سال‌های طلایی که از دست رفت!

  نوسان بهای نفت در دوران‌های مختلف و آثار آن بر اقتصاد کشور به عنوان تنها منبع درآمد ارزی، دولت اصلاحات را برآن داشت حساب ذخیره ارزی را با هدف ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و کاهش تلاطم‌های ارزی ایجاد کند.  حساب ذخیره ارزی به موجب ماده60 قانون برنامه سوم توسعه، برای مقابله با نوسانات درآمد دولت که از نوسانات قیمت نفت نشات می‌گرفت و نیز برای ایجاد یک جریان ثابت درآمد حاصل از صادرات نفت و تبدیل درآمد منبع فناپذیر نفت به انواع دارایی‌های ذخیره‌یی و سرمایه‌یی بین نسلی، ایجاد شد.  براساس بند (ج) ماده قانونی مزبور، دولت می‌توانست تا سقف 50درصد از منابع حساب را صرف تامین اعتبار فعالیت‌های تولیدی صادرات‌گرا کند. مکانیسم حساب مذکور چنین طراحی شده بود که مازاد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب در بودجه‌های سالانه، با دو هدف ایجاد ثبات اقتصادی و انجام پس‌انداز بین نسلی ذخیره شود.  مقایسه درآمدهای نفتی در پنج دوره یاد شده نشان می‌دهد اقتصاد ایران فرصت‌هایی طلایی زیادی را در دولت‌های نهم و دهم از دست داده است.

  8سال جنگ تحمیلی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، میانگین قیمت هر بشکه نفت در دوره 8سال جنگ تحمیلی 23دلار و مجموع درآمدهای نفتی ایران در آن سال‌ها 102میلیارد و 72میلیون دلار بوده است. باوجود پایین بودن درآمدهای نفتی، دوران جنگ را شاید بتوان یکی از منضبط‌ترین دوران‌های اقتصاد ایران برشمرد.

  8سال سازندگی

میانگین قیمت هر بشکه نفت در دوران سازندگی 16.5دلار بوده و مجموع درآمدهای نفتی ایران در این دوره 123میلیارد و 60میلیون دلار اعلام شده است.

  دوران اصلاحات

قیمت نفت در ابتدای شروع فعالیت دولت اصلاحات در سال 1376 با کاهش شدید مواجه شد و در دوره‌یی به 10دلار در هر بشکه نیز رسید. اما به تدریج روند صعودی گرفت و در نهایت در سال 1383 (سال سوم دور دوم فعالیت دولت اصلاحات) به 34دلار در هر بشکه رسید. میانگین قیمت هر بشکه نفت در دولت اصلاحات 22دلار بود و میانگین درآمدهای نفتی با رشد قابل توجهی در مقایسه با دولت سازندگی به 206میلیارد و 27میلیون دلار رسید.

  8 سال دولت‌های نهم و دهم

درآمدهای نفتی در هشت سال دوره دولت‌های نهم و دهم در تاریخ ایران بی‌نظیر بوده است، به‌طوری‌که قیمت‌های نفت به‌شدت افزایش یافت. میانگین قیمت هر بشکه نفت ایران در دولت نهم (88-1384) به 50دلار رسید و در ادامه در سال‌های ابتدایی فعالیت دولت دهم (92-1388) تا 110دلار افزایش یافت و در سال 1391 (یک سال مانده به پایان فعالیت دولت دهم) به 107دلار رسید. میانگین قیمت هر بشکه نفت ایران در طول فعالیت این دو دولت 78دلار بود و مجموع درآمدهای نفتی ایران در 8سال گفته شده به 578میلیارد دلار رسید. با وجود افزایش درآمدهای نفتی در هشت سال فعالیت دولت مهرورزان، این درآمدها نه تنها نانی بر سر سفره مردم نبرد، بلکه اقتصاد ایران را با چالش رکود و تورم بالای 40درصد مواجه کرد و صندوق ذخیره ارزی خالی را برای دولت یازدهم به ارث گذاشت.

