ماحصل کاهش سود تسهیلات رونق تولید نیست

البته به تازگی نرخ سود تسهیلات بانکی 18‌درصد اعلام شد اما اختلاف میان نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی نباید از 4-3‌درصد تجاوز کند. به گونه‌یی که اگر نرخ تورم 10‌درصد است، باید نرخ سود سپرده 12‌درصد و نرخ تسهیلات بانکی بین 13 تا 14‌درصد باشد. بنابراین همچنان فاصله زیادی بین نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم وجود دارد. اما نکته دیگری در این میان وجود دارد و آن هم وجود موسسات غیرمجاز و بانک‌های کوچک و ورشکسته است که در مدیریت سیستم بانکی ایجاد اختلال می‌کند. در مجموع حدود 10 موسسه مالی و اعتباری و بانک غیرمجاز در کشور وجود دارد که عملا سایر بانک‌ها را به دنبال خود می‌کشاند. بنابراین تا زمانی که دولت نتوانسته این موسسات غیرمجاز را مدیریت کند، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی هم پایدار نخواهد بود. در همین حال، تا زمانی که اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر، شفاف و رقابت‌پذیر نشود، کاهش نرخ سود تسهیلات به نفع تولید و طرف عرضه نخواهد بود. اگر بدون رفع مشکلات تولید، نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش پیدا کند، رانت و فساد و تشکیل صف برای دریافت تسهیلات را شاهد خواهیم بود که نه تنها کمکی به تولید نمی‌کند، بلکه به ضرر تولید هم خواهد بود.

در حال حاضر دولت حدود 150هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است که باید هرچه سریع‌تر در این رابطه تصمیم جدی بگیرد چراکه این بدهی‌ دولت به سیستم بانکی، به بانک‌های بزرگ و خوش‌حساب فشار وارد می‌کند. هرچند کاهش نرخ سود تسهیلات فرآیندی است که دیر یا زود باید اتفاق بیفتد اما تا زمانی که دولت در طرف عرضه دست به اصلاحات ساختاری، نهادی و نظارتی نزند، کاهش نرخ سود جز ضرر ثمری نخواهد داشت. در شرایط موجود و بدون اصلاح طرف عرضه، کاهش نرخ سود تسهیلات دست‌درازی به تسهیلات بانکی را در پی خواهد داشت. به گونه‌یی که گروهی با استفاده از رانت به تسهیلات با نرخ سود پایین دسترسی پیدا می‌کنند و در بخش‌های غیرمولد و موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری می‌کنند. دولت در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باید در قالب یک بسته سیاستی تصمیم‌گیری کند و در این بسته ساماندهی موسسات غیرمجاز، پرداخت بدهی به سیستم بانکی و بهبود فضای کسب و کار را مد نظر قرار دهد و از سرازیر شدن تسهیلات به بخش‌های واسطه‌گری، سوداگری و تجارت جلوگیری کند. متاسفانه شاهد هستیم که دولت در حال حاضر به مقوله سود تسهیلات بانکی نگاه تک‌بعدی دارد این در حالی است که با دستکاری نرخ سود سپرده و تسهیلات به تنهایی نمی‌توان رونق ایجاد کرد. علاوه بر این، در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بانکی پس از چند مرحله کاهش به 18‌درصد رسیده است این در حالی است که در کشورهای منطقه اعم از عربستان و کویت این نرخ 2 تا 3‌درصد و در ترکیه کمتر از 7‌درصد است. بنابراین با کاهش نرخ سود تسهیلات، باز هم تولیدکننده داخلی باید 10 تا 12‌درصد سود بیشتری برای تسهیلات پرداخت کند. البته نرخ سود تسهیلات هم تنها یک مولفه موثر است و به همین دلیل است که تاکید می‌شود دولت اصلاح نرخ سود تسهیلات بانکی را به صورت مجزا درنظر نگیرد و در قالب یک بسته جامع اصلاحات لازم را در این رابطه انجام دهد. قابل پیش‌بینی کردن اقتصاد، جلوگیری از رانت و فساد، نظارت بر بانک‌ها و هدایت آنها به سمت تولید از مهم‌ترین مواردی است که باید در این بسته دیده شود. در غیر این صورت ماجرای چند سال پیش تکرار خواهد شد که با اعطای تسهیلات با سود 12درصد، منابع مالی به سمت بخش‌های غیرتولیدی و سوداگری روانه شد و در عمل هیچی سودی عاید تولید نشد. باید به این نکته هم توجه داشت که به نظر نمی‌رسد تورم تک‌رقمی اعلام شده از سوی دولت پایدار باشد. چراکه این تورم در شرایط رکود سنگین تولید حاصل شده است و اگر دولت سیاست انبساطی و رونق تولید را در پیش نگیرد، دوباره نرخ تورم افزایش خواهد یافت. با این حال، متاسفانه دولت با انقباض طرف تقاضا می‌کوشد تا تورم را مهار کند و اقدامی موثر جهت بهبود طرف عرضه انجام نداده است. سیاست‌های طرف عرضه می‌تواند همزمان با کاهش تورم رونق ایجاد کند. به‌طور کلی سیاست‌های طرف تقاضا تنها بر یکی از دو مولفه رکود و تورم اثرگذار خواهد بود. به این معنا که با کاهش تورم، رکود افزایش می‌یابد اما سیاست‌های طرف عرضه با در نظر گرفتن اصلاحات نهادی و ساختاری، می‌تواند عرضه کلان را در اقتصاد افزایش دهد و به این ترتیب هم جلو تورم را بگیرد و هم رونق اقتصادی را رقم بزند. با این حال متاسفانه تاکنون دولت تنها سیاست‌های طرف تقاضا را دنبال کرده و با افزایش انضباط مالی، کاهش تورم را محقق کرده است اما رکود سنگین‌ترشده است. این در حالی است که اگر دولت بخواهد رکود را برطرف کند، قطعا شاهد افزایش تورم خواهیم بود. در حال حاضر بالغ بر هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که بسیار خطرناک است و می‌تواند همچون بمب عمل کند. بنابراین دولت باید به بخش عرضه هم توجه کافی را داشته باشد. حمایت از بخش عرضه اقتصاد هم تنها با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی محقق نمی‌شود بلکه دولت باید از نگاه تک‌بعدی به این مقوله دست بکشد و با در نظر گرفتن یک بسته جامع، اصلاحات ساختاری گسترده‌یی را آغاز کند که یکی از آنها نیز کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی خواهد بود. * اقتصاددان