پاسخ به برخی دغدغه‌های بازنشستگان
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری هفته گذشته در ایسنا حضور یافت و به برخی دغدغه‌های مستخدمان دولت و بازنشستگان درخصوص افزایش سن و سابقه بازنشستگی، تغییر فرمول‌های بازنشستگی و کسر حقوق از اضافه کار پاسخ داد و ضمن تشریح وضعیت صندوق بازنشستگی و ابراز نگرانی درباره آینده آن با توجه به افزایش جمعیت سالمندی بر ضرورت توجه و رسیدگی جدی به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی تاکید کرد.
محمدعلی ابراهیم‌زاده، با بیان اینکه در مقررات و محاسبات بیمه‌ای، «نرخ پوشش» ارزش فوق‌العاده بالایی دارد، اظهار کرد: نرخ پوشش همان نسبت شاغلان به بازنشستگان است. نرم طبیعی این شاخص شش و یا هفت به یک است. به این معنا که به ازای هر شش یا هفت نفری که شاغل هستند و حق بیمه می‌پردازند یک نفر بازنشسته شود و حقوق دریافت کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: در سیستم‌های بیمه‌ای چندین روش برای پرداخت وجود دارد. در روش DB افرادی حق بیمه می‌پردازند و پس از مدت معین به شرایط دریافت حقوق می‌رسند و این چرخه ادامه پیدا می‌کند و در واقع یک صندوق بین نسلی خواهد بود. صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از روش DB استفاده می‌کنند.
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه سایر کشورهای دنیا نیز اغلب از روش DB بهره می‌گیرند گفت: در روش دیگر موسوم به روش DC پرداخت انفرادی مد نظر است و حساب‌هایی مختص خود افراد درنظر گرفته می‌شود. روش سوم نیز روش تلفیقی است. البته هر کدام از این روش‌ها معایب و محاسنی دارند.
ابراهیم زاده افزود: هر صندوقی که در ابتدای فعالیت خود از روش DB استفاده می‌کند، در شرایط ایده آلی قرار می‌گیرد زیرا به عنوان مثال 50 نفر حق بیمه می‌پردازند و ممکن است یک یا چند نفر مستمری دریافت کنند که آن هم به علت از کارفتادگی و فوت است. بنابراین صندوق‌های جوان که هنوز عمر آنها به 20 و 30 سال نرسیده است وضع خوبی دارند و در شرایط عادی با مشکل مواجه نمی‌شوند.
به ازای کمتر از یک شاغل، یک بازنشسته داریم
وی با بیان اینکه به مجرد رسیدن عمر صندوق‌ها به بالای 20 سال و بازنشسته شدن مشترکان، مشکلات و چالش‌ها بتدریج خودنمایی می‌کنند گفت: صندوق بازنشستگی کشوری چندین سال است که از این نقطه عبور کرده است و اکنون شاخص پوشش‌اش به زیر عدد یک رسیده است؛ به این معنا که به ازای کمتر از یک نفر شاغل که کسورات پرداخت می‌کند یک بازنشسته حقوق دریافت می‌کند و به علت برهم خوردن این توازن با مشکلات بسیاری روبروست که با حرکت جامعه به سمت سالمندی بیم وخیم‌تر شدن آن می‌رود و باید برای آن چاره اساسی اندیشید. موضوع صندوق های بازنشستگی در برنامه ششم توسعه به عنوان یکی از محورهای اساسی دیده شده است.
ابراهیم زاده در ادامه به برخی علل کاهش ورودی به صندوق بازنشستگی کشوری داشت و اظهار کرد: این مشکل از دهه 60 شروع شد. در اواسط دهه 60، استخدام دیپلمه‌ها در دستگاه‌های دولتی به کلی ممنوع و منجر به کاهش شدید ورودی‌های صندوق شد.
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: ما مستخدمین رسمی دولت را جذب می‌کنیم. در دهه 80 دولت این اجازه را داد که شاغلان پیمانی نیز جذب صندوق شوند که بخشی وارد شدند ولی چشمگیر نبود زیرا در پرداختی‌ها تفاوت‌هایی با شاغلان رسمی وجود داشت و جاذبه‌های موجود به چشم نمی‌آمد.
وی با بیان اینکه مشکلات نقدینگی سال به سال افزایش یافته و در حال حاضر صندوق بازنشستگی کشوری حالت بسته پیدا کرده است گفت: آسیبی که به صندوق در این چند ساله وارد شده این است که نتوانسته فاصله‌ها را پر کند و کمک‌های دولتی که بر اساس قانون دریافت می‌کند سال به سال افزایش یافته است به گونه‌ای که بالغ بر 70 درصد از اعتبارات ما برای پرداخت حقوق بازنشستگان از سوی دولت و مابقی از محل کسورات و سود سرمایه گذاری‌ها تامین می‌شود.
تغییر سن و سابقه بازنشستگی
مدتی است پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی و تغییر فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی و اجرای میانگین پنج سال آخر بیمه پردازی به جای دوسال آخر در برنامه ششم توسعه موجبات نگرانی بازنشستگان و بیم کاهش حقوق آنها در صورت تصویب این قوانین را فراهم کرده است. معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری در بخش دوم سخنان خود به این دغدغه بازنشستگان پاسخ داد.
