منحنی صادرات طلای سیاه از فرود تا صعود

اتفاقی که در تمام بخش‌های اقتصاد ایران اثر گذاشت و فشار تحریم‌ها را ملموس‌تر کرد. در کنار عقب‌نشینی مشتریان نفت ایران بخصوص در اروپا، اضافه شدن تحریم‌های مالی و بانکی نیز روند بازگشت ارز حاصل از فروش نفت حتی به مشتریان سنتی در آسیا را کند و دشوار کرد به طوری که از سال 1390 تا امضای سند برجام که زمینه آزادسازی دارایی‌های ایران را فراهم کرد، میلیاردها دلار از دلارهای نفتی ایران در کشورهای خریدار نفت ایران مانند چین، هند، ژاپن و کره جنوبی را فریز کرد. در مقابل دولتمردان کابینه دهم برای خنثی‌سازی این روند که روز به روز شدیدتر می‌شد، خرید کالا در برابر پول نفت را در پیش گرفتند که نتیجه آن سرازیر شدن سیل کالاهای چینی و هندی به سوی ایران بود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، در حالی که بخش نفت و انرژی ایران در دوران تحریم بیشترین فشارها و محدودیت‌ها را تحمل کرد، در دوران پسابرجام نیز یکی از بخش‌های پیشتاز در بهره‌مندی از مزایای برجام بود. البته فرایند بازیابی بازارهای نفت ایران با روی کارآمدن دولت یازدهم و از همان ابتدای فعالیت آن در دستور کار قرار گرفت و دولت موفق شد با برنامه افزایش ضربتی تولید که در سال‌های تحریم افت شدیدی را تجربه کرده بود، بخشی از عقب‌ماندگی گذشته را جبران کند.

اما امضای سند برجام این روند را سرعت بخشید به طوری که هم اکنون و با بازشدن راه‌های نقل و انتقال بانکی میزان صادرات نفت‌خام ایران حتی از دوران پیش از اعمال تحریم‌ها نیز سبقت گیرد، ضمن اینکه تولید نفت‌خام نیز با عبور از روزانه 3/8 میلیون بشکه رکورد جدیدی را به ثبت رسانده است. همچنین اولویت دادن به میدان‌های مشترک نفتی که در دوران تحریم به طور عمده نصیب کشورهای رقیب شده بود نیز توانست برنامه ایران را دراین بخش به روز کند که در نهایت با شکل‌گیری برجام جان تازه‌ای در رگ‌های پروژه‌های عمرانی دمیده شد.

ولی تولید و صادرات نفت تنها بخش‌هایی نبود که تحت تأثیر برجام به رشد قابل توجهی دست یافت، چرا که دولت یازدهم با پشتوانه برجام سیاست افزایش تولید گاز طبیعی را در قالب سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از فازهای باقی‌مانده پارس جنوبی در دستور خود قرار داده است. بدین ترتیب در یک سال گذشته 5 فاز استاندارد پارس جنوبی شامل فازهای 12، 15 و 16 به بهره‌برداری رسید که افتتاح این فازها روزانه بیش از 160 میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید این میدان مشترک گازی اضافه کرد. البته بخشی از کارهای توسعه‌ای در حجم تولید فعلاً تأثیری ندارد اما اقداماتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. برای مثال 9 سکوی دریایی پارس جنوبی از ابتدای دولت تاکنون ساخته و نصب شده است؛ در حالی که در دولت قبل حتی یک سکو نصب نشد. رشد چشمگیر تولید و صادرات نفت همانطور که اشاره شد زمانی که تحریم علیه ایران جدی شد اهداف تحریم‌کنندگان دروهله اول کاهش صادرات نفت بود تا منابعی که ایران به آنها دسترسی دارد به طور پیوسته محدودتر شود و فشار وارده به ایران افزایش یابد. برهمین مبنا شرکت ملی نفت در دولت دهم تصمیم گرفته بود تا متناسب با امکان عرضه نفت کشور به بازار تولید را کاهش دهد که اصطلاحاً به آن کاهش تکلیفی تولید نفت گفته می‌شد. هر 6 ماه 20درصد تولید را کاهش می‌دادند و روزی که دولت یازدهم در صنعت نفت مشغول به کار شد میزان صادرات از 2 میلیون و 200 هزار بشکه در روز به حدود یک میلیون بشکه کاهش یافته بود. به این ترتیب ایرانی که قبل از تحریم‌ها 4/3 میلیون بشکه نفت خام تولید می‌کرد اما پس از تحریم‌ها (سال 1391) تولیدش به حدود 2 میلیون بشکه در روز رسیده بود.

