ماهیت بانکهای فراساحلی تغییر کرده است
مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران معتقد است: حضور بانکهای فراساحلی در کشور میتواند علاوه بر انجام برخی عملیات بانکی که از طریق بانکهای داخلی به سختی به نتیجه میرسد، به بهبود تصویر نظام بانکی کشور کمک کند و راه را برای رسیدن و اتصال نظام بانکی ما به نظام بانکداری بینالملل کوتاهتر کند.
محمدمهدی رئیسزاده در خصوص کارکرد بانکهای فراساحلی در اقتصاد و همچنین مزایای حضور این بانکها گفت: همانطور که از اسم بانک فراساحلی (Offshore Bank) میتوان دریافت، نوعی موسسه مالی است که در یک کشور خارجی آن هم در مناطقی که از نظر اقتصادی آزاد یا ویژه هستند تاسیس میشود. این بانکها به طور معمول از ابتدا در جزایر راهاندازی و تاسیس شدند برای همین هم نام فراساحلی به آنها اطلاق شده است. غالب اوقات نیز سپردههای جذبشده در این بانکها از افراد غیرمقیم است. یعنی سپردهگذاران مقیم (Residence) آن کشور یا آن خاک نیستند و از سایر نقاط دنیا، منابع و وجوهشان را در بانک فراساحلی میگذارند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، او افزود: دلایل سپردهگذاری در بانکهای فراساحلی در مقایسه با بانکهای معمول متفاوت است. به طور معمول در اغلب کشورهای توسعهیافته و صنعتی سپردههای بانکی مشمول مالیات میشوند. این مساله هنوز در کشور ما صادق نیست اما غالباً در کشورهای مختلف به سپرده و حتی سود بانکی سپرده، مالیاتی تعلق میگیرد. از طرف دیگر بانکهای فراساحلی در مناطق آزاد تاسیس میشوند یا معافیت کامل مالیاتی دارند یا در مقایسه با سرزمین اصلی مشمول مالیات بسیار کمتری میشوند. به هر حال یکی از دلایل اصلی راهاندازی بانک فراساحلی جذب منابع سرمایهگذاری برای استفاده در خارج از سرزمین اصلی است. به عبارتی این شأن نزول بانک فراساحلی است.
مشاور بانکی اتاق ایران در رابطه با نقاط ضعف بانکهای فراساحلی گفت: در گذشته یعنی حدود بیش از یک دهه قبل که بحث پولشویی در دنیا هنوز جدی نشده بود و قوانین سختگیرانهای برای مقابله با آن وضع نشده بود، بانکهای فراساحلی با توجه به معافیتهای مختلفی که داشتند و خارج بودنشان از نظام بانکی بهترین مکان برای پولشویی بودند. افرادی که خارج از قواعد مرسوم تجاری و اقتصادی و بانکی درآمد کسب میکردند برای رد گم کردن منابعشان را در بانکهای فراساحلی سپردهگذاری میکردند.
او افزود: این مساله بعد از سخت شدن قوانین تا حدودی برطرف شد و از بین رفت اما در مقابل بخشی از جذابیت این بانکها برای سپردهگذاری را هم از بین برد. به عنوان مثال سوئیسیها قانونی داشتند که بر اساس آن به هیچ عنوان اطلاعات حسابهای خود را افشا نمیکردند و هیچ مقامی نمیتوانست از آنها در مورد اینکه فرد مشخصی در آن سپرده دارد یا میزان موجودیاش چقدر است اطلاعات بگیرد. بعد از آنکه واقعه 11 سپتامبر 2001 در آمریکا رخ داد مساله پولشویی و تامین مالی تروریسم بسیار اهمیت پیدا کرد و از آن به بعد قواعد نظامهای مالی در دنیا بسیار سختگیرانه شد. قوانین بازل 2 و 3 به سمت شفافیت بیشتر، افشای اطلاعات و منع شدن از نقل و انتقال پولهای سرگردان یا با منشأ نامعلوم رفت. لذا برخی از معافیتهای بانکی در مناطق آزاد هم برداشته شد.
او در ادامه بیان کرد: کشوری مانند سوئیس که در واقع حکم یک منطقه آزاد را برای بانکداران و سرمایهگذاران تداعی میکند، به بسیاری از قواعد تن داد. برای مثال در سوئیس برخی حسابهای نمرهدار وجود داشت که در آن هویت صاحب حساب مشخص نبود. تا همین چند سال قبل این سیستم برقرار بود به این صورت که شما میتوانستید تنها با داشتن یک شماره برای خودتان از هر جای دنیا پول واریز کنید بدون اینکه اسمی برده شود. در نهایت با فشاری که آمریکاییها وارد کردند و از این جهت که نظام پولی دنیا را هم کمابیش در اختیار دارند، توانستند قواعد و مقرراتی بر نقل و انتقال پول حاکم کنند. اکنون هر کسی از هر جای دنیا که بخواهد پولی را از طریق نظام بانکی حواله کند، قواعد جدید وادارش میکند که هویت گیرنده را افشا کند، یعنی گیرنده پول باید شناخته شود. قواعد بانکی حتی بعد از واقعه 11 سپتامبر هم با پیدایش گروههایی مانند طالبان و داعش سختتر شد و سعی کردند هرگونه راه فرار و منفذ در نظام بانکی بسته شود.
