3 پیشنهاد برای خروج صنعت از رکود

عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع با بیان اینکه بنگاه‌های صنعتی ما به دلیل انباشت مسائل گوناگون که در سال‌های اخیر بسیار شدت گرفته در وضعیت خوبی نیستند، می‌گوید: نوسان در نرخ و مقدار ارز، رشد تورم، آشفتگی در سیاست‌ها و کمبود نقدینگی برای اداره بنگاه‌ها، موانعی جدی برای آنها ایجاد کرده است. در مواردی کارکرد منفی این پدیده‌ها، از نقش تحریم‌های غیرمنصفانه غرب فراتر رفته است. فلاح افزود: سال‌ها است که اقتصاددانان کشور تذکر داده‌اند که وابستگی به درآمد نفت و ورود مستقیم ارز حاصل از فروش نفت بدون استرلیزه کردن آن به چرخه اقتصاد درست نیست، ولی این تذکر چندان مورد توجه قرار نگرفته است. حتی برای آوردن مستقیم درآمدهای نفتی بر سرسفره مردم تلاش کرده‌ایم. در نتیجه اکنون در معرض آثار سوء نوسان شدید در آمدهای ارزی و نرخ ارز قرار گرفته‌ایم و این نوسان، جدای از آن چه ناشی از مانع تراشی بیگانگان برای داد و ستد ما با دیگر کشور‌ها است، مانع جدی برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور نیز هست. وی با اشاره به اینکه گام‌های قدرت‌های جهانی برای کاهش منابع ارزی کشور، قابل پیش‌بینی بود، گفت: ولی سستی ما در کاهش وابستگی به ارز نفتی است که سرانجام به کاهش ارزش پول ملی منتهی شده و وضعیت نقدینگی صنایع کشور را به شدت آسیب‌پذیر کرده است. افزایش 20 برابری نقدینگی عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع ادامه داد: فارغ از اینکه چه مقدار ارز در اختیار یک بنگاه قرار می‌گیرد، اکنون دریافت ارز فرآیندی زمان‌بر دارد و به نقدینگی بیش از 20 برابر به نسبت دو سال پیش، نیاز است. هزینه زمان از دست رفته برای تدارک ارز، آن هم در شرایط تورمی شدید، هزینه تولید را می‌افزاید و بالا بودن نقدینگی لازم برای کل تولید هم به آن اضافه می‌شود. به گفته فلاح، بارها شنیده‌ایم که تسهیلات بانکی در گذشته از سوی عده‌ای صرف ایجاد بازار سیاه در حوزه‌های اقتصادی غیرمرتبط شده است. یافتن این موارد تخلف احتمالی و بازگرداندن وجوه مورد اشکال نباید نظام بانکی را هراسناک کرده و به معضلی تا این حد خطرناک برای صنعت کشور تبدیل شود. وی ادامه داد: به هر صورت کمبود نقدینگی معضل چک‌های برگشتی بنگاه‌ها و صنعتگران را شدت بخشید و هزینه بنگاه‌ها را برای تدارک نقدینگی باز هم بالاتر برده است. صدور بخشنامه‌های آزاردهنده فلاح با با بیان اینکه بانک مرکزی به جای درک مشکل و یافتن راه حل از طریق گفت وگوی دوطرفه یا همراهی با تشکل‌های موجود، سیاست سخت‌گیری بر بنگاه‌های تولیدی را در پی گرفته و به صدور بخشنامه‌های آزاردهنده و آسیب آفرین روی آورده است، گفت: آخرین تیر این ترکش هم به دستورالعمل حساب جاری معروف شده است که اکنون با وقفه‌ای شش ماهه اجرایی شده و زخمی دیگر به پیکر تولید زده است. وی ادامه داد: این دستورالعمل هیچ تفاوت بین فعالیت یک شخص حقیقی بی‌مسوولیت که یک فقره چک بی‌محل صادر کرده و یک بنگاه بزرگ که هر روز صدها چک صادر می‌کند و به ده‌ها دلیل خارج از اراده مدیرانش می‌تواند یکی از آنها برگشت بخورد، نمی‌گذارد. ابهام در تسهیلات پرداخت شده فلاح با اشاره به تسهیلات بانکی اظهار کرد: سال گذشته در کمیسیون اقتصاد اتاق بازرگانی، گزارش شد که کل تسهیلات بانکی پرداخت شده در سال 1389 برابر با 37درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. این رقم در سال 2010میلادی و در چین که مدتی است صنعتگران