   قیمت نفت در دولت تدبیر و امید

بخت و اقبالی که دولت‌های نهم و دهم به لحاظ افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی داشتند، نصیب دولت یازدهم نشد. هرچند در نخستین سال فعالیت دولت تدبیر و امید میانگین قیمت هر بشکه نفت به 104دلار رسید. اما تحریم‌هایی که به دنبال سیاست‌های نادرست دو دولت قبل بر اقتصاد ایران تحمیل شده بود، فروش نفت خام ایران را در سطح یک میلیون بشکه در روز محدود کرده بود. همین امر باعث افت شدید درآمدهای نفتی ایران شد. از شهریورماه سال 1393 (یک سال بعد از آغاز فعالیت دولت یازدهم)، قیمت نفت در مدار نزولی قرار گرفت و در پایان آن سال به 53دلار رسید. میانگین قیمت هر بشکه نفت خام ایران در سال 1394، 50دلار بوده است.

  روند شکل‌گیری صندوق توسعه ملی

دولت اصلاحات در سال 1379 حساب ذخیره ارزی را با هدف ذخیره درآمد نفتِ مازاد بودجه، ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و کاهش تلاطم‌های ارزی ایجاد کرد.  رییس دولت اصلاحات درباره حساسیت شدید استفاده از حساب ذخیره ارزی گفته است: «وقتی حساب ذخیره ارزی ایجاد شد همه دوستان می‌دانند من چقدر روی خرج کردن از این حساب حساسیت داشتم و مراقب بودم که حساب ذخیره از مسیر خود خارج نشود؛ به‌خصوص در عرصه‌های جاری هزینه نشود و معتقد بودیم که باید از سهم صندوق، بخش خصوصی تقویت شود تا بتواند پشتوانه تولید کشور باشد؛ چراکه با تقویت این بخش بسیاری از مشکلات ما قابل حل خواهد بود.»

رییس دولت نهم حساب ذخیره ارزی را با ذخیره قابل توجه (بیش از 30میلیارد دلار) از دولت اصلاحات تحویل گرفت.  در دولت نهم قیمت‌های نفت رشد قابل ملاحظه‌یی داشت و ذخیره کردن بخشی از این درآمدها در این حساب منابع کافی را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور در شرایط دشوار تحریم‌ها امکان پذیر می‌کرد. در این دولت حدود 30درصد منابع این حساب به صندوق مهر امام رضا(ع) برای ازدواج جوانان منتقل شد و بخشی نیز به عنوان منابع در اختیار طرح‌های کوچک و زودبازده قرار گرفت. طرحی که در نهایت نتیجه‌یی نداشت. مجلس هفتم با دولت نهم یار بود و دولت تا می‌توانست از این حساب برداشت می‌کرد. این حرکت دولت نهم با اعتراض سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور روبه‌رو شد و در نهایت به انحلال این سازمان انجامید.

با انحلال این مجموعه توسط رییس دولت نهم نظارت بر برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی به حداقل کاهش یافت و رییس دولت نهم در سال ۱۳۸۷ موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه اعلام کرد. برداشت‌های مکرر بودجه‌یی از حساب ذخیره رزی در قالب اصلاحات متعدد ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه، فلسفه ایجاد حساب مذکور را با سوال جدی روبه‌رو کرد و منشأ بسیاری از بی‌انضباطی‌های مالی شد. براساس قوانین برنامه‌های 5ساله سوم و چهارم توسعه کشور، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب بود که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی ممنوع شده بود.

در قانون 5ساله چهارم توسعه مقرر شده بود برای سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد، تا 50درصد حساب ذخیره ارزی، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور، به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد. درواقع فلسفه شکل‌گیری این حساب بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده است. در آن دوره کارشناسان خواستار تغییر در ترکیب هیات امنای حساب ذخیره ارزی، برای کاهش قدرت دولت در برداشت از آن شدند اما رییس دولت دهم هیات امنا را منحل و اختیارات آن را به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار کرد. بایزید مردوخی اقتصاددان این عمل رییس دولت دهم را پایان کار حساب ذخیره ارزی اعلام کرد.

