برنامههای توسعه ضمانت اجرایی ندارند
لایحه برنامه ششم توسعه در روزهای اخیر از سوی دولت و در ۳۵ ماده به مجلس ارائه شد. در این لایحه رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد در سال پایانی برنامه مورد تاکید قرار گرفته و همچنین متوسط رشد سالانه اشتغال تا پایان برنامه ششم توسعه ۹/۳ درصد پیش‌بینی شده است.
با وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی، به بررسی برنامه ششم توسعه پرداخته ایم:
بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز پنج برنامه توسعه به اجرا گذاشته شده است که در عمل دستیابی به اهداف هیچکدام محقق نشده است. آیا برای دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه ضمانت اجرایی وجود دارد؟
در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توان گفت که تا امروز فقط ۶۰ درصد از بندهای برنامههای توسعه کشور اجرا شده است. در اصل زمانی که برنامه چهارم توسعه مورد راستی‌آزمایی قرار گرفت، متوجه شدیم که بیش از ۴۰ درصد این برنامه به نتیجه نرسیده است. دلیل اصلی آن را می‌توان در چارچوب و ساختار برنامه‌ریزی در کشور ملاحظه کرد که از اساس ایراد دارد و چون پایه برنامه‌ریزی ایران دارای مشکلات فراوان است، متاسفانه برنامههای توسعه راه به جایی نمی‌برند و قابلیت اجرا پیدا نمی‌کنند.
به طور روشن منظور از وجود مشکل در چارچوب برنامه‌ریزی چیست و این مشکل از کجا نشات می‌گیرد؟
برنامه‌ریزی ما به طور عمده به شکل عملیاتی اجرا می‌شود و هیچ راهبردی در آن وجود ندارد. در پنج برنامه توسعه گذشته که حدود ۲۵۰ ماده قانونی در مجلس تصویب شد، هیچکدام از آنها راهبردی نبود و نگاه ایستا در آن موج می‌زد. به عبارت دیگر اگر در طول اجرای این برنامه‌ها کوچک‌ترین اتفاقی در حوزه‌های مختلف اقتصاد اتفاق می‌افتاد، دستیابی به اهداف برنامه در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گرفت و ۵۰ درصد قوانین حالت اجرایی خود را از دست می‌دادند و یا مدیریت بودجه با مشکل مواجه می‌شد. به عنوان مثال همین که در اقتصاد ایران نرخ ارز ۱۲۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان و بیشتر افزایش پیدا می‌کند، عمده مواد برنامه توسعه زیر سوال قرار می‌گیرد. به همین دلیل است که به ساختار و چارچوب برنامه‌ریزی ایران ایراد وارد می‌شود و تا زمانی که دولت‌ها نتوانند قالب نظام برنامه‌ریزی را تغییر دهند و با همان برنامههای عملیاتی ایستا که انبوهی از مفاد قانونی را به دستگاه‌های اجرایی تحمیل می‌کند، پیش روند، بیش از نیمی از برنامه توسعه اجرا نمی‌شود. در مجموع باید گفت که نظام برنامه‌ریزی کشور بسیار منفعل بوده و هیچگونه قابلیت اجرایی ندارد که در تمام کشورهای دنیا این نوع برنامه‌ریزی منسوخ شده است. امروزه جهان نظام برنامه‌ریزی پویا را پذیرفته و به صورت راهبردی برنامههای کشورهای مختلف به اجرا گذاشته می‌شود.
برنامه ششم توسعه چه تفاوتی با برنامههای گذشته دارد و چه نقاط ضعف و قوتی می‌توان برای آن برشمرد؟
دولت یک نگاه و رویکرد جدید در برنامه ششم توسعه ایجاد کرده است. دولت احکامی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده و تامین بودجه و نیروی انسانی برای بخش‌های نیازمند را به عهده مجلس گذاشته است. تفاوت اساسی برنامه ششم با دیگر برنامه‌ها را می‌توان در هدف‌محور بودن آن مشاهده کرد که بر رفع برخی دغدغه‌ها متمرکز است. به عبارتی دولت چندین چالش را برای خود تعریف کرده و برنامه ششم را بر اساس آن نوشته است. برای مثال آب را به عنوان یک چالش در نظر گرفته و در بخشی از برنامه به رفع مشکلات این حوزه پرداخته است. بهبود فضای کسب و کار، اشتغالزایی، واگذاری‌ها و ... همگی به طور جداگانه به عنوان یک چالش مشخص شده‌اند. اما تنها ایرادی که می‌توان به این برنامه وارد کرد، این است که متاسفانه همچنان برنامه پنجم ضعف راهبردی دارد و از جنس برنامههای عملیاتی گذشته است و در این صورت شاید در تامین منابع با کمبود مواجه شود. همچنین همانطور که اشاره شد برنامههای عملیاتی به شدت منفعل هستند که برنامه ششم توسعه هم از این امر مستثنی نیست. اینگونه برنامه‌ها متاسفانه همیشه هم به تصویب می‌رسند، اما در اجرا ما نمی‌توانیم دستیابی به اهداف را محقق سازیم و در اصل قابلیت اجرا ندارند. به همین دلیل همواره دولت‌ها در کنار برنامههای توسعه کشور برای خود برنامهای جداگانه دارند و بیشتر بر اساس آن امور کشور را پیش می‌برند. به عنوان مثال در دولت آقای هاشمی در کنار اجرای برنامه اول توسعه سیاست تعدیل اقتصادی دنبال می‌شد یا در دولت گذشته در کنار برنامه چهارم توسعه برنامه تحول اقتصادی به اجرا گذاشته شده بود. این امر نشانگر ضعف در نظام برنامه‌ریزی کشور است و دولت‌ها به این نتیجه می‌رسند که باید مبتنی بر برنامههای جداگانه خود حرکت کنند و در واقع اعتقاد چندانی به اجرای برنامههای توسعه کشور وجود ندارد.
