رشد اقتصادی ۹۵ بدون فشار تورمی

 با این حال، نکته‌یی که همواره طی سال‌های اخیر مورد تاکید قرار گرفته است، افزایش تورم به دنبال رشد اقتصادی و خروج از رکود است. با اعلام نرخ رشد اقتصادی سه ماهه نخست امسال، این موضوع مطرح می‌شود که کشور از رکود خارج شده است و دولتمردان نیز از استمرار این رشد در ماه‌های آتی خبر داده‌اند. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت در نظر دارد در سیاست‌های پولی و مالی خود به نفع رشد اقتصادی و رکودزدایی بازنگری کند؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد، دولت باید خود را برای افزایش تورم آماده کرده باشد اما اگر دولت همچنان بر ادامه دادن روند کاهشی نرخ تورم اصرار داشته باشد، به نظر نمی‌رسد دیگر شانسی برای استفاده از فرصتی که پیشتر به‌واسطه انجماد منابع مالی به وجود آمده بود، داشته باشد و بنابراین باید انضباط پولی و مالی را برای کنترل تورم و در عین حال افزایش رشد اقتصادی در پیش بگیرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، نگرانی از افزایش نرخ تورم در حالی است که دولت ابزارهای جدیدی را نیز برای کاهش تورم کسب کرده است. با اجرای توافق برجام و رفع تحریم‌ها، هزینه‌های واردات به‌طور طبیعی با کاهش مواجه شده است که این امر می‌تواند در دو بخش کاهش قیمت کالاهای مصرفی وارداتی و کاهش قیمت نهاده‌های تولید اثر گذاشته و در نهایت کاهش شاخص قیمت تولیدکننده را رقم بزند. با این حال، این تنها عامل موثر در ارزیابی وضعیت تورم در سال پیش رو نیست. چراکه در نهایت سیاست‌های پولی و مالی دولت است که می‌تواند در این زمینه نقش بسیار موثری ایفا کند.

این موضوع در گزارشی که به تازگی از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی انتشار یافته نیز مورد تاکید قرار گرفته است که برای حفظ روند کاهنده تورم، باید انضباط پولی و مالی تداوم یابد. این موسسه در گزارشی با عنوان «بررسی تحولات تورم و شاخص‌های قیمت» به تحلیل عوامل موثر بر تورم و پیش‌بینی روند تورم در سال جاری پرداخته است. در این گزارش روند تورم طی 8ماهه نخست سال 1394 مورد بررسی قرار گرفته است که نکته قابل توجه در این میان، نرخ تورم ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده از نیمه دوم سال 1394 روندی صعودی در پیش گرفته است و افزایش نرخ تورم مصرف‌کننده در ماه‌های مهر و آبان به افزایش تقاضاهای فصلی ناشی از گشایش مدارس، پایان ماه صفر و... ربط داده شده است.

با این حال، با وجود افزایش نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه‌های آبان و آذر به بیش از نرخ تورم ماهانه متناسب با الگوی 10‌درصد سالانه، نرخ تورم ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده از سطح الگوی ماهانه متناظر با تورم سالانه 10‌درصد بسیار کمتر بود. به گونه‌یی که نرخ تورم در مرز صفر برای این مدت به ثبت رسیده است. این گزارش همچنین به بررسی رفتار تورم و عوامل موثر بر آن در 8ماهه نخست سال گذشته پرداخته است. بر اساس این گزارش، در سال گذشته باوجود نرخ‌های بالای رشد پایه پولی و نقدینگی در سال گذشته، به‌دلیل نرخ بالای سود سپرده حقیقی، فعلا در کوتاه‌مدت رشد کل‌های پولی (اجزای نقدینگی) به افزایش نرخ تورم منجر نشده است. اما تداوم رشد بالای کل‌های پولی، پتانسیل‌های تورمی برای بلندمدت ایجاد می‌کند. در این میان گرچه پیش‌بینی شده است اثرات برجام در اقتصاد بیشتر نمایان شود و تولید افزایش یابد اما ظرفیت‌های خالی موجود در اقتصاد مانع از ایجاد فشارهای تورمی در اثر رشد مثبت اقتصادی خواهد شد. با این حال، استمرار این روند نیازمند انضباط پولی و مالی دولت است.

