توسعه دهند که نتیجه آن، افزایش سهم ترانزیت و روابط تجاری ایران خواهد بود. تجار ایرانی به پایگاه‌هایی در کشورهای دیگر نیاز دارند. در اغلب کشورهای همسایه، ثبت شرکت خارجی غیر ممکن یا بسیار سخت است. در عمان، ایرانی‌ها به راحتی می‌توانند شرکت ثبت کنند. در مناطق آزاد عمان می‌توان با 100 درصد سهام خارجی، شرکت ثبت کرد. در سرزمین اصلی نیز همین شرایط، صرفا برای ایرانی‌ها وجود دارد. البته فعالان اقتصادی دیگر کشورها می‌توانند با حداقل 30 درصد شراکت با عمانی‌ها، شرکت ثبت کنند. این عدد در امارات 51 درصد است. ثبت شرکت در عمان کار ساده‌ای است و نیاز به مسیر اداری پیچیده ندارد. در مناطق آزاد همه مراحل ثبت شرکت و اخذ اقامت را با هزینه مناسب انجام می‌دهد. همچنین برای شرکت‌های ایرانی که قصد ثبت شرکت در کشور اصلی با 100درصد سهام ایرانی را دارند، مراحل ثبت توسط سازمان توسعه سرمایه‌گذاری و صادرات عمان (اثراء) در زمان بسیار کم فقط برای شرکت‌های معتبر ایرانی که توسط اتاق مشترک معرفی شوند، انجام خواهد شد. در حوزه سرمایه‌گذاری، شرکت‌های عمانی به حضور در ایران علاقه‌مند هستند و الان برخی از آنها حضور دارند. بانک‌های عمان آماده ارائه تسهیلات بانکی 50 تا 70 درصدی به پروژه‌هایی هستند که ایرانیان در عمان سرمایه‌گذاری کنند. شرکت‌های عمانی نیز آماده مشارکت هستند. با توجه به دانش فنی و توانمندی‌هایی که در ایران وجود دارد، می‌توانیم با این کشور مشارکت کنیم که نتیجه آن، صادرات مواد اولیه ایران و همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی خواهد بود.
با این کار، شاهد فرار مغزهای مهندسی از ایران به عمان نخواهیم بود؟
ما با دو پدیده مختلف مواجه هستم؛ اول فرار نخبگان و دوم حضور نیروی کار متخصص در بازار کار دیگر کشورها. نتیجه دومی، ارزآوری است ولی نتیجه اولی، خسران است. فرار نخبگان عمدتا به کانادا و آمریکا و تا حدودی اروپای غربی و استرالیا است. در حالی که در عمان، صرفا بازار کار برای نیروهای متخصص ایجاد می‌شود و ارتباط آنها با کشور قطع نمی‌شود. الان چند میلیون بیکار در کشور وجود دارد که بخشی از آنها هم مهندس یا تکنسین هستند. به این دلیل دولت تاکید زیادی بر صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد که در واقع، توان مهندسی و دانش فنی صادر می‌شود و اثر آن نسبت به صادرات کالا، همیشه ماندگار است. در کشورهای مختلف مردم از نیروگاه‌ها، سدها، جاده‌ها و... که خارجی‌ها ساخته‌اند، با عنوان ساخت همان کشور سازنده یاد می‌کنند.
چه تضمینی وجود دارد که عمان، امارات فردا نباشد؟ همان‌طور که اماراتی‌ها در دهه‌های قبل، مشوق‌های خوبی برای سرمایه‌گذاران ایرانی تعریف و به همین روش، اقتصاد خود را شکوفا کردند؛ اما اکنون به ایرانی‌ها بی‌مهری می‌کنند. نگران نیستید که همین بازی در زمین عمان تکرار شود؟
عمان کشور ثروتمندی است. مثل امارات چند دهه پیش نیست که ایرانی‌ها در رشد آن سهم بسزایی داشتند. شما وقتی یک دوست واقعی دارید، در تمام دوره‌ها رفتار یکسانی با شما خواهد داشت. در زمان پیروزی انقلاب، دوران دفاع مقدس و تحریم‌ها در این دوران، تحریم‌های پس از جنگ و همچنین تحریم‌های ظالمانه غرب در 10 سال گذشته، تنها کشوری که همواره از ایران حمایت کرد، عمان بود. یک کشور نمی‌تواند در 37 سال رفتار خود را غیرواقعی نشان دهد. بقیه کشورها در این سال‌ها، رفتار خود را متناسب با منافع شان تغییر دادند. عمان تنها کشور منطقه است که مناسبات سیاسی با ثباتی با ایران دارد. کمک‌هایی که ایران به ثبات دولت عمان کرده است، به خوبی در ذهن مردم این کشور مانده است.
