حراج کارگران برای سرمایهگذاران
باز هم کارگران هدف قرار گرفتند. درحالی‌که رکود صنایع را دربر گرفته و طیف عظیمی از کارگران در پی کاهش ظرفیت‌های اشتغال در بنگاههای اقتصادی، بی‌کار شده‌اند و بی‌کاران جدید فارغ‌التحصیل هم به این خیل عظیم پیوسته‌اند، وعده‌هایی از همراهی دولت با صاحبان سرمایه برای جذب آنها به سرمایه‌گذاری در اقتصاد به چشم می‌خورد.
چندی پیش، محمدرضا کارگر، مدیرکل توسعه اشتغال و سیاست‌گذاری بازار کار که به‌عنوان نماینده دولت در نشست تخصصی نقش سیاست‌های حداقل دستمزد کارآفرین در صنایع کوچک و متوسط سخن می‌گفت، بر اشتغال‌ز‌ایی و مبارزه با بی‌کاری از طریق ارزان‌سازی نیروی کار و تعیین دستمزد براساس بهره‌وری تأکید کرده بود. او خطاب به فعالان بخش خصوصی گفته بود، دولت آماده است پتانسیل ارزان‌سازی کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد، زیرا اساس کار این است که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به‌دنبال جمع‌کردن رزومه هستند و کارفرمایان می‌توانند بدون صرف هزینه برای حقوق و دستمزد، آنها را به خدمت بگیرند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، سخنان او اشاره به طرحی دارد که با عنوان «نظام اشتغال استاد- شاگردی» در زمان احمدی‌نژاد مطرح شده و واحدهای بزرگ اقتصادی را هدف قرار داده بود. حالا بناست این طرح امسال از سوی دولت تعیین تکلیف شود. سخنان نماینده دولت در این نشست از سوی نمایندگان کارگری مورد انتقادهای شدیدی قرار گرفت. به گفته حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، تعیین مزد کمتر از حداقل قانون کار، خیانت به جامعه کارگری است. جالب آنکه نمایندگان کارفرمایان نیز در این نشست از این طرح انتقاد کرده و معتقد بودند آنچه دولت در پی آن است در صنایع هدف، به‌هیچ‌عنوان امکان اجرائی‌شدن ندارد. کارشناسان دیگر نیز معتقدند آنچه دولت در پی آن است، به‌حراج‌‌گذاشتن نیروی کار است و قطعا مشکلاتی را در پی خواهد داشت. بنابراین توصیه می‌کنند دولت به‌همراه سایر نهادهای حاکمیتی به‌جای اقدام به چنین عملی، بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری را در پیش گیرند تا از احتیاط صاحبان سرمایه بکاهند.
بهره‌گیری کارفرمایان از اشتغال غیررسمی در بنگاه‌ها
زهرا کریمی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه مازندران با بیان اینکه هم‌اکنون هم بسیاری از کارفرمایان حتی در واحدهای بزرگ، از اشتغال غیررسمی بهره‌مند می‌شوند، می‌گوید: درحال‌حاضر در برخی از کارگاه‌های بزرگ هم علاوه بر کارگاه‌های کوچک، برخی از کارگران با دستمزدی پایین‌تر از حداقل مزد و بدون بیمه به‌صورت غیررسمی، مشغول به فعالیت هستند. او در بیان علت این رخداد می‌افزاید: شرایط نامساعد اقتصادی در بازار کار نیز انعکاس یافته و سبب شده شاهد عرضه بسیار زیاد نیروی کار تحصیل‌کرده و ماهر، نیمه‌ماهر باشیم که وقتی دوره‌ای طولانی در جست‌وجوی کار هستند و موفق نمی‌شوند، در نهایت شرایط نامناسب برخی از این بنگاه‌ها را می‌پذیرند. این اقتصاددان با اشاره به اینکه این دوره بی‌کاری نمی‌تواند طولانی باشد و سرانجام دستمزدها و شرایط کار را تقلیل می‌دهد، تصریح می‌کند: واحدهای متوسط، کوچک و حتی بزرگ از این وضعیت به نفع خود استفاده می‌کنند. کریمی با اشاره به تلاش‌های دولت برای یافتن راهکاری با هدف کاهش بی‌کاری و افزایش فرصت‌های شغلی می‌گوید: یکی از راهکارهای ساده، بهره‌گیری از فارغ‌التحصیلان در واحدهای صنعتی به‌عنوان کارورزی است تا کارورزان با مزدهای پایین‌تر مشغول به کار شده و بیمه هم در یک دوره سه تا شش ماهه، بر آنها سخت‌گیری نکند تا در نهایت اگر مفید بودند، در بنگاه‌ها استخدام شوند.
