اقتصاد، به دوران رونق باز می‌گردد

به گزارش اقتصاد آنلاین، علی طیب نیا در جلسه هم اندیشی با کمیسیون اقتصادی مجلس در مشهد مقدس که در جوار بارگاه حرم منور رضوی برگزار شد گفت: سران نظام عزم جدی برای ورود به دوران رونق اقتصادی دارند و از آن باید برای رشد اقتصادی مستمر و پایدار باید استفاده بهینه کرد.

وزیر اقتصاد مشکلات نظام بانکی و بدهی های گسترده دولت را دو چالش بزرگ کشور در ایجاد رکود چند سال اخیر دانست و افزود: مرکزی برای شناسایی بدهی های دولت در وزارت اقتصاد دایر شده که در بررسی هایی که انجام داده رقم بدهی های دولت را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.

وی بیان داشت: هرچند این رقم در مناسبات بین المللی زیاد نیست ولی نابسامانی هایی را در کشور به وجود آورده است. وزیر اقتصاد قدرت وام دهی پایین، نرخ سود بالا و انحراف نقدینگی بانکها را از مهم ترین مشکلات نظام بانکی دانست و در بررسی عوامل ایجاد آن گفت: سطح پایین سرمایه بانک ها، حجم بالای مطالبات غیرجاری سیستم بانکی، بدهی دولت به بانک ها، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و بنگاه داری آنها از مهم ترین مسائلی هستند که بانک ها با آن روبرو بوده و موجب بروز مشکلاتی برای نظام بانکی کشور شده است.

طیب نیا ادامه داد: در سه سال اخیر نرخ سود از تورم بالاتر و فعالان اقتصادی در بازپرداخت وام های خود ناتوان بوده اند، از طرفی منابع وام های بانکی نیز به سمت تولید مولد حرکت نکرده و باعث عدم بهره مناسب تولید از این منابع شده است.

وزیر اقتصاد بخش عمده ای از مطالبات بانک ها را از نوع استمهال و تقسیط دانست و بیان داشت: ظرفیت بالایی از سرمایه بانک ها درگیر این موضوع و از دسترس خارج شده است و بانک ها با توان کمی اقدام به پرداخت تسهیلات می نمایند.

وی یکی از مشکلات عمده بانک ها را موسسات مالی غیر متشکل دانست و اظهارداشت: با وجود این موسسات، بانک مرکزی نمی تواند سیاست های پولی خود را در جامعه اعمال نموده و به دلیل سلطه مالی آنها بانک ها به نوعی متضرر می شوند.

طیب نیا  بنگاه داری بانک ها در اقتصاد کشور را موجب ایجاد مشکلاتی دانست و گفت: عدم سودآوری مطلوب فعالیت های بانکی، مطالبات بانک ها از دولت که گاهی به صورت واگذاری  کارخانه و دارایی های سرمایه ای پرداخت شده و مطالبات غیر جاری بانک ها که موجب تملک از افراد بدهکار شده و باتوجه به شرایط اقتصادی امکان فروش آنها نیست، موجب ورود بانک ها به فعالیت های بنگاه داری شده است.

وی از برنامه عملیاتی تنظیم شده ای در راستای حل مشکل بدهی دولت و ترازنامه بانک ها خبر داد و گفت: با اجرای این برنامه بدهی های نابسامان ساماندهی شده و اجرای آن نه تنها هیچگونه اثری بر پایه پولی نداشته، بلکه موجب شفافیت صورت های مالی بانک ها، بانک مرکزی و دولت خصوصاً در محافل بین المللی می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین خواستار اجرای طرحی شد که در آن بدهی های بانک مرکزی به دولت، دولت به بانک ها و بانک ها به بانک مرکزی تهاتر می شود.