شما از ثروت عمان یاد کردید. اما آیا این کشور از زیرساخت‌های توسعه‌یافته در همه حوزه‌های مورد نیاز تجار نیز برخوردار است؟
عمان از نظر بانکی و گمرکی، حمل‌ونقل دریایی و جاده‌ای و در آینده‌ای نزدیک ریلی و همچنین مقررات تردد مرزی، از ظرفیت‌های خیلی خوبی برخوردار است. ایران، عمان، ازبکستان و ترکمنستان در عشق‌آباد توافق‌نامه‌ای را امضا کردند که براساس آن، مسیر ترانزیت شرق به غرب با نقش کلیدی بندرهای صحار و چابهار فعال می‌شود. عمانی‌ها افزون بر توسعه صحار، به سرمایه‌گذاری در چابهار هم علاقه نشان داده‌اند. صحار از نظر زیرساختی، بندر کاملی است و چابهار نیازمند سرمایه‌گذاری است که عمانی‌ها در کنار هندی‌ها، برنامه‌هایی را در این زمینه در دست اجرا دارند. منطقه آزاد صحار نیز یک قطب صنعتی و تجاری مهم است. شرکت واله برزیل که بزرگترین شرکت سنگ‌آهن جهان است، در صحار، کارخانه گندله آهن با ظرفیت 10 میلیون تن در سال احداث کرده و در حال بهره‌برداری است. در حالی که کل نیاز کشور عمان به این محصول، 8/1 میلیون تن است. این شرکت به وسیله بزرگترین کشتی باری دنیا با ظرفیت 400 هزار تن، سنگ‌آهن برزیل را به صحار می‌آورد تا به گندله تبدیل کرده و در بازارهای منطقه بفروشد. چرا عمان و چرا صحار را انتخاب کرده؟ به دلیل ثبات این کشور و روابط خوب عمان با همه کشورهای منطقه. تعلل ما برای حضور جدی‌تر در بازار عمان باعث می‌شود دیگران جایگزین شوند. همچنان که هم اکنون تعداد زیادی از کشورهای غربی و آسیایی در مناطق آزاد صحار و دقوم حضور دارند. در بندر دقوم هم سرمایه‌گذاری بسیار خوبی توسط دولت عمان انجام شده و مناطق آزاد دقوم و صحار مکان مناسبی جهت حضور تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی است.
حجم سرمایه‌گذاری عمانی‌ها در ایران و ایرانی‌ها در عمان، در حال حاضر چقدر است؟
اتاق مشترک به حریم خصوصی فعالان اقتصادی احترام می‌گذارد و کار خود را تا مرحله آشنا کردن طرفین دنبال می‌کند. در واقع وقتی دو طرف را با یکدیگر آشنا کردیم، خودمان را کنار می‌کشیم. به همین دلیل آمار دقیقی از سرمایه‌گذاری در اختیار نداریم. با این حال می‌دانم که حجم سرمایه‌گذاری عمانی‌ها در ایران، چند برابر فعالیت ایرانی‌ها در عمان است. برای اثبات این ادعا، از 2 پروژه اصلی نام می‌برم. عمانی‌ها احداث یک مرکز خرید بزرگ به مساحت 230 هزار متر مربع و با حجم سرمایه‌گذاری 250 میلیون دلار را در کرمان شروع کرده‌اند. همچنین یک پایانه صادراتی در منطقه حاصلخیز بین کرمان و هرمزگان در مرحله اجرا است که 37 درصد سهام آن متعلق به عمانی‌ها است که هر دو پروژه آغاز شده و در حال اجرا است. یک پروژه بسیار بزرگ گردشگری هم در بندر گز استان گلستان تعریف شده که به دلیل برخی مسائل مربوط به زمین آن، عملیات اجرایی آن متوقف شده است. چند پروژه بزرگ معدنی، هتل‌سازی، گردشگری و صنعتی نیز در مرحله مذاکره هستند. در مقابل، ایرانی‌ها سرمایه‌گذاری پرحجم در عمان انجام نداده‌اند. فقط یک نیروگاه در بندر دقوم در حال احداث است. ایران خودرو نیز می‌خواهد در همین منطقه یک کارخانه تولید خودرو با مشارکت عمانی‌ها احداث کند؛ یک پروژه صنعتی هم در بندر صحار با مشارکت یک شرکت ایرانی و شرکت‌های عمانی قرار است در آینده نزدیک آغاز شود. در واقع سرمایه‌گذاری عمانی‌ها در ایران، در عمل شروع شده است، ولی ایرانی‌ها هنوز در آغاز راه بررسی و مذاکره هستند. در سال 2006 حجم تجارت دو کشور بالغ بر 200 میلیون دلار بود که الان حدود یک میلیارد دلار است. این رقم زیادی نیست و دولتمردان و اتاق‌های بازرگانی دو کشور ناراضی هستند که چرا به رغم روابط سیاسی خیلی خوب، مبادلات تجاری دو کشور اینقدر کم است.
