یک مشکل قضایی خاص برای زنان یک استان

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، زنان استان خراسان رضوی از زمستان 1393 برای ثبت دو شکایت با مشکل و موانعی روبه‌رو بوده‌اند تا آنجایی که برای پیگیری مطالبات خود ناگزیر به مراجعه به محاکم و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان‌های همجوار شده‌اند. این در حالی است که به نظر می‌رسد این موانع ناشی از بخشنامه‌ای است که دادگستری خراسان رضوی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی این استان داده است و آنها را از ثبت 14 مورد شکایت منع کرده است.

این 14 عنوان دادرسی شامل «ابطال شناسنامه، اثبات مالکیت مالی غیرمنقول، اعسار از هزینه دادرسی، تغییر نام، دادخواست اثبات وقوع بیع، دادخواست تسلیط بر ید بر مال منقول، دادخواست تسلیط ید بر مال غیرمنقول، دادخواست مبایعه نامه مالی، دادخواست صدور حکم رشد، مطالبعه مهریه، فک پلمپ اتومبیل، اعتراض به اجرای عملیات ثبت، اثبات تابعیت و دادخواست تسلیم مبیع مالی غیرمنقول» است.

نگاهی به این 14 عنوان نشان می‌دهد زنان استان خراسان رضوی برای مطالبه مهریه و اعسار از هزینه دادرسی با مشکل مواجهند. به عبارت دیگر از یک سو توان طرح دعوای مطالبه مهریه ندارند و از سوی دیگر زنانی که فاقد شغل و درآمد هستند و از مشکلات خانوادگی رنج می‌برند عملا توان طرح دعوی به سبب نداشتن تمکن مالی ندارند.

دفاتر خدمات قضایی مشهد چه گفتند

پیگیری تلفنی خبرنگار خبرآنلاین با دفاتر مختلف خدمات الکترونیک قضایی در مشهد با این پاسخ مواجه شد؛ «از پشت تلفن هویت شما را نمی‌توانیم احراز کنید بیایید مشهد تا از نزدیک شما را ببینیم».

با این حال مسئول دفتر خدمات الکترونیک قضایی احمدآباد معتقد بود «زنان کافیست از دادگستری مجوز بگیرند و با این مجوز ما برای آنها شکایتشان در زمینه اعسار از هزینه دادرسی و مطالبه مهریه را ثبت می‌کنیم.»

مسئول یکی دیگر از این دفاتر نیز به خبرآنلاین گفت: در زمینه ثبت شکایت اعسار از هزینه دادرسی اگر نامه از کمیته امداد امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی داشته باشند این شکایت را ثبت می‌کنیم و در غیر این صورت خیر.

یکی دیگر از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز مدعی شد «ما مطالبه مهریه را نیز ثبت می‌کنیم.»

مدیرکل زنان استانداری خراسان رضوی چه گفت؟

در حالی که به نظر می‌رسد موضوع ایجاد مانع بر راه ثبت شکایت مطالبه مهریه و اعسار از هزینه دادرسی از سال 1393 در خراسان رضوی اجرایی شده اما «فرشته حسین‌زاده سلجوقی» مدیرکل زنان استانداری خراسان رضوی به خبرآنلاین گفت: چنین نیست که بخشنامه‌ای برای عدم ثبت شکایت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مورد مطالبه مهریه و اعسار از هزینه دادرسی داده شده باشد، بلکه دادگستری خراسان رضوی اعاده مهریه را به اداره کل ثبت سپرده است.

وی همچنین تاکید کرد: اینکه مطالبه مهریه از طریق اداره کل ثبت انجام گیرد رویه‌ای قانونی است.

این در حالی است که مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت اسناد فقط در صورتی برای یک زن فایده دارد که شوهر او اموال ثبت شده‌ای داشته باشد. در صورتی که شوهر آن زن هیچ اموال ثبت‌شده‌ای نداشته باشد این شیوه رسیدگی نمی‌تواند منجر به توقیف اموال او شود و از سوی دیگر قادر نیست مرد را به پرداخت مهریه نیز ملزم کند.

رویه‌ای که در دادگستری کرمانشاه تجربه شده بود

به نظر می‌رسد ماجرای عدم ثبت شکایاتی چون مطالبه مهریه و اعسار از هزینه دادرسی به نوع نگاه مردی که اینک رئیس کل دادگستری خراسان رضوی است برگردد زیرا در زمان ریاست او بر اداره کل دادگستری کرمانشاه نیز بخشنامه‌ای مبنی بر عدم ثبت مطالبه مهریه و اعسار از هزینه دادرسی در این استان صادر شده بود.

حجت‌الاسلام علی مظفری از نیمه شهریور 1393 سکان اداره دادگستری خراسان رضوی را از حجت‌الاسلام سیدحسن شریعتی گرفت و از نیمه دوم همین سال موضوع ثبت شکایت مطالبه مهریه را نیز به اداره ثبت سپرد.

