پایان برخورد با حقوق‌های نامتعارف کجاست؟

شاید کمتر کسی فکر می کرد دولت در برخورد با موضوع حقوق‌های غیرمتعارف تا این حد جدی، انعطاف‌ناپذیر و سریع عمل کند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، دولت ظرف حدود دو ماهی که از انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی گذشته همواره بر این نکته تاکید داشته است که بدون هیچ اغماضی با متخلفان، دریافت کنندگان حقوق‌ها و مزایای غیرمتعارف برخود خواهد کرد. موافقت وزیر اقتصاد با استعفای رئیس کل بیمه مرکزی و برکناری سریع مدیر بیمه ایران از اولین اقداماتی بود که جدیت دولت را در این ادعا نشان داد. نامه اخیر معاون اول رئیس جمهور به رهبر معظم انقلاب که طی آن درخواست کرده است سایر دستگاه‌ها هم ملزم به همکاری با دولت برای برخورد با مقوله حقوق‌های غیرمتعارف شوند، نشان می دهد رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی به دنبال ریشه‌کن کردن این نوع از نابرابری غیرعادلانه در ساختار حاکمیت است؛ تصمیمی که در پی موافقت و تاکید مقام معظم رهبری با درخواست معاون اول رئیس جمهور قطعا رنگ و بوی جدی‌تری خواهد گرفت. وزیر اطلاعات نیز پیش از این از پیگیری فیش‌های حقوقی غیر متعارف و برخورد جدی دولت با متخلفان در این زمینه خبر داده بود. سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات گفته بود"همانطور که در این دولت با اختلاس‌های سه هزار میلیارد تومانی و هشت هزار میلیارد تومانی امثال بابک زنجانی برخورد شد، با این حقوق‌های چند ده میلیونی هم برخورد می‌شود". همان طور که انتظار می رفت دامنه فیش‌های حقوقی خیلی زود به شبکه بانکی کشیده شد تا با انتشار فیش حقوقی علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، او اولین قربانی افشای حقوق‌های غیرمتعارف در شبکه بانکی باشد. ماجرای صدقی اما کمی پیچیده‌تر بود و پای برادر رئیس جمهور هم به میان کشیده شد. چرا که قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی در این باره گفت" اولین بار موضوع از بانک رفاه کارگران شروع شد که رئیس این بانک، قبلا رئیس بانک ملی بود، بانک رفاه کارگران پرونده سنگینی بود که در حال حاضر در دادسرا مطرح است". این سخنان اما با واکنش وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی مواجه شد؛ علی ربیعی گفت" انتصاب مدیران عامل بانکها دارای رویه و ضوابط خاصی است که با نظارت دستگاههای ناظر اعمال و اجرا می شود و انتصاب مدیرعامل بانک رفاه نیز براساس همین رویه صورت گرفته است". وزیر رفاه درمورد اظهارات مطرح شده مبنی براینکه مدیرعامل بانک رفاه دارای پرونده قضایی در مسوولیت قبلی خود در دولت گذشته بوده است، گفت: "تاکنون هیچ حکمی ار مراجع قضایی مبنی بر عدم بکارگیری این فرد صادر و اعلام نشده است". پس از این بود که این موج کم کم به یک سونامی بزرگ تبدیل شد و سه مدیرعامل بانک در یک روز برکنار شدند. بررسی‌ها در شبکه بانکی نشان داد مدیران عامل بانکهای صادرات، ملت و قرض الحسنه مهر ایران حقوق‌هایی غیرمتعارف دریافت می کرده اند و به همین خاطر نیز ناگزیر از سمت خود استعفا کردند. به عبارت دیگر اسماعیل لـله‌گانی از بانک صادرات، سیامک دولتی از بانک قرض الحسنه مهر ایران و علی رستگار از بانک ملت رفتند. تازه ترین مورد از اقدام سریع و قاطع دولت درباره حقوق‌های نامتعارف هم به موافقت رئیس جمهور با استعفای دسته جمعی هیأت عامل صندوق توسعه ملی برمی گردد. صفدر حسینی رئیس هیأت عامل این صندوق در پی افشای حقوق ماهانه 57 میلیون تومانی ناگزیر از استعفا شد که با تشکیل سریع جلسه هیأت امنا به ریاست شخص روحانی با این استعفا و استعفای سایر اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی موافقت شد. در جریان همین کش و قوس‌ها بود که طبق روال معمول این قبیل اتفاقات، نهادها و ارگان‌های