جدی ترین مشکلات اقتصادی از نظر مردم

مؤسسه "آینده بان" یکی از نهادهای تخصصی آینده پژوهی در ایران که چند سال است به صورت مستمر نتایج آینده پژوهی را در حوزه های مختلف منتشر می کند، امسال هم نتایج تحقیقات آینده پژوهانه خود را که محصول نطرخواهی از عموم مردم، دریافت نظرات نخبگان و تحلیل اظهارات مسئولان و کارشناسان  در رسانه ها است، منتشر کرده است. در این تحقیق توصیفی از 10 گروه موضوعی ارائه شده است و مسائل اجتماعی، اقتصادی، بین‌الملل، فرهنگی، سلامت، سیاسی، صنعت و کشاورزی، علم و فناوری، محیط‌زیست و دین به تفکیک مورد توجه قرار گرفته اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین،مسائل اقتصادی در میان 195 متغیر دارای اهمیت پس از مسائل اجتماعی با 89/15 درصد دومین سهم را در میان مسائل ایران سال 1395 دارد. از نظر اهمیت مسائل نیز میانگین اهمیت این مسائل 22/72 درصد است که بیشترین مقدار در گروه‌های 10گانه مسائل است. از این رو متغیرهای اقتصادی مهم‌ترین یا دست‌کم یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مسائل و چالش‌های ایران در سال 1395 است. از نظر عدم قطعیت مسائل نیز پس از مسائل سیاسی و بین‌الملل، مسائل اقتصادی با 46 درصد عدم قطعیت در رده سوم قرار می‌گیرند که نشان‌دهنده عدم قطعیت متوسط مسائل این حوزه است. سهم سیاست در مسائل مهم برای مردم ایران حدود 9 درصد است و مسائل اجتماعی هم اهمیتی  20.5 درصد دارد.

اهمیت مسائل اقتصادی

متغیرهای اقتصادی با 8 مورد اهمیت بالای 80 درصد شامل رکود و رونق اقتصادی، بیکاری، قدرت خرید عمومی و معیشت مردم، نابرابری ناعادلانه توزیع ثروت، کارشکنی رانت‌خواران در مسیر اصلاحات اقتصادی، قانون‌گذاری و بسترسازی برای سرمایه‌گذاری خارجی و تورم سهم قابل توجهی در مسائل رده اول ایران در سال 1395 هستند. پس از آن نیز متغیرهای با اهمیت ساماندهی بدهی‌های دولت، ناکارآمدی نظام مالیاتی، بازتنظیم رابطه سرمایه‌گذاری غیرمولد و مولد، کسری بودجه دولت، فربگی اقتصاد زیرزمینی و قاچاق، بحران صندوق‌های بازنشستگی، قرادادهای تجاری با طرف‌های خارجی و عملیاتی‌سازی اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرند که همگی دارای اهمیت بالای 70 درصد هستند.

گروه بعدی موارد بالای 60 درصد اهمیت شامل این موارد هستند: وضعیت کسب‌وکارهای کوچک، بنگاه‌های خودمختار خارج از روند اخذ مجوز و پرداخت مالیات، بحران بانک‌ها و موسسات اعتباری، رکود/ رونق بازار مسکن، وضعیت پروژه‌های عمرانی، ناکارآمدی نظام گمرکی، نرخ سود در نظام بانکی، ادامه اجرای هدفمندی یارانه‌ها، واردات کالاهای لوکس، ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی و شاخص‌های بورس.

متغیرهای دارای اهمیت رده سوم هم در حوزه اقتصادی نیز شامل تحریم‌های اقتصادی مربوط به مسائل غیرهسته‌ای، سرنوشت پول‌های آزاد شده ایران در ایالات متحده آمریکا، اختلاف نظرهای اقتصادی مسئولان دولت و حذف یارانه برخی اقشار هستند که همگی دارای اهمیت بالای 50 درصد هستند و این نشان‌دهنده اهمیت قابل توجه مسائل اقتصادی نسبت به کل مسائل ایران در سال 1395 است.

عدم قطعیت مسائل اقتصادی

متغیر رکود/ رونق اقتصادی با 67 درصد عدم قطعیت، دارای بالاترین عدم قطعیت در بین متغیرهای اقتصادی و دومین مورد در کل مسائل ایران سال 1395 است. طیف وسیع و متفاوت نظرات درباره رکود یا رونق اقتصاد ایران در سال پیش‌رو با توجه به عوامل نامتعین بسیار زیاد باعث شده میانگین نظرات کارشناسان درباره این متغیر نمره بالایی در عدم قطعیت کسب کند. با توجه به اهمیت و عدم قطعیت بالای این مسئله، متغیر رکود/ رونق اقتصادی در رده متغیرهای فوق العاده مهم قرار گرفته و به عنوان یکی از عناصر اصلی برای سناریوسازی در مراحل بعد انتخاب شده است. پس از آن متغیر سرنوشت پول‌های آزاد شده ایران در ایالات متحده آمریکا قرار می‌گیرد که هرچند عدم قطعیت بالایی دارد ولی از نظر اهمیت از نوع متغیرهای C و در جایگاه 29 است. سومین عدم قطعیت نیز مربوط به متغیر تورم است که با 60 درصد عدم قطعیت و 80 درصد اهمیت همچون مسئله رکود/ رونق اقتصادی، در رده متغیرهای فئوق العاده مهم قرار می‌گیرد و از ارکان سناریوسازی خواهد بود.

همچنین این متغیرها نیز دارای عدم قطعیت 50 درصد به بالا هستند: وضعیت کسب‌وکارهای کوچک، رکود/ رونق بازار مسکن، وضعیت پروژه‌های عمرانی، عملیاتی‌سازی اقتصاد مقاومتی، کسری بودجه دولت، ساماندهی بدهی‌های دولت، بحران صندوق‌های بازنشستگی و قراردادهای تجاری با طرف‌های خارجی، کمترین عدم قطعیت نیز مربوط به متغیر نابرابری ناعادلانه توزیع ثروت است. این متغیر هرچند با 83 درصد اهمیت در رده چهارم مسائل اقتصادی قرار گرفته و در رده مسائل مهم کشور قرار دارد، ولی با 29 درصد عدم قطعیت پایین‌ترین میزان در مسائل اقتصادی و یکی از کم‌ترین عدم قطعیت‌ها در کل مسائل ایران را دارد. این بدان معناست که از نظر کارشناسان نظردهنده در این پژوهش، نابرابری ناعادلانه توزیع ثروت یکی از اصلی‌ترین مسائل کشور است، اما نسبت به اصلاح آن حداقل در افق یک ساله پژوهش حاضر امید چندانی وجود ندارد.