x
۱۲ / تير / ۱۳۹۵ ۱۲:۴۳

مورد عجیب فیش‌های حقوقی! چه کسی لو داد؟

مورد عجیب فیش‌های حقوقی! چه کسی لو داد؟

بازی فیش‌های حقوقی به تیتریک برای مطبوعات و رسانه ها تبدیل شده است، موضوعی جذاب و جنجال برانگیز!

کد خبر: ۱۳۴۴۵۰
آرین موتور

یک بازی مبهم که خواب از چشم مدیران دولتی پرانده است و عزل و استعفاهای بسیاری در پی داشته است. درست مثل همه اتفاقات مشابه، عده ای در میان راه سوار موج شدند تا به اهداف خود دست یابند، بدون آن که به اصل ماجرا توجهی داشته باشند. اما سوالات جدی و قابل تاملی وجود دارد که پاسخ به آنها جذاب تر و دلرباتر از اصل جنجال است. سوالاتی که پاسخ آن برای جامعه عجیب و غریب ما شاید منشا اثرباشد. الف- نخستین سوال این است که چه شخص یا اشخاصی فیش های حقوقی جنجالی را لو دادند؟؟ آیا این بازی به طور هوشمندانه و طراحی شده اجرا می شود یا اینکه به طور تصادفی و هیجانی اتفاق افتاده است؟ آیا طراحان این بازی دارای اتاق فکری هستند و شرایط زمانی و مکانی خاصی را برای این افشاگری در نظر گرفته اند یا اینکه هدف گذاری خاصی برای این بازی وجود نداشته است؟ ساده لوحانه است اگر بگوییم که این جریان سازی به طور اتفاقی رخ داده است. اطلاعات مربوط به فیش های حقوقی آن هم در سطوح مدیران عالی رتبه دولتی، موضوعی نیست که در دسترس عموم باشد و اشخاص خاصی به این اطلاعات دسترسی دارند. آیا این اشخاص مجوز خاصی برای افشاگری در این زمینه داشته اند یا این که اطلاعات سرقت شده است؟ آیا مبنای این افشاگری دعواهای جناحی و حزبی بوده و یا اینکه بحث انتقام گیری در میان است؟ شناسایی این اشخاص و اهداف آنها به 5 دلیل مهم تر از اصل داستان فیش های حقوقی است: یکی اینکه این اشخاص ممکن است به اطلاعات دیگری در حوزه های دیگری هم دسترسی داشته باشند که به زودی آنها نیز افشا شود. دیگر اینکه دامنه این افشاگری ها همیشه قابل کنترل نیست و زمانی که سیل جاری شود، هر انچه در مسیر باشد،‌با خود خواهد برد و این طوفان، خوب یا بد، قطعا دامنگیر کسانی نیز خواهد شد که این بازی را طراحی کرده اند. سوم اینکه مرز حق و باطل و معیار درستی و نادرستی در جریان های پوپولیستی همیشه مبهم و مغفول است و اختلاط این دو مقوله همیشه فسادبرانگیز بوده است. چهارم اینکه اگر فسادی در این میان وجود داشته باشد،‌ ابتدا باید مراجع نظارتی و قضایی به آن رسیدگی کنند و استفاده از هیجانات و احساسات عوام و دور زدن مراجع ذیصلاح‌ قطعا با هدف خیر انجام نمی شود. پنجم اینکه تکلیف حریم خصوصی و حقوق شهروندی اشخاص چه خواهد شد و چه کسی پاسخگوی آبرو و اعتبار اشخاصی است که به واسطه این جریان سازی آسیب می بینند؟ ب- دومین سوال مهم این است که چه شخص یا اشخاصی در این جریان به عنوان هدف یا سیبل انتخاب شده اند؟ ظاهر داستان این بود که فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی در یک کانال تلگرامی منتشر شد و به طور ناگهانی و فراگیر در شبکه های اجتماعی و سپس خبرگزاری ها چرخید تا پس از یک سکوت یک هفته ای سرانجام به استعفای دسته جمعی در بیمه مرکزی ختم شد و وزیر اقتصاد بدون مکث آن را پذیرفت. اما این پایان ماجرا نبود. طراحان این بازی آرام آرام فیش های حقوقی دیگری را هم افشا کردند و این موج اکنون در بانک های کشور سونامی ایجاد کرده است که در یک روز سه مدیرعامل بانکی به ظاهر استعفا داده اند! به نظر می رسد نوبت به دیگر سازمان ها و نهادهای دولتی هم خواهد رسید. شواهد نشان می دهد که حوزه وزارت اقتصاد به عنوان تارگت اصلی یا اول این بازی انتخاب و کانون توجه این جنجال روی باب همایون متمرکز شده است. شاید فیش های حقوقی بورسی ها گزینه بعدی باشد... ج- سومین پرسش این که چرا این مقطع زمانی برای افشاگری انتخاب شده است؟ آیا در حالی که 14ماه به پایان دوره دولت یازدهم باقی مانده است، این ماجرا اهداف خاصی را دنبال می کند؟ آیا فیش های حقوقی نامتعارف مربوط به دولت های قبل نیز در این ماجرا افشا خواهد شد و دامنه ماجرا گسترش خواهد یافت یا اینکه صرفاً مدیران دولت کنونی مدنظر بوده اند. واقعیت این است که چنین حقوق هایی دردوره های قبل نیز سابقه داشته است و پاسخ به این سوال به زودی روشن خواهد شد. د- چهارمین پرسش این است که هدف از این جریان سازی چه بوده است؟ آیا مراقبت از بیت المال و منافع و مصالح مردم هم در این ماجرا اثر داشته است؟ آیا از این نمد کلاهی برای مردم بافته خواهد شد؟ اگر فرض کنیم 50 درصد از مدیرانی که به اجبار این جریان سازی از بدنه سازمان ها و نهادهای دولتی حذف می شوند، لیاقت و استعداد و دانش مقبولی داشته اند،‌ چه کسی جای آنان را خواهد گرفت ؟ و از این پس کدام مدیر شایسته و قابل، انگیزه حضور در بخش دولتی را خواهد داشت؟ هزینه فایده این جریان سازی چه خواهد بود و در مقابل آن چه از دست می دهیم،‌ چه دستاوردی خواهیم داشت؟ چه بسا گاهی برای ایجاد انحراف در اذهان عمومی و ایجاد تفرقه حقایقی مطرح شود، تعبیری که حضرت علی در نهج البلاغه از آن به عنوان "کَلِمَةُ حَقٍّ یُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ" یاد کرده است! * حقوقدان و کارشناس بازار سرمایه

نوبیتکس
ارسال نظرات
x