مسئول به ناگاه تصمیم گرفتند، رویه‌های قانونی ناقص یا مشکل دار را اصلاح کنند! بر همین اساس وزیر اقتصاد با صدور ابلاغیه‌ای پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان برخی سازمان‌ها را ممنوع کرد. بر اساس ابلاغیه «علی طیب نیا» به سازمان‌ها و شرکت‌های یادشده، اعطای هر گونه تسهیلات رفاهی به مدیران و کارکنان این دستگاه‌های دولتی پس از تاریخ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ غیر مجاز و مقررات قبلی در این زمینه فاقد اعتبار است. همچنین، خرید هرگونه خودرو سواری داخلی و خارجی، به کارگیری نیروی انسانی جدید، پرداخت پاداش، احداث، خرید یا اجاره ساختمان‌های جدید اداری به ترتیب موضوع مواد ۲۴، ۹، ۱۱ و ۲۹ قانون بودجه ۹۵ از دیگر مواردی هستند که بر اساس ابلاغ جدید وزیر امور اقتصادی و دارائی غیرمجاز اعلام شده اند. هیات وزیران هم به پیشنهاد هیات امنای صندوق توسعه ملی و به استناد اصل 138 قانون اساسی، آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی را اصلاح کرد. معاون اول رئیس جمهور هم با تاکید بر لزوم ایجاد هماهنگی در نظام حقوق و مزایای کارکنان همه دستگاههای نظام در قوای سه گانه و سایر نهادها و سازمان‌های کشور، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از این‌که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند بنابراین لازم است تا این قانون در کلیه دستگاههای نظام در قوای سه گانه و سایر نهادها و سازمان‌های کشور اجرا شود. در این میان رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز به ریشه‌یابی پرداخت حقوق‌های نجمومی در دستگاه‌های دولتی پرداخت. بر اساس تحلیل محسن جلال پور، وقتی بر اثر مصادره‌ها یا به دلیل بدهی‌ها، بنگاه‌های خصوصی از بخش خصوصی واقعی به بخش‌های غیرخصوصی، دولتی، خصولتی و بعضی از نهادها منتقل شدند، مدیران این شرکت‌ها خود را در رقابت با مدیران شرکت‌های بخش خصوصی دیدند و به همین دلیل تقاضای دریافت حقوق معادل حقوق مدیران بخش خصوصی برای کار مدیریتی خود در بخش‌های غیرخصوصی داشتند. گذشته از اقدامات انجام شده اما به نظر می رسد ماجرای انتشار فیش‌های حقوقی ابعاد دیگری نیز دارد؛ عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این باره گفت: "ما خبرهایی که داریم، مدت‌هاست که رقبای دولت به این فیش‌ها دست پیدا کردند و تعداد آنها نیز حدود 3 هزار فیش است و در بزنگاه مناسبی هم آن را منتشر کردند. به‌هرحال انتشار این فیش‌ها هر زمان که منتشر می‌شد باید باعث تجدید نظر دولت در تصمیم‌گیری خودش و حاکمیت در تصمیم‌گیری‌های حقوقی بشود که بیشتر آن تصمیم‌ها در دولت احمدی‌نژاد بی‌سروصدا گرفته شده است". این بعد از ماجرا زمانی جدی‌تر می شود که بنابر گفته وزیر دادگستری همین مسائل 4 سال قبل مفاسد توسط او برای نمایندگان مجلس توضیح داده شده بود. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری می گوید" پنج سال قبل در یک جلسه غیرعلنی مجلس تمام مفاسدی را که امروز درباره پرداخت‌ها و شبکه بانکی برملا شده، به نمایندگان مجلس نهم توضیح داده اما متهم به برخورد سیاسی شده است". وزیر دادگستری که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت، خطاب به مجری صدا و سیما ادامه داد:" من 5 سال در سازمان بازرسی کل کشور به عنوان اصلی ترین دستگاه ضدفساد کشور کار کردم و قصد داشتم با بسیاری از موارد تخلف برخورد کنم ولی نگذاشتید و نگذاشتند". وی افزود:" صدا و سیما مدت‌ها من را بسته بود و ادعا می کردند که برخوردهای من با مفاسد سیاسی است در حالی مشخص نبود منظورشان از برخرد سیاسی چیست"؟ حال باید منتظر ماند و دید سایر دستگاه‌ها و نهادها چقدر در برخورد با این موقله مانند برخوردی دولت جدی و سریع خواهند داشت و دستور رهبر معظم انقلاب را برای همکاری در این زمینه عملیاتی می کنند.