این موضوع باعث نمی‌شود که هر چهار سال یک بار کل برنامههای کشور دچار تحول شود؟ این امر چه تبعاتی دارد؟
تا به امروز همین اتفاق رخ داده است و فقط فرصت‌های اقتصادی را از دست داده‌ایم. متاسفانه هر چهار سال که دولت عوض می‌شود، به دنبال آن تمام برنامههای دولت قبل از بین می‌رود که این امر صرفا به سرمایه‌سوزی منجر می‌شود. البته تا به امروز بیشتر دولت‌های ایران هشت سال سکان کشور را در اختیار داشته‌اند، اما در خود این دولت‌ها هم تغییرات درون کابینه‌ای اجرای برنامه‌ها را دستخوش تحولات اساسی کرده است. در رابطه با همین برنامه ششم حدود یک سال است که دولت و مجلس بر سر بندهای آن کلنجار می‌روند و به توافق نهایی نمی‌رسند. دولت‌ها چون قصد دارند با واقعیت‌ها به اجرای امور بپردازند، از اجرای برنامههای توسعه کشور به نوعی شانه خالی کرده‌اند. طبیعتا هر دولتی با شعاری خاص سر کار می‌آید و برای اجرای شعارهای خود نمی‌تواند آرمان‌های برنامه توسعه را اجرا کند. به قطع زمانی که آقای احمدی‌نژاد جایگاه ریاست جمهوری را بر عهده گرفت، مشخص بود برنامهای را که دولت اصلاحات نوشته است اجرا نمی‌کند.
پس به طور کلی این برنامه‌ها ضمانت اجرایی ندارند؟
سازمان‌ها و نهادهای مختلف از جمله سازمان بازرسی کشور برای تضمین اجرای این برنامه‌ها به وجود آمده‌اند. در مجلس معاونت نظارت وجود دارد که وظیفه آن نظارت بر اجرای حسن اجرای قوانین است. اما زمانی که برنامه‌ریزی‌ها کارآمد نیستند، این نهادها و سازمان‌ها به چه چیز باید نظارت داشته باشند؟ زمانی که برنامه پنجم توسعه بر مبنای نرخ ارز ۱۲۰۰ تومان نگاشته شد و در طول اجرای برنامه نرخ ارز حتی به ۴۰۰۰ تومان هم رسید، دولت کدام ماده برنامه را می‌تواند اجرا کند؟ زمانی که صادرات بیش از دو میلیون بشکه نفت به یکباره با تحریم‌های نفتی مواجه می‌شود، مشخص است که دست دولت برای اجرای بندهای برنامه توسعه بسته می‌ماند. حال بررسی دلایل سقوط اقتصادی ایران در دولت گذشته نیاز به بحث دیگری دارد و در این گفت‌وگو نمی‌گنجد. طبیعی است دولت کنونی که با انجام مذاکرات هسته‌ای، تحریم‌های بین‌المللی را کنار گذاشته است، سیاست‌های متفاوت‌تری با برنامههای زمان تحریم دارد و بندهای نوشته شده توسط دولت گذشته را اجرا نمی‌کند.
مشخص است ارز ۳۵۰۰ تومانی امروز تا پنج سال آینده دچار تغییرات اساسی می‌شود. بهتر نیست در نوشتن برنامههای توسعه تحولات اقتصادی آینده هم در نظر گرفته شود؟
بله، باید در رابطه با چشم‌انداز ۲۰ ساله توسعه ایران برنامه سناریویی نگاشته می‌شد و به جای یک نقشه راه، چند نقشه در نظر می‌گرفتند که در آن تمام نوسانات اقتصادی همچون تورم، رکود و حتی ثبات در بخش‌های مختلف اقتصاد در نظر گرفته می‌شد. به این نوع از برنامه‌ها، برنامه سناریویی یا آینده‌پژوه می‌گویند که جنبه راهبردی و منعطف دارند.
