واردات بنز با سهام مردم!

دولت نهم در بهمن سال ۸۴ با ادعای افزایش ثروت خانوارهای ایرانی، آیین نامه اجرایی «سهام عدالت» را به تصویب رساند و هدف از اجرای آن را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرد. براساس این آیین نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و سیاست های کلی مربوط به اصل چهل و چهارم قانون اساسی و پس از تشکیل شرکت واسط نسبت به واگذاری سهام قابل واگذاری دولتی به شرکت واسط اقدام کند.

مصائب سهامداری

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، با گسترده شدن دامنه پرداخت سهام عدالت به مرور مشکلات آن نیز رونمایی شد. در ابتدا نحوه واگذاری ها به محل انتقادات تبدیل شد و بعد از آن بود که صدای گلایه سهامداران از عدم پرداخت سود سهامشان بلند شد. در همین گیر و دار بود که یکی از مسئولان طرح سهام عدالت اعلام کرد: سود سهام عدالت به عنوان پرداخت اقساط این سهام تلقی می شود. بعد از این بود که بخشی از دارندگان برگه های سهام عدالت، در رابطه با موضوع با تردید مواجه شدند. در همین دوره بود که شائبه فروش سهام شرکت های ورشکسته دولتی به عنوان سهام عدالت، سرانجام این طرح را برای دارندگان اوراق سهام، در هاله ای از ابهام فرو برد.

این اتفاقات باعث شد تا برخی از دارندگان سهام عدالت، به فکر فروش اوراق به دیگر متقاضیان بیفتند؛ امری که با اعلام ممنوعیت خرید و فروش اوراق سهام عدالت، برای سهامدارن این طرح به بن بست ختم شد. دبیر کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بهمن ۸۹ اعلام کرد:« اوراقی که در حال حاضر به عنوان سهام عدالت در نزد افراد است، قابل خرید و فروش نیست.» هوشنگ عمرانی در توضیح این مطلب تصریح کرده بود:« برگه سهامی که به عنوان برگه سهام عدالت در دست مشمولان است، برگه مالکیت نیست.»

بیت‌المال یا سهام عدالت؟

در حالی که مشکلات سهام عدالت هر روز رنگ تازه ای به خود می گرفت، رئیس دولت دهم در مراسم شصتمین سال تاسیس سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد:« اگر اجازه می دادند ما تمام ثروت کشور را به سهام عدالت تبدیل و بین مردم توزیع می‌کردیم.» محمود احمدی نژاد همچنین مدعی شد:« امیدوارم به زودی به جایی برسیم که تمام بیت‌المال و درآمد نفت و دولت ... به صورت مساوی بین همه‌ مردم توزیع شود.»

 این اظهارت در حالی در روزهای پایانی دولت دهم ایراد می شد که رئیس پلیس فتا بارها از بازداشت عواملی خبر داد که با راه اندازی سایت های جعلی اقدام به کلاهبرداری تحت عنوان سهام عدالت می‌کردند. آخرین مورد آن مربوط به سال گذشته است که در استان البرز اتفاق افتاد و بنا بر گفته سردار بخشعلی کامرانی صالح، عامل گرداننده سایت مذکور با تعبیه درگاهی برای واریز وجه اینترنتی به عنوان هزینه ثبت نام، دریافت وجه از این طریق و جمع‌آوری بانک اطلاعاتی دارندگان سهام عدالت در سطح کشور اقدام به کلاهبرداری میلیونی از مردم کرده است.

 غیر از این، ذیل این عنوان، باندهای مافیایی بزرگی نیز شکل گرفته که سودهای نامشروعی را تحصیل می کنند. مهر سال گذشته، خبری رسانه‌ای شد مبنی بر اینکه یک شرکت واسط طرح سهام عدالت در آبان سال ۹۱ اقدام به سرمایه‌گذاری جهت خرید و واردات ۵ دستگاه خودرو بنز اس ۵۰۰ کرده و قرار بوده ظرف مدت ۴۵ روز، اصل سرمایه شرکت به علاوه ۱۵۰ میلیون تومان بابت سود این واردات به این مجموعه پرداخت شود. اقداماتی از این دست، در برخی دیگر از شرکت های سهام عدالت به اشکال دیگری نیز رخ داده است.

