سهم ۲۰ درصدی صنعت از کل صادرات
شاخص رقابتپذیری جهانی در سال 2015 نشان میدهد اقتصاد ایران از میان 144 کشور رتبه 74 را کسب کرده است.
این به معنای آن است که کالاهایی که تولید میشود قابلیت رقابت کمتری در مقایسه با کالاهای ساختهشده با کشورهای دیگر دارد که این امر از پایین بودن بهرهوری عوامل تولید، هزینه بالای تولید، ساختار انحصاری اقتصاد ایران و سهم کم بخش خصوصی در اقتصاد ناشی میشود. اما از سوی دیگر نباید از مبحث مهم سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی غافل شد. تجربه کشورهای توسعه یافته که مسیر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی را برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار برگزیدهاند، حاکی از آن است که این شیوه از سرمایهگذاری و تولید صادرات محور شاه کلید موفقیت این کشورها در توسعه اقتصادی بوده است. این در شرایطی است که در حال حاضر، پیشنیازهای افزایش سهم صادرات محصولات صنعتی و دارای ارزش افزوده بالا در کشور هنوز مهیا نشده است.
سهم ناچیز ایران از صادرات صنعتی در جهان
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، بر اساس گزارش پژوهشی منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، سهم صادرات صنعتی ایران از کل صادرات کالایی کشور سهم ناچیز و پایینی را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار به دست آمده، صادرات کالای صنعتی (ساخت) ایران در سال 2014، رقمی حدود 17.9میلیارد دلار برآورد شده است این در حالی است که کل صادرات صنعتی جهان در همین سال برابر با 12.24تریلیون دلار بوده است که در این میان سهم صادرات صنعتی ایران از کل صادرات صنعتی جهان در سال 2014 رقمی معادل 0.15 درصد است. اهمیت و جایگاه صادرات اقلام صنعتی در جهان به اندازهیی است که سهم عمدهیی از صادرات کالایی جهان را کالاهای صنعتی به خود اختصاص دادهاند. آمار نشان میدهد که 64درصد از صادرات کالایی جهان، 77درصد از صادرات کالایی کشور ترکیه، 62درصد از صادرات کالایی کشور هند را کالاهای صنعتی تشکیل میدهد در حالی که این رقم در ایران تنها 20درصد برآورد شده است.
کاهش سرعت رشد اقتصادی با خامفروشی
شکی نیست که رشد اقتصادی در کشوری که میزان صادرات صنعتی فزایندهیی دارد در مقایسه با کشوری که سهم عمده صادرات خود را به خامفروشی اختصاص داده است، سرعت بیشتری خواهد داشت. برای مثال و با استناد به آمار ذکر شده 62 درصد از صادرات کالایی هند، کالاهای صنعتی است بنابراین جای شگفتی نیست که هند با رشد 7.9درصدی در 3 ماه نخست سال جاری میلادی به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان و کشوری با بالاترین میزان رشد در جهان شناخته میشود. ترکیه نیز بر اساس آمارهای موجود، توانسته است در سال 2014 رقمی معادل 77درصد از صادرات خود را به کالاهای صنعتی اختصاص دهد و از این میزان صادرات، 121میلیارد دلار ارزآوری داشته باشد. مقایسه حجم صادرات صنعتی ترکیه در سال مورد بررسی با میزان صادرات ایران در همین سال نشان میدهدکه حجم صادرات ترکیه 6.7برابر صادرات صنعتی ایران در این سال است.
مقایسه صادرات صنعتی با کشورهای رو به رشد
بر اساس این آمار میتوان گفت که ارزش صادرات صنعتی ایران در سال 2014 تقریبا معادل صادرات صنعتی ترکیه در سال 1996 و معادل صادرات صنعتی هند در سال 1994 برآورد میشود. مطالعه این آمار و ارقام و بررسی کشورهایی که تا چنددهه گذشته در حوزه تجارت به مراتب از ایران عقبتر بودند و اکنون در زمره کشورهای توسعه یافته اقتصادی محسوب میشوند، این نگرانی را ایجاد میکند که چرا با وجود برخورداری از منابع، ظرفیتها و زیرساختهای خوبی که در ایران وجود دارد، اما همچنان صنعت و رشد صادرات صنعتی در کشور چندان وضعیت مناسب و مطلوبی ندارد.
