نمی‌توان با نوازش اقتصاد را درمان کرد
دکتر یحیی آل اسحاق یکی از تئوریسین‌های اقتصاد بازار آزاد در تاریخ سی و هفت ساله انقلاب است که در دولت آیت‌ا... هاشمی مسئولیت وزرات بازرگانی را برعهده داشت.
وی همواره دارای مشی اعتدالی بوده و از سلطه سیاست بر اقتصاد انتقاد می‌کند. رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران به مهم‌ترین چالش‌های پیش روی مجلس دهم می‌پردازد و عنوان می‌کند: «زمان پایان جنگ تئوری‌ها و اعلام آتش بس بین نظریه‌ها در تاریخ انقلاب فرا رسیده است».
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، دکتر آل اسحاق همچنین خاطرنشان می‌کند: «متاسفانه در کشور ما عده‌ای حضور دارند که «وضعیت موجود» برای آنها کمال مطلوب است و حاضر نیستند به راحتی وضعیت موجود به وضعیت بهتری تغییر و تحول پیدا کند. این عده از سودهای بانکی زیادی بهره می‌برند و اگر وضعیت کشور تغییر کند نمی‌توانند از وام‌های هزار میلیاردی و سه هزار میلیاردی بهره ببرند. در نتیجه آقای روحانی با یک گروه به نام« ذینفع‌های بازدارنده» مواجه است که اجازه نمی‌دهند سیاست‌های عدالت محور دولت به خوبی اجرا شود». در ادامه متن گفت‌وگو با دکتر یحیی آل‌اسحاق را از نظر می‌گذرانید:
مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی مجلس دهم چیست؟آیا مجلس دهم با توجه به فراز و نشیب‌های متعدد کارآیی لازم را در جهت حل مشکلات مردم خواهد داشت؟
مجلس دهم نسبت به مجالس گذشته زودتر و بهتر ساماندهی شد که این مساله یک گام موثر در جهت تحقق مطالبات مردم بوده است. نکته دیگر اینکه مجلس دهم از نظر سیاسی و جناح‌بندی از حالت تعادل و توازن نسبی قابل قبولی برخوردار است. با این وجود به نظر من مجلس دهم با چهار چالش جدی در آینده مواجه خواهد بود. نخست اینکه تاکنون۷۰ درصد وقت نمایندگان مجلس صرف رسیدگی به مشکلات منطقه‌ای شده و تنها ۳۰ درصد به دغدغه‌های ملی پرداخته شده است. رسیدگی به مشکلات حوزه انتخابیه لازم و ضروری است و کسی نمی‌تواند منکر این قضیه شود. با این وجود نمایندگان باید بین رسیدگی به مشکلات منطقه‌ای و ملی تعادل و توازن برقرار کنند و مشکلات ساختاری و دغدغه‌های ملی را نیز به صورت جدی‌تر در دستور کار خود قرار بدهند.
چالش دوم به تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های جریان‌های سیاسی در مجلس بازمی‌گردد. حضور همه جریان‌های سیاسی در مجلس و توزان نسبی فضای مجلس سبب شده که جریان‌های سیاسی نگاه جدی‌تری به منافع خود در مجلس داشته باشند. به همین دلیل تلاش می‌کنند بیشتر یارگیری کنند و اهداف مهم‌تری را در مجلس دنبال کنند. با این وجود به نظر می‌رسد مجلس دهم هر چه از دیدگاه‌های سیاسی فاصله بگیرد و به دیدگاه‌های کارشناسی درباره مسائل مختلف نزدیک شود بهتر و بیشتر می‌تواند مطالبات جدی مردم را محقق کند. مجلس دهم باید بین جناح‌بندی‌های سیاسی و دیدگاه‌های کارشناسی تفکیک قائل شود و اجازه ندهد مسائل سیاسی بر مسائل دیگر مجلس سایه بیفکند. مساله سوم پیش روی مجلس لوایح باقیمانده از مجلس گذشته است که تاکنون به سامان مناسب نرسیده است. در شرایط کنونی صدها و بلکه هزاران لایحه رسیدگی نشده در مجلس وجود دارد که اغلب آنها از مجلس گذشته به مجلس کنونی رسیده است. به همین دلیل مجلس دهم باید نسبت به رسیدگی به این لوایح باقیمانده برنامه‌ریزی مناسب داشته باشد و بتواند آنها را به نتیجه برساند.
