۴ ناظر قراردادهای نفتی کدامند؟

چاپ «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» به این معنا خواهد بود که امکان عقد این قراردادها اکنون فراهم شده است. البته این شرایط پیش از این در 18 آبان ماه سال گذشته نیز در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسیده بود اما تفاوت روز گذشته با آبان ماه 94 را شاید بتوان در انتشار «تصویبنامه نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» همزمان با شرایط عمومی، در روزنامه رسمی دانست. طبق بررسی‌ها اکنون و بر اساس این تصویبنامه؛ تعداد نفراتی که به انواع و حدود مختلفی بر نحوه انعقاد و اجرای IPC نظارت و نقش‌آفرینی خواهند داشت به‌شدت افزایش یافته است. ورود «هیات عالی نظارت بر منابع نفتی» به این مساله که پیش از این توسط گروه‌های منتقد از جمله سازمان بسیج حقوقدانان ایران درخواست شده بود، از نمونه گسترش اختیارات نهادهای مختلف در قبال قراردادهای جدید نفتی است. همچنین طبق بررسی شرایط عمومی این قراردادها نسبت به نسخه‌یی که هفته پیش توسط برخی رسانه‌ها منتشر شده بود 3 تفاوت دارد. گزارشی در این باره را در ادامه می‌خوانید.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، «شخص وزیر نفت»، «شورای اقتصاد»، «رییس مجلس» و «هیات عالی نظارت بر منابع نفتی»، طبق ابلاغیه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری که روز گذشته در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسیده است، 4 شخص و نهادی هستند که بر نحوه انعقاد قراردادهای نفتی جدید نظارت خواهند داشت. ورود هیات عالی نظارت بر منابع نفتی به نحوه انعقاد IPC یکی از خواسته‌های برخی گروه‌های منتقد قراردادهای جدید نفتی در ایران بود. برای مثال سازمان بسیج حقوقدانان ایران در پایان تیر ماه سال 95 در نامه‌یی خواستار ورود نهادهای قانونی نظارتی مانند شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و هیات عالی نظارت بر منابع نفتی، به این قراردادها شد. در نهایت و با تصویبنامه معاون اول رییس‌جمهوری که روز گذشته در روزنامه رسمی منتشر شد، این خواسته محقق شده و هیات عالی نظارت بر منابع نفتی، این حق را یافته است که 10 روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد به متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای هر قرارداد دسترسی داشته و بر اساس 2 ماده از قانون اصلاح نفت بر این مسائل نظارت کند.

در متن تصویبنامه نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی که به وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی ارسال شده و در 5 مورد مختلف نگاشته شده، آمده است: «هیات وزیران در تاریخ 13 مردادماه و به پیشنهاد وزیر نفت و با استناد به اصل 38 قانون اساسی، نحوه نظارت بر انعقاد قراردادهای نفتی در تصویبنامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، به شرح زیر به تصویب رسیده است: 1- کلیات قراردادهای نفتی شامل قیمت، مدت و اعمال شرایط عمومی باید به تایید وزیر نفت برسد. 2- در اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 94، وزارت نفت مکلف است توجیه فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی، زمانبندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرح‌ها و پژوهش‌ها را به تایید شورای اقتصاد برساند. 3- در اجرای ماده 15 قانون اصلاح نفت مصوب سال 1390، وزارت نفت مکلف است یک نسخه از قراردادهای منعقده موضوع مصوبه یادشده را ظرف 10روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد، به صورت طبقه‌بندی شده برای رییس مجلس شورای اسلامی ارسال کند. 4- وزارت نفت مکلف است ظرف 10روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد در مصوبه مذکور، گزارش آن را جهت بررسی و ارزیابی به هیات‌عالی نظارت بر منابع نفتی (موضوع مواد 3 و 7 قانون اصلاح نفت) ارسال کند.

این گزارش باید شامل متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای هر قرارداد باشد. 5- برای تدوین راهبردها و سیاست‌ها، ارزشیابی و نظارت بر اجرای مدیریت مخازن برای تولید صیانتی با رویکرد انتقال و توسعه فناوری، ساختار و تشکیلات موجود در وزارت نفت با پیشنهاد آن وزارتخانه و تایید سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور تقویت، ارتقا و توسعه یافته و بر اجرای قراردادهای موضوع این تصویبنامه و انتقال و توسعه قناوری به شرکت یا شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید و نیز پیمانکاران عمومی و سازندگان تجهیزات و آموزش نیروی انسانی ایرانی مطابق شیوه‌نامه ابلاغی وزیر نفت نظارت کند.

