ناکامی طرح ضربتی رونق
طرح ضربتی دولت به نتیجه نرسید. بنا بود با اجرای بسته تسریع رونق که مدت زمان اجرای آن شش ماه تعریف شده بود؛ اقتصاد به رونق بیفتد اما با وجود اتمام مهلت تعیین شده نه تنها طرح هنوز خاتمه نیافته و ادامه‌دار شده بلکه اهداف مورد انتظار هم برآورده نشده است.
به جز تسهیلات کلانی که به خودروسازان رسید؛ طرح‌های دیگر بسته تسریع رونق کامی نبرد و نامدارترین این اهداف که طرح کارت اعتباری برای خرید کالا بود 92/3درصد عدم تحقق نشان می‌دهد. در شرایطی که دولت با یک تخمین مقدماتی از موجودی انبار تولیدکنندگان داخلی، بیش از یک میلیون و ٥٠٠ هزار کارت اعتباری ٦ میلیون تومانی برای کارمندان دولت، فرهنگیان و بازنشستگان پیش‌بینی کرده بود پس از گذشت پنج ماه از اجرا، تنها ١١٣ هزار کارت برای متقاضیان صادر شده است. دولت اگرچه مدنظر داشت با کارت‌های مورد اشاره، ته انباری‌ها را به فروش برساند و از محل نقدینگی ایجاد شده برای تولیدکنندگان، چرخ‌های اقتصاد را به حرکت درآورد اما عملا با ١١٣ هزار کارت اعتباری با فرض موجودی شش میلیونی کارت‌های اعتباری ٦٧٨ میلیارد تومان نصیب بخش تولید کشور خواهد شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، این رقم در مقایسه با حداقل نیازهای صنایع که به گفته ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی ١٦ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است؛ 4/2 درصد از نیازهای بخش تولید را شامل می‌شود. البته این تعداد کارت اعتباری رقمی است که تا به حال صادر شده و سیستم بانکی برای صدور بالغ بر ٧٥٠ هزار کارت اعتباری اعلام آمادگی کرده است اما از استقبال صورت گرفته به خوبی برمی‌آید که افزایش بیشتر این کارت‌ها دور از انتظار خواهد بود.
براساس آخرین اطلاعات دریافتی تا به حال سه بانک عامل یعنی ملی، صادرات و رفاه در مجموع ١١٣ هزار کارت اعتباری با سقف شش میلیون تومان صادر کرده‌اند تا صرف خرید کالاهای ایرانی شود. این درحالی است که طبق پیش‌بینی‌ها بنا بود کارت اعتباری برای بالغ بر یک میلیون و ٥٠٠ هزار نفر صادر شود. اگرچه خود بانک مرکزی هم نتوانست سرانجام اعتبار مورد نیاز برای این میزان کارت اعتباری را تخصیص دهد اما با باز کردن خط اعتباری چهار هزار و ٢٠٠ میلیارد تومانی قرار بر صدور ٧٥٠ هزار کارت برای خرید کالا شد. اما از این تعداد کارت پیش بینی شده تاکنون ٧٣ هزار کارت توسط بانک ملی، ٢٠ هزار کارت توسط بانک صادرات و ٢٠ هزار کارت توسط بانک رفاه منتشر صادر شده است. علت عدم صدور کارت‌های اعتباری با سقف شش میلیون تومان نیز نبود تقاضا از سوی مسوولان عنوان می‌شود. با وجود آنکه تفاهمنامه‌ای بین بانک‌های عامل و آموزش و پرورش منعقد شده اما هنوز تعداد تقاضاها به اندازه پیش‌بینی شده نیست. ضمن آنکه تقاضاها از دیگر بخش‌ها نیز چشمگیر نبوده است.