بدون شک برخی از لوایح گذشته به مسائل جاری کشور مربوط می‌شود و تصویب لوایح جدید نیازمند ساماندهی لوایح گذشته است. در نتیجه مجلس دهم از این نظر با مشکل بسیاری جدی مواجه خواهد بود. مساله چهارم اما به ابعاد نظارتی مجلس بازمی‌گردد که در سالیان اخیر به خوبی انجام نگرفته است. از نظر قانونی مجلس به همان اندازه که وظیفه قانونگذاری را برعهده دارد وظیفه نظارت بر اجرای قوانین مصوبه را نیز برعهده دارد و هر دو مساله باید به صورت همزمان مورد توجه قرار بگیرد. در نتیجه مجلس با چالش ضعف نظارتی درباره لوایح مصوبه مواجه خواهد بود که تاحدود زیادی میزان کارآمدی یا عدم کارآمدی مجلس را مشخص می‌کند. به صورت طبیعی اگر مجلس نتواند بر اجرای مصوبات خود نظارت کند یا اینکه مصوبات به صورت ناقص اجرا شود کارآمدی آن به میزان زیادی کاهش پیدا می‌کند.
راهکار شما برای عبور مجلس از این چالش‌ها چیست؟ مجلس چگونه می‌تواند با کمترین هزینه از این چالش‌ها عبور کند؟
در گام نخست مجلس دهم باید اولویت‌های خود را روی مسائل اقتصادی متمرکز کند. همه مجالس گذشته به شکل‌های مختلف در ابتدای راه خود به دنبال نقشه راه و استراتژی حل مشکلات اقتصادی بوده‌اند. در ۳۷ سالی که از تاریخ انقلاب می‌گذرد ما در یک جنگ تمام عیار تئوری‌پردازی و نظریه‌پردازی برای حل مشکلات اقتصادی بودیم. با این حال امروز زمان پایان جنگ تئوری‌ها و اعلام آتش‌بس بین نظریه‌ها در تاریخ انقلاب فرا رسیده است. در شرایط کنونی نظام سیاسی و اقتصادی ما به یک جمع‌بندی مناسب از همه تئوری‌ها و نظریه‌ها‌پردازی‌ها رسیده و آن را در شکل تئوری اقتصاد مقاومتی ارائه کرده است. در نتیجه مجلس دهم برخلاف مجالس گذشته نیاز به صرف وقت و هزینه برای پیدا کردن نقشه راه و استراتژی ندارد و اگر نسخه اقتصاد مقاومتی را به خوبی اجرا کند موفق خواهد شد نام خود را به عنوان یک مجلس مهم وتاثیرگذار در تاریخ کشور ثبت کند.
مجلس دهم هیچ وقتی برای جر و بحث و دعوا برای پیدا کردن مدل اقتصادی ندارد و باید از نتیجه تجربیات گذشته استفاده کند. این مجلس تنها باید وقت خود را برای پیگیری اجرایی شدن تئوری اقتصاد مقاومتی صرف کند و در این مسیر حرکت کند. نکته دیگر اینکه رابطه دولت و مجلس برای حل کردن مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور باید حمایت‌کننده باشد و نه تعارض آمیز. تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه راهکارها و استراتژی‌ها در تعارض با یکدیگر قرار داشته باشند نمی‌توان به حل‌شدن مشکلات کشور امیدوار بود. دولت باید خیالش از حمایت مجلس در همه زمینه‌ها راحت باشد و نباید به صورت مرتب از برخورد مجلس ترس و واهمه داشته باشد. ترس و واهمه دولت از مجلس سبب کند شدن روند جاری کشور و در نتیجه افزایش مشکلات خواهد شد.
