آیا آبان ماه قفل IPCمی‌شکند؟
روز گذشته هیات دولت به عنوان آخرین خوان بررسی قراردادهای نفتی جدید ایران را با افزودن چهار ماده جدید و ١٥٠ تغییر برداشت، و کلیات قراردادهای جدید نفتی را که تحت عنوان IPC شناخته می‌شود، تصویب کرد.
به این ترتیب از این پس نفتی‌ها می‌توانند با این مجوز علاوه بر قراردادهای قبلی این شیوه جدید را نیز به عنوان شرایط انعقاد قراردادهای نفتی ایران روی میز مذاکره بگذارند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، هیات وزیران در جلسه دیروز خود به بررسی پیشنهادهای وزارت نفت درخصوص «اصلاح تصویب‌نامه موضوع شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» پرداخت و پیش‌نویس آن را تصویب کرد. همان طور که وزیر نفت در حاشیه برگزاری پنجاهمین سالروز تشکیل شرکت ملی گاز ایران در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود، اصلاحیه کلیات قراردادهای جدید صنعت نفت دیروز از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی به دولت رفت، مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.
به نظر می‌رسد طبق گفته‌های معاون امور بین‌الملل وزارت نفت، تا سه ماه دیگر نخستین قرارداد نفتی ایران بر این اساس امضا خواهد شد. به این ترتیب پیش‌نویس «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» با بیش از ۱۵۰ تغییر کوچک و بزرگ نسبت به مصوبه پیشین دولت و افزودن چهار ماده جدید به ۱۱ ماده قبلی در جلسه هیات وزیران به تصویب نهایی رسید.
هیات دولت در راستای منویات مقام معظم رهبری در مورد توجه جدی به نظرات کارشناسان زبده امور نفتی و نیز انتقادات مطرح شده از سوی تعدادی از صاحبنظران در سطح رسانه‌ها درخصوص قراردادهای نفتی، با تشکیل کارگروهی ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی با دعوت از نمایندگان وزارت نفت، منتقدان قراردادهای نفتی و صاحبنظران این حوزه، موضوع را در جلسات متعدد مورد بررسی قرار داد. پس از استماع اظهارات کارشناسان و برگزاری صدها ساعت جلسه با دستگاه‌های نظارتی مرتبط و منتقدان علاقه‌مند به مذاکره، جمع‌بندی حاصل در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بررسی و تصویب شد.
براساس اصلاحات صورت گرفته در این مصوبه، در تنظیم متن هر قرارداد، باید حقوق، تعهدات و مسوولیت‌های طرفین قرارداد در زمینه‌های مختلف مانند فرآیند حسابداری و حسابرسی، روش انجام پرداخت یا باز پرداخت مالی، بازرسی فنی، تعمیر و نگهداری، روش‌های اندازه‌گیری تولید، آموزش نیروی انسانی، سلامت، ایمنی و محیط زیست، واردات و صادرات، بیمه، محرمانگی، شرایط خاتمه و فسخ قرارداد، فورس ماژور، رهاسازی منطقه قراردادی، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد نیز به روشنی در متون یاد شده تعریف و مشخص شود. همچنین به موجب تصمیم هیات وزیران درخصوص «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی»، باید کلیات قرارداد شامل قیمت، مدت و اعمال شرایط عمومی به تایید وزارت نفت برسد. در همین راستا و برای تدوین راهبردها و سیاست‌ها، ارزشیابی و نظارت بر اجرای مدیریت مخازن برای تولید صیانتی با رویکرد انتقال و توسعه فناوری، لازم است ساختار و تشکیلات موجود در وزارت نفت با پیشنهاد آن وزارتخانه و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تقویت، ارتقا و توسعه یابد.
همچنین این وزارتخانه موظف است بر اجرای قراردادهای موضوع این مصوبه و انتقال و توسعه فناوری به شرکت‌های اکتشاف و تولید و بهره‌برداری و نیز پیمانکاران عمومی و سازندگان تجهیزات و آموزش نیروی انسانی ایرانی مطابق شیوه‌نامه ابلاغی وزیر نفت نظارت کند.