  ناامیدی طرف عرضه و کاهش تولید

بررسی طرف تقاضا در 8ماه نخست سال گذشته نشان از کاهش نرخ تورم طرف عرضه دارد که این عامل در اثر کاهش هزینه‌های واردات و در نتیجه کاهش قیمت کالاهای وارداتی مصرفی و نهاده‌های تولید حاصل شده است. برای بررسی و تحلیل روند نرخ تورم باید طرف عرضه را نیز تحلیل کرد. بررسی‌ها نشان می‎‌دهد نرخ رشد شاخص تولید و فروش صنایع بورسی در فصل بهار سال 1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب معادل منفی 8.3‌درصد و منفی 12.2‌درصد بود. در این شرایط در فصل بهار، صنایع بورسی هم تصمیم به کاهش تولید گرفتند و هم در تقاضا و فروش محصولات خود با کاهش مواجه شدند، اما کاهش فروش این دسته از صنایع شدت بیشتری نسبت به کاهش تولید آنها داشت. گزارش فصل تابستان صنایع بورسی نشان می‌دهد که این دسته از صنایع همچنان به کاهش تولید محصولات خود ادامه داده و در فروش نیز همچنان با کاهش تقاضا مواجه بوده‌اند. این نکته می‌تواند نشان‌دهنده ناامیدی فعالان اقتصادی از افزایش تقاضا در فصول آتی باشد. دلیل این امر که بنگاه‌های بورسی‌ تصمیم به کاهش تولیدات خود با شدت بیشتری در مقایسه با کاهش فروش گرفته‌اند، ممکن است ناشی از پیش‌بینی آنها از کاهش هرچه بیشتر تقاضای محصولاتشان در آینده باشد.

  کسری بودجه دولت و برداشت از بانک مرکزی

بررسی روند عوامل پولی و مالی از اوایل سال 1394، چشم‌انداز مناسب‌تری از تاثیر این عوامل بر نرخ تورم فصل پاییز به دست می‌دهد. روند هزینه‌ها و درآمدهای دولت نشان می‌دهد در نیمه نخست سال 1394، درآمدهای مالیاتی دولت با تحقق 75.6 درصدی نسبت به شش دوازدهم بودجه مصوب روبه‌رو شد این در حالی است که متوسط چهارسال گذشته این نسبت برابر 78.4‌درصد بوده است. در این میان افت منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی در نتیجه افت شدید قیمت‌های نفت در بازارهای بین‌المللی نیز بر عوامل مواجهه دولت با کسری بودجه افزوده شد. اهمیت موضوع از این منظر است که مهم‌ترین عامل مالی موثر بر تورم، کسری بودجه و شیوه تامین آن است. عدم تعادل بودجه در فصل دوم سال 1394 اگرچه به فصل اول کاهش یافت اما همچنان نسبت به روند این متغیر در سال‌های گذشته در سطح بالاتری قرار داشت.

این در حالی است که جز سال 1391 که کشور با بحران عدم امکان صادرات نفت مواجه بود، همواره به‌طور عمومی در فصل دوم سال به دلیل تحقق بخش قابل توجهی از منابع دولت، این تراز مثبت بوده است. همچنین، روند کلی مشاهده‌شده در سه سال گذشته نشان می‌دهد که کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌یی در این سال‌ها روند صعودی داشته و در شش ماهه نخست سال 1394 معادل 127.871هزار میلیارد ریال ثبت شده است. همچنین تراز عملیاتی بودجه که شاخصی از توانمندی دولت در تامین مالی پرداخت‌های هزینه‌یی با درآمدهای عمومی است در این مدت معادل 287 هزار میلیارد ریال کسری داشته است. بنابراین، دولت برای اعمال رفتار خلاف چرخه‌یی در شرایط افت تقاضای فعلی، از تنخواه‌گردان بانک مرکزی کمک گرفته و هزینه‌های عمرانی را در فصل دوم افزایش داده است.

  افزایش پایه پولی تورم‌زا نشد

بررسی اجزای پایه پولی نشان می‌دهد که در 8ماهه سال 1394 پایه پولی 9.3درصد افزایش یافته است. سهم از رشد خالص افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از این رشد با حذف اثر ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی و مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی معادل 8.8درصد است. بنابراین، این عامل مهم‌ترین دلیل رشد پایه پولی در 8 ماهه سال 1394 بوده است. عامل دوم رشد پایه پولی، افزایش خالص بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی است. کاهش درآمدهای نفتی دولت در اثر کاهش قیمت نفت از ابتدای تابستان 1393، وضعیت مالی دولت را با تنگنا مواجه کرده و دولت با وجود عدم پرداخت قابل توجه هزینه‌های عمرانی، به‌دلیل عدم موفقیت در واگذاری دارایی‌های مالی، برای حل کسری منابع خود ناگزیر به کاهش سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی و برداشت از حساب تنخواه‌گردان خود نزد بانک مرکزی شد.

