فرصت استثنایی در ماجرای فیش‌های حقوقی
یک اقتصاددان معتقد است بهتر است در شرایطی که موضوع فیش‌های حقوقی پیش آمده و برخی دریافتی‌های نامتعارف بخش عمومی در معرض آگاهی عمومی قرار گرفته و انتقاداتی را برانگیخته است، فرصت استثنایی را برای تصمیم‌گیران ایجاد کرده است که بتوانند یک نظام پرداخت مبتنی بر شایسته‌سالاری و کارآمدی برقرار کنند.
مهدی عسلی، اقتصاددان اظهار کرد: افشاگری‌های اخیر که در زمینه پرداخت‌های نامتعارف به برخی از مدیران دولتی مخصوصا در بخش‌های مالی، شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و صندوق‌ها صورت گرفت، انتقادات بسیاری را برانگیخت و منجر به حساسیت جامعه در زمینه رفتار و عملکرد مقامات بخش عمومی شد. با این همه در چنین شرایطی جای امیدواری وجود دارد که از این فرصت در جهت اصلاحات بنیادین در وضعیت نابسامان کنونی نظام گزینش، ارزیابی عملکرد و پرداخت کارکنان دولت در همه سطوح و بخصوص مدیران و مسئولان ارشد استفاده شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، مدیر کل پیشین امور اوپک و روابط با مجامع انرژی با تاکید بر ضرورت منصفانه بودن پرداخت‌ها به مدیران بخش عمومی اظهار کرد: به ویژه اینکه در سالهای اخیر رشد اقتصادی کند بوده، متوسط درآمد سرانه مردم کاهش یافته و بودجه دولت نیز با کسری همراه بوده است. از سوی دیگر روشن نبودن رابطه بین کارایی این مدیران و دریافتی‌های آنان بیش از خود میزان این دریافتی‌ها حساسیت ایجاد کرده است.
عسلی اظهار کرد: به نظر من بخش عمده‌ای از حساسیت افکار عمومی در زمینه پرداخت‌های نامتعارف به این دلیل است که آن‌ها توجیه نیستند که پرداخت‌ها در برابر کارآمدی مدیران انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه دولت تاکنون در مواجهه با موضوع فیش‌های حقوقی واکنش مناسبی نشان داده است، بیان کرد: با این همه مواضع مقامات عالی دولت و بخصوص بیانیه‌های مهمی که شخص رئیس‌جمهوری و معاون اول وی انتشار داده‌اند نشان داد که دولت نیز در این زمینه توجیه نبوده است و این موضوع ضرورت اصلاحات بنیادی در این بخش را نشان می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اکنون فرصتی پیش آمده است تا موضوع پرداخت‌های غیر متعارف به مدیران دولتی در چارچوب مناسب خود مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و این ملاحظات در اصلاحات آینده مورد توجه واقع شود. شکی نیست که در شرایط موجود سئوال‌های زیادی در کارایی بسیاری از دستگاه‌های اداری و موسسات اقتصادی کشور در مقایسه با نمونه‌های بین‌المللی آن‌ها وجود دارد. معمولا افکار عمومی این ناکارایی را به نا کارآمدی مدیران ارشد این دستگاه‌ها منتسب می‌کند اما روشن است که ناکارایی این موسسات دلایل زیادی دارد هر چند از مهمترین آن‌ها ممکن است ناکارایی مدیران ارشد آن سازمان باشد.
مدیر کل پیشین امور اوپک و روابط با مجامع انرژی افزود: در این متن است که افشاگری‌های اخیر در خصوص پرداخت‌های غیر متعارف موجب حساسیت جامعه شده است، زیرا مردمی که تحت فشارهای مختلف زندگی قرار دارند، درآمدشان کم است، فرزندانشان علی‌رغم تحصیلات شغل مناسب پیدا نمی‌کنند، هزینه‌های دارو و درمان خارج از توان مالی آن‌هاست و غیره. آن‌ها انتظار دارند مسئولان بخش عمومی نیز با درک شرایط اقتصادی کشور با آن‌ها هم‌گام باشند، اما با این نحوه انعکاس پرداخت‌های غیر متعارف در جامعه طبعا بسیاری از گروه‌های اجتماعی اینطور تلقی می‌کنند که مدیران ارشد و مسئولان عالی‌رتبه دستگاه‌های دولتی به جای اصلاح امور کشور و ارتقای کارایی سازمانهای تحت تصدی خود مردم را فراموش کرده و صرفا به تقسیم امتیازهای مادی بین خود مشغول شده اند.