تصویبنامه نظارت بر نحوه «انعقاد» و «اجرای» قراردادهای نفتی که در صورت ظاهری نیز به خوبی نشان می‌دهد خواهان درگیر شدن گروه‌های نظارتی حتی در زمان اجرای قراردادهای نفتی است، در آبان ماه سال 94 که شرایط عمومی قراردادهای بالادستی نفت و گاز یک بار در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسید، کنار این مصوبه نبود و روز گذشته برای نخستین‌بار به انتشار رسید. همین مساله خود حاکی از عدم تمایل ابتدایی وزارت نفت، به چنین تصویبنامه‌یی بوده است که می‌تواند مانند ترمزی در سرعت گرفتن انعقاد قراردادهای نفتی در ایران عمل کند.

اما در تحلیل این مصوبه باید گفت که مورد ابتدایی بیش از هر چیز ناظر بر این است که شخص وزیر نفت در قبال تمام اتفاق‌های رخ داده در طول قرارداد «مسوول» شده و به نوعی حد و حدود ملزم بودن او به پاسخگویی، بالاتر برود. در زمینه مورد دوم و اختیارات تفویض شده به شورای اقتصاد که بر پایه ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی ایران است، توجه به این نکته اهمیت دارد که طبق این ماده وزارت نفت اجازه دارد سالانه تا سقف یکصد میلیارد دلار به صورت ارزی و پانصدهزار میلیارد ریال به صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می‌شود، قرارداد منعقد کند. مساله‌یی که خود سقف و چارچوبی جدید پیش روی قراردادهای نفتی به حساب خواهد آمد و جلو پیشروی آن از میزان مشخصی به بعد را خواهد گرفت. این در حالی است که وزیر نفت ایران پیش از این و در نمایشگاه نفت و گاز سال94  اعلام کرده بود: صنعت نفت ایران به جذب 200 میلیارد دلار سرمایه خارجی احتیاج دارد. همچنین مساله نامشخص و قابل تغییر بودن ترکیب شورای اقتصاد خود می‌تواند به چالشی پیش روی قراردادهای جدید نفتی ایران تبدیل شود که باید دید دولت چگونه از عهده مدیریت آن برخواهد آمد.

در مورد ورود رییس مجلس شورای اسلامی و هیات علی نظارت بر منابع نفتی که البته نحوه دسترسی آنها به قراردادها متفاوت خواهد بود، کاملا مشخص و مشهود است که این موارد با فشار گروه‌های منتقد به نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادها اضافه شده است. تصویبنامه درباره حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در قبال متن قرارداد نفتی که به صورت «طبقه‌بندی‌شده» در اختیار او قرار خواهد گرفت سکوت کرده و به نوعی این قرارداد، صرفا جهت اطلاع در اختیار رییس مجلس قرارخواهد گرفت، اما در مورد هیات نظارت بر منابع نفتی مساله به این سادگی نیست. در ابتدا نگاهی به افراد حاضر در این هیات که در برخی موارد اساسا ارتباط چندانی با مساله فنی انعقاد یک قرارداد نفتی ندارند، خالی از لطف نیست. اعضای این هیات را «وزیر نفت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و یکی از معاونان وزیر به انتخاب وزیر نفت» تشکیل می‌دهند.

هر چند در این تصویبنامه مشخص نشده که منظور از «بررسی و ارزیابی» چندین مورد مهم از قرارداد توسط این هیات چیست اما در هیچ نقطه دیگری از دنیا چنین مساله‌یی که رییس کل بانک مرکزی یا دادستان کل کشور به مساله‌یی فنی و تخصصی مانند انعقاد قرارداد نفتی ورود کند، مشاهده نشده است و این مورد نیز قطعا با فشار گروه‌های منتقد قراردادهای نفتی که مرتبا نیز سعی در کتمان تغییرات صورت گرفته داشته و کاملا ماهیت بهانه‌جویی را شفاف کرده‌اند، اضافه شده است.  مورد 5 نیز با خوانشی مشابه به خوانش مورد شماره 1 قابل تفسیر خواهد بود. این مورد که اتفاقا نگارش دشواری داشته و مشخصا بر سر کلمات استفاده شده در میان طرفین بحث‌های فراوانی رخ داده است با ادبیاتی در مورد «انتقال تکنولوژی و تولید صیانتی» به شرکت‌های ایرانی بحث به میان آورده که ساختار و تشکیلات وزارت نفت را نسبت به وضعیت عادی با فشاری مضاعف در این زمینه مواجه کرده است.