رئیسزاده گفت: این مجموعه رویدادها باعث شد که ماهیت راهاندازی بانکهای فراساحلی که منابع بسیار زیادی را به خودش جذب میکرد، تغییر کند. در واقع امروز دیگر بانکهای ساحلی آن مزیتهای گذشته مانند حبس اطلاعات و فرار از افشای مقدار سپردهها را ندارد اما هنوز جذابیت خود را از دست نداده است. یکی از مهمترین مزایای این بانکها برای سپردهگذاران فرار از مالیاتهای سنگین است.
او افزود: در کشوری مانند لوکزامبورگ که مساحت آن 2600 کیلومترمربع است، معافیتهای مالیاتی وضع شده باعث شده است تا افرادی که درآمد بالایی دارند مانند ورزشکاران حرفهای، هنرپیشهها و وکلای حقوقی بینالملل در این کشور سپردهگذاری کنند یا املاک گران بخرند و سرمایهگذاری کنند. به نوعی برای فرار از مالیات این کشور را انتخاب و ثروت خود را به آنجا منتقل کردهاند. در صورتی که اگر در کشور خودشان و در سرزمین اصلی چنین املاکی بخرند یا حسابهای بانکی با ارقام بالا داشته باشند باید مالیات بسیار سنگینی بپردازند. مزیت دومی که میتوان برای بانکهای فراساحلی در نظر گرفت اطمینان نسبی از حفظ سرمایه به دلیل شرایط باثبات سیاسی است. چون این بانکها معمولاً در محلی راهاندازی میشوند که کمتر دستخوش چالشهای سیاسی است. راهاندازی این بانکها برای ما باعث میشود که فرار سرمایه نداشته باشیم. در مقابل بتوانیم سرمایههای خارجی را هم جذب کنیم.
دبیرکل اتحادیه نساجی گفت: مناطق آزاد کشور ما مانند کیش و قشم و موارد مشابه برای سرمایهگذاری بسیار مناسب است. بانکهای فراساحلی اینجا میتواند در جذب آن منابع مورد نیاز برای سرمایهگذاری از افراد غیرمقیم کشور کمک کند. بانکهایی که در سرزمین اصلی فعالیت میکنند دارای قواعد مشخص هستند و شاید برای سرمایهگذار خارجی جذاب نباشند اما یک خارجی مثلاً اگر احساس اطمینان داشته باشد میتواند در مناطق آزاد مانند جزایر کیش به صورت معاف از مالیات سپردهگذاری کند و حتی اگر فعالیت اقتصادی هم بکند آن هم معاف از مالیات است که مزیت قابل توجهی محسوب میشود. میلیاردها دلار پول در مناطق آزاد و کشورهایی مانند سوئیس یا لوکزامبورگ سپردهگذاری شده است که از این قواعد پیروی میکند. ارقام هنگفتی که برای آن سرزمین هم بسیار مفید است. البته باید متوجه مخاطرات آن هم بود.
او افزود: برای مثال تا چند سال قبل پاناما بهشتی برای پولشویی یا تامین مالی تروریسم و مواد مخدر بود که البته جلو آن گرفته شد. با این حال با تمام مسائلی که در مورد این تخلفات مالی وجود دارد این یک تصمیم عقلانی است که سرمایهگذار دوست دارد، پولش را به جایی انتقال دهد که مالیات کمتری بپردازد و سرمایهاش کمتر در معرض مخاطرات سیاسی باشد تا پولش از بین نرود. در بحران سال 2008 آمارها نشان میدهد تعداد زیادی از افرادی که در بانکهای متعارف سپردهگذاری کرده و در سرزمین اصلی بودند به پولشان به طور تمام و کمال نرسیدند، در بانکهای فراساحلی هم برخی پولها به طور کل ناپدید شد و از بین رفت.
او در ادامه بیان کرد: بنابراین با توجه به امنیتی که در کشور ما وجود دارد، یکی از محاسن توافق هستهای برای ما میتواند این باشد که به سمتی برویم که اعتماد سرمایهگذاران جهانی جلب بشود. کارهای خوب ما در این دوران میتواند موجب تقویت و توسعه بانکهای فراساحلی باشد، چون از یک طرف از سپرده مالیات نمیگیریم و از طرف دیگر، منابع خارج از سرزمین اصلی است و بانک میتواند با منابعش کارهای زیادی انجام دهد. ما این مزیت را داریم اما باید ثبات رویه و مقررات هم داشته باشیم؛ یعنی اگر منشوری یا دستورالعملی را اعلام میکنیم در اجرا آن را تغییر ندهیم. چون سرمایهگذار برنامهریزی میکند و برای میزان منابع و فعالیتهایش نقشه راه ترسیم میکند و نباید در وسط کار برنامههایش را به هم ریخت و او را دچار شک و تردید کرد تا اطمینانی به بقیه سرمایهگذاریها و فعالیتهای بالقوه هم نداشته باشد.
