کف بینی دستمزد

در کف دست کارگر و مزد بگیر چه چیزی در پایان ماه سنگینی می کند؟ تمام آنچه در کف دست نیروی کار قرار می گیرد، می تواند تمام نیاز ماهیانه اش را پاسخگو باشد؟، برخی برآوردها که در هفته جاری اعلام شد گویای آن است که 30 درصد از نیروی کار کشور بیش از یک شغل داشته و 20 درصد تک شغله ها نیز به دنبال شغل دوم هستند. این تعابیر بیش از آنکه گویای فضای فعال و پویای کار کشور و یا دلیل بیکاری باشد موید آن است که چانه زنی های سه جانبه پایان سال اگرچه بر روی کاغذ همترازی افزایش حداقل دستمزد و نرخ تورم را نشان داده ولی درعمل چیز دندان گیری برای کارگر و مزد بگیر به همراه نداشته است. هرچند امسال نیز بحث افزایش 20 درصدی دستمزد را به دلیل رشد حدود 29 درصدی تورم مطرح می کنند و حسین حبیبی عضو کمیته تعیین دستمزد برخی کارفرمایان در خصوص تعیین مزد سال آینده که از افزایش کف دستمزد به 460 هزار تومان استقبال کرده اند، ولی خود او در ادامه می افزاید: این رقم همان افزایش 20 درصدی دستمزد است که پیشنهاد شده اما قطعا مورد نظر ما نیست چرا که این رقم حتی یک سوم هزینه های خانوار کارگری را پوشش نمی دهد. طی سالهای 57 تا 1391 نرخ تورم به طور متوسط 19 درصد رشد داشته است این در حالی است که متوسط نرخ رشد حداقل دستمزد در کشور طی همین دوره 34 ساله معادل 22 درصد بوده است. اما این نرخ رشد باعث نشده است که حداقل دستمزد در کشور تضمین کننده حداقل معاش باشد. نگاهی به روند تغییرات دستمزد در کشور گویای سکون نسبی حداقل دستمزد ها طی سالای 1360 تا 1368 هستیم، یعنی دوران جنگ که با توجه به شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور و تجهیز همه منابع برای دفاع از مرزهای مورد تجاور کشور، این ثبات توجیه داشته است اما در همین دوره می بینیم که شاخص بهای کالاهای مصرفی در کشور افزایش داشته است. یعنی یک دوره 7 ساله ثبات درآمدها و افزایش قیمت ها همزمان شده است و این مسئله باعث افزایش فاصله بین حداقل دستمزد و حداقل معاش بوده است. براساس محاسبات منتشر شده از سوی بانک مرکزی شاخص بهای کالاهای مصرفی و خدمات (با سال پایه 1383) از 1.61 واحد در سال 1360 به 6.21 واحد در سال 1368 رسیده است، این در حالی است که حداقل دستمزد در سال 1360 معادل ماهی 1905 تومان بوده و در سال 1368 این رقم به 2490 تومان رسیده است. یعنی در حالی که حداقل دستمزد طی دوره ای 8 ساله معادل 23 درصد رشد داشته است، شاخص بهای کالاهای مصرفی و خدمات معادل 286 درصد رشد کرده است و متاسفانه در سالهای بعد از پایان جنگ تحمیلی نیز بنا به دلایل مختلف اگر چه تلاش شده است قدرت خرید حداقل دستمزد متناسب با تورم حفظ شود ولی هیچگاه فاصله ایجاد شده در سالهای 1360 تا 1368 جبران نشده است. این فاصله جبران نشده در دو سال بعد از اجرای هدفمندی متاسفانه تشدید هم شده است، طی دو سال گذشته میزان افزایش دستمزد بین 10 تا 12 درصد کمتر از نرخ رسمی تورمی بوده است که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است. نکته جالب آنکه طی دو دهه اخیر به رغم آنکه بحث حمایت از تولید مطرح بوده است، در تعیین دستمزد 12 میلیون مشمول قانون کار به گونه ای عمل نشده است که واقعا سبد هزینه خانوارها متناسب با دستمزد حاصل از یک شیفت کار روزانه تامین