ابعاد مختلف پرداخت‌های نجومی

شاید مرور یک خاطره شخصى و چند رخداد پاسخ به این سوال را سهل کند. در بهمن ماه سال ١٣٧٢ برخى از معاونان و مدیران سازمان برنامه و بودجه به این فکر افتادند که براى تامین مخارج ضرورى و هزینه‌هاى شب عید، وام بانکی دریافت کنند. در آن زمان این افراد شامل 9 نفر مى‌شدند. یکى از این معاونان از رئیس وقت سازمان تقاضا کرد از رئیس کل وقت بانک مرکزى در این خصوص در خواست مساعدت کند. رئیس سازمان هم صریح گفت که این کار را نخواهد کرد. سپس از ایشان استفسار شد اگر معاونان شخصا در خواست کنند آیا رئیس سازمان مخالفتى ندارد؟ پاسخ این بود که اقدام شخصى به من مربوط نیست و خودتان مختار هستید. یکى از معاونان از رئیس کل بانک مرکزى خواست که مساعدت کنند تا این 9نفر هر کدام یک میلیون تومان وام از یکى از بانک‌ها دریافت کنند. یک میلیون تومان آن زمان را معادل حدود کمتر از 10 میلیون تومان امروز تصور کنید. رئیس‌کل وقت بانک مرکزى در پاسخ اظهار کرده بود در این حد نمى‌تواند اقدام کند اما با یکى از بانک‌ها صحبت مى‌کند تا اگر مقررات آنها اجازه دهد به هر نفر 500 هزار تومان پرداخت شود. این هماهنگی انجام شد؛ اما مدیرعامل بانک مربوطه پاسخ دادند که نمى‌توانند 500 هزار تومان وام بدهند و فقط با پرداخت مبلغ 250 هزار تومان در قالب وام موافقت مى‌کند. این پروسه در شرایطی طی شد که در آن زمان مدیران سازمان برنامه و بودجه، مسوول تخصیص صد‌ها میلیارد تومان پرداخت ریالی و میلیارد‌ها دلار تخصیص ارز در قالب بودجه‌های سنواتی بودند. به هر حال این افراد نیازمند دریافت یک وام در حد 250 هزار تومان بودند. 9 مدیر درخواست‌کننده وام به یک شعبه معرفى شدیم، هر یک ضمانت سایرین را تقبل کردند یک برگه چک و یک فقره سفته به مبلغ 250 هزار تومان (جمعا دو برابر مبلغ وام) تحویل دادیم و وام را دریافت کردیم. از آن پس هم ماهانه اقساط را پرداخت کردیم. پس از چند سال که از ماجرا گذشت روزى منشى محل کار من اطلاع داد از یک شعبه بانک تلفن کرده‌اند که شما یک چک دارید در وجه این شعبه که تاریخ آن مربوط به چند سال پیش است و اگر پرداخت نکنید، به اجرا گذاشته مى‌شود. به شعبه مراجعه کردم و متوجه شدم همان چک مربوط به ضمانت وامى است که باز پرداخت شده است. از کارمند مربوط پرسیدم شما فیش‌هاى پرداختى من را در پرونده ندارید؟ او اظهار بى‌اطلاعى کرد. خوشبختانه نسخه‌هاى فیش‌ها را در اختیار داشتم و پس از مدتى طى مراحل ادارى چک من آزاد شد(یک درس اخلاقى: هر پرداختى به دستگاه‌هاى دولتى یا بانک‌ها انجام مى‌دهید فیش آن را تا آخر عمر نگه دارید!!). در آن زمان بعد از جنگ، حقوق‌ها عموما پایین بود و برخى دستگاه‌ها از طریق تعاونى مسکن یا سهمیه خرید اتومبیل و تمهیدات مشابه سعى در کمک به کارمندان خود مى‌کردند که به هر حال شفاف و در چارچوب و ضابطه بود. در همان سال‌ها دو مورد در روزنامه‌ها مطرح شد که بسیار سروصدا راه انداخت و یک مورد هم به مجلس کشیده شد. نخست‌وزیری که مبلغى حدود 10 میلیون تومان براى بازسازى بخش‌هایى از وزارتخانه و از جمله دفتر وزارتی هزینه کرده و دیگرى وزیر آموزش