رئیسزاده افزود: قبل از تحریمها بانکها با مجوزهای خاص به مناطق آزاد آمدند و معاملات ارزی را از طریق همین شعب مناطق آزادشان انجام میدادند که به نوعی فراساحلی بود. هم کسب درآمد میکردند و هم چون در منطقه آزاد بودند به راحتی با بازارهای دیگر ارتباط میگرفتند. علاوه بر مساله معافیت مالیاتی، این مناطق آزادی صادرات و واردات هم دارد و فضای کسب و کار بسیار آزاد است. ما باید بتوانیم از این مزایا سود ببریم.
او در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه سپردهها در کشور ما در هر بانکی، معاف از مالیات است؛ بانکهای فراساحلی چه مزیت افزودهای میتواند داشته باشد؟ گفت: باید کمی جزییتر در مساله دقیق شویم. به تازگی دستورالعمل معاملات آزاد ارز برای بانکها صادر شده است. بانک مرکزی در این دستورالعمل در چند مورد محدود این آزادی در خرید و فروش آزاد ارز را به بانکها داده است. یکی صادرات است که بانکها میتوانند برای ارز حاصل از صادرات البته با مدارک و مستندات حساب باز کنند و برابر خواسته مشتری به او ریال یا ارز تحویل دهند.
او در ادامه بیان کرد: دیگر اینکه نمایندگیهای خارج از کشور یا کادرهای دیپلماتیک ما که حقوقهای ارزی میگیرند، هم مجاز هستند که در بانک حساب ارزی آزاد داشته باشند. همچنین ارزی که به عنوان سرمایهگذاری وارد میشود هم مجاز شناخته شده است. اما ارزهای سرگردان، یا برابر دستورالعمل «سایر» که رقم عمدهای را هم تشکیل میدهد در دستورالعمل فعلی به عنوان ارز مجاز برای خرید و فروش آزاد توسط بانکها قرار نگرفته است.
رئیسزاده گفت: در حالی که از نظر قوانین اگر یک بانک خارجی در منطقه آزاد کیش مجوز فعالیت بگیرد، میتواند این ارزهای سرگردان را به عنوان سپرده بپذیرد و محدودیت ندارد. یعنی در یک مورد عملیات ارزی شما تفاوت بین بانک متعارف و داخل سرزمین اصلی را با بانک فراساحلی متوجه میشوید. به هر حال بنا به روایت رئیسکل سابق بانک مرکزی ارز زیادی در دست مردم است. بر اساس برخی برآوردها بین 15 تا 20 میلیارد دلار در خانههای مردم ارز وجود دارد.
او افزود: این ارز میتواند در بانکهای فراساحلی که امنیت و مجوز خرید و فروش آزاد ارز را دارند نگهداری شود. به هر صورت رقم عمدهای ارز غیرمولد در دست مردم وجود دارد که اگر در شبکه بانکی قرار بگیرد میتواند مولد شود و ایجاد منبع کند. این کار در مناطق آزاد و بانکهای فراساحلی قانونی است اما هنوز در بانکهای داخل سرزمین اصلی چنین کاری مجاز نیست. با این حال هنوز باید فضا آمادهتر شود تا بتواند سرمایهگذار خارجی را جذب کند. با توجه به سخت شدن قوانین بانکی در برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس شاید ما بتوانیم از این فرصت بهره بگیریم. کشوری مانند لوکزامبورگ کاری به پاسپورت و ملیت شما ندارد و به راحتی برای شما حساب باز میکند اما با رعایت قوانین جدید بانکی.
مشاور بانکی اتاق ایران در پاسخ به این سوال که اگر در حال حاضر بانک فراساحلی در مناطق آزاد ما تاسیس شود، شهروندان داخل سرزمین اصلی میتوانند در آن حساب ارزی داشته باشند؟ گفت: البته. این یکی از مزایای بانکهای فراساحلی است که بتوانند سرمایه از داخل جمع کنند و برای فعالیتهایی که در مناطق آزاد خارج از مقررات سرزمین اصلی انجام میشود، سرمایهگذاری کنند. حتی برخی شهروندان برای انجام یک سری عملیات بانکی که انجام آن از طریق شبکه بانکی سرزمین اصلی سخت و غیرقابل انجام است در بانکهای فراساحلی سپردهگذاری میکنند و عملیات بانکی را آزادانه توسط بانک عامل خود انجام میدهند.
او افزود: این از مزیتهای بانک فراساحلی است که میتواند برای کشور ما که هنوز نظام بانکی ارتباط کاملی با نظام بانکی بینالمللی ندارد بسیار جالب توجه باشد. اما خود راهاندازی بانکهای فراساحلی در مناطق آزاد هم پیامدی از افزایش اطمینان و اعتماد به نظام بانکی کشور است که هنوز باید تقویت شود.