ما به رقابت ناعادلانه با آنها ملزم شده‌اند، 146درصد، در کره جنوبی 103درصد، در برزیل 97درصد و در ترکیه 69درصد بوده است. وی همچنین با بیان اینکه هیچ‌گاه به روشنی اعلام نشده است که چه میزان از تسهیلات بانکی پرداخت شده سهم بخش خصوصی کشور بوده، گفت: در اقتصادهای مورد مقایسه این گزارش، بخش خصوصی سهم بزرگی دارد. بنابراین می‌توان انتظار داشت سهم اصلی در استفاده از تسهیلات بانکی را هم داشته باشد. ولی در کشور ما سال‌ها است که بخش دولتی و اخیرا شبه دولتی نقش نخست را در استفاده از امکانات بانکی دارد و می‌توان انتظار داشت که بیشترین تسهیلات واگذار شده سهم آنها باشد. در این صورت صنایع خصوصی ما با کدام حمایت مالی باید به جنگ تورمی برود که خود در ایجاد آن نقش نداشته بلکه قربانی آن است؟ وی با اشاره به میزان بدهی دولت به تولیدکنندگان و پیمانکاران بخش خصوصی، گفت: بر اساس اعلام مقامات دستگاه‌های نظارتی، دولت بدهی بالایی (چندین هزار میلیارد تومان) به تولیدکنندگان و پیمانکاران بخش خصوصی دارد. بدهی که در چند سال اخیر ایجاد شده و پرداخت نشده و نقش اصلی را در به هم ریختن تعادل بنگاه‌های کشور داشته است. اجرای ناقص طرح هدفمندی فلاح در ادامه با اشاره به قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: در این وضعیت ناهنجار شاهد اجرای ناقص مرحله اول قانون هدفمندی، یا گران کردن حامل‌های انرژی بودیم. رفتن به سوی کاهش و حذف یارانه‌ها از دیرباز از سوی کارشناسان و مدیران اقتصادی توصیه شده، ولی بحث در زمان و چگونگی اجرای طرح بود تا از عارضه اصلی و ناگزیر طرح که دامن زدن به تورم است تا حد امکان دوری شود. وی افزود: برای این هدف هم در قانون راهکارهایی پیش‌بینی شد. باور داریم که در نهایت نفع بنگاه‌های صنعتی در اجرای طرح حذف یارانه‌های انرژی است. هر چند در همه طرح‌های توجیهی موجود پایین بودن قیمت انرژی از مزیت‌های نسبی بوده است، ولی باید از این مزیت خداحافظی کرد، چون نیک می‌دانیم که سیاست پرداخت یارانه مانع شده تا صنایع کشور به بلوغ رسیده و در فضاهای رقابتی توان پایداری بالایی داشته باشند. فلاح ادامه داد: همچنین این نکته صحیح است که ادامه پرداخت یارانه، عمدتا به شکل یارانه انرژی، از توان دولت خارج شده است و این سیاست اقتصادی حتی مقصد اصلی در پایین بودن بهره‌وری انرژی هم شمرده می‌شود. از دید فعالان صنعتی وجود یارانه انرژی از دستاویزهای جدی دولت‌ها در به کارگیری محدودیت برای تولید و دخالت در تحمیل قیمت‌های غیرواقعی به آنها بوده که در نهایت به غیرشفاف شدن اقتصاد ملی و بنگاهی انجامیده است. بنابراین نباید به ضرورت حذف آن در فضایی مناسب اقدام کرد. به گفته فلاح، با تمام این توضیحات و به دلیل حساسیت آفرینی شیوه حذف یارانه‌ها که در قالب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، راه توزیع پول نقد بین اقشار کم درآمد انتخاب شد، نمی‌توان نسبت به چگونگی اجرای مرحله دوم از سر تسامح نگاه کرد. عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع افزود: در اجرای ناقص مرحله نخست قانون هدفمندی، از احکام متعدد ذکر شده در قانون، تنها به مورد توزیع نقدینگی بین مردم التفات ویژه نشان داده شد. این گونه اجرا، نشان داد که اهداف فرعی بیش از هدف اصلی که اصلاح الگوی مصرف انرژی و بهبود فناوری‌های مصرف سوخت است، مورد توجه قرار گرفته است. وی ادامه داد: اجرای این مرحله نتیجه‌ای برجسته در جهت اهداف طرح نداشت و بیشتر به بالا رفتن سهم مواد