دولت و مجلس باید به صورت «پروژه محور» به مشکلات کشور نگاه کنند. دولت و مجلس باید برای هر بند اقتصاد مقاومتی یک مسئول اجرایی قرار بدهند و از وی بیلان کاری مطالبه کنند. بنده حتی پیشنهاد می‌کنم در مجلس فراکسیون اقتصاد مقاومتی تشکیل شود و همه جریان‌های سیاسی در این فراکسیون عضوداشته باشند تا سیاست‌های اقتصادمقاومتی با هماهنگی بیشتری اجرایی شود. نکته دیگر اینکه مسائل اقتصادی به شکل‌های مختلف به مساله امنیت ملی ما وابسته است. به همین دلیل شورای عالی امنیت ملی به عنوان متولی امنیت کشور باید اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی را به عنوان یکی از موضوعات مهم امنیت ملی قرار بدهد.
آیا مسائل سیاسی اجازه می‌دهد دولت و مجلس به یک تعامل منطقی و سازنده در جهت حل مشکلات مردم برسند؟ به نظر می‌رسد در شرایط فعلی دیدگاه‌های سیاسی و جناح بندی‌ها چربش بیشتری در فضای مجلس و دولت دارد. ارزیابی شما از این مساله چیست؟
جریان‌های سیاسی به صورت ذاتی به دنبال کسب قدرت یا افزایش قدرت هستند. در سیاست همه به دنبال راه‌حلی برای اضمحلال قدرت رقیب و همچنین به دست آوردن فرصت‌های بیشتر برای کسب قدرت هستند. این در حالی است که در حوزه مسائل اقتصادی همه به دنبال سوددهی، بهره وری و کارآیی بیشتر هستند. متاسفانه در ۳۷ سالی که از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد «سیاست» همواره بر«اقتصاد»ا سیطره افکنده و مانع از پویایی و شکوفایی اقتصاد شده است. جریان اقتصادی در طول ۳۷ سال گذشته همیشه نسبت به جریان سیاسی مظلوم واقع شده و این مظلومیت به ضرر کل نظام تمام شده است. مدیران سیاسی همواره در مسیر برنامه‌های مدیران اقتصادی اخلال به وجود آورده‌اند و هیچگاه اجازه نداده‌اند مدیران اقتصادی سیاست‌های کارشناسی خود را دنبال کنند. به عنوان مثال در زمینه تصمیم‌گیری برای پرداخت یارانه‌ها همه اقتصاددانان کشور معتقد بودند
که این کار از نظر کارشناسی صحیح نیست و پیامدهای ناگواری برای کشور در پی خواهد داشت. با این وجود مردان سیاسی به سخنان کارشناسانه اقتصاددانان توجه نکردند و برای رسیدن به اهداف سیاسی خود به مردم یارانه نقدی پرداخت کردند. براساس تحقیقات و پژوهش‌های جدید، یکی از دلایل شکست ملت‌ها سلطه اقتصادی و سیاسی عده‌ای اندک بر اکثریت مردم بوده است. این سخن به این معنا است که در هر جامعه‌ای که ثروت و قدرت در اختیار عده معدودی از افراد و گروه‌ها قرار گرفته است آن جامعه در نهایت رو به اضمحلال حرکت کرده و فروپاشیده است. نمونه بارز اینگونه حکومت‌ها شوروی سابق است که ثروت و قدرت در دست عده معدودی بود و این عده به هر شکل که تمایل داشتند از این ثروت و قدرت استفاده می‌کردند. مثال دیگری که در این زمینه قابل تامل است سرنوشت دو کشور کره جنوبی و کره شمالی است که از نظر جمعیتی، قومی، منابع طبیعی و جغرافیایی از شرایط کاملا یکسانی برخوردار بودند.