در نهایت از مجموع این تصویبنامه به وضوح قابل مشاهده است که تمامی موارد با خواسته و فشار گروه‌های منتقد اضافه شده است، نکته جالب توجه اما این است که برخلاف اینکه بیشتر این گروه‌ها سعی در این داشته‌اند که انتقاد خود را معطوف به حفظ منافع حداکثری ایران جلوه دهند، انتقاد و خواسته‌های آنها که اکنون بر کرسی نشسته‌ است بیش از هر چیز دال بر کند کردن روند اجرای قراردادها و باز شدن دست گروه‌های مختلف برای ورود به قراردادهای جدید نفتی است. اکنون به جز شخص وزیر نفت و با در نظر گرفتن رییس مجلس شورای اسلامی و اعضای هیات نظارت بر منابع نفتی 9 نفر دیگر در انعقاد و اجرای قراردادهای جدید نفتی ایران نقش خواهند داشت. این نفرات با قرار گرفتن در کنار نفرات شورای اقتصاد که قابل کاهش و افزایش است با ازدیاد مواجه می‌شود. شاید این مثل که وقتی آشپزها چند نفر باشند غذا یا شور یا بی‌نمک خواهد شد، بتواند دورنمایی از سرنوشت طفل چند والد IPC در آینده ایران را به رخ بکشد.

 آخرین تغییرات شرایط عمومی

آنچه روز گذشته تحت عنوان شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت‌وگاز در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده حاوی برخی تغییرات نسبت به آن‌ چیزی است که در روزهای گذشته توسط برخی رسانه‌ها تحت عنوان اصلاحیه کلیات قراردادهای جدید نفتی منتشر شده ‌بود.

نخستین تفاوت در اضافه ‌شدن تعریف گاز طبیعی به صورت مشخص و مجزا در ماده اول در تعریف اصطلاحات است که پیش از این سابقه نداشت. اضافه ‌شدن این بند بیش از پیش نشان می‌دهد که دولت روی استفاده از قراردادهای IPC در صنعت گاز ایران که تاکنون قسمت عمده آن در اختیار شرکت‌های ایرانی بود، حساب ویژه‌یی باز کرده است. در بند (ب) ماده (1) این مصوبه آمده است که گاز طبیعی به هیدروکربورهایی گفته می‌شود که در سازنده‌های گازی مستقل، گنبدهای گازی مستقل یا محلول در نفت در شرایط متعارف به حالت گاز موجود است یا طی عملیات بالادستی همراه با نفت‌خام به دست می‌آید.  تفاوت دوم اضافه ‌شدن تبصره‌یی برای حمایت هر چه بیشتر از شرکت‌های ایرانی E&P است. در تبصره‌یی که ذیل بند (الف) ماده (4) اضافه شده، عنوان شده هر گاه شرکت‌ یا شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید به تشخیص وزارت نفت برای برعهده گرفتن «نقش راهبری» در اجرای طرح‌هایی توانمند شناخته شوند، می‌توانند با انتخاب شریک صاحب صلاحیت خارجی به ترتیبی که وزارت نفت مقرر می‌کند یا به‌طور مستقل (و در صورت نیاز با انتخاب MC و مشاور معتبر همکار) به عقد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران و اجرای آن با رعایت مفاد این تصویبنامه اقدام کنند.

با این حساب دست شرکت ملی نفت برای سپردن پروژه‌های حساس نفتی به 8 شرکت ایرانی که اخیرا صلاحیت آنها تایید شده است، بازتر می‌شود. احتمالا نحوه احراز صلاحیت شرکت‌های ایرانی E&P برای عهده‌دار شدن «نقش راهبری» مشابه همان روالی است که برای تایید این شرکت‌ها به کار گرفته ‌شده که کمتر کسی متوجه این مساله شد در حالی که پیش از این در ایران شرکت E&P وجود خارجی نداشت چگونه این 8 شرکت ناگهان به عنوان شرکت‌های اکتشاف و توسعه ایرانی صلاحیت مشارکت با غول‌های نفتی خارجی را پیدا کردند.  تغییر مهم دیگری که اعمال شده، اضافه ماده جدیدی برای ملزم کردن شرکت‌های خارجی به حفظ اسرار و اطلاعات میدان و ممنوعیت انتقال آنها به غیر است.

براساس ماده (13) این مصوبه پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت‌وگاز به شرکت‌های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران یا شرکت‌هایی که مایل به حضور در مناقصه‌های مربوط به اجرای طرح‌های موضوع این تصویبنامه هستند، این شرکت‌ها باید سند رازداری و حفظ محرمانگی را به امضا برسانند و طی آن متعهد شوند که مدیران، کارکنان، کارشناسان و دیگر افراد ذی‌ربط شرکت امضاکننده سند مذکور و نیز شرکت‌های تابعه آن اطلاعات دریافتی را مطابق با مفاد سند یاد شده به شکل کاملا محرمانه نگاه خواهند داشت و بدون مجوز شرکت ملی نفت ایران این اطلاعات را در اختیار هیچ شخص ثالثی قرار نخواهند داد. (بر این اساس) هر گاه مشخص شود که این اطلاعات به صورت غیرمجاز در اختیار اشخاصی قرار گرفته، طرف مقابل در برابر شرکت ملی نفت ایران ملزم به جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات موضوع سند رازداری و حفظ محرمانگی خواهد بود.