بابک عزیزی، رئیس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در این‌باره به خبرآنلاین، گفت: زمانی که حجت‌الاسلام علی مظفری رئیس دادگستری کرمانشاه بود بنده سمتی در هیأت مدیره کانون وکلای کرمانشاه نداشتم ولی این رویه در دادگستری این استان اجرایی شده بود. مطالبه مهریه تنها از طریق اداره ثبت صورت می‌گرفت و امکان طرح دعوی در دادگستری نداشت.

حال حجت‌الاسلام مظفری حدود دو سال است ریاست دادگستری خراسان رضوی را برعهده دارد و با وجود آنکه تجربه این موضوع در کرمانشاه چندان وثوقی نداشته عدم ثبت شکایات مربوط به مطالبه مهریه و اعسار از هزینه دادرسی در این استان که جمعیت بیشتری نسبت به کرمانشاه دارد را در دستور کار قرارداده است.

یک سخنرانی و واکنش کانون وکلای خراسان رضوی

درحالی که حدود دو سال از زمان عدم ثبت شکایت مطالبه مهریه و اعسار از هزینه دادرسی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خراسان رضوی سپری شده است تا نیمه تیرماه کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی دراین‌باره اظهارنظری نکرده بود.

این در حالی بود که گفته می‌شد دیوان عدالت اداری یکبار بخشنامه مربوط به عدم ثبت شکایت های یادشده را ابطال کرده بود اما مجددا این رویه در خراسان رضوی حاکم شده بود.

با این حال در دوسال گذشته زنانی که توان گرفتن وکیل و پیگیری مطالبات خود را داشتند با ثبت شکایت از استان های خراسان شمالی، گلستان و تهران موضوع مطالبه مهریه خود را پیگیری می‌کردند. عمده فشار در این مدت متوجه زنانی بود که ضمن تحمل شرایط نابهنجار زندگی مشترک توان طرح دعوی از استان‌های همجوار و همین طور توان مراجعه به وکیل را نیز نداشتند.

وقتی روز چهارم تیر امسال حجت‌الاسلام مظفری پشت تریبون نماز جمعه در مشهد حاضر شد و سخنانی علیه وکلای دادگستری گفت، کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی نیز موضوع مشخص‌تری دراین باره گرفت.

در نامه‌ای که «مسعود خُراشادیزاده» رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی خطاب به حجت‌الاسلام مظفری رئیس کل دادگستری این استان نوشته شده آمده است: می‌دانیم مشکلات خانوادگی که ریشه در معضلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد قبل از مراجعه زوجین به وکلای دادگستری شکل گرفته و جدی می‌شوند به نحوی که اهتمام وکلا در اصلاح ذات‌البین به عنوان وظیفه قانونی، حرفه‌ای و اخلاقی عمدتاً جز تأخیر در طلاق توفیقی نمی‌یابد».

رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی سپس در بند چهارم نامه خود به موضوع پیگیری و مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت اشاره کرده و ضمن توجه دادن به امتیازات قانونی برای مردی که توان پرداخت مهریه را به واقع ندارد، نوشته است: «هیچ مرجع صلاحیتداری تا کنون اختیار انتخاب اجرا ثبت یا مراجعه به دادگاه و اجرا احکام مدنی را از اشخاص سلب نکرده است».

خراشادیزاده در بند هفتم نامه خود خطاب به حجت‌الاسلام مظفری نیز تاکید کرده است: «به نظر می‌رسد اگر وکلای دادگستری با برخی از آنان به منظور بهره‌مندی از مزایای قانونی فوق‌الاشاره بعضاً موکلین را به طرح دعوای مهریه در محاکم دلالت کرده یا بنمایند مقتضی امانت‌داری و رعایت غبطه و مصلحت موکل را به‌جا آورده‌اند و اطلاق فریب یا منفعت‌طلبی به عملکرد آنان در این خصوص تناسبی با عدالت و قانونگرایی که حضرتعالی سراغ داشته و انتظار می‌رود ندارد.

هنوز وضعیت همان است که بوده

درحالی که از آذرماه سال 1393 و براساس تصمیم حجت‌الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی طرح دعوای مطالبه مهریه و اعسار از هزینه دادرسی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ممکن نیست زنان بسیاری برای تغییر وضعیت زندگی خود با مشکل مواجهند.

این در حالی است که به نظر چنین رویه‌ای صرفاً برای کاهش بخشیدن به آمار پرونده‌های قضایی بوده است. با این حال و از نیمه تیرماه که کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی نیز به رویه دادگستری این استان معترض شده هنوز تغییری در این روش داده نشده است.

بر این اساس اگر زنانی در خراسان رضوی توان مسافرت به استان‌های همجوار را داشته باشند می‌توانند برای مطالبه مهریه خود در استان‌هایی چون گلستان یا تهران ثبت دعوی کنند.