تدوین سند تعامل‌پذیری دولت در بستر مبادله دیتا

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، نصرالله جهانگرد امروز در همایش سند ملی چارچوب تعامل پذیری دولت جمهوری اسلامی ایران (IGIF) گفت: این سند نقش تکمیل کننده فعالیت‌های الکترونیکی کردن و IT در کشور را دارد. اولین بار در اسفند ۱۳۷۴ در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب قانون الزام به کار گیری شماره ملی و کد پستی برای شهروندان ایران بودیم.

وی ادامه داد: ما پیشنهاد دادیم این کار در بستر مبادله دیتا در کشور محقق شود و هر شهروند در یک بستر مبادله دیتا، مکان و هویتش تعیین شود تا خدمات را دریافت کند. همچنین در کمیسیون ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون در سازمان برنامه مشخص شد که شماره ملی و کد پستی در اسناد ایران نفوذ کند. ادامه راه نیز به کار گیری سایر کدهای اقلام اطلاعاتی کشور بوده است.

رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حال حاضر ده‌ها کد در نظام اطلاعات اقلام ایران به کار می‌رود که با یکدیگر تعامل ندارند، افزود: اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، پایگاه داده‌های ما کار نمی‌کند و نمیتوانیم سرویس الکترونیکی را در کشور پیاده کنیم. بنابراین از حدود ۱۰ سال گذشته خواهش کردیم این اقدام صورت بگیرد.

جهانگرد درباره کدینگ های لازم در کشور توضیح داد: چهار دسته کدینگ باید در کشور شناسایی شود، اولین دسته مربوط به هویت فرد، از شماره ملی تا کدهای دستگاه‌های مختلف، دومین بخش کدهایی که شماره هویت به فعالیت‌ها میدهد، سومین دسته همه اقلام و پدیده‌ها را که شامل ارزش افزوده هستند کدگذاری می‌کند و در بخش چهارم فعالیت‌هایی که انجام می‌دهیم باید دارای هویت و کدینگ باشد.

وی خاطرنشان کرد: هرکاری که بخواهیم انجام دهیم از فرهنگی و اجتماعی و غیره، باید یک ارزش افزوده را مدیریت کنیم و در نهایت باید فرد را در مکان شناسایی کنیم تا بتوانیم حقی را به او انتقال دهیم.

رییس سامان فناوری اطلاعات با بیان اینکه تمام اقداماتی که در راستای این سند انجام می‌شود بر سه موضوع استوار است، اظهار کرد: تمام این اقدامات شامل سه موضوع هویت، آدرس و حامل ارزش افزوده است که مهمترین شاخص آن پول است، بنابراین پول، هویت و آدرس باید قابل ثبت و پیگیری باشند.

جهانگرد ادامه داد: پول در قالب پول دیجیتالی تقریبا الکترونیکی است و فقط در خرده پول نتوانستیم کیف پول خرده الکترونیکی فعال کنیم، در بحث آدرسها هم کل فعالیتهای مربوط به مکان الکترونیکی شده است.

در این همایش همچینن محمد خوانساری - رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات - با اشاره به سند ملی چارچوب تعامل پذیری دولت جمهوری اسلامی ایران گفت: این سند تعامل موفقی بین مجموعه پژوهشی و مجموعه‌هایی در کشور است که توانمندیهای قابل عرضه ای در این حوزه داشتند.

وی با بیان اینکه علی‌رغم مطالعاتی که در دولت قبل انجام دادیم، توفیقی در زمینه این سند حاصل نشد، افزود: در دولت جدید با حمایت و تدبیر مهندس جهانگرد، پژوهشگاه وارد عمل شد و با به کارگیری توانمندی بخشهای مختلف کشور و متخصصان که سال‌ها در این حوزه کار می‌کردند، این مهم را به انجام رساند.

خوانساری همچنین خاطرنشان کرد: از مهمترین ابزارهایی که به عنوان ابزار تعامل پذیری مطرح می‌شود، امکان اتصال جزایر فناوری اطلاعات را در دستگاه‌های مختلف فراهم می‌کند.

رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با ابراز امیدواری از اینکه شاهد جهشی در حوزه دولت الکترونیکی و خدمت به مردم باشیم، افزود: همچینن باید شاهد تعاملات بین دستگاهی، افزایش صحت اطلاعات در درون دستگاه‌ها، امکانات مربوط به تبادلات و تعاملات داده‌ای و سرویس‌ها و خدمات جدید باشیم.