همراهی دولت با کارفرمایان خطرناک است
او با هشدار نسبت به خطر همراهی دولت با بنگاههای اقتصادی در این روند می‌افزاید: در این شرایط اگر وزارت کار قصد تسهیل وضعیت قراردادهای کار برای افزایش اشتغال را داشته باشد، می‌تواند بسیار خطرناک باشد، زیرا کارفرماها درحال‌حاضر هم می‌توانند بدون بیمه و با مزدی پایین‌تر از حداقل دستمزد، نیروی انسانی استخدام کنند. اگر وزارت کار هم در این شرایط روی کارورزی مانور دهد و کار را برای کارفرمایان آسان‌تر کند، خطر آن وجود دارد که نیروی کار شاغلی که اکنون مشغول به کار هستند و حداقل مزد را می‌گیرند هم جایگزین شوند. کریمی در توضیح این تبعات می‌گوید: در این شرایط سخت که دولت با مشکلات مالی روبه‌روست و بودجه کافی نیز برای پروژه‌های عمرانی ندارد، ساده‌ترین کار کاهش هزینه‌های نیروی کار برای کارفرمایان است. این اقدام در ادبیات اقتصادی شناخته‌شده است. در شرایط رکودی نمی‌توان با کاهش هزینه‌های نیروی کار، رونق ایجاد کرد زیرا محصولات تولیدی به فروش نمی‌رسد، بنگاه‌ها از آینده مطمئن نیستند و ظرفیت خود را پایین آورده‌اند. در این وضعیت، اگر قیمت نیروی کار بسیار پایین بیاید، تنها کار راحت برای این بنگاه‌ها، کم کردن نیروی کار است نه ایجاد اشتغال اضافی.
اعتراض‌های دوسویه با طرح پیشنهادی وزارت کار
این اقتصاددان به اعتراض‌هایی که در این رابطه شده است، اشاره می‌کند: این اقدام برای کارگران شاغل و حتی کارفرمایان مطلوب نیست، زیرا سبب می‌شود شرایط بنگاه‌ها به هم بریزد. از طرفی کارگران در این واحدها احساس خطر می‌کنند و از سوی دیگر، از آنجا که این کارورزان تعهدی جدی ندارند، ممکن است ایجاد بی‌نظمی کنند. این در حالی است که مشخص نیست آیا کارفرمایان مجبور هستند علاوه بر نیروی کار موجود خود، نیروی کار ارزان در اختیار بگیرند؟ این به معنای وجود کارگران مازاد در کارخانه‌هاست و هیچ کارفرمایی حاضر به پذیرش آن نیست.
هیچ راهکار آسانی وجود ندارد
عضو هیأت‌علمی دانشگاه مازندران با نگاهی به انتخابات سال آینده می‌گوید: در سال آینده انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود و یکی از مسائل مهمی که اکنون دغدغه خانوارهاست، مسئله اشتغال جوانان یا از‌دست‌دادن شغل برای سرپرست خانوار است. این مسئله برای دولت متکی بر رأی مردم، مطمئنا دارای اهمیت است. به همین دلیل دولت به دنبال ایجاد رونق در اقتصاد و ایجاد اشتغال خواهد بود و از وزارت کار می‌خواهد طرح‌هایی ارائه دهد که چندان هم بار مالی برای دولت به همراه نداشته باشد، اما مشکل آن است که برای چنین مسائل درهم‌تنیده‌ای، هیچ راهکار آسانی وجود ندارد. این اقتصاددان در قالب راهکار توصیه می‌کند: در این شرایط به جای چنین راهکارهای خطرناکی، بهتر آن است که دولت به همراه سایر نهادهای حاکمیتی به‌دنبال بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری برآید تا از احتیاط صاحبان سرمایه کاسته شود.