از آنجا که برداشت از حساب با محدودیت‌هایی مواجه بود، دولت دهم در قالب لایحه برنامه 5ساله پنجم توسعه کشور ایجاد صندوق توسعه ملی را پیشنهاد کرد که درنهایت به تصویب مجلس رسید. «در ماده 84 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور تشکیل صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش منابع نفتی به ثروت‌های ماندگار و سرمایه‌های مولدحفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و واریز حداقل معادل 20درصد از منابع حاصل از صادرات نفت به این صندوق طی سال‌های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی مطرح و به تصویب مجلس رسید.»براساس اهداف تشکیل صندوق توسعه ملی مقرر شده بود سالانه 20درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت مستقیما به این حساب واریز شود و هر سال 3درصد به میزان این واریز افزوده شود. براساس قانون حداقل معادل 20درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سال‌های برنامه، حداقل 20درصد ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌الذکر، 50درصد 50مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سال‌های بعد، منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیات امنا با رعایت قوانین مربوط و همچنین سود خالص صندوق طی سال مالی به‌عنوان منابع صندوق در نظر گرفته شده است.

با تشکیل صندوق توسعه ملی از سال 1390 یعنی سال پایه اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، واریز درآمد فروش نفت به حساب ذخیره ارزی متوقف شد و درآمد فروش ارز با ترکیبی که در قانون برنامه پنجم مشخص کرده، به این صندوق واریز شد.  براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از عملکرد قانون برنامه 5ساله پنجم توسعه کشور منابع انتقالی حساب ذخیره ارزی از سال قبل به صندوق توسعه ملی در سال 1389 به دلیل منفی بودن، عددی گزارش نشده است. در سال 90 این رقم 14میلیارد دلار ذکر شده و در سال 91 این میزان 28میلیارد و 675میلیون دلار اعلام شده است. وازیر به صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت و گاز بر اساس جز 1 بند ح ماده 84 قانون برنامه 5ساله پنجم در سال 1389 به میزان 14میلیارد دلار، در سال 1390 به میزان 20میلیارد دلار و در سال 1391 به میزان 14 میلیارد و 690 میلیون دلار ذکر شده است.

در گزارش عملکرد برنامه پنجم توسعه از محل واریز به حساب صندوق توسعه ملی بابت 50درصد مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال، در سه سال قبل صفر گزارش شده است.  در این گزارش همچنین میزان مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 به میزان 24میلیارد دلار بوده که در سال‌های بعدی این رقم صفر اعلام شده است.  کارشناسان اقتصادی، دولت‌های نهم و دهم را بی‌پاسخگوترین دولت در تاریخ ایران می‌دانند. منابع صندوقی که برای حمایت از بخش خصوصی و تقویت اقتصاد کشور ذخیره شده بود، بخشی از آن در دولت نهم صرف واردات میوه شب عید شد. موجودی صندوق در سال 1390 به میزان ۱۰۰میلیون دلار اعلام شد و رییس دولت دهم صندوق ذخیره ارزی را خالی اعلام کرد.  برداشت‌های بی‌رویه از این صندوق در آن سال‌ها ارمغانی جز افزایش نرخ تورم و رکود اقتصادی به همراه نداشت. منابع صندوق که می‌توانست در روزهای سخت به یاری کشور و مردم بیاید، به فنا رفت و گزارشی از  هزینه کرد آن به مردم داده نشد. احمد توکلی، نماینده تهران در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آن زمان اعلام کرد: صندوق توسعه ملی جارو شد.

  صندوق توسعه ملی در دولت تدبیر و امید

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رییس دولت تدبیر و امید که اقتصاد با تورم 40درصد و رشد منهای 6.5درصد را از دولت دهم تحویل گرفته بود در آغاز مهرماه سال 1392حساب ذخیره ارزی را خالی اعلام کرد. شرایط یاد شده را باید به ارثیه پرداخت نقدی یارانه از دولت دهم به دولت یازدهم اضافه کرد. واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی در دولت دهم که قرار بود منابع حاصل از آن به مردم نیازمند و همچنین بخش تولید تخصیص یابد، به‌سادگی میان همه اقشار جامعه از فقیر تا غنی به تساوی تقسیم شد و بخش تولید به فراموشی رفت. ارزش یارانه توزیعی با افزایش قیمت کالاها، حکایت برف و آفتاب تموز بود.