این موضوع مشکلات بیشماری را برای کشور بویژه در زمینه تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت رقم زد و اگر دولت یازدهم مذاکرات هسته‌ای با گروه 1+5 را آغاز نمی‌کرد به مرور با ادامه کاهش تکلیفی تولید و صادرات نفت خام شرایط ناگوار‌تر نیز می‌شد. اما با پیشرفت مذاکرات ، تحریم‌های ایران یکی پس از دیگری به حالت تعلیق درآمد و در نهایت با ایجاد و اجرای برجام این تحریم‌ها به یک باره برداشته شد. از آن پس تولید و صادرات نفت خام ایران مطابق با برنامه‌های دولت یازدهم شروع به افزایش کرد. البته این افزایش اتفاقی نبود. همزمان با پیشرفت مذاکرات هسته‌ای ، وزارت نفت برنامه ای تدوین کرد تا براساس آن به طور ادواری تولید را افزایش دهد تا چاه‌ها در نبود تولید آسیب نبیند و در عین حال آزمایش می‌کرد که آیا در صورت برداشته شدن تحریم‌ها آمادگی افزایش تولید را دارد یا خیر؟ مبادا تحریم‌ها برداشته شود اما ما برای افزایش تولید با ملاحظات فنی مواجه شویم.

در این راستا طی دونوبت درسال‌های 93 و 94 اکثر میادین و چاه‌ها را با حداکثر ظرفیت به صورت دوره‌ای تست و درجریان این تست اشکالات فنی شناسایی شد. برای رفع این مشکلات برنامه تعمیرات و نگهداشت اجرایی شد و به این ترتیب با برداشته شدن تحریم‌ها افزایش تولید بدون هیچ مشکلی انجام گرفت. در ادامه مسیر ، بازاریابی خوبی که از سوی کارشناسان بین‌الملل شرکت نفت انجام شد کمک کرد که هیچ مانعی برای افزایش تولید و صادرات آن هم در بازار اشباع نفت خام وجود نداشته باشد. این هماهنگی وزارت نفت با پیشرفت مذاکرات ، دنیا را متعجب کرد. در حال حاضر تولید نفت خام کشور از مرز 2 میلیون بشکه در روز عبور کرده و تقریباً به سطح قبل از تحریم‌ها رسیده است. البته برنامه افزایش تولید و صادرات نفت خام کشور به همین جا ختم نمی‌شود. به طوری که وزیر نفت در حاشیه نشست ۱۶۹ اوپک اظهار کرد: برنامه ما این است ظرفیت تولید نفت ایران درپنج سال آینده به ۴میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز برسد. تحرک جدی طرح‌ها حتی در غیاب سرمایه خارجی تحریم چند اثر بر صنعت نفت داشت که دولت یازدهم در ابتدای کار با آنها مواجه شد. در زمان تحریم قیمت اجرای طرح‌های صنعت نفت بشدت افزایش یافته بود و دلیل آن نبود رقابت، دسترسی به کالاهای مناسب، افزایش هزینه‌های نقل و انتقال پول، پایین بودن توان پیمانکاران فعال در صنعت اعم از داخلی و خارجی بود. دومین مشکل تأخیر زیاد طرح‌ها بود. علت این تأخیر هم تقریباً همان علل افزایش هزینه اجرای طرح‌ها بود.

