بنزین دو نرخی فسادآور است

چراکه دولت اصلاحیه بودجه سال جاری را به مجلس شورای اسلامی برد و طی این اصلاحیه حذف بنزین دو نرخی از قانون بودجه سال 1395 و تک‌نرخ ماندن آن را به مجلس پیشنهاد کرد. البته چندی پیش وزیر نفت این قصد دولت را در گفت‌و‌گو با یکی از خبرگزاری‌های معتبر کشور اذعان کرده بود و نمایندگان مجلس دهم نیز قبل از این درخواست رسمی از پیشنهاد دولت برای بازنگری در قانون مصوب در مجلس نهم مطلع بودند. اما حالا این لایحه در دست مجلس است و تاکنون با قید یک فوریت این پیشنهاد موافقت شده و قرار است این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی و سپس نتیجه آن به صحن علنی گزارش شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، برخی معتقدند اینکه نمایندگان پذیرفته‌اند لایحه فوق را با قید یک فوریت بررسی کنند گویای آن است که آنها می‌خواهند برای کمک به برنامه‌های دولت و رعایت حقوق و رفاه مردم این قانون را بازنگری کنند تا بنزین در همان نرخ 1000 تومان باقی بماند. اما هنوز نمایندگانی در مجلس هستند که اعتقاد دارند باید بنزین دو نرخی شود تا کارت سوخت دوباره به چرخه حیات خود بازگردد. پیش از آنکه نتیجه بررسی‌های مجلس و رأی نهایی خانه ملت در خصوص این لایحه به قانون تبدیل شود به گفت‌و‌گو با جمعی از نمایندگان مجلس دهم پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

هدفگذاری بنزین تک نرخی اما کارتی اکنون این اصلاحیه بودجه سال 95 در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در حال بررسی است و یکی از اعضای این کمیسیون درباره پیشنهاد تک نرخی ماندن بنزین می‌گوید: مجلس با یک فوریت این لایحه موافقت کرده است تا بتواند ضمن حفاظت از حقوق مردم به اجرای برنامه‌های دولت کمک و کشور را از بن بست‌های اقتصادی موجود خارج کند. در خصوص بنزین نیز همواره تجربه کرده‌ایم که دو نرخی بودن این سوخت چیزی جز رانت، فساد و دلالی به همراه نداشته است و این موضوع ما را مشتاق به بررسی مجدد لایحه می‌کند.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در ادامه گفت: ما تجربه کرده‌ایم که هر گاه بنزین چند نرخی و حتی دو نرخی در کشور توزیع شد به هیچ وجه مقصود سیاستگذاران حاصل نشد و این نوع عرضه مفید نبوده است لذا حتماً بنزین باید تک نرخی شود اما کارت سوخت را هم باید حفظ کنیم. وی با بیان اینکه کارت سوخت اطلاعات منحصر به فردی را در اختیار دولت و هر نهاد ذی ربط قرار می‌دهد، تصریح کرد: نباید این ابزار اطلاعاتی را از بین ببریم. لذا تصور می‌کنم بررسی‌های این هفته حول محور یافتن فرمول و سیاستی جدید برای حفظ بنزین تک نرخی و کارتی تعریف شود. جعفرزاده افزود: پیش از این پیشنهادهایی از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که بررسی آنها خالی از لطف نیست. نظیر اینکه به ازای سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی امتیازاتی را در اختیار خودروسواران و موتورسواران قرار دهیم تا استفاده از این کارت‌ها جذابیت داشته باشد.

در دوره قبل هم مخالف بودم حسین امیری خامکانی، نایب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یکی از نمایندگان مجلس دهم است که در مجلس نهم نیز حضور داشته و ناگفته نماند که وی تنها عضو کمیسیون انرژی در دو مجلس نهم و دهم بوده است. او در این خصوص با اشاره به مخالفت خود با بنزین دو نرخی گفت: زمانی که نمایندگان دوره نهم به دنبال تصویب این طرح بودند من به دلیل فسادآور بودن بنزین دو نرخی به مخالفت با تصویب آن پرداختم اما متأسفانه این بند در قانون بودجه سال جاری گنجانده شد. این نماینده مجلس دهم، تصریح کرد: عرضه چند نرخی سوخت، چالش های اقتصادی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت. ازاین‌رو اصلاح قانون فعلی و توزیع تک‌ نرخی بنزین مانع ایجاد فساد و قاچاق خواهد شد و افزون بر این، کار را برای مصرف‌کننده آسان می‌کند.

احیای کارت سوخت فقط با بنزین دو نرخی همانطور که اشاره شد هنوز تعدادی از نمایندگان مجلس تنها راه نجات کشور از مصرف بی‌رویه سوخت و بازیابی سیستم کارتی سوخت‌گیری را دو نرخی شدن بنزین می‌دانند. البته این تعداد تقریباً همان نمایندگانی هستند که در دوره قبلی مجلس و تصویب قانون بنزین دو نرخی حضور داشته‌اند. هادی قوامی نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس دهم شورای اسلامی یکی از این نمایندگان است.