عسلی همچنین بیان کرد: این موضوع نشان می‌دهد که دولت در اصلاحات خود نباید صرفا به موضوع پرداخت‌های غیر متعارف شماری از مدیران ارشد اکتفا کند، بلکه لازم است ارتقای کارایی کل سیستم اداری و ایجاد یک نظام کارآمد انتخاب و به کارگیری مدیران با صلاحیت و توانمند را هم در نظر بگیرد. وی در عین حال هشدار داد که اصلاحات بنیادین در نظام اداری و گزینش مدیران ارشد با صلاحیت موضوع ساده‌ای نبوده و با موانع عدیده‌ای در اقتصاد سیاسی کشور مواجه است.
این اقتصاددان همچنین اظهار کرد: افکار عمومی حساسیتی را که در مورد پرداخت‌های غیر متعارف مدیران ارشد دولتی دارد در برابر درآمدهای کلان مدیران بخش خصوصی بروز نمی‌دهد. مثلا همه می‌دانند که برخی از پزشکان و یا بسیاری از تاجران و فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف صنعتی و یا ساختمان و غیره احیانا درآمدهای به مراتب بیشتری از مدیران دولتی دارند. اما این دریافت‌های غیر متعارف مدیران دولتی است که با انتقادهای اجتماعی سنگینی مواجه می‌شود. زیرا فرض متعارف آن است، که یک نفر فعال اقتصادی در بخش غیر دولتی این دریافت‌ها را با کار و کوشش و مواجهه با مخاطرات ورشکستگی و از بین رفتن سرمایه به دست می‌آورند. اما در مورد مدیران ارشد بخش عمومی افکار عمومی جامعه هنوز به روشنی توجیه نیست که دریافتی‌ها وامتیازات این مدیران و مسئولان عالی‌رتبه تناسبی با کارایی آن‌ها داشته باشد.
او افزود: از سوی دیگر برای افکار عمومی معلوم نیست که همه مدیران ارشد بخش عمومی مناصب خود را به دلیل کارایی و صلاحیت تخصصی خود و نه از طریق توصیه‌ها و حمایت‌های صاحبان قدرت کسب کرده باشند. به همین دلیل نیز همواره حساسیت‌های بیشتری در جامعه بر عملکرد مدیران دولتی که از منابع عمومی استفاده وجود دارد.
وی اظهار کرد: به نظر می‌رسد ریشه نارضایتی مردم از دریافت‌های غیر متعارف مدیران دولتی آن است که رابطه‌ای بین کارایی این مدیران و دریافتی‌های آنان نمی‌بینند. ولی حال که دولت خود به انتقاد از این نابسامانی پرداخته و هم شخص رئیس‌جمهور و هم معاون اول بیانیه‌های مهمی در این‌باره صادر کرده‌اند، قول اصلاحات لازم را داده‌اند؛ باید دید که اصلاحات مورد نظر دولت چه دامنه و عمقی پیدا خواهد کرد؟
عسلی در بخشی از سخنانش بیان کرد: ادبیات وسیعی در دلایل ناموفق بودن تلاش‌های دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه برای اصلاحات اداری و ارتقای کارایی بخش عمومی وجود دارد و دولت باید این موانع را با مردم در میان بگذارد تا افکار عمومی از تلاش‌های او پشتیبانی و حمایت کند. اصلاحات واقعی در این امر به معنی ایجاد نظامی از گزینش و انتصاب مدیران ارشد بخش عمومی است که به جامعه اطمینان دهد اولا مدیران دولتی نه بر اساس روابط سیاسی و اجتماعی و خانوادگی صاحبان نفوذ و قدرت بلکه صرفا بر مبانی تخصص و تجربه و صلاحیت کاری به مناصب مهم منصوب می‌شوند، ثانیا پرداخت‌هایی که به آن‌ها صورت می‌گیرد، متناسب با کارایی آن‌ها بوده بطور شفاف انجام شده و فاقد لایه‌های پنهان و امتیازهایی است که میزان دریافت واقعی را مخفی نگه می‌دارد و نهایتا عملکرد مدیران ارشد نیز مانند همه کارکنان بخش عمومی منظما مورد ارزیابی منصفانه و دقیق قرار گرفته و وضعیت شغلی آن‌ها از لحاظ ارتقا و افزایش دریافتی‌ها و یا تنزل مقام و برکناری صرفا به عملکرد آن‌ها و نه عوامل غیر مرتبط بستگی دارد.