هجمه به قانون کار
حسین اکبری، نماینده مستقل کارگری، با به‌چالش‌کشیدن طرح دولت، می‌گوید: این طرح فقط بخشی از روندی است که در قالب هجمه به قانون کار می‌توان از آن یاد کرد. به گفته او، فقط سه سال پس از تصویب قانون کار، تلاش‌‌هایی برای محدودکردن آن از سوی گروه‌های مختلف انجام گرفت. نخست بحث مناطق آزاد و خروج تعداد گسترده‌ای از کارگران از شمول قانون کار مطرح شد و سپس ماجرای خروج بنگاههای زیر ١٠ نفر از شمول قانون کار در پیش گرفته شد؛ به‌این‌ترتیب هر‌از‌چندگاهی با تغییر دولت، به بخشی از قانون کار هجمه وارد شد و بخشی از کارگران از شمول کار خارج شدند. اکبری به طرحی که در دوره احمدی‌نژاد مطرح شده بود، اشاره می‌کند: در آن زمان طرح استاد-شاگردی را به میان آوردند که بخش اعظمی از کارگران را از شمول قانون کار خارج می‌کرد و به دستورالعملی که کاملا ضدقانونی بود و از یک کانال غیراصولی عبور کرده بود، می‌سپرد. او به ادامه روند بررسی این طرح در دولت یازدهم می‌پردازد و می‌گوید: در دولت یازدهم هم این طرح دوباره بررسی شد و قرار است امسال بررسی درباره آن تعیین تکلیف شود. ماده ١٩١ قانون کار، شرایطی را برای خروج کارگاه‌های تا ١٠ نفر از شمول قانون کار برمی‌شمارد که اکنون آن شرایط وجود ندارد؛ اما باز هم این طرح در دستور کار بخش اشتغال وزارت کار قرار گرفته تا در شورای‌عالی کار درباره آن تعیین تکلیف شود.
فشار ٣ گروه برای تغییر قانون کار
به گفته او، با چنین هدفی، فشارهای سیاسی از سه جهت برای تغییر قانون کار در پیش گرفته می‌شود. فشارهایی از جانب اتاق‌های بازرگانی، وزارت کار و مجلس. این سه بخش سیاست‌های هماهنگی را در قالب اینکه قانون کار سختگیرانه است و از کارگران حمایت می‌کند و نه از «کار»، بنابراین باید تغییر کند، در پیش گرفته‌اند؛ بر‌اساس‌این می‌خواهند اصلاحیه‌ای به مجلس ببرند که اغلب بخش‌های حمایتی قانون کار را نشانه گرفته است. این نماینده مستقل کارگری با اشاره به اینکه برای تشویق و ترغیب سرمایهگذاران، اعلام می‌کنند قانون کار سختگیرانه است و باید تغییر کند، می‌گوید: نماینده مجلس می‌گوید قانون کار سختگیرانه است، نه اینکه نرخ دستمزد چقدر است. آنها ادعا می‌کنند باید قانون کار با سازمان‌های جهانی هماهنگ شود که البته ادعای کذبی نیست.
امکانات کارگران به تاراج می‌رود
او توضیح می‌دهد: بخشی از این ادعا منطبق با واقعیت است. سرمایهگذاران خارجی در کشورهای خود، امکاناتی را در اختیار دارند که با قانون کار موجود امکان آن وجود ندارد. به‌عنوان مثال سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند نیروی کار خود را اخراج کند؛ اما در آن کشورها، اتحادیه‌های کارگری قدرتمند و تأمین اجتماعی فراگیر وجود دارد که اگر فردی بی‌کار شد، می‌تواند از بیمه بی‌کاری موجود استفاده کند، بدون آنکه دچار مشکل شود؛ اما در ایران اتحادیه‌های کارگری قدرتمندی نداریم که از نیروی کار دفاع کند. اگر چنین کنند، همه مزایایی که در قالب دستمزد، امنیت شغلی، ایمنی، بهداشت محیط کار و... برای کارگران فراهم شده است، به تاراج می‌رود.
