برای مبارزه با قاچاق کالا دنبال نخود سیاه نرویم
اواخر مهر سال گذشته بود که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کشورمان از بسته خروج از رکود اقتصادی رونمایی کرد. آن روزها که هنوز تکلیف مذاکرات هسته‌ای مشخص نبود، دولت سعی داشت تا با ارایه وام‌هایی با سود پایین کمی از رخوت و کرختی بازار بکاهد.
هنوز مدت زمان زیادی از اعلام رئیس‌جمهوری سپری نشده بود که اعطای وام 25 میلیون‌تومانی خودرو به متقاضیان خرید اقساطی به‌عنوان فاز نخست بسته آغاز شد و طرحی که قرار بود تا ٦ماه ادامه یابد، ٦روزه به کار خود پایان داد، اما بخش دیگر این تسهیلات که قرار بود با اعطای کارت‌های اعتباری ١٠میلیون تومانی، رکود را از بازار تولیدات لوازم خانگی ایرانی دور کند، از همان ابتدا با چالش‌های جدی مواجه شد؛ چالش‌هایی که شاید بتوان مهم‌ترین آنها را محدودیت در سقف حقوق افراد دانست.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، براساس قانون مصوب، مشمولان اجرای این طرح مجاز بودند به میزان چهار برابر حقوق و تا سقف ٦میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند، اما در نظر گرفتن سقف حقوق یک‌میلیون و ٥٠٠هزار تومان درحالی به اذعان اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری، منجر به استقبال اندک از این طرح شده که مجتبی خسرو تاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترین اظهارنظر خود از برداشته شدن این محدودیت‌ها سخن می‌گوید. این مقام مسئول در وزارت صنعت درحالی از توزیع مجدد کارت خرید کالای ایرانی خبر داد که به گفته او در مرحله دوم محدودیت‌های سقف حقوقی افراد و تعداد وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که در آن مشارکت دارند، اصلاح شده است. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت که در یک نشست خبری سخن می‌گفت، اظهار داشت که کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در دو مرحله در کشور توزیع شد که به دلیل استقبالی که در خرید خودرو وجود داشت برای برخی از مسئولان این ابهام به وجود آمد که نتوانند پاسخگوی نیاز داخلی باشند به همین منظور از حجم عرضه کارت‌های اعتباری کاستند.
مجوز واردات شرکت وارد‌کننده شورولت باطل شد قائم‌مقام بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضع واردات خودروهای آمریکایی به کشور نیز گفت: شورولت نمایندگی در ایران نداشته است بلکه یک نمایندگی از سوی کشور عمان نمایندگی این خودرو را گرفت اما بعد از فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره عدم واردات خودروهای آمریکایی مجوز این شرکت شورولت عمانی و ثبت سفارش ۷۰۰ دستگاه از این خودرو باطل شد.
فرصت ٦ ماهه به واردکنندگان لوازم خانگی واردات لوازم خانگی و ساماندهی بازار آن از دیگر نکات مورد اشاره این مقام مسئول در وزارت صنعت بود. به گفته او، لوازم خانگی از این پس فقط از طریق نمایندگی‌های رسمی امکان واردات خواهند داشت و برخلاف زمان تحریم که به شرکت‌های واسطه‌ای نیز اجازه واردات از کشورهای ثالث را می‌دادیم در شرایط پس از اجرای برجام این امکان وجود ندارد و این موضوع به‌صورت رسمی به واردکنندگان لوازم خانگی ارایه و به آنها فرصت ٦ماهه‌ای برای دریافت نمایندگی‌های رسمی از کشور تولید‌کننده (مقصد) داده شده است. خسروتاج که معتقد است قاچاق کالا جلوی چشم مسئولان و مقامات انجام می‌شود، درباره رقم دقیق قاچاق کالا به کشور گفت: برآورد دقیقی برای رقم قاچاق کالا در کشور وجود ندارد و واردات لنجی در بوشهر جلوی چشم مقامات مسئول انجام و توسط ٧٠ تا ٨٠ وانت به سایر شهرها برده می‌شود. به گفته این مقام مسئول در وزارت صنعت، این کالاها با تأیید مقامات و جلوی چشم مسئولان به کشور وارد می‌شود. آیا باید این کالاها را قاچاق دانست یا خیر؟ از آنجا که آمار واردات و قیمت این کالاها مشخص نمی‌شود از نظر ما جنبه قاچاق دارد هرچند برخی می‌گویند قاچاق نیست زیرا جلوی چشم خود ما انجام شده است. او در ادامه با اشاره به این‌که میزان واردات کالا از طریق مسافران نیز به‌درستی مشخص نیست، گفت: نمی‌توان محاسبات دقیقی درباره میزان واردات کالا داشت و در مجموع آمار مشخصی درباره میزان قاچاق کالا به کشور نداریم.