وی ادامه داد: ممکن است به نظر برسد تحقق این شرایط برای اطمینان از سلامت پرداخت‌های مدیران و مسئولان ارشد بخش دولتی چندان دشوار نباشد، اما این واقعیت که ما سال‌ها پس از پیروزی انقلابی که اساس آن، همان‌طور که در قانون اساسی ما منعکس شده است، عدالت‌خواهی و تساوی حقوق همه آحاد جامعه در برابر قانون بوده است، هنوز نتوانسته‌ایم یک نظام منصفانه و کارآمدی برای انتصاب مدیران ارشد سازمانهای اقتصادی بخش عمومی و ارزیابی عملکرد آن‌ها ایجاد کنیم و این موضوع نشان می‌دهد که رسیدن به این شرایط چندان هم آسان نیست و تلاش اصلاحی همه جانبه‌ای را می‌طلبد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: در ادبیات اقتصادی مفاهیم کوتاه مدت (short-term) و بلند مدت long-term)) را داریم که در اینجا از این مفاهیم برای توضیح دلایل ناکارآمد بودن نظام گزینش مدیران ارشد و پرداخت به آن‌ها در کشور استفاده می‌کنیم. بطور خلاصه بلند مدت برای یک موسسه اقتصادی مدت زمانی است که در آن همه هزینه‌ها متغیر بوده و هیچ هزینه‌ای ثابت باقی نمی‌ماند. در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در سطح کشور معمولا ۱۵ تا ۲۰ سال بلند مدت مدت محسوب می‌شود. به این دلیل که فرض می‌شود در ۲۰ سال می‌توان معادلات اقتصادی نا مطلوب را که مانع توسعه اقتصادی کشور است تغییر داد. مثلا اگر اقتصاد فاقد سرمایه، دانش تولید و یا فناوری خاصی است که ظرفیت تولید او را محدود کرده است و یا چنانچه قوانین و مقررات بخصوصی جلو پیشرفت را گرفته است و یا اگر نیروی کار و سرمایه انسانی فاقد مهارت‌های مشخصی است می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح همه این‌ها را طی ۱۵ تا ۲۰ سال تغییر داد و سرمایه و فناوری مناسب را کسب، قوانین و مقررات لازم را ایجاد و مهارت‌های مورد نیاز را فرا گرفت تا اقتصاد با سرعت مطلوب توسعه یابد.
وی ادامه داد: بنابر همین منطق اگر نظام سیاسی-اداری حاکم بر کشور پس ازیک دوره بلند مدت ۳۷ ساله که از پیروزی انقلاب می‌گذرد هنوز یک فرایند کارآمد و منصفانه برای شناسایی و انتصاب و سپس ارزیابی عملکرد و پرداخت متناسب با خدمات مدیران ارشد خود را ایجاد نکرده است تا بتواند در برابر انتقادها از آن دفاع و نسبت به کارامدی و منصفانه بودن آن نظام اقامه دلیل کند، باید اذعان کرد از دو حال خارج نیست؛ یا این نظام سیاسی-اداری نخواسته است یک فرایند گزینش و پرداخت کارآمد و منصفانه ای را برای مدیران ارشد سازمانهای اقتصادی- اجتماعی خود ایجاد کند و یا آنکه خود این نظام سیاسی-اداری به اندازه ای سردرگم و ناکارا است که حتی در بلند مدت قادر به ایجاد تغییرات مطلوب در نظام گزینش مدیران ارشد، ارزیابی کارایی و پرداخت منصفانه به آن‌ها نبوده است.