دولت در هشت ماه نخست سال 1394 با کاهش درآمد مواجه بوده و برای تامین درآمد کاهش یافته خود از تنخواه‌گردان بانک مرکزی و سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی استفاده کرده است. افزایش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی عامل مهمی در افزایش پایه پولی در هشت ماه نخست سال 1394 بود. عامل دوم در افزایش پایه پولی، افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است. نقدینگی نیز در نتیجه عوامل مختلف (رشد بالای پایه پولی، رشد ضرایب فزاینده و به‌طور مشخص بالا بودن نرخ سود سپرده بانکی و در نتیجه رشد بالای سپرده‌های مدت‌دار) با شتاب زیادی افزایش یافت. با وجود رشد فزاینده پایه پولی و نقدینگی، به‌دلیل نرخ بالای سود حقیقی سپرده‌های بانکی و اثر منفی آن بر تقاضای کالا و خدمات، افزایش کل‌های پولی به تورم منجر نشده است.

 چشم‌انداز تورم سال 95

پیش‌بینی‌های جهانی از قیمت کالاها در فصول آتی بر روند غیرصعودی قیمت‌ها تاکید دارند. با توجه به انقباض تقاضای جهانی، تعدیل مجدد عرضه و تقاضا و رسیدن به قیمت‌های تعادلی تا چند سال آتی به طول خواهد انجامید. در همین حال، با توجه به اجرای برجام به نظر می‌رسد که هزینه‌های فنی واردات برای کشور با کاهش روبه‌رو شود. پس از اجرای برجام، کاهش هزینه‌های مبادله، بهبود شرایط برای واردات و افزایش قدرت چانه‌زنی طرف‌های ایرانی در واردات موجب کاهش هزینه تمام‌شده واردات شده و از این طریق، قیمت ریالی واردات در فصول آتی کاهش خواهد یافت. به این ترتیب، تنها عاملی که ممکن است به افزایش تورم وارداتی منجر شود افزایش نرخ ارز است. پس از اجرای توافق هسته‌یی، افزایش صادرات نفت و افزایش جریان ورودی سرمایه عرضه ارز را در اقتصاد افزایش می‌دهد و باتوجه به اینکه سیاست دولت حفظ ثبات نرخ ارز است، به‌نظر می‌رسد نرخ ارز در فصول آینده رشد قابل توجهی نداشته و از ثبات برخوردار باشد.

باتوجه به اجرای توافق هسته‌یی در فصل زمستان سال 1394 و سهولت در مناسبات اقتصادی ایران با سایر کشورها و همچنین کاهش هزینه‌های مبادله، انتظار می‌رود آمار ثبت سفارش واردات در ماه‌های آتی افزایش یافته و در سال 1395 نرخ رشد اقتصادی در پی آن افزایش یابد. باتوجه به آنکه پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی بدون نفت حدود یک‌درصد در رشد GDP سهم داشته باشد، هنوز ظرفیت‌های خالی بسیاری در اقتصاد باقی می‌ماند. بنابراین انتظار نمی‌رود که رشد مثبت سال 1395 فشار تورمی ایجاد کند.

هرچند شرایط ویژه دولت در سال 94 و تنگناهای مالی سبب شد تا پایه پولی و خالص بدهی دولت ناشی از برداشت از بانک مرکزی افزایش یابد اما انتظار می‌رود برجام اثرات مثبت خود را نشان دهد و بدهی‌های دولت تا پایان سال و با آزاد شدن درآمدهای دولت پس از اجرایی شدن برجام بازپرداخت شود و افزایش پایه پولی در فصل بهار را جبران کند.

 همچنین انتظار می‌رود نرخ تورم در فصول آتی از کانال تورم وارداتی کاهشی باشد و همچنین با اجرای توافق هسته‌یی تا پایان سال 1394، تولید افزایش یابد. اگرچه وجود ظرفیت‌های خالی مانع از ایجاد فشارهای تورمی در اثر رشد مثبت اقتصادی خواهد شد. باوجود نرخ‌های بالای رشد پایه پولی و نقدینگی، به‌دلیل نرخ بالای سود سپرده حقیقی، فعلاً در کوتاه‌مدت رشد کل‌های پولی به افزایش نرخ تورم منجر نشده است. اما تداوم رشد بالای کل‌های پولی، پتانسیل‌های تورمی برای بلندمدت ایجاد می‌کند. بنابراین برای حفظ پایدار روند کاهنده تورم، حتما لازم است که انضباط پولی و مالی تداوم یابد.