اکبری با اشاره به به‌کارگیری کارورزان با دستمزدی زیر حداقل حقوق، می‌افزاید: آنچه اکنون در قالب حداقل دستمزد رایج است، نرخی است که برای خط فقر برای یک خانوار چهار‌نفره وجود دارد که رقمی حدودا ٣,٥ میلیون تومان محاسبه شده است. اکنون به‌عنوان مثال در خیریه نذر امام حسین (ع)، ادعا دارد با ٤٠٠ هزار تومان می‌توان کارگاه را به‌‌خوبی اداره کرد؛ اما این رقم هزینه ایاب‌وذهاب و وعده ناهار یک نفر هم نیست. می‌خواهند اصل را بر این بگذارند که طرفین توافق کنند چه مزدی دریافت کنند. طبیعی است که یک کارگر مجبور است با هر دستمزدی که کارفرما می‌گوید، مشغول به کار شود تا بی‌کار نماند.
می‌خواهند کارگران را به حراج بگذارند
به گفته او، با هجوم به قانون کار می‌خواهند از جیب کارگران برای سرمایهگذاران خرج کنند. این هجمه نشان می‌دهد می‌خواهند کارگران را فدا کنند تا سرمایهگذاران سرمایه‌گذاری کنند. در‌واقع می‌خواهند نیروی کار را به حراج بگذارند.
طرح دولت، غیرقابل اجرا است
محمد مروج، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با بیان اینکه معمولا در گفت‌وگوها پیرامون دستمزد، مسئله سه‌جانبه‌گرایی اتفاق نمی‌افتد، می‌گوید: بخش خصوصی همیشه در اقلیت صرف است و وزارت کار و نمایندگان کارگران چانه‌زنی می‌کنند. در این گفت‌وگوها، دولت همواره بار مالی امور رفاهی را که براساس قانون بر دوش اوست، در قالب حداقل حقوق بر کارفرمایان تحمیل می‌کند. مروج در رابطه با طرح دولت برای به کارگیری کارورزان با دستمزدی کمتر از حداقل مزد یا بدون دستمزد، ادامه می‌دهد: براساس قانون کار و تأمین اجتماعی، کارفرمایان قادر به چنین کاری نیستند، زیرا برای چنین طرحی، قانون وجود ندارد. او با اشاره به جلسه اخیر نماینده وزارت کار با اعضای اتاق بازرگانی ایران، می‌گوید: نماینده وزارت کار معتقد بود می‌توان از قانون ١٩١ قانون کار که براساس آن بنگاه‌هایی که زیر پنج نفر کارگر دارند، می‌توانند از برخی مواد قانون کار مستثنی شوند، استفاده کرد و آن را به بنگاههای دیگر نیز تعمیم داد، اما در همان جلسه نیز یادآور شدیم، حتی در صنایع کوچک و متوسط هم، چنین طرحی قابلیت اجرا ندارد. او در ادامه تصریح می‌کند: قاعده استاد- شاگردی که در قالب کارورزی در وزارت کار مطرح شده، فقط در اصناف امکان‌پذیر است و نه در بنگاههای اقتصادی کوچک، متوسط و بزرگ صنعتی. در صنایع براساس قانون حتی نمی‌توانیم، کارورز زیر ١٥ سال داشته باشیم که البته این دوره برای آن کارورزی، فقط تا ١٨ سال امکان‌پذیر خواهد بود. او با نگاهی به عواقب و تبعات این طرح می‌افزاید: ما نمی‌توانیم کارورزان را بیمه نکنیم، زیرا ممکن است طی حوادث کار، آسیب ببیند و در آن زمان، سروکار کارفرما با قوه قضائیه خواهد بود و باید دیه بدهد. مروج با تأکید بر اینکه چنین طرحی مطلقا در صنعت مقدور نیست، ادامه می‌دهد: به وزارت کار اعلام کردیم که چنین امری نیازمند قانون است و براساس قانون موجود قادر به انجام آن نیستیم. در قانون هم نمی‌توان چنین دلایلی را از بین برد، بنابراین قانونی‌کردن آن نیز در صنایع غیرممکن است.
