رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی
رشد اقتصادی پنج درصد یکی از اهدافی بود که دولت یازدهم از ابتدای شروع به کار خود به دنبال آن بود؛ شاخصی که روحانی آن را در رقم ۴/۶- درصد از دولت دهم تحویل گرفت و به ۴/۴ درصد رساند.
سوالاتی در رابطه با بهبود شاخص رشد اقتصادی مطرح می‌شود. ابتدا اینکه رشد ۴/۴ درصدی اعلام شده توسط رئیس جمهور بیشتر ناشی از کدام بخش های اقتصادی است؟ سپس آیا در اقتصاد ایران به گونه ای برنامه ریزی شده است که این رشد برای سال‌های آینده نیز تداوم داشته باشد؟ کدام بخش رشد اقتصادی پایدار و با ثبات ایجاد می‌کند؟
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، محمود جامساز، تحلیلگر کلان اقتصادی پاسخ این سوالات را می‌دهد.
بهبود شاخص رشد اقتصادی یکی از کارویژه های دولت یازدهم بوده و هست؛ شاخصی که دولت روحانی منفی تحویل گرفت و توانست آن را به بالای دو درصد برساند. این رشد اقتصادی معطوف به چه عواملی است؟
منظور از رشد اقتصادی همان رشد ارزش کلیه کالاها و خدماتی است که در یک دوره مشخص و یک ساله در یک کشور ایجاد می‌شود، نسبت به ارزش کلیه کالاها و خدماتی که در دوره قبل صورت گرفته است. شاخص GDP یا تولید ناخالص داخلی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان است که دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی چه به‌طور مستقیم و چه به طور غیرمستقیم به برآورد این شاخص مربوط می‌شوند. افزایش یا کاهش GDP معطوف به عوامل تشکیل دهنده آن است. این عوامل به دو دسته اقتصادی و غیراقتصادی قابل تقسیم است. عوامل اقتصادی عبارتند از منابع طبیعی یا به طور کلی مواد اولیه، سرمایه، تکنولوژی، مدیریت تخصیص منابع، تقسیم کار و مقیاس تولید و هر نوع اقدام دیگری که اسباب افزایش بهره‌وری را فراهم می‌کند. باید توجه داشت که بهره‌وری عوامل تولید بخش مهمی از GDP را تشکیل می‌دهد که متاسفانه در کشور ما سال‌هاست بهره‌وری منفی است و هنگامی که رشد اقتصادی ما به منفی ۴/۶ درصد رسیده بود با بهره‌وری بسیار نازلی نیز رو به رو بودیم. در مورد عوامل غیراقتصادی هم طبیعتا باید از عوامل سیاسی، اجتماعی، انسانی و اتفاقات غیرمترقبه طبیعی نام برد.
عوامل غیراقتصادی تا چه اندازه در میزان تولید ناخالص داخلی و به طور کلی رشد اقتصادی تاثیردارند؟
بدون شک عوامل غیراقتصادی نیز در میزان تولید ناخالص داخلی بسیار موثرند. کمااینکه در چند سال اخیر، سیاست خارجی ایران که اقتصاد را به انزوا کشید، عدم تخصیص بهینه منابع در حالی که بیشترین درآمدهای نفتی عاید ایران شد، اختلاس‌ها و دزدی‌ها تعادل پولی کشور را به هم زد. تحریم‌های اقتصادی و مالی بین‌المللی در مورد مسائل هسته‌ای و غیر هسته‌ای و همچنین خشکسالی و سایر آسیب‌های طبیعی تاثیرات نامطلوب خود را در GDP کشورمان گذاشت که هنوز کشور نتوانسته از زیر بار رکود اقتصادی کمر راست کند.