و پرورش که یک خودرو بنز دست دوم به قیمت سه میلیون تومان براى وزارتخانه خریدارى کرده بود. این اقدام به دعوت شدن ایشان به مجلس براى توضیح منجر شد و متن دفاعیه آن وزیر در مجلس یک متن تاریخى است براى عبرت. شاید پرسروصداترین مورد قابل ذکر، محاکمه شهرداران برخی مناطق تهران بود که آن هم پس از وارد کردن انواع تهمت‌ها و اتهام‌ها در دادگاه از اغلب اتهامات تبرئه شدند و درخصوص سایر موارد که منجر به حکم محکومیت شد به تفصیل در نشریات آن زمان مستند شد که قابل بررسى است و در مجموع آنچه به آن شهردار گذشت یک واقعه تاسف‌بار بود. اینها نمونه‌هایى از پرداخت‌ها و موارد بهره‌مندى مدیران دولتى در دوره سازندگى است. در مقطعی از آن زمان، نویسنده این متن معاونت اقتصادى سازمان برنامه و بودجه را به عهده داشت. کار روزانه 12 تا 18 ساعت در شبانه‌روز روال معمول بسیارى از معاونان و مدیران بود. اینجانب کمتر شبى بود که زودتر از ساعت 10 یا 11 شب به منزل بروم و طى این مدت دریغ از حتى دریافت یک ساعت اضافه کار. سوابق این موارد در بایگانى سازمان برنامه و بودجه باید موجود باشد. البته در آن زمان حقیقتا صد‌ها هزار نفر در دولت و خارج از آن با تلاش شبانه‌روزى در جهت بازسازى پس از جنگ تحمیلى و ایجاد ظرفیت‌هاى جدید تلاش کردند که آن حرکت پس از آن نیز تکرار نشد. برای نمونه، یک شب زمستان که نزدیک نیمه شب براى رفتن از سازمان برنامه به منزل تاکسى تلفنى خبر کردم راننده از من سوال کرد این ساختمان چه اداره‌ای است؟ چون هر موقع شب که براى بردن مسافر از این منطقه، از اطراف این ساختمان عبور مى‌کنم چراغ‌هاى ساختمان روشن است و رفت و آمد انجام مى‌شود. اگر در گوشه و کنار نیز فساد‌ها و سوءاستفاده‌هایى بود سر جمع آن نیز معادل یکى از ارقامى که در سال‌هاى اخیر مطرح شده نبوده است. این بود حدود و ثغور ریخت و پاش در دوره سازندگى که اخیرا به آن اشاره شده است. ذات فساد اقتصادى در سیستم دولتى همیشه موارد فساد وجود داشته است. اولین گزارش در مورد فساد به‌صورت یک رساله توسط «کویو تیلیا» مشاور پادشاه هند در قرن سوم قبل از میلاد نوشته شده. این رساله به «آرتاشاسترا» موسوم است. او حدود 40 روش مختلف رشوه‌خوارى و فساد توسط مقامات دولتى و راهبان حکومتى را برمى‌شمرد. وى نتایجى را مطرح کرده که بعد از بیش از دو هزار سال، هنوز صادق به‌نظر مى‌رسد. او مى‌گوید منابع عمومى که در اختیار افراد قرار مى‌گیرد مانند یک کوزه عسل است که نگه دارنده به زحمت مى‌تواند در برابر وسوسه چشیدن از آن مقاومت کند. به نظر کویو تیلیا انسان‌ها مخلوقاتى هستند که مرتبا دچار تغییر روحیه و حالت روحى و شخصیتى هستند و اگر فردى در دوره‌اى صداقت و امانتدارى و پرهیزکارى نشان داد معلوم نیست که همیشه بر همان حالت پایدار خواهد ماند. بنابراین نظارت دائمى بر همه کسانى که بر منابع عمومى گماشته مى‌شوند، ضرورى است و هرگاه آثار سوء‌استفاده از مقامات و مسوولان دولتى، کشورى و لشکرى و راهبان ظاهر شد باید بلافاصله از کار خود برکنار شوند. گرچه فساد ادارى در کشور ما نیز در طول تاریخ وجود داشته ولی ابعاد آن متفاوت بوده