تضمینی برای استمرار رشد اقتصادی وجود ندارد
رشد اقتصادی 4.4درصدی درحالی برای فصل نخست امسال به ثبت رسید که پیش از این نیز انتظار میرفت اثرات برجام در سال جاری نمود بیشتری داشته باشد.
رفع تحریمها سبب شد تا صادرات نفت ایران بار دیگر قوت بگیرد و از اینرو، سهم بخش نفت، گاز و پتروشیمی نیز در دستیابی به این رشد چشمگیرتر از سایر حوزهها بوده است. در این بین، گرچه طبق وعده دولت، اقتصاد رفتهرفته در حال عبور از رکود است اما اینبار این انتقاد وارد میشود که حوزه نفت و گاز و پتروشیمی بیشترین سهم را در بالا بردن رشد اقتصادی داشته است. در این میان برخی منتقدان نیز با وابسته خواندن رشد اقتصادی به نفت، آن را رشدی بیکیفیت ارزیابی میکنند. گرچه وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی موضوع تازهیی نیست اما این سوال مطرح میشود که باتوجه به اینکه وعده استمرار این رشد ازسوی دولتمردان داده شده است، آیا امکان بالاتر بردن رشد اقتصادی از رقم فعلی وجود دارد یا خیر. بهطور قطع برای دستیابی به رشد پایدار باید سایر بخشهای مزیتدار اقتصادی نیز فعال شوند اما استفاده از پتانسیل سایر بخشها هم مستلزم زمان است، بنابراین اگر قرار بر استمرار رشد اقتصادی تا پایان سال باشد، دولت راهی دراختیار ندارد جز اینکه در جهت پر کردن ظرفیتهای خالی موجود گام بردارد. هر چند در حوزه صنعت ظرفیتهای خالی بسیاری وجود دارد اما باتوجه به مشکل نبود تقاضای داخلی و ضعف در بازارهای صادراتی، به نظر میرسد حوزه صنعت نتواند نقش خود در رشد اقتصادی را تغییر چشمگیری دهد. البته در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی نیز باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که تا چه میزان امکان افزایش تولید وجود خواهد داشت. در این رابطه بهروز هادیزنوز معتقد است درآمدهای نفتی از میزان فعلی رشد بیشتری نخواهد داشت و بیشتر از میزان تولید فعلی از این حوزه انتظار نمیرود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، هادیزنوز با بیان اینکه بخش صنعت در سه ماهه نخست امسال رشد خوبی را تجربه کرد، افزود: «با این حال باید درنظر داشت که ممکن است در سه فصل باقیمانده سال صنعت نتواند همین رشد را ادامه دهد. بخش مهمی از رشد 8.8درصدی بخش صنعت به صنعت نفت وابسته بوده است. پیشبینی میشود میزان تولید فعلی در حوزه نفت در همین اندازه حفظ شود و اقتصاد کشور در فصلهای آتی از این ناحیه رشد چشمگیری را دیگر تجربه نخواهد کرد. به این دلیل که طی سالهای اخیر سرمایهگذاری چندانی در حوزه نفت نشده است تا بتوان انتظار افزایش ظرفیت داشت.»
این اقتصاددان تصریح کرد: «در حال حاضر تقریبا به ظرفیت کامل در حوزه نفت رسیدهایم و در این حوزه نیاز به سرمایهگذاری جدید داریم. اما ایراداتی که به قراردادهای نفتی وارد شد و بحرانهای نفتی جهانی سبب شد تا شرکتهای بزرگ نفتی امکان حضور در ایران را نداشته باشند و سرمایهگذاری جدی در این حوزه صورت نگیرد، بنابراین انتظار نمیرود بتوان تا انتهای سال جاری سرمایهگذاری جدی در حوزه نفت انجام داد. از این رو انتظار نمیرود تولید در حوزه نفت از میزان فعلی فراتر رود.»
او در تحلیل امکان ادامه روند رشد فعلی اقتصاد در فصلهای آتی توضیح داد: «رشد فصلی لزوما به این معنا نیست که همین رشد در فصول بعدی هم ادامه پیدا میکند، بنابراین نمیتوان تضمین کرد که رشد سالانه هم حول و حوش 5درصد باشد. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار داد این است که در زمان تشدید تحریمها در سال91، رشد منفی 6.8درصدی به ثبت رسید که بخش اعظم آن ناشی از کاهش تولید نفت بود، بنابراین پس از رفع تحریمها نیز بیشترین رشد در همین حوزه حاصل میشود که این موضوع از قبل نیز پیشبینی شده بود.»
هادیزنوز افزود: «هدف وزارت نفت، شرکت ملی نفت و بهطور کلی دولت این بود که بازارهای از دست رفته در حوزه نفت را احیا و سهم خود را در اوپک تثبیت کنند، چراکه ایران با رقابت عراق و لیبی در این زمینه مواجه بود و عربستان هم تولید خود را بالا برده بود. بنابراین وزارت نفت بهطور هوشمندانه در این زمنیه عمل کرد و میزان تولید را افزایش داد.»
این اقتصاددان با بیان اینکه بخش مهمی از رکود ناشی از کاهش تولید نفت بود، اظهار کرد: «به همین نسبت در دوران خروج از رکود حوزه نفت بازهم بیشترین اثر را رونقبخشی اقتصاد خواهد داشت. بنابراین ایراداتی نظیر اینکه رشد 4.4درصدی در بهار امسال بهدلیل وابستگی به افزایش تولید نفت رشدی بیکیفیت بوده، بیاساس است.»
هادیزنوز تصریح کرد: «بخشی از رشد نیز حاصل رشد بخش کشاورزی است که در فصلهای مختلف دیگر بستگی به میزان بارش و آب و هوا خواهد داشت، بنابراین نمیتوان با قاطعیت گفت این رشد ادامه خواهد داشت یا نه. بخش دیگری که میتواند استمرار رشد اقتصادی را در فصلهای پیش رو تایید کند، صنعت است. بخش صنعت در سالهای91 و 92 و حتی 93 و 94 بیشترین صدمه را از تشدید تحریمها دید و تولید در این بخش بهشدت کاهش یافت، بنابراین انتظار میرود در دوران رونق هم یکی از مهمترین موتورهای محرکه رشد بخش صنعت باشد. بهطور کلی در زمان خروج از رکود و بازگشت به وضع عادی، بخشی بیشترین رشد را تجربه خواهد کرد که در گذشته بیشترین صدمه را دیده است که این بخش در ایران حوزههای نفت و صنعت بوده است، بنابراین سهم بالای صنعت و نفت در رشد اقتصادی چیز عجیبی نیست و ایرادی هم نمیتوان به آن وارد کرد.»
او همچنین به تحلیل بخشهایی که میتوان برای استمرار رشد اقتصادی فعال کرد پرداخت و گفت: «تنها جایی که میتوان برای افزایش رشد اقتصادی فعال کرد تولید گاز است. در این زمینه انتظار میرود برخی فازهای پارسجنوبی به بهرهبرداری برسد. در حوزه مسکن نیز ممکن است با روند کندی شاهد خروج از رکود باشیم. البته پتانسیلهایی هم در حوزه گردشگری وجود دارد اما باتوجه به اینکه برنامهریزی در این زمینه صورت نگرفته است، نمیتوان از این حوزه انتظار چندانی داشت.»