چک برگشتی و کند شدن حرکت چرخ اقتصاد

 برخی کارشناسان عنوان می‌کنند سرعت پایین رسیدگی به شکایات مربوط به اسناد بانکی موجب شده تا از افزایش چک های بلامحل جلوگیری نشود. عامل دیگری مانند هزینه های بالای دریافت سفته و برات هم مطرح است که باعث شده است افراد فقط از صدور چک در معاملات خود استفاده کنند. به طور کلی چک‌های برگشتی را می‌توان نشانه رکود موجود در اقتصاد و کند حرکت کردن چرخ اقتصاد دانست. باید اذعان داشت که چک های برگشتی رکود موجود را تشدید می‌کنند و اگر جلو آنها گرفته نشود می‌تواند مشکلات بزرگ‌تری به وجود آورد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، محمد مهدی رئیس زاده، تحلیلگر ارشد مسائل بانکی درباره مشکلات به وجود آمده به دلیل افزایش چک های برگشتی  می‌گوید:« وقتی افراد با هزینه های حاصل از خرید چک و سفته رو‌به‌رو می‌شوند به سراغ چک می‌روند. باید هزینه های ابطال تمبر یا حقوق دیوانی روی سفته و برات را کاهش دهیم.»

در سال های اخیر شاهد افزایش روزافزون چک ها برگشتی بلامحل بوده ایم. به نظر شما افزایش چک های برگشتی از کجا ناشی می‌شود؟

چک های برگشتی نشانه کند شدن حرکت چرخ اقتصاد و همان رکودی است که همه مسئولان و تحلیلگران به آن اشاره دارند. افزایش معوقات مربوط به اسناد بانکی از جمله چک، سفته و برات به معنای تشدید و تعمیق این موارد است، به این دلیل که در زمان رونق اقتصادی تمام خرید و فروش‌ها به صورت نقدی صورت می‌گیرد، اما در زمانی که رکود تشدید شود، به این دلیل که اقتصاد دچار کمبود نقدینگی می‌شود فروش ها حالت نسیه پیدا می‌کند. فروش های نسیه وقتی مدت دار و وعده دار شود همه بر مبنای محاسبات عادی تجارت، انتظار دارند فروشی که توسط چک‌ها انجام داده‌اند در سررسید واصل شود. وقتی به هر دلیلی رکود تشدید می‌شود نفر بعدی نمی‌تواند کالای خود را به فروش برساند. در نتیجه چک برگشت می‌خورد و مانند بازی دومینو تا انتهای حلقه اقتصاد را دچار مشکل می‌کند. بررسی ها نشان داده که بخش زیادی از چک های برگشتی به همین بحث‌هایی که اشاره شد مربوط می‌شود. به عنوان مثال در صنعت نساجی می‌توان موارد زیادی را در رابطه با این موضوع مشاهده کرد. در بخش‌های مختلف صنعت وقتی رکود دامنگیر کل صنایع شود افزایش چک‌های بلامحل را شاهد هستیم. به طور کلی این فرایند ابتدا با تبدیل فروش نقدی به نسیه آغاز می‌شود و سپس وصول مطالبات از چهار ماه به شش ماه تغییر می‌کند. اگر دقت کنید می‌بینید زمان وصول اسناد بانکی همینطور افزایش پیدا می‌کند. بنابراین بروز مشکل در اسناد بانکی و به طور کلی افزایش معوقات بانکی موجب کند شدن حرکت چرخ اقتصاد و صنعت کشور می‌شود. وقتی حرکت چرخ اقتصاد کند شد باعث می‌شود که در نهایت صنایعی که با این مشکلات روبه‌رو می‌شوند، در ادامه تولیدشان کاهش یابد و در انتها فعالیت تولیدی خود را متوقف می‌کنند. رکودی که در اختیار داریم ناشی از رکود بخش تقاضای بازار است. به هر حال بخشی از افزایش چک‌های بخشی یا به طور کلی اسناد بانکی بهادار ناشی از رکود اقتصادی موجود است. البته درصدی وجود دارد که چک های برگشتی ناشی از کلاهبرداری، جعل یا از این قبیل است. بخش عمده ای از برگشتی‌ها بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ناشی از کمبود تقاضای مصرف‌کنندگان است. به طور کلی باید این تقاضا را تا حدودی تحریک کنیم تا دومینویی که مشکلات را چند برابر می‌کند، تکرار نشود.

