رقابت نابرابر بخش خصوصی و نهادها
ورود برخی نهادها به اقتصاد در سال‌های اخیر باعث ایجاد رقابت نا برابر شده است. این نهادها که در سال‌های گذشته از برخی معافیت‌ها نظیر معافیت مالیاتی برخوردار بودند در عرصه اقتصاد حتی گوی رقابت را از بخش خصوصی ربودند.
این در حالی است که به تازگی وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده است که فعالیت اقتصادی نهادها نباید به محدودیت بخش خصوصی بینجامد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، پدرام سلطلانی، نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران، در گفت و گویی می‌گوید: «در رابطه با این دست از شرکت‌ها می‌توان گفت که به طور کلی کارکرد عمومی و رفاهی ندارند، بلکه مجموعه‌هایی هستند که ماموریت‌ها و مسئولیت‌های اقتصادی را بر عهده گرفته‌اند.»
ورود برخی نهادها به فعالیت‌های اقتصادی چه آثار و نتایجی برای اقتصاد ایران به دنبال داشته است؟ به طور کلی این نهادها چه نقشی در اقتصاد ایران دارند؟
بخشی از مجموعه‌هایی که امروز در اقتصاد ایران فعالیت دارند تحت عنوان نهادهای عمومی غیردولتی شناخته می‌شوند و این مجموعه‌ها به دو گروه و جنس تقسیم می‌شوند. یک دسته از این مجموعه‌ها، آنهایی هستند که کار و وظیفه عمومی آنها مربوط به رفاه و دوران بازنشستگی شهروندان است و این نوع نهادها در همه کشورهای جهان وجود دارد. به طور مشخص سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌های بازنشستگی در این دسته و گروه قرار می‌گیرند که با ساز و کارهای کمابیش مشابه همه کشورهای جهان در ایران هم مشاهده می‌شود.
اما گروه دومی از این مجموعه‌ها صرفا منحصر به ایران است. در رابطه با این دست از شرکت‌ها می‌توان گفت که به طور کلی کارکرد عمومی و رفاهی ندارند، بلکه مجموعه‌هایی هستند که ماموریت‌ها و مسئولیت‌های اقتصادی را از ابتدای انقلاب بر عهده گرفته‌اند. به عنوان مثال فلسفه به وجود آمدن بنیاد مستضعفان در عمل مدیریت دارایی‌های مصادره شده بعد از انقلاب است که در سال‌های بعد از تاسیس آن، بنیادهای مشابه دیگری هم به وجود آمدند. همچنین در سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب مدیریت دارایی‌های آستانها به دست نهادهای مذهبی سپرده شد و بر این اساس بود که فعالیت اقتصادی این نهادها شروع شد.
در این زمان بخش خصوصی چه وظایفی را بر عهده داشت؟ آیا بهتر نبود مدیریت منابع به بخش خصوصی سپرده شود؟
گفتنی است به دلیل بی‌اعتمادی گسترده‌ای که نسبت به بخش خصوصی وجود داشت بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بزرگ را به دیگر بخش‌ها می‌سپردند.
چرا نسبت به بخش خصوصی بی‌اعتمادی وجود داشت و نهادهای دیگر چگونه جلب اعتماد کرده بودند؟
این نهادها بیشتر با بخشی از حکومت در ارتباط بودند و از این طریق مدیریت بخش عظیمی از دارایی‌‌ها را به دست گرفتند و از این طریق فعالیت اقتصادی انجام می‌دادند. به واسطه همین فعالیت‌ها، انحصاراتی در ابتدای انقلاب در اقتصاد کشور شکل گرفت. از جمله آنها می‌توان به سازمان گسترش و نوسازی صنایع معدنی (ایمیدرو) اشاره کرد. طبیعتا تکلیف سازمان‌های گروه اول یعنی صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن از ابتدا مشخص بود، به طوری که آنها مشمول معافیت‌های مالیاتی نبودند و برای فعالیت اقتصادی شرکت‌های خود عموما مالیات پرداخت می‌کردند. اما گروه دوم که نهادهای انقلابی نامیده می‌شوند، سالیان طولانی از معافیت‌های مالیاتی برخوردار بودند و فقط در چند سال اخیر به تدریج این موضوع مورد توجه قرار گرفته است که باید مالیات بپردازند. به ویژه پایین آمدن قیمت جهانی نفت در حدود یک سال گذشته دولت را مجبور به سختگیری‌های مالیاتی نسبت به این نهادها کرده است.
فعالیت‌های اقتصادی این نهادها به واسطه ایجاد محدودیت رقابتی، آیا عرصه را برای بخش خصوصی تنگ نکرده است؟
بحث مربوط به رقابت‌ها، موضوعی تبعی و حاشیه‌ای نسبت به جریان اول است. سال‌ها بود که بخش خصوصی ایجاد رقابت سالم را فریاد می‌زد، اما تا زمانی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا نکرده بود، دولت اعتنای چندانی به رقابت نابرابر بین بنگاه‌های معاف از مالیات با بخش خصوصی نداشت. به هر حال کاهش قیمت نفت توفیق اجباری شد تا در مدت اخیر شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی وابسته به نهادها و آستانها به تدریج تحت پوشش سازمان مالیاتی قرار گیرد، اما هنوز رسیدگی به لغو معافیت‌های مالیاتی کامل نشده و کماکان برخی از نهادها برابر پرداخت مالیات مقاومت می‌کنند و سازمان امور مالیاتی هم طبیعتا اقتدار لازم را ندارد تا بتواند آنها را به تمکین وا دارد.
قرار گرفتن این شرکت‌ها و سازمان‌‌ها در فرایند کامل مالیات با فراز و نشیب و افت و خیز مواجه شده و به نظر می‌رسد که تحت پوشش قرار دادن آنها زمان‌‌بر است. همین امر رقابت‌پذیری بخش خصوصی را مخدوش می‌کند و نهادهای عمومی غیردولتی همواره رقابت نابرابری با بخش خصوصی داشته‌اند و در این زمینه حتی نهادهای نوع اول که در تمام دنیا وجود دارند وضعیت بهتری نسبت به بخش خصوصی دارند. همانطور که اشاره شد از ابتدای انقلاب بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی از بخش خصوصی سلب شد و به مجموعه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی تسهیلاتی پرداخت کردند، بنابراین حصاری در اقتصاد ایجاد شد که نتیجه‌ای جز رشد سریع و قدرت یافتن وسیع برخی نهادها و تضعیف بخش خصوصی نداشت.
حتی در مقطعی که با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ و تصویب آن در مجلس این شرایط برای رقابتی شدن اقتصاد مهیا شد به دلیل گستردگی این مجموعه‌ها و کوچک بودن بخش خصوصی نسبت به آنها، زمینه بی عدالتی از بین نرفت. طبیعتا قدرت وسیع آنها زمینه نابرابری در رقابت بین مجموعه‌های عمومی و بخش خصوصی را به وجود آورده است. قطعا سال‌ها طول می‌کشد تا این موضوع و این ساختار اصلاح شود. از طرف دیگر، به غیر از اندازه وسیع فعالیت اقتصادی و قدرت مالی این نهادها، روابط متعددی هم در مجموعه‌های عمومی وجود دارد که این موضوع سرمنشا نابرابری رقابت بین بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی شده است.
