مسکن قسطی شروع نشده تمام می شود

از افزایش وام خرید مسکن به 160 میلیون تومان در بانک مسکن گرفته تا وام 60 میلیونی بانک ها در کلانشهرها و از ورود رسمی بورس به عرصه مسکن تا راه اندازی بازار ثانویه مسکن تنها بخشی از اتفاقاتی است که نطفه آن در طول ماه های گذشته بسته شده و در آینده نه چندان دور می تواند تاثیراتی جدی از خود بر جای بگذارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرصت امروز ، تزریق این منابع جدید امید به بازگشت رونق را نیز زنده کرده تا جایی که بسیاری از کارشناسان با امیدواری از تغییر شرایط بازار در آینده نه چندان دور سخن می گویند. این امید نگرانی هایی را نیز به وجود آورده است. در کنار خطر بازگشت تورم به عرصه مسکن و بالا رفتن دوباره نرخ خانه ها که البته وزارت راه وشهرسازی برای آن برنامه هایی جدید در نظر گرفته، کنار گذاشتن دیگر ابزارهایی که می تواند روی بازار تاثیرات مثبتی بر جای بگذارد نیز موضوعی است که می تواند در بلندمدت خطرناک باشد.

یکی از این ابزارها مسکن قسطی است؛ طرحی که انبوه سازان درحدود یک سال ونیم پیش ارائه کردند و حالا به نظر می رسد پس از ماه ها پیگیری، عطای آن را به لقایش بخشیده اند.

این طرح از ابتدا سه ضلع داشت. خریداری که بخشی از مبلغ خانه را پرداخت کرده و بخشی دیگر را از ضلع دوم یعنی انبوه ساز می گرفت و اجرای این فرآیند و نظارت بر آن در اختیار بانک مسکن بود. بانکی که از ابتدا بر سر نرخ کارمزد با انبوه سازان اختلاف داشت و حالا به نظر می رسد همین اختلافات، طرح را قبل از آغاز به پایان خود نزدیک کرده است.

پور حاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان در این رابطه گفته شرایطی که باید برای طرح مسکن قسطی فراهم می شد انجام نشد، چراکه کانون سراسری انبوه سازان معتقد بود باید شرایطی فراهم شود که به نفع متقاضیان و سازندگان مسکن باشد. با گذشت یک سال ونیم از اعلام طرح «مسکن قسطی» و اجرا نشدن آن باید گفت این طرح به بایگانی رفت.

به گفته وی، طرح از سوی بانک مسکن به شعبات ارائه شده اما هرگز اشکالات آن برطرف نشده است. تعیین سقف اقساط ماهانه (ماهانه 3 میلیون تومان)، ضمانت بازپرداخت تسهیلات تا 110 میلیون تومان و تعیین جرایم 28 درصد برای عدم بازپرداخت اقساط سه ایرادی است که انبوه سازان را بر آن داشته تا کار را تمام شده پندارند.

تسهیل در اجرای سیاست ها رونق را تضمین می کند

ایرج رهبر، عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان معتقد است طرح مسکن قسطی نیز مانند دیگر طرح هایی که در بخش های مختلف این حوزه مطرح شده، می تواند گوشه ای از مشکلات این بازار را حل کند و همان طور که نمی توان از آن انتظار داشت تمام مشکلات را حل کند، قطعا اجرایی نشدن آن نیز یکی از گزینه ها را کنار خواهد زد.

وی در گفت وگویی تصریح کرد: این طرح که از سوی انبوه سازان از چند ماه پیش در دستور کار قرار گرفته بخشی از جامعه هدف را در می گیرد و بخشی از واحدهای مسکونی سال های گذشته را به مرز فروش می رساند. در این بین وقتی اصل ملک به عنوان ضمانت اجرای قرارداد مطرح می شود، تسهیل در شرایط کارمزد می تواند جزو گزینه هایی باشد که کار را با سرعت بیشتری به اجرا می رساند و اگر دیگر موضوع ها نیز با تعامل حل شود کار پیش خواهد رفت، در غیر این صورت شاید تداوم همین مسیر قدری سخت باشد.

احسان رجبی شاد، کارشناس مسکن و مدیر پروژه شرکت ساختمانی هوسم نیز در گفت و گویی به اهمیت استفاده از تمام ابزارهای موجود برای راه اندازی دوباره بازار مسکن اشاره کرد و گفت: صنعت ساختمان به عنوان یکی از اصلی ترین بخش هایی که می تواند اقتصاد کشور را به حرکت درآورد در طول سال های گذشته با رکودی جدی درگیر بوده و اگر بناست در ماه های آینده صحبتی از رونق باشد استفاده از تمام ظرفیت های موجود امری حیاتی و مهم خواهد بود.

به گفته وی، هرچند مبلغ بالای اقساط مسکن قسطی و محدودیت تعداد طرح های موجود در آن باعث شده جامعه هدف این برنامه محدود باشد، اما صرف همین گزینه نیز شانسی برای حرکت دوباره است.

رجبی شاد با اشاره به اهداف در نظر گرفته شده از سوی وزارت راه و شهرسازی برای بانک مسکن تاکید کرد: وقتی صحبت از تبدیل شدن این بانک به بانکی توسعه ای و درگیر با هدف کلان کشور می شود، قطعا باید انتظار داشت منابع این بانک با توجه به خواسته های فعالان تزریق شود و اینکه انبوه سازان نتوانند بعد از چند ماه صحبت و مذاکره آنچه را انتظار دارند از طرح مسکن قسطی به دست بیاورند برای طرح های آینده نیز شرایط منفی خواهد شد. برای خروج از رکود طولانی مدت این سال ها باید تلاش کرد از همه ابزارهای موجود استفاده کرد و اگر تک تک گزینه ها کنار روند، دست سیاست گذارها خالی خواهد شد.

با وجود آنکه مسکن قسطی تنها برای گروه هایی قابل استفاده است که از نقدینگی نسبتا بالا و توان باز پرداخت اقساط چند میلیونی در ماه بهره مند هستند و این موضوع طرحی شبیه آن را در مقایسه با برنامه هایی همچون صندوق پس انداز یکم از اولویت ها دور می کند، اما اجرایی نشدن آن نیز به عنوان طرحی که با ابتکار سرمایه گذاران بخش خصوصی نهایی شده بود، شاید نوعی سرخوردگی را در میان آنها به وجود آورد؛ سرخوردگی ای که شاید همکاری های آینده بانک دولتی مانند مسکن را با سرمایه گذاران کلان بازار مسکن تحت الشعاع قرار دهد.