است. مثلا در دوره دولت سازندگى، شرکت‌هاى دولتى واقعا دولتى و بخش خصوصى واقعا خصوصى بود و بودجه شرکت‌هاى دولت در مجلس مطرح مى‌شد و اگر موارد غیرعادى ملاحظه مى‌شد مورد رسیدگى مجلس و دیوان محاسبات قرار مى‌گرفت. اما و به‌خصوص از دولت قبل خط‌هاى فاصل کمرنگ شده است و بسیار نهاد‌هاى حکومتى به حیطه‌هاى سایه‌آلود خارج از ضوابط دولتى بودن خزیده‌اند. بسیار منابع عمومى زیر کلید افراد و نهادهایى قرار گرفته که تلقى خصوصى از آنها مى‌شود و تابع ضوابط دولتى نیستند. خیریه‌هاى خاص و نهاد‌هاى خاص، قرارگاه‌هاى خاص، ردیف‌هاى بودجه‌اى براى تشکیلاتى که فرد یا افراد خاص پشت سر آنها مورد نظر بوده است، تعاونى‌هاى نیرو‌هاى مختلف و مانند آن به انواع فعالیت‌هایى دست مى‌زنند که به‌نظر مى‌رسد دست دریافت و برداشت‌شان در جیب منابع عمومى و دست پرداخت آنها بعضا به طرف جیب‌هاى خصوصى است. اگر چه فعالیت این تشکیلات ممکن است قانونى باشد اما بر داشت جامعه از این نقل و انتقال‌ها مثبت نیست و با نص و روح قانون اساسى (براساس مفاد مختلف) نیز مغایر است که استفاده از منابع عمومى باید در چارچوب بودجه سازمان یابد، آن هم در جهت تامین منافع عام و نه منافع خاص. به خودمان پرداخت کنیم! برخى رفتار‌ها و استفاده‌ها از منابع عمومى مشابه عمل کردن و سر مشق قرار دادن این شعار است که «به خودمان، به میل خودمان و به مقدارى که در دسترس‌مان است پرداخت کنیم». این گفته طنز و طعنه‌آمیز در مورد فساد ادارى و اقتصادى، چه میزان به واقعیت نزدیک مى‌نماید وقتى از کسى که پرداخت‌هاى خارق‌العاده به وى مطرح مى‌شود جوابى در این سطح شنیده مى‌شود که؛ مال خودمان است، به کسى مربوط نیست!! چنانکه گفته شد فساد اقتصادى در بخش حکومتى همیشه در تاریخ و جغرافیا وجود داشته است، بنابراین نظارت دائم در حذف و هرچه بیشتر محدود کردن آن، مورد توجه بوده است. لیکن اینکه دایره این موارد بزرگ‌تر شود مى‌تواند موجب نگرانى باشد. ابعاد بى‌سابقه‌اى که در پرونده‌هاى موجود میراث باقیمانده از ساز و کار‌هاى دولت قبل مطرح است، یک شاهد این ماجرا است. همچنین این رخداد که حصه‌هاى بزرگ‌تر و بزرگ‌ترى از منابع و سرمایه‌هاى عمومى براى زیر کلید گرفتن هدف‌گیرى مى‌شود... روندى است که نیاز به مداقه بیشترى دارد. یک نهاد خاص کانون یک بخش زیربنایى از اقتصاد را تصاحب مى‌کند. سپس پس از چند سال معلوم مى‌شود که در آن بخش زیربنایى سرمایه‌گذارى جدیدى انجام نمى‌شود و اگر چنین شرایطى تداوم یابد، آن بخش تعیین کننده به مرور زمان مسیر تنزل را طى مى‌کند یا نهاد خیریه خاص، یک سهم بزرگ از یک بخش دیگر را در یک حرکت مالک مى‌شود. هر چه افراد کنترل‌کننده آن نهاد مورد احترام و آن نهاد به سمبل‌هاى تقدس جامعه و به قلوب ما نزدیک باشد، باز چنین تصاحب ثروت‌هاى عمومى تحت چنین توجیه‌هایى قابل پذیرش افکار عمومى نبوده و هر چه جامعه از کیفیت این تحرک‌ها مطلع‌تر شود گستردگى اثرات اجتماعى منفى آن به مرور زمان به‌صورت تصاعدى نمایان خواهد شد. یا مورد اخیر که گروه‌هاى دیگرى سعى مى‌کنند در یک حرکت زیرکانه یک حیطه وسیع از اقتصاد کشور را زیر