برای مبارزه با قاچاق کالا دنبال نخودسیاه نرویم خسروتاج در ادامه در پاسخ به سوالی درباره وضع اجرای کد رهگیری برای مبارزه با قاچاق کالا عبارت دنبال نخودسیاه نرویم را بیان داشت و گفت: وقتی با کانتینر کالای قاچاق وارد کشور می‌شود و نهادهای مبارزه با قاچاق کالا در برخی استان‌ها ستاد تسهیل ورود کالای قاچاق را فراهم کرده‌اند، صحبت کردن در این شرایط درباره اجرای کد رهگیری درواقع دنبال نخودسیاه رفتن است. به گفته این مقام مسئول، در استان سیستان‌وبلوچستان و استان‌های غربی بدون اطلاع و هماهنگی به دلیل مسائل اجتماعی و بیکاری موجود شرایط ورود کالای قاچاق فراهم می‌شود. او همچنین با بیان این‌که واردات ٢٠ نوع سیگار ممنوع است و دیگر برای مبارزه با آن نیازی به کد رهگیری وجود ندارد، گفت: در برخی کالاها صراحتا مشخص است که کالای قاچاق است که در بازار عرضه می‌شود و این سیگارها هیچ تصاویر داخلی ندارند و برند آنها نیز نباید به کشور وارد شود. همچنین در بخش محصولات کشاورزی می‌توان به‌راحتی جلوی عرضه برخی محصولاتی را که اجازه واردات ندارند، گرفت و دیگر احتیاجی به لیبل‌گذاری در آنها وجود ندارد؛ مانند گلابی و انگور خارجی که کشت آنها به‌کل با محصولات داخلی متفاوت است.
ترانزیت سیگار از ایران ممنوع شد قائم‌مقام بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که یکی از مسائلی که باعث قاچاق کالا در کشور می‌شود ترانزیت آن است، گفت: ترانزیت و عبور کالاهای خارجی از کشور ما برای رفتن به کشور ثالث خود زمینه قاچاق کالا را به‌ویژه در برخی از کالاهای مشخص فراهم می‌کند که در زمینه‌هایی مانند سیگار دولت به‌کل جلوی ترانزیت کالا را گرفت و نتایج آن به‌زودی مشخص می‌شود. خسروتاج در ادامه صحبت‌های خود در پاسخ به سوالی درباره این‌که چرا مناطق آزاد که زمینه قاچاق کالا و ورود کالاهای خارجی به کشور را فراهم می‌کند روزبه‌روز افزایش می‌یابد، گفت: برای ساماندهی واردات کالا در کشور ایجاد نمایندگی‌های رسمی در دستور کار است که این امر منجر به حمایت از تولیدکنندگان و ارایه خدمات مناسب به مصرف‌کنندگان می‌شود. او با اشاره به این‌که مناطق آزاد تبدیل به دروازه‌های بزرگی برای واردات شده است، گفت: در زمان آقای احمدی‌نژاد واردات مسافری کالا از منطقه ماکو که ممنوع شده بود دوباره آزاد شد و اکنون نیز تعداد زیادی مناطق آزاد وجود دارد.
نعمت‌زاده خواستار ممنوعیت ورود کالاهای مسافری شد قائم‌مقام بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که ورود مسافری کالا تنها باید از سه منطقه قشم، کیش و چابهار که جمعیت آنها براساس اشتغال از طریق واردات، اسکان یافته‌اند، صورت گیرد اما در سایر مناطق آزاد نباید اجازه ورود کالای مسافری داد که این مهم توسط نعمت‌زاده به دولت ارسال و نظر وزارت صنعت به‌روشنی بیان شده است.
نرخ سود تسهیلات صادراتی باز هم کاهش می‌یابد قائم‌مقام وزیر صنعت با اشاره به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، خاطرنشان کرد: برای حمایت از صادرات و ارایه تسهیلات کم‌بهره، ۳۰۰میلیارد تومان در بانک توسعه صادرات و سه بانک دیگر سپرده شده است تا صادرکنندگان، تسهیلات با نرخ سود کمتری دریافت کنند که اکنون با کاهش نرخ سود، نرخ این تسهیلات نیز کاهش خواهد یافت. او از هدف‌گذاری صادرات ٦٨,٧میلیارد دلاری برای سال جاری خبر داد و گفت: در این میان سهم صنایع فلزی و لوازم خانگی از هدف‌گذاری صورت‌گرفته ۶۰۰میلیون دلار، خودرو ۵۰۰میلیون دلار، ماشین‌آلات صنعتی ۸۰۰میلیون دلار و فرش ۴۰۰میلیون دلار تعیین شده است، این در شرایطی است که در مجموع ۳۸میلیارد دلار در بخش صنعت، معدن و پتروشیمی، ۵میلیارد دلار در بخش کشاورزی، ۷میلیارد دلار در بخش میعانات گازی و ۱۸میلیارد دلار در بخش صدور خدمات فنی و مهندسی هدف‌گذاری شده است. گفتنی است که صادرات در فصل بهار نسبت به سه‌ماهه گذشته پنج‌درصد کاهش داشته و به ١٠,٥میلیارد دلار رسیده است، کاهشی که خسروتاج مهم‌ترین دلیل آن را کاهش ارزش صادرات محصولات پتروشیمی ازجمله متانول و کود اوره می‌داند.
