تغییر ۴.٧ درصدی رشد ساختمان در مدار منفی

  بی‌آبی دامان رشد بخش کشاورزی را گرفت

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، بررسی‌ها از داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد رشد محصول تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی نسبت به دوره‌های پیشین از رشد کمتری برخوردار بوده است. گروه کشاورزی با ارزش افزوده 15هزار و 628میلیارد ریالی، 4درصد رشد در این فصل داشته درحالی که در دوره‌ مشابه پیشین رشد بخش کشاورزی 8.7درصد و رشد ارزش افزوده آن هم 15‌هزار و 28میلیارد ریال گزارش شده است.

 همچنین بررسی دیگر داده‌ها حاکی از این نکته است که رشد چندانی برای بخش کشاورزی در سال جاری نمی‌توان پیش‌بینی کرد، به‌طوری که براساس جزییات آمار اعلام شده رشد بهار این گروه95، بخش ماهیگیری رشد منفی 14.3درصد و کشاورزی، شکار و جنگلداری رشد 4.9درصدی داشته است.

 رشد 41.4درصدی بخش معدن در سه ماه

آمار رشد محصول تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده منتشر شده ازسوی مرکز آمار نشان می‌دهد گروه صنعت در سه ماهه نخست سال جاری، پس از سه دوره رشد منفی متوالی (از تابستان تا پایان زمستان) در سال94، به رشد 8.8درصدی در این فصل دست یافته است. بخش استخراج نفت و گاز طبیعی در سال جاری با رشد تولید ناخالص داخلی 57.3درصدی بیشترین افزایش در این گروه را به ثبت رسانده است. پس از آن بخش معدن با 41.4درصد، بخش صنعت و معدن 10.9درصد، تامین آب، برق و گاز طبیعی با 15.4درصد و صنعت با 4.2درصد نسبت به زمستان94 رشد تولید ناخالص داخلی داشته است.  ازسوی دیگر روند رشد منفی بخش ساختمان که در 4فصل سال94، در بهار امسال نیز ادامه یافته و البته ترمز سقوط آن تاحدی کشیده شده است؛ به‌طوری که رشد ارزش افزوده این بخش در 4فصل سال94 به‌ترتیب منفی13.5، منفی13.8، منفی21.3 و منفی17.8 بوده است و حالا در 3ماهه ابتدایی امسال به منفی 8.8درصد رسیده است.

 جهش اقتصادی حوزه حمل‌ونقل و ارتباطات

گروه خدمات نیز رشد 2.9درصدی در تولید محصول ناخالص داخلی در مدت سه ماهه سال جاری داشته است که بیشترین افزایش تجربه ‌شده در فعالیت‌های مربوط به این گروه، بخش سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی با رشد 10.8درصد اختصاص دارد.

 بخش حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات نیز پس از سپری کردن 4دوره متوالی رشد منفی در تمام فصل‌های سال گذشته، اکنون به رشد 1.4درصد رسیده است.

 کاهش مصرف نهایی بخش خصوصی در اقتصاد

آمارهای رشد محصول تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده سه ماهه نخست سال جاری همچنین از کاهش رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی و هزینه مصرف نهایی دولت خبر می‌دهد. درحالی هزینه مصرف نهایی خصوصی در این بازه زمانی، 0.7درصد برآورد شده که در زمستان94، 2.1درصد و در مدت مشابه آن در سال گذشته 6.2درصد بوده است. به‌طور کلی بررسی داده‌های پیشین هزینه نهایی خصوصی در سال گذشته نشان می‌دهد این شاخص روندی کاهنده در دوره‌های پیشین را تجربه کرده است و این موضوع حاکی از عمق وضعیت رکود در سال جاری است.

 ازسوی دیگر نیز مصرف نهایی دولت هم که در سه ماهه نخست سال جاری به 5.2درصدی رسیده، نسبت به مدت مشابه سال گذشته (7.4درصد) کاهش داشته و از هرینه‌های خود کاسته است. ازسوی دیگر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص همچنان منفی است اما داد‌ه‌ها نشان می‌دهد شیب کاهشی آن کمی فروکش کرده است؛ به‌طوری که این شاخص در سه ماهه نخست سال جاری منفی 10درصد است، درحالی که فصل قبل از آن منفی 18.2درصد بوده است. تشکیل سرمایه در ساختمان و واردات کالا و خدمات نیز ازجمله شاخص‌هایی هستند که در جدول رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده، همچنان روند نزولی داشته‌اند. با این حال شاید بتوان آثار پسابرجام را در افزایش صادرات کالا و خدمات سه ماهه نخست سال جاری به خوبی مشاهده کرد. رشد محصول تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صادرات کالا و خدمات در این دوره 56.4درصد اعلام شده که این موضوع از بهبود وضعیت صادراتی ایران خبر می‌دهد.