شرکت‌های عمانی اهل ریسک کردن نیستند و در دوره تحریم، احتیاط‌های خاص خودشان را داشتند. نگران بودند که به لیست سیاه وارد نشوند. با احتیاط و در عین حال، با سلامت مالی با ایران کار می‌کردند. دور زدن تحریم ها، فساد و رانت به همراه دارد و عمانی ها، این شیوه تجاری را نمی‌پسندند. به همین دلیل حجم تجارت دو کشور نتوانست جهش ناگهانی داشته باشد.
مذاکرات ایران و عمان از چه زمانی جدی شد؟
اتاق مشترک در بهمن 1392 تاسیس شد و قبل از آن به شکل شورای مشترک بازرگانی کار می‌کردیم. در مذاکرات آذر ماه 93 رئیس اتاق عمان به ایران آمد و نشست مشترک شرکت‌های ایرانی و عمانی برگزار شد. این نشست نتایجی نیز برای تبادل کالا، خط کشتیرانی مستقیم و منظم در بر داشت، چرا که کالاهای ایرانی باید به امارات می‌رفت و سپس با تریلر به عمان می‌رسید. اردیبهشت 94 خط کشتیرانی در مسیر صحار و بندررجایی افتتاح شد که هم اکنون 2 کشتی کانتینر بر و فله هر 15 روز یکبار در این مسیر در حال حرکت است. اخیرا خط مسافری خصب به قشم نیز با استقبال تجار همراه شده است.
از سویی به رغم تمایل دو کشور، به دلیل تحریم ها، روابط بانکی دو کشور کاملا قطع بود که با پیگیری‌ها و مذاکرات انجام شده، روابط بانکی رو به توسعه است. به علاوه ویزا یکی از مشکلات جدی تجار ایرانی برای سفر به عمان بود. به دلیل سوءرفتار برخی شرکت‌های کوچک، ویزا گرفتن سخت شده بود. چون عمانی‌ها اطمینان نمی‌کردند که مدیرعامل یک شرکت ثبت شده، واقعا تاجر است یا نه. اتاق مشترک مذاکراتی در این زمینه انجام داد و اکنون به اعضای اتاق مشترک، به راحتی ویزای تجاری می‌دهند.
همچنین در سفر آقای یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان به ایران، موافقت شد که سفارت عمان در ایران، به فعالان اقتصادی ویزای کثیرالورود بدهند که پروسه اجرایی شدن این موضوع کمی طولانی شده که سفیر عمان در ایران قول داد که این موضوع را در آینده نزدیک اجرایی کنند. خبر خوب دیگر این است که کسانی که قصد فعالیت در منطقه آزاد تجاری صحار را دارند، این بندر مستقیما برای آنان ویزای کثیرالورود خواهد گرفت.
خط هوایی مستقیم یکی از مهم‌ترین موضوعات بود که هم اکنون پروازهای مستقیم مسقط -تهران به‌صورت روزانه برقرار شده است و پرواز مستقیم مسقط - شیراز نیز برقرار است که این نشانه توسعه سریع روابط تجاری است. شناخت بهتر فعالان اقتصادی دو کشور، نیازمند اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری و همچنین برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی است. در همین زمینه در سال گذشته 7 هیات تجاری از عمان به ایران که در طول تاریخ روابط دو کشور بی سابقه بوده و سه هیات هم از ایران به عمان سفر داشته‌اند.
این روزها اعزام و پذیرش هیات، با شیوه‌های مختلف و توسط نهادهای متعددی برگزار می‌شود که قطعا کیفیت این کار، مهم‌تر از توسعه کمی و بی برنامه است. به نظر شما چه کنیم تا تبادل هیات‌ها، در نهایت به تبادل کالا و خدمات نیز منجر شود؟
امیدوارم دولت به بخش خصوصی، میدان کار وسیع تری بدهد و وزارتخانه‌ها نیز، فعالیت‌هایی همچون نمایشگاه، سمینار تجاری و اعزام و پذیرش را به اتاق بسپارند و در این زمینه، مداخله‌ای نداشته باشند. متاسفانه اکنون به برخی کشورها بیش از ظرفیت آنها توجه می‌شود و برخی دیگر رها شده‌اند. تنظیم این قبیل اقدام‌ها نیازمند مطالعه دقیق است و اتاق بازرگانی، بهتر از دولت می‌تواند در این زمینه فعالیت کرده و با مطالعه دقیق در زمان مناسب نسبت به برگزاری نمایشگاه یا اعزام هیات‌ها اقدام کند.