  صندوق توسعه ملی و رشد اقتصادی

پوراندخت نیرومند کارشناس حوزه فناوری و اقتصاد درباره ارتباط رشد اقتصادی با منابع صندوق توسعه ملی  گفت: پرسش مهمی که در سال‌های اخیر به وفور بین اقتصاددانان مطرح شده، این است که چرا کشورهای صاحب درآمدهای نفتی از رشد اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند.  وی یادآور شد: با توجه به اینکه منابع طبیعی بطور مستقیم و بطور ذاتی نمی‌تواند باعث رشد اقتصادی شود، به نظر می‌رسد این پدیده از طریق کانال‌هایی نظیر نوسانات شدید بازار جهانی نفت، افزایش قیمت نسبی کالاهای غیرتجاری (غیرقابل مبادله) نسبت به کالاهای تجاری (قابل مبادله) و درنتیجه لطمه خوردن به بخش صنایع و کشاورزی، ضعف مهارت‌های شغلی و بی‌توجهی به سرمایه انسانی، به صورت غیرمستقیم موجب بروز برخی انحرافات در عملکرد اقتصادهای متکی بر منابع شده است. 

وی با اشاره به نظریه «نفرین منابع و پارادوکس فراوانی»، گفت: متاسفانه این کشورها در مقایسه با کشورهایی که فاقد منابع نفتی هستند، از توسعه و رشد اقتصادی کمتری برخوردار بوده‌اند.  نیرومند معتقد است: وفور منابع نفتی و صادرات آن، موجب بروز برخی آثار منفی بر روند توسعه اینگونه کشورها شده است که از آن جمله می‌توان به پایین بودن شاخص رفاه اجتماعی، رشد اقتصادی کمتر از انتظار، متنوع نشدن ساختارهای اقتصادی و سطوح بالای فقر و نابرابری اشاره کرد.  این کارشناس حوزه فناوری و اقتصاد ادامه داد: با این وجود، کشورهایی هم هستند که با داشتن درآمدهای نفتی کلان توانسته‌اند از آثار منفی پدیده «نفرین منابع» فاصله گرفته و برعکس، موجبات رشد و توسعه اقتصادی خود را فراهم آورند.

  تجربه موفق حساب ذخیره ارزی

تجارب دیگر کشورها در ذخیره کردن درآمدهای ارزی شان نشان می‌دهد آنها به ضرورت ایجاد صندوق و صیانت از آن پی برده‌اند.  هم‌اکنون 3کشور نروژ، امارات متحده عربی و عربستان به ترتیب بیش از 878، 773، و 737میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی خود دارند.

تردیدی نیست، اگر دیدگاه دولت هشتم در حفظ حساب ذخیره ارزی در دولت‌های پس از آن‌که قیمت نفت به بالاترین حد خود رسیده بود، ادامه می‌یافت، در شرایط تحریم‌های ظالمانه که نتوانستیم نفت را به میزان کافی صادر کنیم، به مدد کشور می‌آمد و نه تنها دولت یازدهم با بحران بدهی‌های سنگین مواجه نبود، اقتصاد کشور نیز در دام رکود نمی‌افتاد.  تبعات هرگونه سوء‌مدیریت در اداره اقتصاد کشور در سال‌های پس از آن خودنمایی خواهد کرد. همان‌گونه که تبعات رشد 3.9درصدی جمعیت اکنون نمود پیدا کرده و اقتصاد کشور با نرخ 25درصدی بیکاری جوانان و بیش از 40درصدی زنان جوان مواجه است.  اقتصاد ایران اکنون پس از 8سال بد اداره شدن در دولت‌های نهم و دهم نیاز به آرامش و حمایت دارد تا بتواند گام به گام با تدبیر، شرایط تحمیلی گذشته را تغییر دهد و امید را در جامعه دوباره زنده کند.  دولت یازدهم با وجود کاهش قیمت نفت در 3سال اخیر توانست رشد اقتصادی را به 4.4درصد و تورم را به کمتر از 10درصد برساند و بسیاری از طرح‌های مهم را کلید بزند و به نوعی اقتصاد مقاومتی را باوجود کاهش درآمدهای نفتی پیاده کند.

گرچه دولت یازدهم راه زیادی برای جبران سال‌هایی که در 2دولت از دست رفت، پیش رو دارد اما با اهتمام و اراده و در سایه همدلی مردم موفق خواهد شد.