قراردادهای نفتی نیازی به تصویب مجلس ندارد

با ارسال مصوبه دولت به مجلس شورای اسلامی در زمینه الگوی قراردادهای جدید نفت به هیئت تطبیق مصوبه های دولت با قوانین، اظهارنظرهای متفاومتی در این زمینه انجام شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، چندی پیش بهروز نعمتی عضو هیئت رئیسه مجلس از دستور ویژه علی لاریجانی به کمیسیون انرژی برای بررسی قراردادهای جدید نفتی خبر داد.

وزیر نفت  همچنین تصریح کرده است که مصوبه دولت در زمینه شرایط عمومی قراردادهای نفت برای رئیس مجلس ارسال شده است تا در هیئت تطیبق مصوبات بررسی شود.

تفسیر شورای نگهبان، مجلس را مجاز به رسیدگی در موضوع قراردادهای جدید نفتی نمی‌داند

رئیس مجلس شورای اسلامی، اما با اشاره به تفسیر شورای نگهبان، تصریح کرده است: لزومی به طرح بحث چگونگی فروش نفت و اینگونه قراردادها در مجلس نیست.

علی لاریجانی کمی بعد تر در پاسخ به تذکر یک نماینده مجلس گفت: این تشخیص شما را شورای نگهبان قبول نمی‌کند، مواردی که دولت‌ها قرارداد ببندند باید به تصویب مجلس برسد اما شورای نگهبان سال‌هاست در مورد قرارداد شرکت‌ها تفسیر دارد.

وی به طرح یک پرسش پرداخت و تصریح کرد: مگر قراردادهای نفتی که هم اکنون درباره فروش نفت وجود دارد، به تصویب مجلس می‌رسد؟ نمی‌رسد، زیرا در همان مجلس نخست (به ظاهر) در این باره از شورای نگهبان تفسیر خواستند و آنها نیز تفسیر ارائه کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آنجا که قرارداد میان شرکت و شرکت‌های خارجی انجام می‌شود نیازی به تصویب مجلس ندارد. لاریجانی گفت: اما به طور حتم لازم است به نمایندگان اطلاع‌رسانی شود، کمیسیون انرژی در جریان بوده و در حال بررسی است.

علی مطهری نایب رئیس مجلس، بعد از آن نیز در پاسخ به اخطار یک نماینده گفت: تفسیر شورای نگهبان از اصل ٧٧ این است که قراردادهای میان دولت ایران با دیگر دولتها باید به تصویب نمایندگان مجلس برسد، اما قرارداد میان شرکتها نیازی به تصویب مجلس ندارد حال این که شرکت ملی نفت یک شرکت خصوصی نیست بحث دیگری است.

وی افزود: وزیر نفت می گوید انتقادها را برطرف کرده ایم ما هم معتقدیم که این موضوع در مجلس و کمیسیونها و صحن علنی قابل بحث است و این موضوع را در هیئت رئیسه مطرح خواهیم کرد.

سخنان اعضای هیئت رئیسه مجلس به گونه دیگر در کمیسیون انرژی هم تکرار شد.

فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفته است که قراردادهای نفتی بر اساس قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان نیازی به تصویب مجلس ندارد.

وی تصریح کرده بود: زمانی که دولت اعلام می کند قراردادهای نفتی نیاز به مصوبه ندارد، بر مبنای قانون و همچنین تفسیر شورای نگهبان از اصل ٧٧ قانون اساسی است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرده بود: بر اساس قانون قراردادهای نفتی نیازی به مصوبه مجلس شورای اسلامی ندارد و دولت مکلف و ملزم به ارسال لایحه در مورد قراردادها به مجلس و تصویب آن نیست.

نایب رئیس کمیسیون انرژی حسین امیری خامکانی نیز در اظهاراتی مشابه گفت: الگوی قراردادهای جدید نفت نیاز به مصوبه صحن مجلس ندارد مصوبه هیئت دولت اما در این زمینه در هیئت تطبیق مقررات بررسی می شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی باید مصوبه های هیئت دولت را با قوانین تطبیق دهد؛ از این رو، بر اساس استفساریه های که در گذشته از شورای نگهبان شده است، این نوع قرار دادها با شرکت های داخلی  و خارجی نیاز به مصوبه صحن مجلس ندارد.

وی تصریح کرد: تنها شیوه نامه آن که هیات دولت تصویب می کند باید در هیات تطبیق مقررات بررسی شود تا مطابق آن با قوانین ارزیابی شود.

دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم روز سه‌شنبه گفت: قراردادهای نفتی نیازی به تصویب در مجلس ندارد و تنها نظارت مجلس بر این قراردادها کافی است.

عبدالحمید خدری به کمیته قراردادهای نفتی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: ما قراردادهای نفتی را در این کمیته نظارت و بررسی می کنیم و دیگر نیازی نیست که این قراردادها در مجلس تصویب شود.