چرا تروریسم در فرانسه موفق تر عمل می‌کند؟

فرانسه طی ماه های اخیر در خط مقدم آتش تروریسم بوده است؛ از 16 حادثه تروریستی امسال در کشورهای غربی، 5 مورد آن تنها در فرانسه رخ داده است. از جمله مرگبارترین آنها حمله آشکار یک تروریست در شهر "نیس" بود که حداقل 84 نفر در آن کشته شدند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، یک هفته قبل از این حمله، کمیسیونی که توسط مجلس فرانسه تشکیل شده بود، دلایل خود را درباره اینکه دولت فرانسه در معرض خطر است در گزارشی مفصل ارائه کرد.

جدای از یک تهدید بالقوه که فرانسه از رهگذر گذشته استعماری خود و شکست در یکپارچه سازی مهاجران شمال آفریقا با آن مواجه است، این کشور از بنیه امنیتی و انتظامی ناکافی رنج می برد.

در گزارش این کمیسیون آمده است: "همه تروریست هایی که طی سال 2015 در جریان یکی از عملیات های تروریستی در فرانسه حضور داشتند، در حداقل یکی از دستگاه های رسمی مانند دستگاه های قضایی، کیفری یا امنیتی مسبوق به سابقه بودند. این افراد در گروه شهروندان مظنون به اقدامات بزهکارانه و افراطی خشونت آمیز، دسته بندی شده بود و تمامی آنها حداقل یک بار تحت نظر و مورد بازجویی قرار گرفته بودند. به عنوان مثال بعد از  تیرانداز حادثه تروریستی شهر اورلاندو توسط "عمر متین" مشخص شد  دستگاه امنیتی فرانسه چند تن از تروریست هایی را که بعدا بدترین حمله تروریستی سال 2015 را مرتکب شدند، پیش از این تحت نظر داشته بود که در میان آن ها برادران "کواشی" قرارداشتند که به قتل و عام کارکنان مجله طنز شارلی ابدو دست زده بودند.

"عامدی کولیبالی" عامل گروگانگیری پاریس هم توانسته بود از چنگال دستگاه امنیتی فرانسه دور بماند. "سامی امیمور" هم که به سوریه رفته بود و در ماه نوامبر گذشته به روی جمعیت حاضر در یک کنسرت در شهر پاریس آتش گشوده بود هم پیش از این کار تحت بازجویی و نظارت اداری قرار داشت اما پس از آنکه از چندین بازرسی هفتگی پی در پی قسر درفته بود، موفق شد دست به عمل تروریستی دیگری بزند تا باز هم مشخص شود هماهنگی لازم میان دستگاه امنیتی و پلیس فرانسه وجود ندارد.

البته اسامی و مواردی دیگری هم می توان به این فهرست افزود اما مساله فقط این نیست که دستگاه های امنیتی فرانسه منابع اطلاعاتی کافی را در اختیار ندارند چرا که در سال 2015 دستگاه امنیتی فرانسه فهرستی 2700 نفری از افرادی را در اختیار داشت که ارتباطات آنها باید رهگیری می شد اما نظارت واقعی هیچگاه به مقدار لازم اعمال نشد.

این همه در حالی است که از آغاز سال 2015 سازمان های اجرای قانون فرانسه از وقوع 9 حمله تروریستی جلوگیری کرده است که عمده آنها از طریق تحت نظر قرار دادن مظنونان شناخته شده ای بود که به دولت اسلامی یا همان داعش ابراز علاقه می کردند.

شاید یکی از علل این ناهماهنگی این باشد که بوروکراسی اجرای قانون فرانسه به طور دائم دچار تجدید ساختار می شود و دستگاه های متولی به صورت غیر متحد عمل می کنند. برای مثال شکاف همکاری میان ژاندارمری فرانسه که دستگاه اطلاعاتی مراکز کوچک و داخلی فرانسه را همسو می کند، آشکار است.