برای مثال ترکیه برخلاف همسایگانش از منابع نفتی و گازی بهرهمند نیست، اما توانسته است این کمبود را با توسعه صنعت و همچنین خدمات رقابتی پر کند و به لطف نوآوری در صنعت توانسته بخش قابل توجهی از تولیدات خود را علاوه بر کشورهای توسعه یافته روانه اقتصادهای نوظهور کند. یا هندوستان که تا چند دهه گذشته تنها تصویری از فقر و تنگدستی در ذهن ایجاد میکرد، اکنون توانسته است در بخش اقتصاد، رقابتی تنگاتنگ با چین و کشورهای توسعه یافته اقتصادی داشته باشد.
گام نخست؛ جذب سرمایهگذاری خارجی
اما به راستی چه باید کرد تا بتوان همگام و همسو با کشورهای همسایه و کشورهای در حال رشد، به توسعه اقتصادی دست یافت؟ کارشناسان علم اقتصاد بر این باورند که یکی از راهکارهای بهبود وضعیت تولید در کشور و به تبع آن افزایش صادرات صنعتی، جذب سرمایههای خارجی در کشور است. بر اساس آمار موجود در بازه زمانی 1990 تا 2015میلیاردی خالص سرانه جذب سرمایهگذاری خارجی در جهان رو به افزایش بوده به نحوی که از رقم 37 دلار در سال 1990 به رقم 278 دلار در سال 20156 رسیده است. بنابراین اهمیت سرمایهگذاری خارجی در رشد اقتصادی و صنعتی و صادرات کشور موضوعی بدیهی و روشن است، این در حالی است که با وجود 9 برابر شدن سرانه جذب سرمایهگذاری خارجی ایران در سالهای 2000 تا 2015، رقم سرانه جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران در سال 2015 همچنان به متوسط رقم مشابه جهان در سال 1990 نرسیده است.
نمونه بارز تاثیر سرمایهگذاری خارجی در رشد اقتصاد و صادرات را میتوان در کشور ترکیه مشاهده کرد. بر این اساس رقم جذب سرمایهگذاری خارجی در ترکیه در سال 2015 در مقایسه با سال 2000 میلادی، 17برابر شده است، و این موضوع نشان میدهدکه رسیدن به سهم 77درصدی صادرات صنعتی از کل صادرات این کشور، امری طبیعی بوده و دور از انتظار نیست.
خالص سرانه جذب سرمایهگذاری خارجی برای کشور ترکیه در سال 2015 برابر با 214دلار و برای کشور چین 182دلار بود که این ارقام به مراتب از خالص سرانه جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران بسیار بالاتر است. حال در چنین شرایطی اگر فرض کنیم سرانه جذب سرمایهگذاری خارجی متوسط جهانی را رقمی معادل 278دلار در نظر بگیریم، ایران نیاز به جذب 22.2میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در سال دارد.
سرمایهگذاری با اولویت توسعه کشور
در قالب نظریههای جدید رشد اقتصادی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی نه تنها سطح تولید سرانه، بلکه نرخ رشد آن را نیز میتواند تحت تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر امروزه هیچ کشوری بدون مشارکت فعال در بازرگانی بینالمللی و اقتصاد جهانی نمیتواند به رشد و توسعه مناسبی دست پیدا کند. از این رو چالشی که درحال حاضر پیش روی کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما قرار دارد این است که چگونه در این زیرساختهای لازم را برای جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور فراهم کنیم. نکته قابل اهمیت آنکه جلب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و افزایش حجم و تنوع صادرات و در نتیجه افزایش قابلیت رقابت صادرات، فینفسه هدف نهایی نیست بلکه وسیلهیی است برای نیل به هدف مهمتر یعنی توسعه کشور. بنابراین سیاست جلب سرمایه باید معطوف به جلب سرمایههایی باشد که مکمل استراتژی توسعه کشور واقع شوند.