خیز سوم به سوی ارز تک‌نرخی
وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و معاون اقتصادی‌اش روز گذشته بر اجرای سیاست وعده داده شده دولت روحانی برای یکسان‌سازی نرخ ارز تا پایان سال تاکید کردند؛ سیاستی که قرار است تحت لوای رژیم شناور مدیریت شده، نرخ ارز را واحد کند اما این تک‌نرخی شدن به مفهوم ثبات قیمت ارز نیست.
بخش پولی و مالی کشور بر اساس تکالیف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مکلف به یکسان‌سازی قیمت‌ها در بازار ارز هستند، بر این اساس ساماندهی این محمل رانت‌خیز و پرفساد بنا بر تاکید مقامات پولی کشور تا پایان سال انجام می‌شود. برای اجرای این سیاست و پرهیز از ایجاد شوک‌های قیمتی بانک مرکزی سیاست اجرای تدریجی را در پیش گرفته و با ابلاغ بخشنامه ورود بانک‌ها به بازار خرید و فروش ارز آزاد عملا این سیاست را عملیاتی کرده است. سیاستی که طبق گفته روز گذشته سه مقام عالیرتبه بخش پولی کشور تا پایان سال اجرایی خواهد شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، یکسان شدن نرخ ارز البته به مفهوم ثابت ماندن قیمت نیست و بناست مسوولان، رژیم شناور مدیریت شده را برای نرخ ارز اعمال کنند. بر اساس این سیاست نرخ ارز هر سال رشد قیمت خواهد داشت اما تنها با یک نرخ خرید و فروش می‌شود.
در سیاست تعیین نرخ ارز رژیم‌های مختلفی وجود دارد. رژیم ثابت، رژیم چند نرخی و رژیم شناور. اما آن چیزی که قراراست بانک مرکزی اجرا کند؛ رژیم شناور مدیریت شده است که البته کشور آن را از سال ١٣٨١ شروع کرده است. اما در برهه‌ای دچار مشکل شد و حالا دوباره تصمیم بر این است که آن شیوه برقرار شود. کارشناسان بر این اعتقادند وقتی پای بررسی سیاست‌های ارزی به میان می‌آید لازم است پیوستگی سیاست پولی و ارزی در نظر گرفته شود چرا که سیاست‌های پولی و سیاست‌های ارزی به هم مرتبط هستند و رفتار و تعاملات این دو با هم در سیستم‌های ارزی مختلف، متفاوت است. سیاستگذاری پولی با استفاده از مجموع ابزارهای پولی و سیاست ارزی مجموعه‌ای است از اقدامات عملی که به مجموع آن مقررات ارزی گفته می‌شود. در واقع مقررات ارزی ما تبلور سیاست‌هایی است که ما آنها را پیگیری می‌کنیم، مانند مقررات ورود و خروج ارز بازرگانی و غیر بازرگانی.
این به آن معناست وقتی سیستم شناور مدیریت شده به عنوان سیستم ارزی کشور انتخاب می‌شود شرایط ایجاب می‌کند سیاست‌های پولی و بانکی برای حمایت از این سیستم آمادگی لازم راپیدا کند. در این راستا لازم است بانک مرکزی مدیریت آمار و تعاملات و ترازهای مربوطه را در دستور کار قرار دهد.
تاکید سه گانه بر ساماندهی بازار ارز
ساماندهی بازار ارز روز گذشته مورد تاکید سه مسوول پولی و مالی کشور قرار گرفت. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اظهارنظری تاکید کرد: هدف دولت این است که بتواند امسال، یکسان سازی نرخ ارز را اجرایی کند. بخش مهمی از اقدامات دولت در راستای یکسان سازی نرخ ارز تاکنون انجام شده است و سایر اقدامات نیز در دستور کار قرار دارد.
همزمان ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز خاطرنشان کرد: یکسان سازی نرخ ارز در سال ۹۵ از سوی بانک مرکزی با جدیت دنبال می‌شود و بانک مرکزی هم اکنون پیش‌نیازهای اجرای این برنامه را دنبال می‌کند و در کنار این دو مقام ارشد، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز اجرای آرام سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را مورد تاکید قرار داد. او با بیان اینکه با فراهم شدن شرایط، بانک مرکزی حتما سیاست یکسازی نرخ ارز را انجام خواهد داد، تصریح کرد: پروژه یکسان‌سازی نرخ ارز در قالب طرح‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از پروژه‌های مهم تعیین شده است.