با این وجود کره جنوبی روز به روز پیشرفته‌تر شده و در زمینه‌های مختلف حرکت روبه جلو دارد و در مقابل کره شمالی روز به روز عقب مانده‌تر می‌شود و در جا می‌زند. دلیل اصلی این مساله این است که در کره شمالی قدرت و ثروت در دست عده معدودی است و این عده به هر شکل که دوست داشته باشند از آن استفاده می‌کنند و در مقابل در کره جنوبی ثروت و قدرت به صورت فراگیر بین گروه‌های مختلف و اقشار مختلف مردم پراکنده شده و این فراگیری قدرت و ثروت سبب پیشرفت روزافزون این کشور شده است.
جامعه ما در چه وضعیتی قرار دارد؟میزان فراگیر بودن قدرت و ثروت در ایران در چه وضعیتی است؟
جهت‌گیری جامعه ما به سمت فراگیر شدن قدرت و ثروت در عرصه سیاسی بوده است. حضور مردم در انتخابات متعدد و تصمیم‌گیری درباره سرنوشت خود نشان می‌دهد که مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی جامعه نقش دارند و نمی‌توان منکر این نقش مهم و تاثیرگذار شد. با این وجود در عرصه اقتصادی تاکنون این اتفاق رخ نداده و هفتاد تا هشتاد درصد اقتصاد کشور در دست عده معدودی قرار گرفته است. تا زمانی که منابع اقتصادی کشور در دست عده معدودی قرار گرفته باشد نمی‌توان نسبت به پیشرفت اوضاع امیدوار بود. دلیل این مساله نیز این است که پیشرفت جامعه وابسته به سود و ضرراین عده شده است. یعنی هر زمان که سود بیشتری به این افراد برسد جامعه اجازه پیشرفت دارد و هر زمان که منافع این گروه به خطر بیفتد جامعه نمی‌تواند از مطالبات این گروه عدول کند. به همین جهت نمی‌توان برای اینچنین نظام اقتصادی عاقبت خوبی را پیش بینی کرد.
آیا دولت آقای روحانی از فرصت‌های پسابرجام در جهت تحقق مطالبات مردم استفاده کرده است؟
دولت آقای روحانی بیش از اندازه به مسائل نگاه سیاسی دارد. در شرایط کنونی تصمیمات تیم اقتصادی دولت توسط مردان سیاسی وتو می‌شود. معنای این سخن این است که هر تصمیمی که تیم اقتصادی دولت می‌گیرد مورد بحث مردان سیاسی دولت قرار می‌گیرد که آیا اجرای این تصمیمات از نظر سیاسی به مصلحت است یا خیر؟دولت آقای روحانی باید پای سیاست را از اقتصاد بیرون بکشد و اجازه ندهد مسائل سیاسی در اجرایی شدن اقتصاد مانع ایجاد کند. نکته دیگر به مساله اقتصاد مقاومتی و نوع نگاه دولت به این مقوله بازمی‌گردد. دولت نباید نگاه دوره‌ای و مقطعی به مساله اقتصاد مقاومتی داشته باشد بلکه باید با یک نگاه بلندمدت سعی کند بسترهای تحقق اقتصاد مقاومتی را مهیا کند. اقتصاد مقاومتی یک مساله مشترک بین همه جریان‌ها و نهادهای نظام سیاسی است و به همین دلیل نباید آن را به صورت تفکیک شده و بریده بریده مورد ارزیابی قرار داد. دولت آقای روحانی در مرحله پسا برجام با موانع بازدارنده متعددی روبه رو شده است. متاسفانه در کشور ما عده‌ای حضور دارند که «وضعیت موجود» برای آنها کمال مطلوب است و حاضر نیستند به راحتی وضعیت موجود به وضعیت بهتری تغییر و تحول پیدا کند. این عده از سودهای بانکی زیادی بهره می‌برند و اگر وضعیت کشور تغییر کند نمی‌توانند از وام‌های هزار میلیاردی و سه هزار میلیاردی بهره ببرند. در نتیجه آقای روحانی با یک گروه به نام«ذینفع‌های بازدارنده» مواجه است که اجازه نمی‌دهند سیاست‌های عدالت محور دولت به خوبی اجرا شود.