وی تاکید کرد: نیاز است اصلاحات پارامتریک در فرمول‌های بازنشستگی با توجه به معضلاتی که صندوق‌ها دارند مورد توجه قرار بگیرد.
ابراهیم زاده با بیان اینکه در روش‌های DB و یا DC یکی از شاخص‌های پرداخت حقوق سنوات بیمه پردازی است گفت: اگر در یک زمان در قوانین 20 سال خدمت مبنای بازنشستگی بوده و در زمان دیگری 30 سال خدمت ملاک قرار می‌گیرد حتما علل ریاضی، اجتماعی و درآمدی داشته است. به عنوان مثال در دهه 50 شاخص بازنشستگی 30 سال خدمت بود و درآمدهایی برای کشور ایجاد کرد. اما کمی بعدتر در سال‌های 51، 53 و 55 که درآمدهای نفتی بالا می‌رود در بخش بازنشستگی هم اثر می‌گذارد و اصلاحاتی را اعمال می‌کنند و سنوات خدمت به 20 سال می‌رسد و 10 سال را ارفاق می‌کنند.
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقلاب نیز تغییراتی به وجود آمد تا اینکه در نهایت در اواسط دهه 60 بحث لحاظ سن و سابقه به صورت جدی مطرح شد ، گفت: در سال 68 و پس از اتمام جنگ تحمیلی قوانین کاملتر می‌شوند و بتدریج بحث 20 سال سابقه خدمت حذف می‌شود ولی کماکان برای برخی اقشار چون ایثارگران باقی می‌ماند.
ابراهیم زاده افزود: در نهایت در دهه 70 یک دگرگونی دیگر ایجاد می‌شود و به این فکر می‌افتند که سن و سابقه را ملاک قرار دهند اما پرداختی‌ها متفاوت باشد. در سال 74 هماهنگی خوبی در این زمینه انجام شد ولی هنوز عملیاتی نشده بود که باز حقوق شاغلان تغییر کرد.
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری نوسانات حقوق در زمان اشتغال بویژه دو سال آخرخدمت را از جمله مشکلات صندوق بازنشستگی دانست و گفت: متاسفانه در برخی دستگاه‌ها، فارغ از اتفاقاتی که برای صندوق‌ها می‌افتد برای بعضی شاغلان خود در دوسال آخر خدمت پست‌های بالاتر که افزایش حقوق‌های قابل توجه در پی دارد را در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال ممکن است فرد در یک شرکت نیمه خصوصی مامور به خدمت شود که یکی از علل حقوق‌های نامتعارف نیز همین است. هر چند اینها راه‌های غیرقانونی نیستند ولی به یکباره حقوق دو میلیون تومانی فرد در دوسال آخر به پنج میلیون تومان می‌رسد و ما باید حقوق پنج میلیونی در زمان بازنشستگی به او بپردازیم.
ابراهیم زاده با بیان اینکه با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در این خصوص یک مجوز قانونی دارد ولی ما خیر ، گفت: نوسانات زمان اشتغال به شدت روی حقوق بازنشستگی اثرگذار است و این از جمله معضلات ماست که کنترلش هم بر عهده صندوق نیست. این موضوع ضمن آنکه منابع صندوق را به شدت کاهش می‌دهد، تبعیض در حقوق بازنشستگان را نیز به دنبال دارد.
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری افزود: فرض کنید دو همکار با شرایط مشابه 27 سال در یک جا کار کرده‌اند و به علت آنکه یکی از آنها در دوسال آخر در محل دیگری مامور به خدمت شده یا ارتقای پست پیدا کرده حقوق پنج میلیون تومانی دریافت می‌کند ولی دیگری حقوق دومیلیون تومانی.
وی با اشاره به اینکه به همین علت در پیش نویس برنامه ششم توسعه که سال گذشته ارائه شد پیشنهاد کردیم تا اصلاحات پارامتریک در سن و سابقه در تعیین حقوق بازنشستگی انجام شود گفت: هرچند برخی مشکلات بازنشستگی را می‌توان با قانون برنامه‌ای حل کرد که نقل و انتقالات بین صندوقی در برنامه سوم توسعه از جمله آنهاست اما اصلاحات پارامتریک نیازمند قانون دائمی است.
پیشنهادی برای جلوگیری از کاهش حقوق در صورت محاسبه 5 سال آخر خدمت
ابراهیم زاده در پاسخ به اینکه اگر پنج سال آخر خدمت ملاک تعیین حقوق قرار بگیرد باعث کاهش حقوق بازنشستگان می‌شود و این موضوع بسیاری را نگران کرده است، گفت: این نگرانی بجا و درست است. البته ما چندین مدل و فرمول را با لحاظ ضریب و بدون ضریب ارائه کرده‌ایم و حقوق بازنشستگان با فرمول‌های جدید کاهش می‌یابد.