او عقیده دارد هنوز برای تک نرخی شدن بنزین زود است و فعلاً دولت باید به قانون مصوب مجلس نهم پایبند باشد. او در گفت‌و‌گویی اظهار کرد: در شرایط کنونی کشور ما نیاز به قانونی داریم که از مصرف بی‌رویه سوخت جلوگیری و در عین حال بتواند کنترل سوخت‌گیری از طریق کارت‌های سوخت را ممکن کند و این همان قانون بنزین دو نرخی است.

بنزین دو نرخی اشتباه محض است سال 86 طرح کارت سوخت اجرایی و بهار 94 بعد از چند سال بنزین تک نرخی شد. در آغاز طرح برای اصلاح قیمت بنزین در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و همینطور مهار مصرف نیاز به دو نرخی شدن این سوخت بود اما اکنون این نیاز وجود ندارد. سید فرید موسوی نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب گفت: در اقتصاد هر مؤلفه‌ای که دو نرخی باشد راه فساد در آن بخش باز خواهد بود؛ خواه این مؤلفه بنزین باشد یا ارز. بنزین و ارز دو نرخی زمانی نیاز کشور محسوب می‌شد اما اکنون شرایط تغییر کرده است. لذا ما باید قوانین را به گونه‌ای تنظیم کنیم که بنزین و ارز تک نرخی شوند. وی افزود: نباید در کشور ما توجیه اقتصادی برای رانت و فساد وجود داشته باشد. از این رو امید است که رأی اکثریت نمایندگان مبنی بر تک نرخی ماندن بنزین در نرخ فعلی باشد و هر زمان که قیمت نفت بالا رفت مطابق با نرخ‌های جدید سوخت در بازار‌های جهانی قیمت بنزین در یک نرخ اصلاح شود.

رشد آمار قاچاق با بنزین دو نرخی احمد صفری عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس دهم درباره قانون بنزین دو نرخی و لایحه جدید دولت گفت: بنزین دو نرخی فضای رانتی در داخل کشور ایجاد می‌کند و به مرور آمار قاچاق را افزایش خواهد داد. لذا تک نرخ ماندن بنزین به نفع کشور خواهد بود.

مردم نگران نباشند آنچه گفته شد نگاه برخی از نمایندگان مجلس در خصوص لایحه بنزین تک نرخی بود و آنها کاملاً اتفاقی انتخاب شده بودند. در این باره غلامرضا کاتب، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: در قیمت‌گذاری مطابق قانون مجلس نهم علاوه بر قیمت تمام شده بنزین، هزینه‌هایی مانند حمل و نقل و هزینه‌های جانبی نیز مطرح است تا قیمت سوخت تعیین شود که البته بنده در مجلس نهم نیز مخالف این کار بودم، به دلیل اینکه دونرخی شدن تبعات دارد و باعث ایجاد مشکل در نظام حمل و نقل و فروش سوخت می‌شود.

این همان موضوعی است که دولت نیز به آن اشاره دارد. در این باره ناصر سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: دولت به هیچ وجه با عرضه دو نرخی بنزین موافق نیست چراکه تبعات این نوع عرضه را دیده‌ایم و اکنون منطقی نیست که بعد از تجربه یک دوره بنزین تک نرخی، نبود رشد مصرف و قطع قاچاق سوخت مجدداً بنزین دو نرخی و نظام سوخت‌گیری کارتی داشته باشیم. لذا صلاح است که مجلس قانون بنزین دو نرخی را اصلاح کند. به گفته سجادی قیمت فوب خلیج فارس بنزین رقمی در حدود 1250 تومان است که فاصله زیادی با قیمت فعلی بنزین ندارد. او می‌گوید: از این پس نیاز است که بنزین تک نرخی باشد و متناسب با نرخ تورم و قیمت سوخت در کشورهای همجوار اصلاح شود. ناگفته نماند که در مورد گازوئیل هنوز نیاز به نظام سهمیه‌بندی و کارت سوخت داریم.

سجادی گفت: البته دولت اجازه نمی‌دهد که با دو نرخی شدن بنزین فشاری به مصرف‌کنندگان وارد شود و رفاه حال مردم اولویت اول دولت است. در این خصوص بیژن زنگنه نیز پیش از آنکه نمایندگان مجلس دهم تصمیم بگیرند که قانون مجلس نهم را حفظ کنند یا نه آب صافی و پاکی را روی دست آنها ریخته است و می‌گوید که در صورت عدم تغییر لایحه دو نرخی شدن سوخت دولت سقف مصرف با نرخ اول را روی 150 لیتر در ماه قرار خواهد داد، تا دیگر نیازی به استفاده از بنزین با نرخ دوم نباشد. این ادعای وزیر این اطمینان خاطر را به مردم می‌دهد که فشاری از بابت مصوبه مجلس نهم به آنها وارد نخواهد شد اما مسأله باقی مانده رانت حاصل از بنزین دو نرخی نظیر دست به دست شدن کارت‌های سوخت و فروش بنزین سهمیه‌ای با نرخی بالاتر در جایگاه‌های سوختگیری است که امیدواریم با عنایت مجلس دهم این مشکل نیز مرتفع شود.