درس‌هایی از تجربه اصلاح نرخ‌ارز در سال۸۰

در سال های ابتدایی دهه هشتاد زمانی که بحث اصلاح و تک نرخی شدن قیمت ارز مطرح شد یکی از نگرانی هایی که وجود داشت کاهش نرخ ارز از 800 تومانی بود که دولت به عنوان مبنا قرار داده بود، حتی کارشناسان صندوق بین المللی پول در آن زمان به بانک مرکزی هشدار داده بودند که قیمت 800 تومان در بازار ارز پایا نخواهد بود. با توجه به تراز پرداختهای کشور و فضای رو به رشد سرمایه گذاری خارجی که به مدد تحریم شکنی نفتی اتفاق افتاده بود (هر چند نباید تبعات منفی این اقدام هم در ارزیابی به فراموشی سپرده شود)، کاهش قیمت دلار به مرزهای 200 تومان به عنوان یکی از خطرها مطرح می شد که می توانست برنامه های دولت را بر هم بزند، در آن مقطع به دلیل کاهش قیمت نفت دولت مجبور بود برای کسب درآمد ریالی به منابع درآمدی جدید روی آور شود که از آن جمله افزایش درآمد حاصل از فروش دلارهای نفتی بود که در نهایت نیز این برنامه که توسط مرحوم نوربخش به اجرا درآمد به افزایش اعتیاد بودجه دولت به درآمدهای نفتی انجامید البته این اقدام در آن زمان با توجه به برنامه های زیر بنایی که در بخش صنایع پایین دستی نفت به اجرا درآمده بود (که بزرگترین آنها منطقه ویژه عسلویه بود)، توجیه می شد. جالب آنکه در آن مقطع دولت افزایش ارز همراه با مسافر به عنوان یکی از تمهیدات بانک مرکزی برای افزایش میزان تقاضای دلار و جلوگیری از افت قیمت دلار در برنامه قرار گرفت. البته در نهایت با رشد تقاضای اتفاق افتاده در بخش های مختلف و شاهد تک نرخی شدن ارز بودیم البته بازتاب این روند در حجم نقدینگی نشان میدهد برای واقعی کردن قیمت تعادلی مصنوعی دولت در سالهای 79 تا 83 مجبور به افزایش شدید حجم نقدینگی شد به طوریکه در این سالها به طور متوسط سالانه نزدیک به 40 درصد رشد نقدینگی را شاهد بودیم که البته بازهم به مدد رونق تولید این حجم نقدینگی جذب شد اما در نهایت تورم ایجاد شده به طور کامل قابل مهار نبود تا جایی که به مجلس هفتم بهانه تصویب قانون تثبیت قیمت ها را داد. قانونی که معلق شدن قانون برنامه چهارم را کلید زد.

و اما امروز... فضای تک نرخی ارز همزمان با اجرای هدفمندی یارانه ها به پایان رسید، اما نکته جالب اینجاست که هنوز فاصله نسبی بین دلار آزاد و رسمی به شدت سال 80 نیست. در سال 80 قیمت دلار رسمی 175 تومان بود، در حالی که قیمت دلار در بازار آزاد با قیمتی 799 تومان مورد مبادله قرار می گرفت، یعنی قیمت دلار آزاد معادل 4.5 برابر دلار آزاد بود این در حالی است که در حال حاضر قیمت دلار آزاد در بدترین شرایط معادل 3 برابر قیمت دلار رسمی بوده است و مقایسه متوسط قیمت دلار طی 10 ماهه نخست سال جاری معادل 2424 تومان بوده که نزیدک به دو برابر دلار رسمی است. بنابراین دولت در صورتی که بخواهد دوباره به سمت دلار تک نرخی حرکت کند فاصله کمتری را نسبت به ابتدای دهه هشتاد باید پوشش دهد اما شرایط متفاوت اقتصادی امروز و ابتدای دهه هشتاد باید مورد بررسی قرار گیرد. در سالهای 79،80 و 81 رشد اقتصادی به ترتیب 5.1، 3.7 و 7.5 درصد بوده است، ارقامی که در سالهای 88،89 و 90 به ترتیب 3.9،5.9 و 2 درصد بوده است. منحنی رشد اقتصادی در این دو دوره دقیقا معکوس است، والبته در سال 91 نیز پیش بینی رشد منفی توسط صندوق بین المللی پول مطرح شده است، بنابراین می توان گفت بخش های تولیدی کشور بر اساس این نرخ ها در ابتدای دهه هشتاد با تک نرخی شدن افول داشته و بعد از آن شاهد رونق بوده اند، اما در مورد هدفمندی این روند معکوس بوده است یعنی افزایش قیمت حاملهای انرژی تاثیر منفی در شاخص های تولیدی به دنبال داشته است. در مورد نقش هدفمندی در این زمینه بحث های زیادی مطرح شده ولی به نظر یک نکته در این میان مغفول مانده است، در زمان اصلاح تک نرخی کردن ارز در ابتدای سال 80 نسبت به عملکرد اقتصادی دولت و چشم انداز اقتصاد کشور امیدواری بیشتری بین فعالان وجود داشت در حالی که فضای اجرای هدفمندی منفی بود و امید به بهبود فضای تولید کم رنگ بود. همین نکته کوچک می تواند کلید تفاوت پاسخگویی فعالین اقتصادی به دو سیاستی باشد که هردو منجر به رشد هزینه های تولید شدند. و اما رئیس کل... دومین نکته قابل تامل در این زمینه نحوه عملکرد دستگاه های نظارتی به خصوص سیاست گذاران پولی کشور بود، در ابتدای دهه هشتاد به رغم فشارهای وارده و تغییرات گسترده در سیاستهای پولی شاهد بی ثباتی فضای پولی در زمینه دستورالعمل های اجرایی نبودیم. مرحوم محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی به رغم تمامی فشارهای وارده تلاش می کرد کمتر دست به تغییر دستورالعمل ها و بخش نامه ها بزند و با ثبات رای کامل در مسیر اجرای سیاستی که معتقد بود درست است، حرکت می کرد و همین مسئله باعث شفافیت بیشتر در مسیر حرکت بانک مرکزی و همچنین تن دادن بیشتر دولت وقت به انضباط مالی شد. اما امروز می بینیم محمود بهمنی در دفاع از بخش نامه های متعددی که هر روز از سوی بانک مرکزی منتشر می شود می گوید: بانک مرکزی و دولت بدون هدف که بخشنامه ها را تغییر نمی دهند زیرا این در جهت اصلاح بوده و ایجاب می کرده است. این در جهت بی ثباتی نیست بلکه در جهت رفع موانع، گشایش کار و دور زدن و عبور از تحریم های دشمنان است. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به ادعای برخی ها که می گویند؛ 70 مورد اقدام و تصمیمات بانک مرکزی در حوزه سیاست گذاری و ارزی و صدور 51 بخشنامه، دستورالعمل و تمهیدات سیاستی از سال 90 تاکنون نشانه بی ثباتی است، اظهار داشت: اتفاقاً این نشانه بی ثباتی نیست و نشانه پویا بودن است زیرا ما در جبهه جنگ و تحریم های دشمنان هستیم و هر آن ممکن است پیش روی ما مانعی ایجاد شود و مجبور باشیم تحریم ها را دور بزنیم. البته نکته قابل تامل آنکه بخش قابل توجهی از این بخش نامه ها کارکرد داخلی داشته و چندان با مشکلات مبادلاتی بین المللی ارتباط نداشته و وبیشتر نشان از شتابزدگی مدیران پولی کشور در عکس العمل نشان داده به تحولات بوده است.