ابهامات یک طرح مهم
سونامی ثبتنام 43هزار بنگاه صنعتی برای دریافت تسهیلات به جای «7500بنگاه مشکلداری» که قرار بوده است 16500میلیارد تومان تسهیلات بانکی بهرهمند شوند، موثر بودن اینگونه طرحها را با ابهام بسیار مواجه میکند.
طرح فوق بر اساس ابلاغیه 7/2/95 معاون اول رییسجمهور و در چارچوب برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد اقتصاد مقاومتی و تحت سرفصل «رونق تولید (تعیین تکلیف 7500واحد تولیدی مشکلدار با هدف فعال نمودن آنها)» مطرح شد. پس از آن بانک مرکزی دستورالعملی را تحت عنوان «دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط» مصوب و در آن ضمن ارائه تعریف این نهاد از بنگاههای کوچک و متوسط (باتوجه به وجود تعاریف مختلف از این واحدها در مرکز آمار، وزارت صنعت، وزارت کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و...) شرایط اعطای تسهیلات را مشخص کرد. شرایطی که به نظر کامل و وافی مقصود است؛ بنگاههای تولیدی متقاضی باید محصولات دارای بازار فروش داشته و اشتغالزا و توجیهپذیر باشند، از سوی کارگروههای حمایت از تولید در تهران و مراکز استانها که نمایندگانی از بخش خصوصی در آنها حضور دارند مورد تایید قرار گیرند و همچنین درنهایت آنکه طرحها باید مورد اعتبارسنجی موسسههای مالی و اعتباری قرار گیرند.
به نظر همهچیز در این طرح دیده شده و امکان سوءاستفاده بسته شده است؛ هم وضعیت واحدهای مشکلدار (7500بنگاه) در حدود کلی تعیین و برای سازمانهای استانی وزارت صمت ماهیت این بنگاهها مشخص شده است و هم بانک مرکزی و بانکهای عامل در کنار کارگروهان رفع موانع تولید مکانیسمهای جلوگیری از سوءاستفادههای معمول را اندیشیده و سد کردهاند. اما در واقعیت آنچه اتفاق افتاده آن است که هر روز و هر هفته یکی از مسوولان این طرح مصاحبه کرده و خبر از افزایش تعداد بنگاههای متقاضی استفاده از این تسهیلات را میدهد! از 10هزار و 13هزار و 23هزار و 37هزار و اکنون 43هزار واحد. جالب است که این تعداد بنگاه ثبتنامکننده برای دریافت تسهیلات اکنون بیش از 50درصد کل بنگاههای صنعتی کوچک و متوسط کشور را تشکیل میدهند (تعداد کل بنگاههای صنعتی کشور 88هزار بنگاه است که 3500بنگاه بزرگ است). حال سوال این است که ضریب خطای چندصد درصدی در تعیین بنگاههای صنعتی مشکلدار (7500 به 43هزار) چگونه قابل توجیه است و دیگر آنکه کدام ساختار پایشی میتواند وضعیت این خیل عظیم بنگاههای مشکلدار را بررسی و سره و ناسره را از هم جدا کند. کمااینکه معاون وزیر صنعت در مصاحبه اخیر خود خبر از پرداخت تنها 1500میلیارد تومان به 1300بنگاه صنعتی تاکنون داده است (صالحی نیا- 26/5/95) با این روند احتمالا ماهها و شاید سالها باید منتظر پرداخت این تسهیلات بود.
به راستی مشکل از کجاست؟ از برآوردهای اولیه و ضعف بدنه کارشناسی یا بوی تسهیلات ارزان قیمت و رانت؟! البته اصل دیگری هم وجود دارد و آن این است که اصولا اینگونه طرحها جوابگوی حل مشکلات عمیق صنعتی کشور نیست و لازم است مسائل را ریشهیی و اساسی حل کرد.