آثار تحریم ها از چه سالی قابل پیش بینی بود؟

سیدعلی مدنی زاده دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو و تحلیلگر اقتصاد در آستانه یک سالگی تصویب برجام درباره سیاست کاهش تورم در اقتصاد ایران گفت: "فارغ از در نظر گرفتن مسئله برجام و اینکه کشور در حال احیای اقتصاد تخریب شده گذشته و شروع ارتباط بین المللی است، ثبات اقتصاد کلان در مجموع برای اینکه شاهد رشدی پایدار در کشور و تولید و اشتغال در کشور، امری ضروری است. این ثبات هم بوجود نخواهد آمد مگر در شرایطی که تورمی بسیار پایین حتی زیر ۵ درصد داشته باشیم".

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، وی با استناد به تحقیقاتی که در دانشگاه و پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است، گفت: " رکود تورمی که در دو سال گذشته با آن روبرو بودیم به چند عامل مختلف ارتباط دارد، اولین عامل شوکی است که به قسمت عرضه اقتصاد وارد شده که عمدتاً به مسأله تحریم هایی که از سال ۹۰ به بعد شدیدتر شده بود، بر می گردد. این تحریم ها باعث ایجاد شوک عرضه شد که خود این شوک عرضه، از عواملی است که به صورت استاندارد باعث رکود تورمی می شود".

مدرس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف گفت: "پیامدهای تحریم ها از همان سال ۸۶ جدی بود ولی به خاطر قیمت بالای نفت و اینکه دولت تمام درآمد ناشی از نفت را وارد اقتصاد می کرد، سیاستگذار های ما دیر متوجه اثرات تحریم ها شوند؛ در نتیجه این غفلت سبب وارد شدن یک شوک منفی به اقتصاد شد. این عدم توجه به تحریم ها از سوی دیگر باعث شد که مصرف کننده های ما، الگوی مصرف و سرمایه گذاری خود را تغییر ندهند، این عدم تغییر الگوی مصرف از سال ۸۶ تا ۹۰ ادامه پیدا می کند، دقیقاً از آنجایی که تحریم ها خیلی جدی تشدید می شود و تازه مسئولان متوجه اتفاق شدیدی که افتاده، می شوند. در صورتی که این اتفاق از سال ۸۶ افتاده بود ولی چون الگوی مصرف و سرمایه گذاری تغییر نکرده بود می بینیم که تازه بعد از سال ۹۰، مصرف و سرمایه گذاری به شدت افت می کند. در دو سال اخیر سرمایه گذاری ما ۳۶ درصد، مصرف ما حدود ۱۷ درصد و تولید ما ۱۴ درصد افت داشته اند".

عضو پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: "این دقیقاً نشان می دهد که ما متوجه شوک شدیدی که در حال وارد شدن به اقتصاد بود، نبودیم، و چون آن زمان درآمدهای نفتی را می دیدیم از این خوشحال بودیم و تغیری در الگوی مصرف ایجاد نکردیم و به ناگهان که شوک، اثر واقعی و داخلی را بر روی اقتصاد می گذارد، مردم ما مجبور می شوند که سرمایه گذاری و مصرف را کم کنند و این خود یکی از عومل رکود تورمی است. در واقع گذرا فرض کردن یک شوک پایدار بزرگترین اشتباه سیاستگذارهای ما در دولت قبل بود".

وی افزود: "رویکرد جدید که دولت در مورد سیاست های پولی اتخاذ کرده، یکی از دلایل اصلی ثبات اقتصادی و کاهش تورم در سال های اخیر است اما مهم تر از سیاست های دولت و بانک مرکزی، تغییر نگاه و باور مردم نسبت به سیاست ها است. دولت باید از این تغییر نگرش مردم بیشتر استفاده و به سمتی حرکت کند که رکود تورم را حل کند".

وی افزود:"تنها در این شرایط است که سیاستگذار و به تبع آن بنگاه ها و واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران می توانند پیش بینی های دقیق تری برای آینده داشته باشند و به تولید بپردازند. هر چه تورم کمتر باشد این قدرت پیش بینی بیشتر می شود بنا بر این پایین آوردن نرخ تورم امری ضروری است و حتی نباید به همین تک رقمی شدن اکتفا شود بلکه باید با ادامه این روند تعادل را برقرار کرد".

به گفته این کارشناس اقتصاد "حال که بعد از سالیان سال این تعادل مجددا به فضای اقتصاد کشور بازگشته است و توانسته ایم تورم تک رقمی نقطه به نقطه و تورم تک رقمی را ثبت کنیم باید این مسیر را با همین سیاستگذاری طی کنیم و به مرز پایین تر از ۵ درصد برسانیم تا ثبات اقتصاد کلان را حفظ کرده و نرخ سود را به تبع آن کاهش دهیم که بازار بتواند کارکردهای خود را نشان دهد".

مدنی زاده ادامه داد:"برای تحقق این هدف و اینکه سیاستگذار هم بتواند ثبات مالی اقتصاد کلان و ثبات تورم و به تبع آن رشد اقتصادی را محقق کند لازم است اصلاحات جدی ساختاری در نظام بانکی و مالی کشور اتفاق بیفتد".

وی افزود:"حرکت های خوبی در ۱۸ ماه گذشته آغاز شده و به نتایج خوبی هم رسیده است. باید این روند با جدیت و سرعت بیشتر توسط تمام بخش های حاکمیت مانند مجلس و قوای مختلف و دولت ادامه پیدا کند که این اصلاحات نهادی و ساختاری در زمینه های قوانین و زیربناها که مدتها بود تخریب شده بود انجام شود و به رشد اقتصادی دست پیدا کنیم".