چند مقایسه در ماجرای فیش‌های حقوقی

یک قصه : به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، به‌جز چند تیم معدود فوتبالی بقیه‌شان همه دولتی هستند؛ اگر سیاه‌جامگان، پدیده، راه‌آهن و استقلال خوزستان را کنار بگذاریم، دیگر تیم‌ها همه «دولتی» هستند.

هرچند مدت‌ها است که دادن ردیف اعتباری، از اعتبارات وزارتخانه‌ها به ورزش قهرمانی ممنوع شده و آنها تنها اجازه پرداخت به ورزش همگانی را دارند اما نکته آنجا است که دور زدن قانون خیلی هم سخت نیست؛ هر وزارتخانه می‌تواند یک شرکت خصوصی ثبت کند و در قالب کمک فرهنگی به تیم‌های ورزشی در سطح قهرمانی اعتبار پرداخت کند. درست به همین دلیل هم پیشوند نام هر باشگاه یک عبارت «فرهنگی-ورزشی» افزوده شده است.

جالب است که اعتبارهای تیم‌های پرسپولیس و استقلال از محل منابع وزارت ورزش تامین می‌شود. خرج تیم‌های پیکان، ذوب‌آهن، سپاهان، سایپا و فولاد را هم وزارت صنایع و معادن می‌دهد. یک نهاد نظامی، هزینه‌های تراکتورسازی تبریز را می‌دهد و نیروی دریایی ارتش خرج و مخارج تیم ملوان بندر انزلی را.

این روزها که فصل نقل و انتقال بازیکنان فوتبال است، از جابه‌جایی ارقام ٣٠٠-٤٠٠ چهارصد میلیونی تا ارقام یک میلیارد تومان و بیشتر از آن هم به گوش می‌رسد؛ همه اینها هم از محل منابع دولتی پرداخت می‌شود. تنها هم دستمزدهای بازیکنان نیست؛ مربی‌ها و کادر پزشکی و غیره و غیره هم از همین منابع تغذیه می‌شوند.

هرچند هنوز ارقام جابه‌جایی‌های امسال منتشر نشده اما همه اسناد مربوط به جابه‌جایی سال‌های گذشته در سایت سازمان لیگ موجود است. بررسی همین اعداد -هرچند که به دلیل فرار مالیاتی مشکل کم‌اظهاری دارند- به خوبی می‌تواند گردش مالی ورزش فوتبال را با گردش مالی شبکه بانکی کشور مقایسه کند. گرچه عدد شفافی از میزان گردش مالی یک سال این ورزش منتشر نشده اما آخرین ارقام حکایت از رقم ٤٠٠ میلیارد تومان دارد. درحالی که گردش مالی یک بانک ایرانی در سال حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان است.

اعداد به خوبی گویا است؛ در روزگاری که بازیکنان فوتبال ایران، از جیب دولت در سطح بازیکنان حرفه‌ای بین‌المللی حقوق می‌گیرند، مدیران بلندمرتبه ایرانی -چه بانکی و چه غیر بانکی- چیزی بین یک‌دهم تا یک‌دویستم مدیران جهانی حقوق می‌گیرند. اینجا هم عدد و رقم به روشنی واقعیت را توضیح می‌دهد: مدیران جهانی به‌شکل متوسط چیزی بین دو تا ٥٠ میلیون دلار در سال حقوق می‌گیرند. حالا اگر حساب کنیم مدیری در ایران ماهی ٥٠میلیون تومان حقوق بگیرد، می‌شود سالی ٦٠٠ میلیون تومان. با دلار سه هزار و ٤٩٥ تومانی به نرخ روز، یعنی او سالی کمتر از ١٧٢ هزار دلار حقوق می‌گیرد. خوب روشن است که بازیکنان فوتبال چقدر پول می‌گیرند و مدیران بالارتبه دولتی چقدر. هر دو از جیب دولت می‌گیرند و مقایسه اینها با همتایان جهانی‌شان هم روشن است. اینها اما تفاوتی مهم و بنیادین دارند. یک مدیر بالا رتبه دولتی احتمالا حداقل ١٨ سال و حداکثر ٢٢ سال درس خوانده است؛ مدت طولانی کار تخصصی و علمی کرده است؛ در شغل مدیریتی‌اش استرس بسیار بالایی را تحمل می‌کند و.... به هر روی حکایت این مقایسه توجیه فیش حقوقی هیچ فردی نیست. تنها این روزها که غوغای فیش‌های حقوقی در رسانه‌ها اوج گرفته است، بد نیست نگاهی به دیگر هزینه‌کردهای دولتی هم شود. یک خبر: حاشیه‌های داستان فیش‌های حقوقی تا جایی ادامه پیدا کرده که وزیر امور اقتصادی و دارایی شیوه‌نامه‌ای برای دستمزدها به شرکت‌های تابعه شامل بانک‌ها و بیمه‌ها ابلاغ کرده است. حسین قضاوی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر گفته که حداقل حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری و براساس ضوابط اجرایی بودجه سال جاری ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده و حداکثر حقوق هفت برابر آن یعنی شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. او ادامه می‌دهد: در شیوه‌نامه‌ای که وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرکت‌های تابعه شامل بانک‌ها و بیمه‌ها ابلاغ کرده، آمده است که حداکثر دریافتی مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره در هر ماه نمی‌تواند بیش از 3/1 برابر حداکثر حقوق ماهانه یعنی 19/5 میلیون تومان باشد. به گفته قضاوی جدا از حقوق و مزایا معمولا کارکنان، اضافه‌کار دریافت می‌کنند و قانونگذار در ماده ۵۰ قانون مدیریت خدمات کشوری به فوق‌العاده خاص اشاره کرده است. شیوه‌نامه راه‌حلی کوتاه‌مدت قضاوی با اشاره به اینکه این شیوه‌نامه منصفانه اما راه‌حل کوتاه‌مدت است، افزود: میزان خدمت در بخش دولتی ما به اندازه کافی شفاف، منصفانه، جامع و ضابطه‌مند نیست و باید تلاش کنیم محافل قانون‌گذاری و کارشناسی و اجرایی را متمرکز کنیم تا به درستی، علت را تشخیص دهند. او به «مهر» می‌گوید: در مقطعی سازمان امور اداری و استخدامی داشتیم که به شکل تخصصی متمرکز بود تا ضابطه میزان خدمت را در دستگاه‌های مختلف تشخیص دهد اما این سازمان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادغام شد و وظایف آن کمرنگ شد. باید یا سازمان امور اداری و استخدامی احیا یا عملکرد آن تقویت شود. قضاوی در پاسخ به این پرسش که چرا اسامی برخی بانک‌ها از جمله ملی، تجارت و ملت در بخشنامه ابلاغی وزیر امور اقتصادی و دارایی وجود ندارد، گفت: این بخشنامه ناظر به همه شرکت‌های تابعه این وزارتخانه است که شامل بانک‌های دولتی و بیمه‌ها می‌شود. بانک‌های خصوصی شده هم برای رعایت این بخشنامه اعلام آمادگی کرده‌اند.