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری افزود: اما هدف قانونگذار این است که نه مشترک و نه صندوق‌ها متضرر نشوند. پیشنهاد ما افزایش تدریجی سابقه است، زیرا نمی‌خواهیم حقوق‌ها کاهش پیدا کنند و این امر امکانپذیر هم نیست. به عنوان مثال باید در سال اول اجرا شش ماه، در سال دوم یک سال و به همین ترتیب در سال‌های بعدی سابقه بتدریج افزایش یابد تا به فرم معقول برسد.
اصلاحات پارامتریک گریز ناپذیر است
وی درباره افزایش سن بازنشستگی نیز گفت: در ابتدای دهه 50، امید به زندگی 60 سال بوده و شاغلان 30 سال خدمت می‌کردند. اکنون امید به زندگی به بالای 70 سال رسیده است. از سوی دیگر به طور میانگین افراد در سنین 50 سالگی بازنشسته می‌شوند و حقوقی که ما به طور متوسط به بازنشسته و پس از فوتش به خانواده می‌پردازیم بالای 20 سال است. این در حالی است که ما یک چهارم کسورات دریافت می‌کنیم و در زمان بازنشستگی، صد در صد پرداخت می‌کنیم.
ابراهیم زاده تاکید کرد: امروز اصلاحات پارامتریک گریز ناپذیر است و معتقدیم با اصلاحات تدریجی حقوق افراد تضییع نمی‌شود. این موضوع را در قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون اصلی ما برای پرداخت است نیز دنبال می‌کنیم.
پیگیری کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان دولت
ابراهیم زاده در بخش سوم سخنانش به برخی قوانین صندوق بازنشستگی اشاره کرد و گفت: در ایران پرداخت حقوق وظیفه از دهه 1280 و دوران مشروطه برقرار و قانون بازنشستگی به سبک جدید در سال 1301 شمسی وضع می‌شود. صندوق بازنشستگی دارای قوانین مترقی و امتیازاتی برای مشترکان خود است که آن را از سایر صندوق‌های بیمه‌ای متمایز می‌کند و در برخی موارد نیز نیازمند اصلاح قوانین فعلی به منظور ارائه بهتر خدمات است.
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: از جمله قوانین و تعهدات صندوق پرداخت مستمری پس از فوت است. اگر مستخدم دولت در حین کار فوت کند حتی اگر یک ماه کسورات پرداخت کرده باشد حقوق کامل به وراث او تعلق می‌گیرد و اگر فوت عادی باشد خانواده وی مشمول دریافت حداقل حقوق می‌شوند.
وی به یکی دیگر از قواعد صندوق که نیازمند اصلاح و بازنگری است نیز اشاره کرد و گفت: یک از مباحث ما اقلامی است که از آن حق بیمه و کسورات دریافت می‌کنیم. بر اساس قانون از فوق‌العاده‌های مستمر حق بیمه کسر می‌شود.
ابراهیم زاده افزود: حکم حقوقی دارای دو بخش حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر است. حقوق ثابت، حق شغلی است که فرد دریافت می‌کند. بندهایی چون حق شاغل نیز وجود دارد و همه اینها همه مشمول کسورات هستند. از بخش دوم یعنی فوق‌العاده‌ها اعم از فوق‌العاده ایثارگری، ویژه و تخصصی نیز کسورات برداشت می‌کنیم.
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه در این میان کسورات از اضافه کاری ها محل اختلاف است گفت: در صندوق تامین اجتماعی سال‌های سال است که برای مشمولان قانون کار، اضافه کار را مستمر می‌دانند و از اضافه کار نیز کسورات می‌گیرند و اگر از اضافه کار حق بیمه برداشت شود در زمان بازنشستگی حقوق بیشتری به فرد تعلق می‌گیرد.
وی افزود: برخی دستگاه‌ها هم مشترک تامین اجتماعی و هم صندوق بازنشستگی کشوری دارند و بازنشستگان این دستگاه‌ها اغلب گلایه دارند که چرا با وجود شغل مشابه حقوقشان متفاوت است؟ در اینجا تعبیر تامین اجتماعی با قانون ما متفاوت است و ما این موضوع را لحاظ نمی‌کنیم و اخیرا هم این پرسش مطرح می‌شود که تکلیف کارکنان دولت چیست؟
ابراهیم زاده در پاسخ به این پرسش گفت: البته کارکنان دولت از قانون مدیریت خدمات کشوری پیروی می‌کنند. در قانون مدیریت خدمات کشوری بحث اضافه کار آمده اما استنباطی از آن نشده که باید مبنای کسورات قرار بگیرد یا خیر؟ به این منظور تلاش‌هایی صورت گرفته است که اگر عملیاتی شود بالطبع کارکنان دولت در بخش تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌های وابسته دیگر اختلافی با یکدیگر نخواهند داشت. قانونگذار سعی کرده است با نگاهی که هم شاغلان متضرر نشوند و هم صندوق‌ها وضعیت‌شان روشن شود، اینها را به یکدیگر نزدیک کند که در اصلاح قانون خدمات کشوری پررنگ دیده شده است.