آذرماه سال گذشته و در جریان برگزاری کنفرانس تهران بود که ٥٢ پروژه نفتی از سوی وزارت نفت برای انعقاد قرارداد بر اساس شیوه جدید معرفی شدند. در این لیست ١٣ بلوک نفتی و ۱۸ پروژه جدید اکتشاف نفت و گاز و ۱۰ پروژه جدید توسعه‌ای، در صنعت نفت به ١٣٧ شرکت‌های نفتی خارجی معرفی شدند، که شامل بلوک کویر در مرکز ایران، مغان، سرخس در حوزه کوپه‌داغ در شمال‌شرق ایران، بلوک خلیج‌فارس، سیستان، تایباد، بلوک‌های تیماب ذهاب در لرستان، آبادان، تودج فارس، در حوزه زاگرس جنوبی و چهار بلوک اکتشاف و توسعه در دریای خزر، بلوک ۲۴، ۲۶ و ۲۹ و بلوک سردار جنگل هستند.
معرفی ٢٩ میدان نفتی و ٢٠ میدان گازی
در مجموع ٢٩ میدان نفتی برای معرفی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برگزیده شدند که ٢١ میدان در بخش خشکی و هشت میدان در بخش‌های فراساحلی قرار دارند. از ٢١ میدان بخش فراساحلی، ١٢ میدان توسعه یافته و ٩ میدان توسعه نیافته هستند و در مجموع، هشت میدان فراساحلی برای معرفی انتخاب شدند که پنج میدان آن توسعه یافته و سه میدان توسعه نیافته بود.
همچنین بیش از ٢٠ میدان گازی در بخش‌های خشکی و فراساحلی که برخی توسعه یافته و برخی توسعه نیافته هستند، برای معرفی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی انتخاب شد که اغلب این میدان‌های گازی در بخش خشکی واقع شده‌اند. از میدان‌های فراساحلی گازی، تنها هشت میدان توسعه نیافته برای معرفی به سرمایه‌گذاران برگزیده شده بود.
در همان زمان البته با وجود معرفی طرح‌های متعدد از سوی وزارت نفت برای تعیین سرمایه‌گذاران خارجی معرفی شده بود و درحاشیه کنفرانس شنیده شده بود که فاز ١١ پارس جنوبی نیز در قالب این قراردادها ارایه خواهد شد، وزارت نفت اعلام کرد که این پروژه در قالب قراردادهای IPC به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی نمی‌شود و به مناقصه می‌رود.
آبان، قفل قراردادهای نفتی می‌شکند؟
بر اساس گفته امیرحسین زمانی‌نیا معاون وزیر نفت، باید در اواخر مهر یا نهایتا آبان ماه نخستین قرارداد با شیوه جدید امضا شود. وی که در جریان کنفرانس بین‌المللی بهینه‌سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز صحبت می‌کرد گفته بود: «مدل جدید قراردادهای نفتی تا یک ماه و نیم آینده وارد مرحله عملیاتی می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم که نخستین قرارداد نفتی در قالب مدل جدید، سه ماه آینده به امضا برسد. اولویت در واگذاری میدان‌های نفتی در قالب مدل جدید، با میدان‌های مشترک و افزایش ضریب بازیافت میدان‌های نفتی است. برای پنج‌سال آینده حدود ۱۸۵ میلیارد دلار پروژه در بخش‌های بالادستی، میاندستی و پایین دستی تعریف شده است. انتظار داریم حداقل سالی حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه را جذب کنیم، ضمن اینکه تا سه چهار ماه آینده که قراردادهای جدیدی امضا خواهد شد، وضع نفت ایران بهتر خواهد شد.»
وی افزود: «طی دو سال گذشته کارشناسان، اساتید و سازمان‌های نظارتی، نظرات خود را در مورد قراردادهای جدید نفتی ارایه داده‌اند و می‌توانم بگویم که در اجماع‌سازی بالاخره به اواخر راه رسیده ایم؛ در اجماع صورت گرفته چند تغییر را بر مبنای مذاکره و شنیدن نظرات کارشناسان و سازمان‌ها اعمال کرده‌ایم. در حال حاضر اطلاعات مربوط به میدان‌های مشترک در اختیار شرکت‌های خارجی برای بررسی بیشتر آنها قرار گرفته است، این بدان جهت است که به محض اینکه مذاکرات قراردادی شروع شد بتوانیم قراردادها را وارد مراحل اجرایی کنیم و امیدوارم حداکثر تا یک ماه آینده قراردادهای جدید نفتی نهایی شده و مذاکرات ایران برای امضای این قراردادها شروع شود. در حال حاضر ایران روزانه ٨/٣ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند که این میزان تولید به نسبت ذخایری که داریم رقم ناچیزی است، اما وضع نفت ما خوب است و تا چند ماه آینده که قراردادهای بزرگ نفتی را امضا می‌کنیم نیز بهتر خواهد شد.»