از تفحص تا آزادسازی

با افزایش مشکلات مربوط به سهام عدالت، نمایندگان مجلس نهم به فکر تفحص از این طرح افتادند. مهدی موسوی‌نژاد با بیان اینکه عده‌ای از این ابزار سهام عدالت سوء استفاده کردند، گفت: «ما غیر از سوء استفاده و برخی مسائل دیگر چیزی از سهام عدالت ندیدیم.» فارس بهمن ۹۳ به نقل از این نماینده مردم دشستان نوشت:« برخی از این شرکت‌ها به دلیل اینکه سهام عدالت متولی و ناظر خاصی ندارد، خود را از هرگونه پاسخگویی مبرا می‌دانند که نمونه آن شرکت سیمان دشتستان است.» موسوی‌نژاد با اینگونه استدلال ها از نمایندگان خواست تا در مورد سهام عدالت تحقیق و تفحص کنند.

 پیش از این البته نماینده مردم اصفهان در مجلس نهم نیز خواستار آزادسازی سهام عدالت شد. سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شهریور ۹۳ به نقل از حمید رضا فولادگر نوشته بود:« رئیس سازمان خصوصی‌سازی برگه‌های سهام عدالت را غیر قابل معامله می داند، اما این برگه‌ها باطل نیست و باید زمینه آزادسازی آن فراهم شود.» این همان اتفاقی است که در نهایت با اعلام مسئولان دولتی در سال ۹۵ منجر به آزادسازی سهام عدالت می شود. رئیس سازمان خصوصی سازی فروردین امسال اعلام کرد:« پرونده واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت به هریک از مشمولان در ۲۹ اسفند‌ سال قبل بسته شد و امسال مرحله نهایی آزاد‌سازی‌ سهام عدالت که شامل تخصیص سهام است انجام خواهد شد.»

 عبدا... پوری حسینی در عین حال گفت:« برآورد ما این است که آزاد‌سازی‌ سهام عدالت تا پایان سال ۹۵ به‌ طور قطعی به پایان برسد و مشمولان از ابتدای ۹۶ به دقت از میزان دارایی‌هایشان و اینکه چقدر سهام عدالت دارند مطلع خواهند شد.» اردیبهشت امسال هم، ابوذر ندیمی رئیس هیات تحقیق و تفحص از سهام عدالت، از قرائت گزارش تفحص از سهام عدالت تا پایان آن ماه خبر داده و گفته بود:« آزادسازی این سهام می تواند به بهره‌مندی ۴۰ میلیون نفر از مردم از منابع مالی شود.»

مافیای سهام عدالت

در حالی که احتمال آزاد سازی سهام عدالت هر روز قوت می گرفت، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم از مافیایی خبر داد که برای تحقق این هدف مانع تراشی می کنند. تسنیم، چهارم تیر امسال به نقل از محمدرضا پورابراهیمی نوشت:« مافیای اقتصادی که اداره سهام عدالت را بر عهده دارد انتفاعی برای مردم و دولت ندارد، ضمن اینکه از سال ۸۵ کاغذی به مردم به نام برگ سهام عدالت دادیم که نه خاصیتی دارد و نه سودی، نه به مجمع می رود و نه می تواند انتقال مالکیت انجام دهد، حتی برخی از صاحبان سهام عدالت فوت کردند بدون اینکه نفعی ببرند.»

 این سخنان صریح در حالی بیان می شود که برگه های سهام عدالت همچنان در هزارتویی از شائبه و شبهه قرار دارند و هر روز خبر جدیدی در مورد آن منتشر می شود که مسائل مربوط به آن را بغرنج‌تر می‌کند. در تازه ترین این اخبار، روز شنبه هفته جاری مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه برگه های سهام عدالت فعلا ارزش خرید و فروش ندارد، گفت: «در حال حاضر دادوستد سهام عدالت ممنوع و غیرقانونی است.» جعفر سبحانی در این رابطه به خبرگزاری مهر عنوان کرد:« دوره مالی طرح سهام عدالت یک دوره ۱۰ ساله است و دوره مالی سال ۹۴ شرکت های سهام عدالت به پایان رسیده است.»

در خبری دیگر هم، همین مقام مسئول روز گذشته به ایسنا گفت:« سودی که در دولت گذشته بابت سهام عدالت به عده‌ای از شهروندان پرداخت شده، غیرقانونی بوده است.» جعفر سبحانی همچنین خبر داد:«به هیچ عنوان سودی بابت سهام عدالت به شهروندان پرداخت نخواهد شد، بلکه تنها در پایان سال ۱۳۹۵ بابت مقدار آزادسازی این سهام تعیین تکلیف می‌شود.» سبحانی همچنین تصریح کرد:«سهام عدالت هیچ گونه قابلیت نقل و انتقال ندارد چرا که این سهام در حال حاضر ارزش ریالی ندارد.» به گفته او از ابتدا هم قرار نبوده برای سهام عدالت سودی داده شود.