عسلی همچنین اظهار کرد: به‌نظر می‌رسد که نظام سیاسی-اداری کشور اراده‌ای جدی برای ایجاد نظام کارآمد و شفاف در انتخاب و نصب مدیران ارشد بخش عمومی و ارزیابی دقیق عملکرد و پرداخت منصفانه به آن‌ها نداشته است. در غیر این صورت با وجود یک عزم قوی سیاسی هم علوم اداری و اقتصادی و مدیریتی و هم تجربیات کشورهای موفق دنیا برای نشان دادن راه‌های ایجاد چنان نظام کارآمد اداری کفایت می‌کرد. برای مثال اگر به روزنامه ها و نشریات مهم اقتصادی بین‌المللی، (مانند اکونومیست، فاینانشیال تایمز، وال‌استریت ژورنال و غیره) مراجعه کنیم می‌بینیم نه تنها سازمانهای دولتی و بین‌المللی بلکه صاحبان بسیاری از شرکت‌ها، بانک‌ها، صندوق‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری که سالانه میلیاردها دلار گردش مالی و بودجه عملیاتی دارند برای انتصاب مدیران و مسئولان ارشد خود آگهی‌هایی در این نشریات منتشر کرده و در آن‌ها ضمن معرفی ویژگی‌های پست مورد بحث، مسولیت‌ها و مهارت‌های مورد نیاز و انتظارات خود از یک مدیر ایده‌آل برای سمت مورد نظر را بیان و حقوق و مزایا و دریافتی مدیر موفق را نیز به روشنی و شفافیت تعیین می‌کنند. طبعا همین روش ساده و شفاف شناسایی و تعیین مدیران ارشد موسسات اقتصادی کشور را در ایران نیز می‌توان به کار گرفت و از طریق اعلام عمومی و ایجاد رقابت منصفانه با صلاحیت‌ترین مدیران ارشد موسسات اقتصادی را با پرداخت‌هایی که از همان ابتدا مشخص و اعلام شده است در راس این موسسات به کار گماشت.
وی افزود: مسلما این روال تعیین مدیران ارشد موسسات اقتصادی و حتی دستگاه‌های اداری به نفع وزیر و یا بالاترین مقام مسئول و یا هیاتی است که مدیران مزبور را منصوب می‌کند زیرا حتی اگر فرد انتخاب شده در ماموریت خود موفق نبود هیات یاد شده می‌تواند ادعا کند که فرد مزبور در یک فرایند انتخاب صحیح متضمن رقابت منصفانه برگزیده است و با اطلاعات موجود در زمان انتخاب مدیر مزبور بهترین انتخاب ممکن بوده است. در این صورت دیگر افشاگری در مورد دریافتی این مدیران مفهومی پیدا نمی‌کند زیرا مدیران مزبور در یک فرایند رقابتی با حقوق و مزایای اعلام شده انتخاب و عملکرد این مدیران نیز با شیوه‌هایی استاندارد و آزمون شده انجام می‌گیرد.
عسلی این سئوال را مطرح کرد که چرا نظام سیاسی-اداری کشور تا کنون در صدد ایجاد یک نظام گزینش و ارزیابی کارآمد و پرداخت منصفانه به مدیران ارشد بر نیامده است؟ و مهم تر آنکه اگر ایجاد چنان نظام کارامدی از شناسایی و نصب با صلاحیت ترین مدیران ارشد بر راس سازمانهای اقتصادی کشور در سالهای گذشته به نفع نظام سیاسی-اداری کشور نبوده چه تضمینی وجود دارد که در آینده این نظام ایجاد و مستقر شود؟
وی در نظر گرفتن چارچوب انگیزشی سیاستمداران و مراکز تصمیم‌گیری کشورهایی نظیر کشور ما را ضروری دانسته و اظهار کرد: در اکثر کشورهای در حال توسعه که به لحاظ مرحله توسعه سیاسی بین جوامع دیکتاتوری و جوامع توسعه‌یافته دموکراتیک با احزاب ریشه‌دار و گسترده در سطح ملی قرار دارند، قدرت سیاسی تا حدودی توزیع شده و رقابت بین گروه‌های سیاسی، هر چند با محدودیت‌هایی وجود دارد. بر اثر این رقابت‌های سیاسی محدود، دولت‌های مختلف بر حسب وابستگی به این یا آن گروه بر سرکار می‌آیند و سیاست‌های خود را اعمال می‌کنند. اما اداره کشور به کارآمدترین شکل ممکن معمولا مساله اصلی این گروه های سیاسی نیست. زیرا این گروه های سیاسی بیش از انکه احزاب ریشه‌دار در سطح ملی با سوابق طولانی و چشم اندازهای بلند مدت و برنامه های مشخص و متمایز برای اداره کشور باشند بیشتر به مثابه باشگاه‌های سیاسی هستند که در افق‌های کوتاه‌مدت بیشینه‌کردن مطلوبیت اعضای خود تلاش می‌کنند. بیشینه کردن مطلوبیت این باشگاه‌های سیاسی نیز به میزان دسترسی اعضای باشگاه به کالای باشگاه بستگی دارد.