بسیاری از تروریست های آینده در زندان های فرانسه به افراد افراطی و تندرو تبدیل شده اند، اما تنها یک مجموعه 114 نفری از نیروهای "امنیت زندان" به نظارت بر روند دگرگونی جمعیت 68 هزار نفری زندان ها و جمعیت 235 هزار نفری که به قید التزام آزاد شده اند، می پردازند.

این ناکارامدی درباره مسلمانان فرانسه شدیدتر است چرا که 60 درصد از زندانیان فرانسه را مسلمانان تشکیل می دهند در حالی که 8 درصد از کل جمعیت فرانسه مسلمان است.

فرانسه از دیرباز در یکپارچه سازی جمعیت مسلمانان با مشکل مواجه بوده است. این مساله با نرخ بالای بیکاری و در محله های مهاجر نشین در حاشیه شهرهای بزرگ که زمینه را برای ارتکاب انواع جرائم از خرده فروشی مواد مخدر گرفته تا تروریسم مهیا می کند، مرتبط است. جمعیت جوان با سابقه کیفری مستعد افراطی گری هستند و این به آنها انگیزه جنگ می دهد.

در عین حال دولت فرانسه به سختی سیستمی برای ردیابی این گروه پرخط در معرض اسلام رادیکال در اختیار دارد.

از همین رو است که سیستم اعمال قانون فرانسه از تحت نظارت داشتن یک تونسی 31 ساله اهل شهر نیس که با یک کامیون اجاره ای به سمت جمعیتی از مردم  حرکت کرد، عاجز ماند. درست مانند دیگر تروریست های قبلی، او به دلیل ارتکاب خرده جرائم خشن در دستگاه پلیس این کشور سابقه داشت با وجود این اما هیچگاه به دلیل گرایش ها و ارتباطات تروریستی تحت نظر قرار نداشت.

در ادامه این گزارش کمیسیون پارلمان فرانسه 40 پیشنهاد را با هدف افزایش ظرفیت فرانسه در مبارزه با تروریسم ارائه کرده است؛ این پیشنهادها شامل اقداماتی ساده مانند اهداف تمرینی بیشتر برای نیروی پلیس و ایجاد نیروی امنیتی قوی تر در زندان ها و هماهنگی بیشتر میان فعالیت های ضد تروریستی است.

البته این اقدامات هم نمی تواند مشکل حملات تروریستی در فرانسه را از ریشه بخشکاند زیرا خصومت میان جامعه مسلمان با اکثریت فرانسه و از طرفی جهان شمولی ترور و همچنین به علت میراث زبانی و فرهنگی بازمانده در مستعمره های پیشین، فرانسه را به هدفی مناسب تبدیل کرده است.

پاتریک کالوار رئیس اطلاعات داخلی فرانسه به این کمیسیون گفته بود: "در این رویدادها دیگر صحبت از  فرانسوی یا مقیم فرانسه بودن نیست بلکه صحبت از فرانسوی زبان بودن است. هزاران نفر از مردم تونس ، مراکش و الجزایر می توانند به سرزمین ما روانه شوند.این مشکلات نمی توانند براحتی حل شوند حتی این مشکلات در طول عمر ما نیز غیرقابل حل هستند چرا که دهه ها قبل از ما در حال ایجاد شدن بودند."

تمام آنچه که فرانسه می تواند در کوتاه مدت انجام دهد بهبود اقدامات پلیسی و هوشمندتر کردن آن است و اطمینان از اینکه سرنخ ها در گیرودار  بروکراسی از قلم نیفتند یا رد سرنخ ها از بین نرود.

دولت فرانسه خود از این موضوع آگاه است و در حال اتخاذ تمهیداتی است اما تا زمانی که چرخ سیستم بروکراسی می چرخد و نهادهای بزرگ دائم به تغییر ساختار می پردازند، تروریست های بیشتری در این شبکه جولان می دهند.