تشکیل وزارت انرژی دوباره روی میز کار دولت
برای نخستین‌بار مجلس هشتم بحث ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو را بررسی کرد.
از زمانی که جعفرزاده، نماینده مجلس هشتم از بررسی این طرح در مجلس با هدف کوچک‌سازی دولت خبر داد، نزدیک به یک دهه از طرح این ماجرا می‌گذرد و برای چندمین بار این بحث بر سر زبان‌ها افتاده است؛ حالا یک بار دیگر این ادغام در بدنه دولت مطرح شده است و بعید نیست دولت برای این منظور تصمیمی قاطع بگیرد. ظاهرا اخیرا موضوع ادغام وزارت نیرو و وزارت نفت بار دیگر در دولت مطرح شده و مسوولیت بررسی طرحی با عنوان «ادغام وزارت نیرو و نفت - بحث‌های رگولاتوری و نظامات آن» به موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی که سازمانی زیرنظر وزارت نفت است، داده شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، آذرماه سال گذشته بود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه به دولت پیشنهاد کرد، ماموریت‌ها، وظایف و موسسات و شرکت‌های مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو تفکیک و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جدید انرژی تشکیل شود. این پیشنهاد سازمان مدیریت، با واکنش‌های موافق و مخالف بسیاری مواجه شد تا اینکه دی ماه سال گذشته، موضوع انحلال وزارت نیرو و تشکیل وزارت انرژی در جلسه فوق‌العاده دولت با حضور رییس‌جمهوری مورد بحث قرار گرفت و پس از بیان اظهارات چیت‌چیان، زنگنه و طیب نیا به رای گذاشته شد و در نهایت این موضوع به تصویب هیات وزیران نرسید.
با این رای‌گیری، خبر منتفی شدن تشکیل وزارت انرژی در سال ٩٥ اعلام شد و برخی خبرها حاکی از منتفی شدن انحلال وزارت نیرو و تشکیل وزارت انرژی در غالب ادغام بخش برق با وزارت نفت و تشکیل سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آب بود. اما اخیرا موضوع ادغام وزارت نیرو و وزارت نفت بار دیگر در دولت مطرح شده و با تصمیمی که در جلسات غیرعلنی هیات دولت گرفته شده، مسوولیت بررسی طرحی با عنوان «ادغام وزارت نیرو و نفت - بحث‌های رگولاتوری و نظامات آن» به موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی که سازمانی زیرنظر وزارت نفت است، داده شده است. البته مقرر شده پس از انجام بررسی‌های موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، نتایج این مطالعات به هیات دولت ارسال شود. نیم نگاهی موشکافانه به این ماجرا نشان می‌دهد که تشکیل وزارت انرژى چند دهه‌ای است وقت وذهن مسوولان وجامعه را به خود مشغول کرده است و به نظر می‌رسد این ماجرا در شرایط فعلی می‌تواند بیش از قبل مثمر ثمر باشد.
عده‌ای از کارشناسان معتقدند که حتى در شرایط موجود وعدم بهبود در مدیریت، تشکیل وزارت انرژى به نفع کشور است. اگر اتفاق خاصى بیفتد وتحول درمدیریت انرژى هم همراه ادغام شکل بگیرد بهبود شرایط کشور از ابعاد مختلف در بخش انرژى و پیامدهاى اقتصادى آن قطعى است، امید می‌رود همراه با تحول عمیق ساختارى در بخش انرژى و بهبود درشرایط کلان در شرایط خرد نیز و هماهنگ با آن نیز تحول رخ بدهد.
در عین حال حسن دیگر اجرای این ادغام و یکپارچه‌سازی جدا شدن بخش آب از برق و حرکت به سمت نظام یکپارچه مدیریت آب است که فقدان آن (و تقسیم مسوولیت‌ها بین وزارت نیرو و کشاورزی) ضربه زیادی به پایداری منابع آب زده است. کارشناسان انرژی معتقدند که انرژى براى کشور و نظام بسیار استراتژیک است، به این جهت این ادغام در بلندمدت می‌تواند به سود کشور باشد.
پیش از این نیز البته اعمال مدیریت متمرکز برای صادرات نفت، گاز طبیعی و برق، یکپارچه شدن فعالیت‌های حاکمیتی و تعدیل فعالیت‌های ستادی سه هدف احتمالی دولت در ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو پیش بینی شده بود، ضمن آنکه به احتمال زیاد بخش آب از وزارت انرژی (ادغام نفت و نیرو) جدا می‌شود که منافع زیادی را به همراه دارد. با توجه به این ذخایر بکر انرژی و موقعیت استراتژیک جغرافیایی و ژئو انرژی ایران از حدود سه دهه گذشته تاکنون مساله توجیه‌پذیری تجمیع وظایف حاکمیتی بخش‌های مرتبط با انرژی در قالب یک وزارتخانه مطرح بوده است.
وزارت نیرو در حقیقت همان وزارت آب و برق سابق است که فقط واحدی به نام معاونت انرژی به آن اضافه شده است. واحدی که ظاهرا باید هدف اصلی آن تعیین سیاست‌های انرژی کشور باشد اما از ابتدای تشکیل این وزارتخانه در سال ١٣٥٣ به علت بافت مدیریتی و کارشناسی غالب در وزارت نیرو هیچگاه معاونت انرژی (نه قبل و نه بعد از انقلاب) نتوانست به وظیفه اصلی خود بپردازد و صرفا به مسائل جنبی همچون انرژی‌های نو مشغول شد. چرا جدایی واقعیت این است که حدود ٩٨ درصد انرژی اولیه و نزدیک به ٨٠ درصد عرضه انرژی توسط وزارت نفت انجام می‌شود. از این رو در هیچ شرایطی تدوین خط‌مشی‌های کلان وزارت نفت توسط هر وزارتخانه دیگر و از جمله وزارت نیرو عملی نخواهد بود. بر این اساس تنها مورد پیوستگی بین صنایع آب و برق در جهان نیروگاه‌های برقابی و همچنین تولید توام برق و آب در جهان نیروگاه‌های برقابی و همچنین تولید توام برق و آب (شیرین کردن آب دریا) است. نیروگاه‌های برقابی کشور حداکثر حدود ١٠ درصد از انرژی برقی مورد نیاز کشور را تامین می‌کنند.