معاون طیب‌نیا ادامه می‌دهد: باید همه انرژی خود را در قوای مقننه و مجریه بر این بگذاریم و تلاش کنیم تصویر و بستر جامع از نظام پرداخت را به گونه‌ای منصفانه ایجاد کنیم. در قانون رفع موانع تولید متاسفانه برخی دستگاه‌ها حتی برخی از دستگاه‌های نظارتی خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کردند. وی با تاکید بر اینکه قانون و مقررات باید شفاف باشد و شفاف اجرا شود، اضافه کرد: برای این کار یک دستگاه متخصص در حوزه اجرایی باید به همه مسائل اشراف داشته باشد و مطالعات عمیق شود. شفاف‌سازی حقوق تامین ‌اجتماعی‌ها این میان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم گفته است: بالاترین حقوق هیات ‌مدیره این سازمان تامین ‌اجتماعی ١١ میلیون تومان است. مدیرعامل این سازمان نصف حقوق خود را دریافت می‌کند اما گویی همه آمده‌اند در این سازمان خیمه زده‌اند که ببینند چه اتفاقی افتاده است! علی ربیعی گفته که این فضاسازی‌ها برای مردم غیرقابل قبول است. در روزهایی که تامین منابع مالی سخت بود در کنار ما ماندید. امروز حملاتی به این سازمان می‌کنند که اصلا بویی از حقیقت در آن نیست. جایی در یک مجموعه بیمه‌ بازرگانی پولی پرداخت شده است، اما نشان تامین ‌اجتماعی را روی آن می‌زنند! سوال من این است که چرا اینقدر به تامین‌اجتماعی حمله می‌کنند؟ من امروز با اطمینان به شما می‌گویم که تامین ‌اجتماعی، حیاط‌ خلوت هیچ‌کس نیست.

ابتدا «دولت یارانه ‌حذف ‌کن» را در برابر دولت «یارانه‌‌پرداز» مطرح کردند، بعد «دولت اشرافی‌گری و مردم فقیر» را شعار دادند و تبلیغ کردند. وقتی یکسری گروه‌های اشرافی، سرمایه‌های مردم را به یغما ببرند، به‌طبع مردم فقیر می‌شوند. درآمدهای عظیم ارزی را هدر دادن، فقر ایجاد می‌کند. دولت یازدهم دولتی سالم است و با سلامت کار می‌کند. می‌خواهند در تن سالم این دولت ناکارآمدی به وجود بیاورند، اما توجه ندارند که سرمایه اجتماعی نظام تحلیل می‌رود. ربیعی ادامه داده فراموش نکرده‌ایم که داعیه‌داران این جریان متعلق به همان دولتی هستند که ٧٥٠ میلیارد دلار در آن گم ‌و گور شد که می‌توانست فقر را کم کند و عدالت را افزایش دهد و تامین‌ اجتماعی را سرپا نگه دارد.