برخی کارشناسان عنوان می‌کنند عامل عدم بهبود فضای بانکی سرعت کند رسیدگی به پرونده های مربوط به چک های برگشتی است. این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟

یکی از مشکلات مربوط به اسناد بانکی مانند چک و سفته سرعت رسیدگی به پرونده‌های آنهاست. سرعت بسیار پایین رسیدگی به این اسناد معوقه باعث می‌شود در چنین شرایطی دسته چک داران با خیالی آسوده چک های بلامحل صادر کنند. به عنوان مثال، وقتی افراد تصور می‌کنند که رسیدگی به چک برگشتی یک تا دو سال به طول می‌انجامد به راحتی چک صادر می‌کنند و هیچ ابایی هم از برگشت آن ندارند. بنابراین اقدامات قوه قضائیه یکی از عوامل موثر است، اما مشکل اصلی ساختار نظام بانکی است که به قوانین نظام بانکی مربوط می‌شود. به طور کلی یکی از مشکلاتی که درباره اسناد بانکی مطرح است ذهنیت مربوط به آنهاست که باز هم به قوانین نظام بانکی کشورمان مربوط می‌شود. چک یکی از اسناد کوتاه مدت به حساب می‌آید، به طوری که بلافاصله پس از امضای چک باید به حساب دریافت کننده واریز شود. اخیرا بعضی از بانک ها تمهیداتی اندیشیده اند و چک های خاصی را منتشر کردند که وقتی صادر می‌شود، دریافت کننده از نقد شدن آن اطمینان کامل دارد.

چرا چک در سال‌های اخیر جایگزین همه اسناد بانکی از جمله برات و سفته شده است؟

دلیل این امر هزینه هایی است که مترتب بر آن است. در نتیجه شخصی که باید برای خرید سفته یا ابطال تمبر کارمزد دهد به سمت دریافت دسته‌چک می‌رود که هزینه ای ندارد. وقتی افراد با هزینه های حاصل از خرید چک و سفته رو به رو می‌شوند به سراغ چک می‌روند. باید هزینه‌های ابطال تمبر یا حقوق دیوانی روی سفته و برات را کاهش دهیم. نکته دوم این است که برای بهبود اوضاع باید قوه قضائیه برخورد جدی داشته باشد. به طور کلی قوه قضائیه باید سرعت رسیدگی به شکایات مربوط به چک های برگشتی را افزایش دهد. این مواردی که گفته شد در کنار یکدیگر می‌تواند بخش عظیمی از مشکلات مربوط به اسناد بانکی را برطرف کند.

در سال‌های اخیر مقررات بازدارنده ای اجرا شد که به‌عنوان مثال برخی از دارندگان دسته‌چک بدنام نمی‌توانند تا وصول چک‌های گذشته خود دسته‌چک دریافت کنند. به نظر شما ایجاد چنین محدودیت‌هایی می‌تواند راه گشا باشد؟ تصور نمی‌کنید این مقررات به ظاهر بازدارنده مشکلات را پیچیده‌تر می‌کند؟

این قوانین فقط مربوط به دسته چک نیست. افرادی که دارای چک‌های برگشتی زیادی باشند از تمامی خدمات بانکی و دریافت تسهیلات محرومند و در نهایت نیز اگر برخی از چک ها دارای رقم های هنگفت باشد با ممنوع الخروج شدن دارندگان دسته چک همراه می‌شود. این قوانین می‌تواند موثر باشد، اما باید در کنار اجرای این قوانین، مقررات گذشته را هم بازنگری کنیم. به عنوان مثال، مواردی مانند قانون ذی نفع واحد می‌تواند به نظام تولیدی کشورمان صدمه وارد کند. این قانون فی نفسه خوب است، اما فرم اجرای آن به شدت اشکال دارد، به طوری که باعث شده بسیاری از شرکت های بخش خصوصی ما دچار مشکل شوند. به عنوان مثال وقتی یکی از شرکت‌هایی که به صورت هلدینگ اداره می‌شوند دچار مشکل شوند کل آن مجموعه با مشکل مواجه می‌شود.

در چند سال اخیر سامانه ای با عنوان چکاوک (چک الکترونیکی) ایجاد شده است. به نظر شما این سامانه تا چه اندازه توانسته موثر باشد و آیا در آینده هم می‌توانیم از این سامانه برای بهبود شرایط نظام بانکی استفاده کنیم؟

به طور کلی مقدار زیادی از این سامانه هنوز به صورت کامل اجرا نشده است. یادمان باشد هنوز که هنوز است درباره سرعت اینترنت و قطعی های آن بحث و مناقشه صورت می‌گیرد. در چند سال اخیر مشاهده کردیم که در ساعاتی با قطع و وصل شدن اینترنت مواجه بودیم. با این شرایط امکان استفاده از طرح چکاوک تا حدودی سخت می‌شود. در نهایت باید گفت هر چه سیستم های دیجیتالی خود را تقویت کنیم می‌تواند در بهبود شرایط موثر واقع شود.