این اقتصاددان بیان کرد: کالای باشگاه ماهیتی بین کالای خصوصی و کالای عمومی دارد، بنابراین افزایش تعداد اعضای باشگاه بیش از حد بهینه هزینه‌های جانبی ایجاد کرده و مطلوبیت اعضای باشگاه را کاهش می‌دهد. در کشورهای صادر کننده نفت مطلوبیت اعضای اصلی باشگاه‌های سیاسی که درعین حال عضو باشگاه بزرگ‌ترهیات حاکمه هستند به میزان دسترسی آن‌ها به رانت‌هایی که از درآمدهای نفت و گاز صنایع وابسته به آن‌ها ایجاد می‌شود بستگی دارد و باید توجه که باشگاه‌های سیاسی در کشورهای در حال توسعه صادر کننده نفت بیش از آنکه از اجرای برنامه‌های مشخص اقتصادی-اجتماعی برای اداره کارآمدتر کشور منتفع شوند از دسترسی به رانت‌های درآمد نفت سود می‌برند.
وی همچنین بیان کرد: از آنجا که ارایه و پافشاری بر اجرای برنامه‌های کارآمد اداره کشور، که ازجمله مستلزم سپردن کارها به دست کارآمدترین و با صلاحیت‌ترین افراد و مدیران کشور است، می‌تواند حلقه بسته نخبگان سیاسی-اداری را به طور ناخواسته‌ای توسعه داده و دامنه عضویت باشگاه‌های سیاسی را وسیع‌تر کند و از آنجا که مطلوبیت اعضای این باشگاه‌های سیاسی، پس از آنکه به حد مطلوب خود رسید، بطور معکوس به تعداد اعضای این باشگاه‌ها بستگی دارد در نتیجه باشگاه‌های سیاسی که در واقع نظام سیاسی-اداری کشور را تشکیل می‌دهند، انگیزه‌ای قوی برای توسعه دامنه عضویت این باشگاه‌ها را ندارند و بیشتر مایل هستند سمت‌های مهم در بخش‌های مختلف اقتصادی اجتماعی را به اعضای باشگاه خود واگذار کنند و با گماردن کارشناسان و مدیران کارآمد بیرون از باشگاه سیاسی منافع اعضای متنفذ باشگاه سیاسی خود را به خطرنیاندازند. در نتیجه در شرایط عادی هیات‌های حاکمه در کشورهای در حال توسعه صادر کننده نفت انگیزه زیادی برای ایجاد نظام‌های کارآمد شناسایی و انتخاب کارآمدترین افراد برای تصدی مدیریت سازمانهای مهم اقتصادی اجتماعی را ندارند و متاسفانه کشور ما هم در این مورد مستثنی نیست.
وی در پایان اشاره کرد: ممکن است افشاگری‌های اخیر در مورد پرداخت‌های غیر متعارف و متعاقبا حساسیت‌ها و انتقادهای ابراز شده از سوی گروه‌های مرجع اجتماعی و به خصوص تاکید مقام معظم رهبری، به ضرورت اصلاحات عملی موثر در این زمینه فرصتی استثنایی برای مراکز تصمیم‌گیری کشور فراهم کرده باشد تا با دور اندیشی کمر همت به استقرار یک نظام شایسته سالاری در اداره امور اقتصادی-اجتماعی کشور ببندند. طبعا جزء مهمی از این نظام اداری شایسته‌سالار مبتنی بر یک فرایند شناسایی، یه کارگیری و جبران خدمات کارامد و منصفانه مدیران ارشد سازمانهای اقتصادی اجتماعی کشور خواهد بود. تردیدی نیست که این اصلاحات در بلند مدت به نفع همه است و آغاز حساب شده این اصلاحات می‌تواند اقدامی عملی در جهت اداره کارآمدتر کشور باشد.