برخی کارشناسان تخصیص این تسهیلات برای کالاهای صرفا ایرانی را عامل عدم تمایل افراد برای استفاده عنوان کرده‌اند. به گفته آنها تسهیلات شش میلیون تومانی به افرادی با درآمد ماهانه 1/5 میلیون تومان تخصیص می‌یابد. این افراد نیز با درآمد یک میلیون و ٥٠٠ هزار تومانی در دسته دهک‌های متوسط درآمدی قرار می‌گیرند که کالای ایرانی در سبد هزینه آنها جای زیادی ندارد. عده دیگر تحلیلگران بازار نیز از رشد هزینه‌های اولیه زندگی می‌گویند که سبب شده گرفتن تسهیلات برای خرید کالاهای ثانویه جایی در سبد هزینه افراد نداشته باشد. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور دلیل عدم استقبال بازنشستگان را از کارت‌های اعتباری اینگونه توضیح داد: در این طرح گفته شده وام به کسانی تعلق می‌گیرد که سقف دریافتی آنها از یک میلیون و ٥٠٠ هزار تومان تجاوز نکند در حالی که بخش اعظمی از مستمری‌بگیران و بازنشستگان حقوق زیر یک میلیون تومان دارند و کسی را نداریم که بالای سه میلیون تومان حقوق بازنشستگی بگیرد، از آن گذشته حقوق بازنشستگان کفاف خرج روزمره و هزینه‌های خوراک و درمان آنها را هم به سختی می‌دهد چه برسد به اینکه بخواهند اقساط سنگین وام را بازپرداخت کنند. وی مشکلات موجود در این طرح را ناشی از نبود آمار و اطلاعات دقیق از جامعه هدف دانست و گفت: در ابتدا از پرداخت وام ١٠ میلیون تومانی کالا خبر دادند ولی این میزان آب رفت و اکنون مبلغ آن را به ٦ میلیون تومان کاهش داده‌اند که این موضوع نیز موجب بی‌میلی متقاضیان دریافت وام شده است.
اعطای کارت اعتباری خرید کالا بیشتر از آنکه به خاطر ارایه خدمات رفاهی به فرهنگیان باشد، بیشتر درصدد خارج کردن اقتصاد کشور از حالت رکود بود. در حال حاضر رکود فراگیر اقتصادی حتی شرکت‌های تولیدی بزرگ نظیر کشور را نیز با خطر تعطیلی مواجه کرده است. پیامد رکود اقتصادی مداوم، تعطیلی کارخانه‌ها، بیکاری کارگران و بروز معضلات اجتماعی است. برای اینکه اقتصاد از حالت رکود خارج شود باید تقاضا برای خرید کالا افزایش یابد. یکی از شیوه‌های افزایش تقاضا دادن وام خرید کالا به شکل کارت‌اعتباری و ایجاد گردش مالی در فضای اقتصادی کشور است؛ اما ارایه کارت اعتباری به فرهنگیان نیز با استقبال سرد آنها مواجه شد. قربان کیانی، کارشناس اجتماعی معتقد است: در حال حاضر بسیاری از فروشندگان کالا به خاطر رکود اقتصادی حاضر به فروش کالا به فرهنگیان با شرایط اقساطی بهتری نیز بودند. البته کسی که می‌خواهد کالایی بخرد باید ابتدا خانه‌‌ای متناسب با شأن و منزلت اجتماعی خود داشته باشد تا آن کالا را به آنجا ببرد و از آن استفاده کند. شاید یکی از مهم‌ترین ابعاد رکود، رکود در بازار مسکن است. رکود بازار مسکن می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصادی را زمینگیر کند چون گردش مالی بسیاری از بنگاه‌ها و کارخانه‌ها به بخش مسکن گره خورده است.
علت عدم تقاضا در بخش مسکن، گرانی و عدم توان اقتصادی اقشار متوسط جامعه اعم از فرهنگیان برای خرید آن است. کاهش تقاضا به دلیل قدرت خرید پایین اقشار مختلف جامعه، به ویژه فرهنگیان است. اگر دولت بخواهد اقتصاد را از حالت رکود خارج کند، باید قدرت خرید معلمان را از طریق افزایش دستمزد ارتقا دهد، نه اینکه کارت اعتباری کالا به دست آنها بدهد. به گفته کیانی اینکه تاکید می‌شود کالای ایرانی خریداری شود، قابل قبول بوده و به حمایت از تولید داخلی خواهد انجامید، اما به‌طور‌مثال مردمی که طی سالیان متمادی در بازار انحصاری خودرو، مجبور به خریدیک خودرو شده‌اند، آیا نخواهند پرسید که ما تا کی باید به خاطر حمایت از محصولات داخلی از یک خودرو بی‌کیفیت استفاده کنیم و در اثر تصادف حتی جان خود را نیز از دست بدهیم؟ آیا نباید شرکت‌های خودروسازی کیفیت محصول خود را افزایش دهند که علاوه بر تامین رضایت مصرف‌کنندگان داخلی، توان رقابت در بازارهای جهانی را نیز داشته باشند و با افزایش صادرات اتکای اقتصاد کشور به نفت را کاهش دهند؟