در کنار این مشکلات ناشی از تحریم، در ابتدای کار دولت مشکل عدم برنامه‌ریزی مناسب برای توسعه متناسب با منابع مالی موجود نیز وجود داشت. کشور با محدودیت منابع مالی، نیروی انسانی، شرکت‌های توانمند، دسترسی به کالاهای قابل اعتماد مواجه بود و در چنین شرایطی طرح‌های همزمان زیادی نیز شروع شده بود که متناسب با امکانات نبودند. یکی از دلایل افزایش کاذب قیمت طرح‌ها هم، این تقاضای زیاد بدون دسترسی به منابع مناسب بود. ضمن آنکه چون تصویری از زمان حل این محدودیت‌ها وجود نداشت برنامه‌ریزی درازمدت بسیار دشوار بود.

به‌همین خاطر وزارت نفت تلاش کرد که متناسب با منابع ،کارها را اولویت‌بندی کند. برای مثال در پارس جنوبی 17 فاز به‌طور همزمان در حال توسعه بود، در حالی که همه‌ این طرح‌ها به‌دلیل فقدان منابع مالی و ناتوانی در تأمین کالای مناسب دچار تأخیر و افزایش قیمت شده بود. لذا طرح‌ها متناسب با وضعیت پیشرفت آنها اولویت‌بندی شد. به طوری که اولویت‌های یک الی سه تعریف و منابع ابتدا به طرح‌های اولویت اول و بعد به اولویت‌های پایین‌تر اختصاص داده شد.

در آن زمان هنوز تحریم‌ها برداشته نشده بود و دسترسی به منابع مالی خارجی تقریباً غیر ممکن بود و در داخل کشور هم به دلیل عدم دستیابی به منابع حاصل از فروش نفت و محدودیت ناشی از کاهش قیمت، با مشکل مالی مواجه بود. به عبارت دیگر امکان بازگشت منابع حاصل از فروش نفت از هر 5 کشوری که از ایران نفت می‌خریدند یعنی ژاپن، کره، چین، هند و ترکیه وجود نداشت و هر روز نیز قیمت نفت کمتر می‌شد. به همین خاطر مهم‌ترین کاری که در آن برهه انجام شد بازبینی منابع و اولویت‌دهی به طرح‌ها برای تخصیص منابع اندک بود.

این روند ادامه یافت تا آنکه برجام اجرایی و تحریم‌های نفتی برداشته شد اما تحریم‌های بانکی به طور کامل از بین نرفت و با وجود رفت و آمد هیأت‌های خارجی و مذاکرات فشرده در نخستین روزهای پسابرجام هنوز ایران نتوانسته است که قراردادی برای جذب سرمایه خارجی به امضا برساند. البته در این خصوص به اجماع نرسیدن دولت با مجلس نهم شورای اسلامی، استادان و صاحبنظران پیرامون مدل جدید قراردادهای نفتی نیز بی‌تأثیر نبوده است. اما بنا به قول دولت بزودی این مدل نهایی می‌شود و پس از آن باید منتظر برگزاری مناقصه‌های نفتی برای جذب سرمایه خارجی باشیم.

به هر حال هنوز تأثیر برجام در جذب سرمایه‌های خارجی مشهود نیست اما این مهم چندان بی‌تأثیر در روند توسعه طرح‌ها نبوده است به طوری که بیژن زنگنه می‌گوید: اینک ما به روشنی نتایج برجام را در حذف هزینه‌های زاید بر دوش طرح‌های مختلف وزارت نفت احساس می‌کنیم. از یک سو شاهد کاهش قیمت‌های تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز در طرح‌های فازهای مختلف پارس جنوبی در مقایسه با قیمت‌های واقعی هستیم و از سوی دیگر هزینه‌های زائد را که به جیب دلالان و سودجویان می‌رفت حذف کرده‌ایم و در نتیجه آثار برجام این هزینه در خزانه مملکت درخدمت پیشرفت و آبادانی کشور قرارمی‌گیرد.

رفع این موانع که نتیجه برجام بوده است تحرک جدیدی را به طرح‌های نفتی و گازی کشور بخشیده است و در مورد طرح‌هایی نظیر پالایشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگ‌ترین پالایشگاه تولید بنزین کشور شاهد هستیم که با تأمین مستقیم تجهیزات مورد نیاز، فعالیت‌ها از سر گرفته شده و دیگر توقف و تعطیلی معنا ندارد.