آیا تعیین حداکثر مبلغ دریافتی مدیران دولتی کارآمد است؟
جایگاه مدیران بنگاه‌های اقتصادی، همواره در زمره پرطرفدارترین جایگاه‌های مدیریتی به شمار رفته که به‌دست آوردن آن، به رقابتی نفس‌گیر میان مدیران و کاندیداهای علاقه‌مند برای نشستن بر روی آنها منتهی شده است.
چرا که با وجود وظایف سنگین، اما حقوق و پاداش‌های بالایی به همراه دارد. با این حال پس از افشاگری‌های اخیر، مدیران دولتی باید با محدودیت‌ها و نظارت‌های بیشتری به ادامه فعالیت بپردازند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، به گفته محمدباقر نوبخت، طبق مصوبه شورای حقوق و دستمزد قرار شد تمامی مقامات سیاسی از جمله روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس، وزرا، نمایندگان، اعضای شورای نگهبان، معاونان رئیس جمهور و مقامات هم‌تراز زیر 10 میلیون تومان حقوق بگیرند. همچنین مدیران کارخانه‌ها و بنگاه‌ها سقف خالص پرداختی‌شان نباید از سقف سه برابر حقوق تعیین‌شده در ماده 76 قانون مدیریت کشوری یعنی 18 میلیون و 900 هزار تومان بیشتر باشد.
اما در اینکه تعیین چنین سقفی بر چه اساسی تعیین شده است و میزان کارایی این میزان حقوق برای مدیران دولتی ابهام وجود دارد. به‌نظر می‌رسد تعیین سقف حقوق مدیران نتواند در انگیزه‌بخشی به مدیران دولتی به‌صورت جدی اثرگذار باشد. از طرفی تعیین یک عدد ثابت، پویایی را از سیستم گرفته و متعاقب آن بهره‌وری را احتمالاً کاهش خواهد داد. در چنین شرایطی پتانسیل کوچ مدیران بادانش و باتجربه از بخش دولتی به بخش خصوصی بسیار زیاد است. لذا بهتر بود که شورای حقوق و دستمزد حسب کارکرد هر بنگاه (مدل کسب‌وکار بنگاه‌ها) به طراحی ساختاری برای جبران خدمات مدیران پرداخته و از تعیین سقف دریافتی دوری کند. در چنین شرایطی پایش صحت ارقام دریافتی مدیران طبق مدل پیشنهادی، با استفاده از ابزارهای نظارتی دولتی و کمک نهادهای قضایی بر دستگاه‌های تحت قانون خدمات کشوری صورت یافته و هرگونه تخلف در پرداختی‌ها شدیداً مورد بررسی و مجازات قرار می‌گیرد.
در چنین سیستمی مدیران لایق ماندنی شده و برحسب عملکرد خود و برنامه‌های آتی حقوق و مزایای پویایی را خواهند داشت. با این حال راهکار اساسی‌تر در این زمینه واگذاری‌های واقعی بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولتی است. پس از آرام شدن فضای پر‌التهاب جنگی کشور، حداقل در تئوری پذیرفته شد که بنگاهداری دولتی به مصلحت عمومی نیست، اما متاسفانه خصوصی‌سازی در سالیان اخیر به شکل ابتر اجرا شد.
ماحصل چنین فرآیندی شکل‌گیری بنگاه‌های اصطلاحاً خصولتی بود که نه کاملاً تحت نظارت دولت بوده‌اند و نه کاملاً تحت مقررات حاکم بر بخش خصوصی. بنگاه‌هایی که در آن مدیران بیشتر بر اساس سلایق سیاسی گزینش شده و هر آن در معرض تحویل صندلی ریاست خود به فردی دیگر هستند. در چنین شرایطی بنگاه‌ها با مدیرانی بعضاً ناآشنا، کم‌تجربه و بی‌برنامه روبه‌رو می‌شوند که بیشتر انرژی این افراد صرف کارکرد کوتاه‌مدت می‌شود و بهبود بهره‌وری درازمدت در دستور کار بنگاه قرار نمی‌گیرد. برای چنین افرادی از لحاظ لیاقت و کاردانی، شاید کف حقوق هم سقف تلقی شود. لذا انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را به مرحله اجرا بگذارد. دکتر روحانی نیز هفته گذشته در گفت‌وگوی تلویزیونی تاکید کرد که متاسفانه اجرای بد اصل 44 مشکلات زیادی را باعث شد. یعنی به بخش خصوصی واقعی واگذار نشد و به بخش‌های شبه‌دولتی واگذار شد. به این ترتیب مشکل دو‌طرفه شد و دیگر نه دولت نظارت داشت و نه مردم نقشی داشتند.
راه این است که اقتصاد را به خود مردم واگذار کنیم. دست بخش خصوصی را باز بگذاریم. دستگاه‌هایی که باید امنیت کشور را حفظ کنند در بخش اقتصادی وارد نشوند و امور را به مردم واگذار کنند. دولت باید شرایط فعالیت و عدالت در رقابت را در بخش خصوصی تامین کند و اگر مدیریت دولت دقیق باشد ریشه بسیاری از مفاسد از جمله حقوق‌های کلان نیز خشکانده خواهد شد.