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه روزی که دولت تشکیل شد رشد اقتصادی کشور ۸/۶- درصد بود، گفت که ما امروز به رشد اقتصادی ۴/۴ درصد رسیده‌ایم. باتوجه به این اظهار نظر، ارزیابی شما از عملکرد دولت درباره رشد اقتصادی چیست؟
در شرایط رکود اقتصادی متاسفانه رشد اقتصادی یعنی همان GDP با معضلات بسیار زیادی رو به روست که تحقق هدف رشد اقتصادی پنج درصد در سال جاری را بسیار تردیدآمیز می‌سازد. البته در محاسبه ارزش تولید ناخالص داخلی نیز از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود که مهم‌ترین آن، روش تولید یا هزینه و روش درآمدی و روش ارزش افزوده است. ضمنا تنها کالاها و خدماتی که در سال جاری تولید شوند در محاسبه تولید ناخالص داخلی و یا ملی که شامل درآمدهای اتباع خارج از کشور نیز به حساب می‌آ‌یند، منظور می‌شوند. بنابراین خرید و فروش دارایی‌ها(زمین، سهام، اوراق قرضه، ارز، سر قفلی و کالاهای دست دوم) در محاسبات تولید ناخالص داخلی منظور نمی‌شود. در مورد محاسبه از طریق ارزش افزوده این مطلب بسیار مورد اهمیت است که باید در نظر داشت مجموعه ارزش کالاها و ارزش نهایی با مجموع ارزش افزوده مراحل مختلف تولید برابر است. در تولید ناخالص ملی به روش ارزش افزوده، ارزش های افزوده در بخش‌های مختلف اقتصادی محاسبه و با هم جمع می‌شوند. معمولا در کشور ما این بخش ها به کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات تقسیم می‌شوند که البته محاسبه ۴/۴ درصدی اعلام شده در مورد رشد اقتصادی مشخص نیست که بیشتر مربوط به کدام بخش‌های فوق‌الذکر است. معمولا در رکود اقتصادی که با آن دست به گریبانیم هیچ کدام از این بخش‌ها تحرک قابل توجهی نداشتند که در رشد اقتصادی ۴/۴ درصدی تاثیر وافر داشته باشند. البته یک شیوه دیگر محاسبه هزینه هاست که از جمع مصرف، سرمایه‌گذاری و مخارج دولت حاصل می‌شود. روش دیگر نیز از محاسبه درآمد هاست که معطوف به دستمزدها، اجاره و درآمدهای عوامل تولید است. به هر حال مساله مهم دیگر آن است که آیا این تولید را با ارزش اسمی محاسبه می‌کنیم یا حقیقی؟ و اگر از ارزشی که محاسبه شده، تورم‌زدایی شود ما به چه میزانی از رشد اقتصادی خواهیم رسید؟ زیرا ممکن است در یک سال تولید ناخالص ملی نسبت به سال قبل حتی دارای رشد درصد دو رقمی باشد، اما ممکن است همه این رشد به جای اینکه از افزایش فیزیکی تولید کالا و خدمات حاصل شود به واسطه افزایش تورم صورت گیرد و حتی ممکن است که مقدار فیزیکی تولید و خدمات از سال گذشته هم کمتر باشد. بنابراین باید برای درک این موضوع تورم‌زدایی صورت گیرد و با قیمت های ثابت محاسبه شود. در حال حاضر با توجه به اینکه تمام عوامل تولید از قبیل سرمایه و تکنولوژی و مدیریت دانش بنیان در شرایط مطلوبی نیست که بتواند تاثیر قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی بگذارد، در نتیجه رشد ۴/۴ درصد قابل تامل است. زیرا همانطور که گفته شد یکی از عوامل تولید یعنی سرمایه در حال حاضر بزرگ‌ترین چالش رشد و توسعه اقتصادی کشور است.
باتوجه به اینکه شما سرمایه را یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حال حاضر اقتصاد ایران می‌دانید، به نظر می‌رسد هم‌اکنون اقتصاد ما از کمبود سرمایه رنج می‌برد. راهکار شما برای بهبود اوضاع اقتصادی و جذب سرمایه چه خارجی و چه داخلی چیست؟
سرمایه‌های داخلی برای تولید و خدمات به نحوی که رشد اقتصادی را به صورت چشمگیری افزایش دهد کافی نیست. بنابراین ما نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی هستیم. هم بخش‌های پیشرو بر اساس بسته خروج از رکود دولت و هم بخش‌های دیگر اقتصاد به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط مولد بخش خصوصی، نیازمند تزریق سرمایه هستند. از آنجایی که بانک‌ها قادر به تامین این سرمایه نیستند نیاز شدیدی به سرمایه‌گذاری‌های خارجی احساس می‌شود که از طریق جوینت ونچر با بخش واقعی اقتصاد شرکت‌های کوچک و متوسط مولد بخش خصوصی مشارکت کنند. علاوه بر سرمایه، پروژه‌های جدید و مدیریت دانش بنیان را نیز وارد کشور کنند، اما به نظر نمی‌رسد که هنوز با توجه به قوانین موجود و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و مالی و بسته بودن اقتصاد شرایط برای سرمایه‌گذاری خارجی آماده شده باشد. بنابراین دولت لازم است نهایت سعی و کوشش خود را عمل آورد تا در بسامان کردن اقتصاد کشور از تمام ظرفیت‌های موجود چه داخلی و چه خارجی استفاده کند و پیش‌نیاز این مهم نیز ایجاد یک اقتصاد آزاد رقابتی، کاهش ریسک‌ها و افزایش تعهد دولت نسبت به اجرای قراردادهاست.