اولیه در تولید انجامید و پس از 15 ماه تورم ناشی از تزریق پول قوی در اقتصاد، شیرینی دریافت یارانه در کام مردم احساس نشد. بنابراین برای توفیق در مرحله دوم صلاح است عملکرد مرحله نخست به دقت بررسی شده و شرایط مناسب برای اجرای مرحله دوم به روشنی تعیین و قانونمند شود. فلاح با بررسی اطلاعات یک بنگاه ریخته‌گری، توضیح داد: اطلاعات یک بنگاه ریخته‌گری بزرگ در 9 ماه منتهی به دی ماه سال 1389 و 9 ماه منتهی به دی ماه سال 1391 نشان می‌دهد که سهم انرژی در بهای تمام شده تولید آن واحد از 2.7درصد به 3.4درصد رسیده است؛ در حالی که سهم مواد از 56درصد به 71درصد رشد یافته است. وی ادامه داد: در این بازه زمانی سهم دستمزد مستقیم از 14درصد به 7درصد کاهش یافته است. یعنی کارگران همین واحد برای خرید محصولات بنگاه خود نیمی از قدرت خریدشان را از دست داده‌اند. از قانون هدفمندی تا مدیریت ضعیف ارزی فلاح با بیان اینکه عوامل اقتصادی به یکدیگر مرتبط هستند، گفت: رشد قیمت مواد اولیه تنها ناشی از چگونگی اجرای مرحله اول طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیست و باید به مدیریت ضعیف ارزی هم توجه داشت. لیکن باید اذعان کرد که دریافت هزینه بالاتر بابت انرژی مصرفی از بخش واقعی اقتصاد یعنی از بنگاه‌های تولیدی و توزیع این پول زیاد در بین مصرف‌کنندگان، آن هم با ضریب 6/4 برابری در ایجاد نقدینگی در جامعه، حاصلی قهری چون افزایش تورم دارد و حرکتی در جهت صنعت‌زدایی نشان داده است. نتایج این حرکت تعطیلی مراکز متعدد تولیدی و کاهش تولید عمومی بوده است. پیشنهاد صنعتگران به دولت وی گفت: اکنون مشکلات موجود بنگاه‌های تولیدی که عمدتا ریشه در تصمیمات نادرست دارد، ما را ساده‌تر در تیررس تحریم‌ها قرار داده است. در این مقطع خاص پیشنهاد روشن آن است که مرحله دوم طرح واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی تا استقرار یک ثبات نسبی در وضعیت اقتصاد کشور متوقف بماند و اگر بنا بر مصلحتی اصرار به اجرای مرحله دوم است، قیمت حامل‌های انرژی مصرفی در صنایع از افزایش به طور موقت مستثنی شود. وی ادامه داد: همچنین برخلاف مرحله اول، با پیش‌بینی اثرات تورمی تزریق پول در بین مصرف‌کنندگان، سیاست‌های حمایتی از صنعت از قبل به صورت شفاف اعلام شود و در حین اجرا نیز نهادهای نظارتی با حساسیت نسبت به تخلف از مراحل اجرایی وارد عمل شوند. فلاح همچنین گفت: در حوزه امور بانکی پیشنهاد می شود حقوق مستقل بنگاه‌های خوش حساب را رعایت کنیم و بانک مرکزی اصرار نداشته باشد به اشکالی عمودی و افقی یا از مجرای عضویت مدیران مشترک، شخصیت حقوقی بنگاه‌ها را به یکدیگر پیوند دهد، مگر آنکه سوء عملکرد مدیر یا بنگاه تحت مدیریت او اثبات شده باشد. به گفته وی، در صورت اصرار بر پیوند زدن سرنوشت بنگاه‌ها به یکدیگر، ناتوانی یک بنگاه منجر به ورشکستگی بنگاه‌های فعال دیگر می‌شود و ‌باید منتظر بروز فاجعه‌ای در اقتصاد کشور باشیم و بیکاری گسترده تنها یکی از دستاورد‌های دستورالعمل حساب جاری خواهد بود. عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع در پایان به موضوع پرداخت بدهی‌های دولتی اشاره کرد و گفت: پیشنهاد می‌شود در استفاده از ظرفیت‌های قانونی نظیر فروش اموال دولتی برای تسویه بدهی‌های دولتی به صنایع و پیمانکاران که در بودجه سال‌های 90 و 91 پیش‌بینی شده بود، تعجیل شود. از سوی دیگر، دولت نیز به اجرای قانونی بهبود مستمر فضای کسب و کار برای خروج از وضعیت موجود در صنعت کشور کوشش کند.