شود، با توجه به آنکه در حال حاضر بعد خانوار نیز در حال کوچک شدن است و از مرز حدود 4 نفر در دهه گذشته آخرین سرشماری نفوس و مسکن نشان داد که بعد خانوار به حدود 3.4 نفر کاهش پیدا کرده است و لی هنوز شاهد این موضوع هستیم که حداقل حقوق پرداختی به کارگران و مشمولین قانون کار نمی تواند تامین هزینه سبد خانوار را داشته باشد هر چند در شعار این موضوع مورد توجه قرار گرفته است، نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری نشست جدید نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد سال 92 خبر داد و گفت: اجرای ماده 41 قانون کار را بهترین راهکار برای تعیین حداقل دستمزد منطقی برای نیروی کار است، توجه به نرخ تورم و تامین سبد معیشت خانوار کارگری می تواند به تعیین حداقل دستمزدی مناسب برای کارگران و کارفرمایان منجر شود. نباید فراموش کرد قطع رابطه بین کار و دستمزد از بزرگترین مشکلات امروز اقتصاد ایران است، مشکلی که هم به کاهش بهره وری نیروی کار منجر شده و هم توان رقابتی کشور را تحت الشعاع قرارداده است. اگر تعیین دستمزد های سالانه به گونه ای باشد که نیروی کار با یک شغل خود را در سرازیری اقتصادی ببیند، یعنی در آستانه سقوط به مرزهای پایین تر خط فقرل به طور حتم انگیزه ای برای کار بهتر نخواهد داشت و متاسفانه ساختار کارفایی ما در ایران که دولت بزرگترین کار فرما در ان محسوب می شود، (با داشتن 2.5 میلیون نفر کارمند و نیروی کار مستقیم و چند برابر این رقم نیروی کار فعال در شرکتهای دولتی و نیمه دولتی)، توجهی به این مسئله ندارد، و سوء مدیریت های و ناشی گریها در انتصابات مدیریتی که منجر به افزایش بی رویه هزینه های سربار در فرایند تولید و عرضه خدمات شده از محل فشار بر دستمزد نیروی کار جبران می شود. این رویه به طور حتم در بدنه دولت به بخش خصوصی نیز سرایت می کند و با اندک تفاوتی بسیاری از کارفرمایان بخش خصوصی نیز با همین نگاه هزینه ای صرف به دستمزد نیروی انسانی همیشه سعی در کاهش آن داشته اند. این وضعیت در تراز هزینه های رو به تزاید ناشی از تورم حاکم بر اقتصاد کشور به معنی سقوط آزاد نیروی کار به زیر خط فقر بوده است. هرچند شاید نتوانیم تمامی تقصیر را ناشی از قصور و نگرش کارفرما دانست ولی نمی توان این نکته را نیز نادیده گرفت که ضعف مدیریت در ساختارهای اقتصادی کشور از اصلی ترین دلایل ناکارامدی بخش های مختلف تولیدی و خدماتی بوده و هست و نتیجه همین ضعف در نهایت به بدنه مزد بگیر جامعه تزریق می شود. طبقه ای که کف بینی اندک دستمزدشان سالانه در نشست های سه جانبه انجام می گیرد. تازه ترین برآورد های انجام شده در جریان همین چانه زنی های سه جانبه نشان می دهد، در سبد هزینه خانوار که بخش مسکن، خوراکی و حمل و نقل بیشترین هزینه های یک خانوار را تشکیل می دهند که در مجموع برای یک خانوار 4 نفر در یک ماه هزینه ای بالغ بر 2 میلیون و 361 هزار و 464 تومان نیاز است. آیا با توجه به وضعیت اقتصادی کشور می توانیم انتظار داشته باشیم کارفرمایان غیر دولتی توان پرداخت چنین ارقامی را به نیروی کار خود باشند؟ وقتی به حداقل حقوق 390 هزار تومانی سال 91 نگاه می کنیم، آیا می توانیم رابطه منطقی بین سطح دستمزدها و حداقل معاش خانوارها پیدا کنیم؟ چه کسی پاسخگوی این وضعیت باید باشد؟