 رشد 4.4درصدی منطبق با شرایط امروز است

داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد نبض قلب اقتصاد ایران به تحرک افتاده است به‌طوری‌که غیر از گروه ماهیگیری، ساختمان و سایر معادن که رشد منفی در بهار95 را تجربه کرده‌اند، مابقی شاخص‌ها و زیرگروه‌های مربوط به آن، حرکت به سوی جلوی خود را آغاز کرده‌اند، البته همین گروه‌های یادشده که رشد سه ماهه نخست آنها منفی بوده، نسبت به دوره‌های پیشین، کاهش کمتری داشته‌اند. با این حال رشدهایی که در شاخص‌های اقتصادی سه ماهه نخست سال جاری دیده می‌شوند آیا معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت است یا به گفته پورابراهیمی، رشد اقتصادی 4.4درصدی تنها یک رشد اقتصادی کوتاه‌مدت است و چندان قابل اتکا نیست؟ این روزنامه این سوال را از استاد دانشگاه توکیو نیز پرسیده است.

 فرهاد تقی‌زاده برخلاف برخی اظهارنظرها به اهمیت این شاخص‌ها اشاره می‌کند و در این باره می‌گوید: «همواره از دو شاخص برای ارزیابی اقتصاد کشورها استفاده می‌شود. نخست رشد اقتصادی و دوم نرخ تورم. اگر نگاهی به عملکرد دولت در این دو شاخص داشته باشیم، متوجه می‌شویم عملکرد اقتصادی دولت در دوره پسابرجام به موفقیت‌های بسیاری دست یافته است. همان‌گونه که نهادهای معتبر بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را حدود 5درصد برآورد کرده بودند، می‌بینیم که در آمار سه ماهه نخست سال جاری، تاحدودی این پیش‌بینی‌ها تحقق پیدا کرده است.»

تقی‌زاده در ادامه سخنان خود بااشاره به اینکه با خروج مسکن از رکود، حتی رشد اقتصادی سال جاری نیز می‌تواند از پیش‌بینی‌های انجام شده، فراتر رود، توضیح داد: «در شرایط فعلی بخش مسکن در رکود است و متاسفانه خرید و فروش چندانی در بازار انجام نمی‌شود و این مساله به نوبه خود بر بخش‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز اثر گذاشته چراکه به‌طور کلی اقتصاد ما تابعی از سرمایه‌گذاری است و اگر سرمایه‌گذاری جدید و قابل‌ملاحظه در بخش مسکن نیز محقق شود، می‌تواند در رشد اقتصادی کشور، تاثیر بسزایی داشته باشد، چراکه بسیاری از صنایع و مشاغل وابسته به همین بخش هستند.»

استاد دانشگاه توکیو سیاست‌های مناسب دولت، رفع تحریم‌ها، افزایش صادرات و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در دوره پسابرجام را در افزایش شاخص‌های سه ماهه نخست سال جاری در رشد تولید ناخالص داخلی اثرگذار می‌داند و در این باره توضیح می‌دهد: «رشد جهشی تولید ناخالص داخلی 57.3درصدی استخراج نفت و گاز، همچنین بهبود رشد گروه تامین آب، برق و گاز طبیعی و حتی حوزه معدن بیشتر متاثر از افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در دوره پسابرجام است. بعد از رفع سایه سنگین تحریم‌ها از سر اقتصاد ایران، اینک با حضور بخش‌های خارجی، این حوزه‌ها فعال شدند و به رشدهای خوبی نیز دست یافته‌اند.

 متاسفانه جذب سرمایه‌گذار خارجی در حوزه مسکن بسیار ناچیز بوده که انتظار می‌رود باتوجه به سیاست‌هایی که وزارت راه‌وشهرسازی و بانک مسکن در پیش دارند، این حوزه نیز از رکود خارج شود و با این اتفاق نیز سرمایه‌گذاران خارجی را به این بخش‌ها متمایل کنیم.»

این کارشناس اقتصادی راهکار اصلی برای نیل به این هدف را در توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط بیان کرد و تصریح می‌کند: «باتوجه به اینکه بخش اصلی نیروی کار کشور که به حدود 80درصد می‌رسد در بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور در حال فعالیت هستند، بنابراین با توسعه و حمایت از آنها ضمن اینکه می‌توان به افزایش سرمایه‌گذاری‌های خرد و گردش اقتصاد دامن زد، می‌توانیم آمارهای اشتغال و تولید در کشور را بهبود ببخشیم که این موضوع خود به تنهایی گردش درآمد در اقتصاد کشور را تشدید می‌کند و موجب مصرف بیشتر خانوارها می‌شود. خوشبختانه دولت یازدهم رویکرد خردنگرانه به مساله تولید دارد و ازسوی دیگر بانک‌های کشور نیز به سمت اعطای تسهیلات خرد تمایل بیشتری دارند. از این رو سیاست‌های اتخاذ شده در جهت توسعه بنگاه‌های خرد و متوسط، بی‌تاثیر در رشد اقتصادی کشور نخواهد بود.»