چند روز پیش بانک‌ها به خرید و فروش ارز آزاد مجاز شدند. به این ترتیب به طور آرام و بطئی روند یکسان‌سازی نرخ ارز آغاز شده است. این پروژه که یکی از پروژه‌های مهم اقتصاد مقاومتی است. این برنامه از ابتدای سال گذشته با اقداماتی که بانک مرکزی برای رفع تنگنای مالی بانک‌ها انجام داد، آغاز شده اما با اجرای طرحی که پژوهشکده پولی و بانکی به سفارش بانک مرکزی تدوین کرد، پروژه به طرحی منسجم تبدیل شد.
نوسانات غیرعادی قابل پذیرش نیست
در سیستم شناور مدیریت شده همانطوری که از نامش پیداست نوسانات نرخ ارز قابل پذیرش است. آن چیزی که قابل قبول نیست نوسانات بیش از اندازه و غیرعادی است. حتما باید حدودی تعریف شود. ضمن آنکه شیب نوسانات بستگی به واقعیات اقتصادی کشور دارد. این دوره از یکسان‌سازی نرخ ارز سومین تجربه است. نخستین تجربه در سال ١٣٧٢ اتفاق افتاد، در آن سال ارز رسمی قیمتی معادل ٧ تومان داشت و وقتی یکسان‌سازی انجام شد نرخ ارز ابتدا به ١٤٠ تومان افزایش یافت و چند ماه بعد با نرخ ١٧٥ تومان تثبیت شد، یعنی حداقل ٢٠ برابر قیمت اولیه. با این وجود این یکسان‌سازی عمر چندانی نداشت چند ماه بعد ارز با نرخ ١٧٥ تومان برای کالاهای خاص و کالاهای اساسی و ضروری کشور اختصاص داده شد و باقی کالاها متکی به بازار آزاد شدند. ابتدا نرخ صادراتی معرفی شد بعد هم نرخ بازار آزاد و دوباره به سیستم چند نرخی روی آورد اما در سال ١٣٨١ وضعیت متفاوت بود. الزام به یکسان‌سازی نرخ ارز با پنج شرط در قانون بودجه سال ١٣٧٩ به تصویب مجلس رسید. از آن تاریخ تا سال ١٣٨١ دوره آماده‌سازی مقدمات یکسان‌سازی نرخ ارز در زمینه‌های مختلف بود. در بانک مرکزی روی این زمینه‌ها کار شد. یک زمینه مبحث مجموع مقررات ارزی بود و زمینه دیگر ایجاد بازار ارز بین بانکی. همچنین ایجاد سیستم تسویه مبادلات ارزی و ریالی در مقابل هم بود که به موجب آن ارز در مقابل ریال تسویه می‌شد.
دلایل ایجاد ارز چند نرخی
بروز بازار ارز چند نرخی دلایل مختلفی داشت که از جمله آن می‌توان به افزایش نرخ ارز به دلیل تشدید محدودیت‌ها در مبادلات مالی و نقل و انتقالات ارزی در سال ١٣٨٩ اشاره کرد. همچنین تصویب کاهش اختیاری خرید نفت ایران توسط کشورهای واردکننده نفت ایران از جانب امریکا و پیوستن اتحادیه اروپا به جرگه تحریم‌کنندگان نفت ایران، اخلال در صدور حواله ارزی به مقصد بانک‌های کشور امارات، افزایش تقاضای سفته بازی نرخ در سال ١٣٩٠، ایجاد نرخ بازار فرعی و شکل‌گیری بازار سه نرخی و انتقال پوشش بخشی از نیازهای ارزی به بازار فرعی نظیر ارز مسافرتی از دلایل شکل‌گیری بازار چند نرخی بود.
اما ایجاد این نظام سبب شد انگیزه قاچاق کالا و تقلب در نشان دادن مقدار واقعی صادرات و واردات افزایش یابد، درصد قابل توجهی از ارز صادرات به مجاری رسمی به علت سندسازی برای کم نشان دادن صادرات وارد نشود، منابع به صورت ناکارآمد تخصیص پیدا کرده و بهره‌وری پایین بیاید، منابع سود نیز به رانت‌جویی‌های ناشی از تفاوت نرخ‌های ارز تخصیص پیدا کند، در کنار آن مخارج سنگین ناشی از فرآیند پیچیده اداری بر منابع بخش عمومی اقتصاد تحمیل شده و شفافیت جریان تجاری کم شود و این جریان اشاعه‌دهنده فساد اداری و گسترش اعمال نفوذ گروه‌های ذی‌نفع در فرآیند سیاستگذاری اقتصاد کلان باشد.