البته این امر در سال‌های مختلف، کم و بیش متفاوت است. از سوی دیگر کارشناسان انرژی معتقدند برای تولید توام آب و برق از طریق شیرین کردن آب دریا، تولید آب شیرین از آب دریا در طرح جامع آب کشور به جز موارد ویژه (در سواحل خلیج فارس) جایگاهی ندارد. شاید این امر بتواند تجمیع آب و برق در جزیره کیش را توجیه کند. در سطح کشور تنها کشورهایی که دارای شرایط زیر هستند، امور آب و برق آنها در یک وزارتخانه است. در همین حال اخیرا برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای تدوین طرح جامع انرژی با مشارکت، وزارتخانه‌های نفت، نیرو انرژی اتمی آغاز شده اما همزمان با تدوین این قانون حدود دو درصد انرژی اولیه و ٢٠ درصد انرژی نهایی در وزارت نیرو و بقیه در اختیار وزارت نفت است.
یکی از دلایلی که در زمینه لزوم تجمیع آب و برق در یک وزارتخانه اعلام می‌شود آن است که عنوان می‌شود نیروگاه‌های برقابی چون تنها نیروگاه‌هایی هستند که کنترل فرکانس در شبکه را بر عهده دارند؛ لذا به مشابه گره‌ای بین صنایع آب و برق هستند این رویکرد به دلایل زیر بی‌پایه است. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد هرچند نیروگاه‌های برقابی مناسب‌ترین نیروگاه‌ها برای کنترل فرکانس است اما بدون آنها نیز کنترل فرکانس در شبکه‌های برق انجام می‌شود.
در شبکه برق کشورهایی همچون عربستان، قطر و امارات نیروگاه‌های برقابی وجود ندارد و کنترل فرکانس بر عهده واحدهای حرارتی است. نیروگاه‌های برقابی در صورتی که در سدها و تاسیساتی باشند که هدف اصلی از احداث آنها آب شرب و آبیاری باشد در اختیار سازمان‌های آب بوده و برق تولیدی از آنها مشابه وضع فعلی از سازمان‌های آب خریداری می‌شود. تعداد اینگونه نیروگاه‌ها در کشور چندان زیاد نبوده و به نظر نمی‌رسد در آینده نیز تعداد قابل توجهی باشند. اما اگر نیروگاه‌های برقابی صرفا برای تولید انرژی ساخته شده باشند اهدافی فرعی به حساب می‌آیند. در این صورت این نیروگاه‌ها در اختیار سازمان متولی برق کشور بوده و البته تامین هزینه‌های آن نیز مشابه وضعیت فعلی در اعتبار بخش برق دیده می‌شود. دلایل علمی و ساختاری بیش از ٩٠ درصد انرژی برق کشور از نیروگاه‌های حرارتی و کمتر از ١٠ درصد آن از نیروگاه‌های برقابی است. بر این اساس تصمیم عقلایی آن است که بخش ٩٠ درصد در یک سازمان باشد و در مورد بخش ١٠ درصد با دیگر سازمان‌ها ایجاد هماهنگی شود. در هر حال رها شدن آب از مخازن سدها الزامی است، بنابراین صرفا زمان رها شدن آب نیاز به هماهنگی با متولیان بخش آب دارد، در حالی که در مورد سوخت تامین‌کننده نیروگاه‌های حرارتی، اینگونه نیست و اصل تامین سوخت نیاز به هماهنگی دارد. هماهنگی در عرضه انرژی ثانویه به مراتب بیش از هماهنگی در انرژی اولیه اهمیت دارد. عدم هماهنگی در قیمت، زمان عرضه و سایر عوامل بین سوخت مایع و گاز با برق که منابع عمده تامین انرژی در کشور هستند آثار زیانباری در اقتصاد کشور دارد که در زیر به اختصار در مورد ابعاد خارجی و داخلی آن مطالبی بیان شده است. مدیریت یکپارچه صادرات انرژی در عین حال به نظر می‌رسد با توجه به اینکه هم‌اکنون در مرزهای کشور مبادله برق و گاز با کشورهای همسایه انجام می‌شود و این امر در حال گسترش است موارد زیادی بین صادرات برق، گاز و سوخت مایع وجود دارد که لازم است در یک وزارتخانه هماهنگی شود زیرا انرژی‌ها قابل جایگزینی هستند و متاسفانه این عدم هماهنگی در قیمت‌ها و تبادلات مرکزی به‌شدت به زیان منافع ملی است و با گسترش ارتباطات برون‌مرزی که اقتضای وضعیت کنونی جهان است این امر حادتر می‌شود. در شرایط فعلی نرخ مبادله برق در مرزهای شمالی و شمال غربی کشور برای صادرات، واردات و مبادله گاز و برق به گونه‌ای است که گاهی طرف‌های خارج از عدم تناسب آنها با قیمت سوخت‌های فسیلی صادراتی شگفت‌زده می‌شوند.