کلید قرار دهند. اگر قرار باشد چنین حرکت‌هایى متوقف نشود زیان آن به ریشه و بنیاد شیرازه‌هاى نظم و پایدارى جامعه وارد مى‌شود که طبعا مطلوب قواى مختلف سیاسى نخواهد بود و بنابر این چاره‌جویى براى جبران و جلوگیرى این روند‌ها ضرورى مى‌نماید. مواجب و مداخل یا نظم مالى بخش عمومى در زمان قاجار اداره امور مالى به نحو خاصی بود. برخى افراد بودند که نام آنان در دفتر بودجه ثبت بود و ماهانه یا سالانه مبلغى دریافت مى‌کردند، حتی ممکن بود کارى هم براى دولت انجام ندهند. این افراد مواجب‌بگیر بودند. مواجب بگیرى هم البته قاعده داشت و فرد باید از اشراف یا معمرین و شعراى دربار مى‌بود و به دلیل کمبود منابع تعداد هم محدود بود. اگر کسى از مواجب بگیر‌ها مى‌مرد به جاى او یکى از فرزندان وى یا دیگرى ثبت مى‌شد. در اخبار آمده است که یکى از رجال زمان ناصرالدین شاه تلاش مستمری را مبذول می‌داشت تا نام پسر خود را در دفترچه وارد کند. اما محل خالى وجود نداشت. تا اینکه حادثه‌اى رخ داد که به نفع او تمام شد. به این معنى که دولت هند یک رأس فیل را به شاه ایران اهدا کرده بود و براى هزینه نگهدارى آن فیل در کتابچه دخل وخرج ردیفى در نظر گرفته شده بود. چون ماموران نگهدارى فیل بخشى از آذوقه او را مى‌دزدیدند پس از مدتى فیل در گذشت و به جاى او نام آن اشراف‌زاده براى دریافت مواجب ثبت شد. امروزه نیز مواجب، یعنى دریافت از منابع عمومى بدون انجام کار، به‌صورت‌هاى مختلف برقرار است. پرداخت یارانه عمومى، کسب درآمد افراد بدون کار کردن براى دولت مانند انواع مجوز‌ها و سهمیه‌هاى درآمدزا و دریافت از انواع شرکت‌هاى بخش عمومى به‌عنوان عضو هیات مدیره و مشاور و مانند آن که در بسیارى موارد نیاز به انجام کارى جز حداکثر شرکت در چند جلسه نیست... در مقابل این گروه مواجب‌بگیر‌ها، کسانى هم بودند که کارکنان دولت محسوب مى‌شدند و دستمزدى از دولت دریافت نمى‌کردند. این افراد باید به فکر درآمدى براى خود مى‌بودند. به درآمد آنان «مداخل» گفته مى‌شد. در بلدیه، امنیه، مالیه، عدلیه، طرق و شوارع، قشون و دوائر حکومتى افراد مختلف به شکل‌هاى مختلف از مردم ارباب رجوع، کسبه و تجار محل، صاحبان حرفه و کشاورزان یا غیر آن (مانند متکدیان و فواحش، دزدان و راهزنان و سایر خلافکاران) مبالغ پولى و جنسى دریافت مى‌کردند. شیوه عمل هم از زورگیرى (از ضعفا) تا تکدى و عجز و لابه (از قدرتمندتر‌هاى هر فرقه) را شامل مى‌شد. مشاغل دولتى مهم، مانند حکومت محلى، نیز در واقع به‌صورت مزایده واگذار مى‌شد. این مقامات باید از محل مداخل خود منابعى را هم به بالادستى‌ها پرداخت مى‌کردند و براى خرید آن پست و مقام و نگهدارى آن در مقابل رقبا وجوهى را مى‌پرداختند. در این شرایط کل نظم و سازمان حکومت یک سامان غارت بود و نتیجه آن نیز جز تنزل اقتصاد و اجتماع نبود. اگر چنین باشد که هر شهروند مراجع به دستگاه‌هاى مختلف دولتى انتظار داشته باشد برخى از کسانى که قرار است به کار او رسیدگى کنند انتظار دریافت مداخل داشته باشند و در غیر آن از طریق اختیارات ادارى خود در روزگار ارباب رجوع خرابکارى اساسى انجام داده و گرفتارى ایجاد ‌کنند و او را سرگردان و بلاتکلیف نگه ‌دارند، این شیوه چیزى نیست جز خزیدن به زمان گذشته و شاید بدتر از آن. زیرا در گذشته تکلیف معلوم بود و همه مى‌دانستند کسى که آن طرف میز نشسته از مداخل امرار معاش مى‌کند و از حقوق و مزایا بهره‌اى ندارد. مردم هم مى‌دانستند که پرداخت به‌عنوان مداخل لازم است و حداقل اقدام مجرمانه درگیر شدن در ارتشا محسوب نمى‌شود. از بین این دو شیوه یکى را باید با شفافیت و صراحت انتخاب کرد. شیوه مواجب و مداخل نیز اجازه انتقال ثروت‌هاى عمومى به افراد و منافع متشکل در حد و حدودى که مشاهده شده است را نمى‌دهد. در عین حال که آن شیوه از نظام انگیزشى و رفتارى برخوردار است که جز تنزل اقتصاد و از هم پاشیده شدن شیرازه جامعه نتیجه‌اى ندارد. شیوه‌هاى مدرن نظم مالى به‌طور کلى از روش‌هاى مدیریت و حکمروایى کار آمد تلقى مى‌شود و کاربرد آن مى‌تواند ضامن پیشرفت اقتصاد و تحکیم نظم اجتماعى باشد. این شیوه نیز بر اصول مشخصى استوار است که تخطى از آن اصول تاثیرانگیزى این شیوه را تضعیف مى‌کند. این اصول نیز به‌صورت مختصر عبارتند از: الف- جداشدن حکومت‌گرى از فعالیت سودآورى. این جنبه خود وجوه مختلفى را شامل مى‌شود از جمله خروج دولت از فعالیت اقتصادى، دورى جستن دولتمردان از فعالیت اقتصادى (در آمریکا رئیس‌جمهور و برخى مقامات بلندپایه باید ثروت خود مانند سهام را در اختیار یک موسسه سرمایه‌گذارى در یک حساب کور قرار دهند که آن موسسه به مدیریت ثروت آن مقام مى‌پردازد و بعد از پایان دوره با سود یا زیان مربوط در اختیار وى قرار مى‌دهد بدون این که در آن مدت مقام سیاسى از چگونگى امر اطلاعى داشته باشد). ب- جمع‌آورى تمام نقل و انتقلات مالى بخش عمومى شامل درآمد و هزینه در بودجه‌اى که باید توسط قانون‌گذار تصویب و نظارت شود و براى مردم آشکار باشد. ج- جلوگیرى اکید از استفاده شخصى و خاص از ثروت‌هاى عمومى به‌صورت خصوصى(براى نمونه اگر دوست رئیس‌جمهور یا خبرنگاران بخواهند در هواپیماى دولت همراه رئیس‌جمهور به سفرى بروند باید به قیمت هواپیماى تجارى آن مسیر بلیت خریدارى کنند). د- طبعا حساسیت فوق‌العاده در مقابل انتقال اموال عمومى به اشخاص (مانند دارایى‌هاى دولت، زمین‌هاى ملى و مانند آن) اعمال مى‌شود و تخطى از قواعد دقیق و مفصل مربوط به این موارد نیز مجرمانه بوده و مجازات مى‌شود. در شرایط حاضر نیز اگر در کشور ما دولت بخواهد با شرایط خطیر موجود مقابله کند، به نظر مى‌رسد لازم است در دو شق مختلف اقدام کند. یکى جلوگیرى از انتقال کلان اموال عمومى به افراد و محافل خاص و تلاش بى‌وقفه و سازش‌ناپذیر براى بازگرداندن این اموال به حیطه بخش عمومى، قابل نظارت قانون‌گذار و عموم مردم. این امر طبعا به فعالیت و تحرک سیاسى نیازمند است. دوم سر وسامان دادن به مساله مداخل در داخل دستگاه‌هاى دولتى و آن بخش از کارمندانى که به این امور مخرب اقتصاد، نظم ادارى، اجتماع، اخلاق و در نتیجه نظم سیاسى مشغول هستند. البته براى هر کدام از این دو شق فعالیت، تدوین برنامه‌هاى اجرایى دقیق لازم است.

*اقتصاددان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد