مصادیق پولشویی تعیین می‌شوند

پس از گام های جمهوری اسلامی ایران در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تایید آن از سوی شورای نگهبان و نیز انجام دیگر اقدام های مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، سازمان بین دولتی گروه ویژه اقدام مالی (فت اف-FATF) در بیانیه اخیر خود نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و برای نخستین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن قرار داشت، حذف کرد و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، به نوشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بین دولتی گروه ویژه اقدام مالی (فت اف- FATF) یا (Groupe d'action financière (GAFI در سال 1989 و از سوی وزیران کشورهای عضو آن پایه گذاری شده است. اکنون نزدیک 198 کشور به صورت مستقیم یا از طریق گروه های منطقه ای در این نهاد عضوند یا توصیه های آن را به اجرا در آورده اند. هدف این نهاد تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای موثر اقدام های قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدهایی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین المللی را به خطر می اندازد. از این رو،‌ این گروه یک مجموعه سیاستگذار است که توصیه های آن در فضای بین المللی مقبولیت فراوانی دارد. در پی برخی نگرانی ها درباره دسترسی گروه ویژه اقدام مالی به اطلاعات بانکی ایرانیان، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد اطلاعات مشتریان و حساب‌های بانکی در اختیار گروه ویژه اقدام مالی قرار نمی گیرد و در مذاکرات با این سازمان بین دولتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصادیق مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تعیین می‌کند. به گزارش بانک مرکزی، ولی‌الها سیف که در نشست هم اندیشی رییس و مدیران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سخن می گفت، درباره اصلاح نظام بانکی کشور برای بهبود جایگاه ایران در این زمینه گفت: دو لایحه جدید قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری در آینده نزدیک به مجلس دهم (شورای اسلامی) ارایه می شود. سیف افزود: اکنون قانون پولی و بانکی با قدمت بیش از 40 سال و قانون بانکداری بدون ربا با پیشینه 32 سال در نظام بانکی اجرا می شود و باید ضوابط و استانداردهای مرتبط با آنها بازنگری شود. بر این اساس بانک مرکزی با آغاز به کار مجلس دهم لوایحی در این زمینه به مجلس ارایه می کند. رییس کل بانک مرکزی ایجاد زیرساخت های مناسب مانند سامانه چکاوک در بانک مرکزی برای کنترل بدهی بانک ها به این نهاد و همچنین تشکیل بازار اوراق بدهی را ابزار مناسبی برای ساماندهی بدهی دولت به نظام بانکی دانست و اضافه کرد: دولت‌ها در دیگر نقاط جهان به نظام بانکی بدهی ندارند، بلکه سعی می کنند از طریق بازار سرمایه، منابع مورد نیاز خود را تامین کنند. به گفته وی، دولت یازدهم درصدد است از بازار اوراق بدهی به شیوه مناسب استفاده کند. این مسئول گفت: گفت: بانک مرکزی در واقع دستگاه سیاستگذار پولی است و می کوشد مقررات بخوبی اعمال و اجرا شود و اولویت آن تخصیص بهینه منابع است و رفع مشکلات واحدهای تولیدی را در این زمینه هدف قرار می دهد. سیف افزود: مشکلات واحدهای تولیدی با تزریق تسهیلات و نقدینگی حل و فصل نمی شود و دستگاه های تخصصی ذیربط در این زمینه باید مسائل را طبقه بندی و راه حل های منطقی و اصولی ارایه کنند. رییس شورای پول و اعتبار اضافه کرد: خروج از رکود به در نظر گرفتن همه ملاحظات نیازمند است اما برخی واحدهای صنعتی نه فقط بازدهی مناسبی در اقتصاد ندارند، بلکه موجب اتلاف منابع نیز می شوند و مشکلاتی را برای فعالیت‌های اقتصادی آینده ایجاد می کنند. وی اولویت امسال بانک مرکزی را تامین منابع مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط دانست و افزود: تلاش شده است در قالب کارگروه‌های استانی در استانداری‌ها با همکاری نظام بانکی، تسهیلات مورد نیاز بنگاه های کوچک و متوسط تامین شود. سیف تاکید کرد باید در اعطای تسهیلات به بنگاه ها، دقت لازم به عمل آید و به بنگاه های دارای بازدهی مطلوب تسهیلات داده شود. به گفته سیف، منابع تسهیلاتی باید به واحدهای صنعتی دارای توجیه مالی و بازار مناسب تخصیص یابد تا به استمرار چرخه تولید منجر شود. رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: آنچه در این واحدها اهمیت دارد، توجه به نوسازی خطوط تولید، فناوری و بازنگری در ساختار مالی آنهاست. پیشتر وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود نزدیک به هفت هزار و 500 بنگاه کوچک و متوسط در کشور شناسایی شده است و نظام بانکی برای تامین منابع مالی این واحدها مشکلی ندارد. رئیس کل بانک مرکزی یکی از برنامه‌های اصلی بانک مرکزی در سال 1395 را ایجاد اصلاحات ساختاری در نظام بانکی منطبق بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می داند. قرار است بانک مرکزی بر اساس افق برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به سیاست‌هایی مانند مهار تورم تداوم بخشد و سیاست‌های پولی انضباط‌گرایانه خود را ادامه دهد. همچنین سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز با هدف ثبات بخشی به اقتصاد و حمایت از تولید و صادرات محصولات غیرنفتی نیز از برنامه‌های آتی بانک مرکزی است.