اگر همه عوامل عدم موفقیت را درنظر بگیریم بدون شک این گروه مهم‌ترین عامل در جهت ناکامی‌های یک دولت است. نکته مهم در این زمینه نوع برخورد دولت با این گروه است. بدون شک با مماشات نمی‌توان با این عده برخورد کرد و باید راهکار دیگری در پیش گرفت. برای برخورد با گروه ذینفع‌های بازدارنده باید از دو روش استفاده کرد؛ نخست اینکه منافع این عده را به سمت منافع ملی جهت دهی کرد وشرایطی را به وجود آورد که رشد و سود این گروه در جهت منافع ملی قرار بگیرد که کار سخت و دشواری است. راه دوم برخورد قاطع است که ممکن است هزینه‌هایی نیز به همراه داشته باشد. هنگامی که یک پزشک قصد داشته باشد یک غده سرطانی را درمان کند حتما نیاز به چاقو و تیغ جراحی پیدا می‌کند و در حین عمل خون مشاهده می‌کند. نمی‌توان با مماشات و نوازش غده سرطانی اقتصاد را درمان کرد. جراحی غده سرطانی اقتصاد با خونریزی همراه است. باید در زمینه برخورد با این گروه قاطعیت و جدیت نشان داد وگرنه «آش همان آش است و کاسه همان کاسه».
عملکرد تیم اقتصادی دولت آقای روحانی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟آیا تیم اقتصادی دولت نیاز به ترمیم وحضور افراد جدید دارد؟
دولت آقای روحانی از ابتدای شکل‌گیری خود یک مدل اقتصادی متناسب با اقضائات زمان انتخاب کرد که در نوع خود یک قدم روبه جلو است. اغلب دولت‌های گذشته از تئوری‌هایی استفاده کردند که تاقبل از آن تجربه نشده بود. دولت سازندگی به دنبال توسعه اقتصادی بود و دولت اصلاحات نیز تاحدودی در همین مسیر قرار داشت یا اینکه سیاست‌های اقتصادی مشابهی با دولت سازندگی در پیش گرفته بود. از سوی دیگر دولت آقای احمدی‌نژاد به دنبال اقتصاد رفاه و به فکر تقسیم ثروت در بین اقشار مختلف مردم بود. با این وجود آقای روحانی از تمام تجربیات گذشته یک نتیجه مطلوب گرفت و مبانی اقتصادی دولت خود را در یک بستر و مسیر منطقی و صحیح قرار داد. به نظر من دولت آقای روحانی نقشه راه مناسبی برای حل کردن مشکلات کشور در پیش گرفته است. افرادی که در زمینه اقتصادی با آقای روحانی همکاری می‌کنند از دانش، تخصص و تجربه کافی در زمینه اقتصادی برخوردارند. اغلب این افراد اجرای اغلب مدل‌های اقتصادی را در ایران درک کرده و شناخت مناسبی نسبت به پتانسیل‌ها و مشکلات اقتصادی ایران دارند.
با این وجود این عده در رویکردها و چارچوب‌های اولیه با یکدیگر اتفاق نظر دارند اما در عرصه عمل به برخی تناقض‌ها دچار شده‌اند که سبب نوعی بی‌نظمی و سردرگمی در بین این افراد شده است. اگر مشکلات ساختاری و موضوع دخالت دولت در اقتصاد را کنار بگذاریم در شرایط کنونی اقتصاد ایران با دو چالش مهم روبه‌رو است؛ چالش نخست مساله اشتغال و بیکاری است و وچالش دوم به مساله معیشت مردم مربوط می‌شود. اگر ما نتوانیم با موفقیت از این دو چالش بزرگ عبور کنیم ممکن است در آینده با مشکلات بزرگ‌تری مواجه شویم که حل کردن آنها مشکل باشد. در کنار این دو چالش بسیار مهم مساله تولید ما هم دچار مشکلات زیادی شده است که دلیل اصلی آن هم به وضعیت نظام بانکی ما باز می‌گردد.
