اصلاح بودجه 40 روز پس از اجرا
برخلاف روال همیشگی که اصلاحیه‌های قانون بودجه در ماه‌های پایانی سال به مجلس می‌رود؛ دولت در چهارمین ماه از سال اصلاحیه‌ای را به مجلس خواهد فرستاد که از هم‌اکنون سازهای مخالفت با آن به گوش می‌رسد.
اساسی‌ترین اصلاحی که دولت در قانون بودجه مدنظر دارد؛ افزایش سرمایه بانک‌ها و پرداختی به بانک‌ها از محل تسعیر نرخ ارز است. از آنجا که تا به حال سه بار این لایحه در مجلس رد شده است؛ نمایندگان مجلس دهم نیز معتقدند طرح مجدد چنین درخواستی منطقی به نظر نمی‌رسد چرا که اگر مجلس با این لایحه موافق بود؛ در سه بار ارایه دولت، به آن رای مثبت می‌داد. در کنار این بند از اصلاحیه، دولت طبق گفته زنگنه وزیر نفت خیال تک‌نرخی کردن بنزین را نیز دارد و شنیده‌ها هم حاکی است در خصوص لغو مصوبه حذف ٢٤ میلیون از یارانه‌بگیران نیز اقداماتی انجام گرفته است. با این حال نمایندگان اگرچه در مقابل خبر لغو مصوبه هدفمندی بنزین واکنشی هنوز نشان نداده‌اند اما در مورد پرداخت بانکی موضع‌گیری‌ها مثبت نیست.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، ذدر حالی دولت اصلاحیه قانون بودجه سال جاری را تدوین کرده که قانون بودجه در نخستین روز از خرداد ماه سال جاری ابلاغ شد. لایحه بودجه امسال، ٢٧ دی ١٣٩٤ تقدیم مجلس شد و از ١٠ تا ٢٧ اسفند در کمیسیون تلفیق بررسی و از ٢٢ فروردین امسال راهی صحن علنی مجلس شد و ٣١ همین ماه با عبور از ایستگاه بهارستان به شورای نگهبان رسید.
سرانجام بودجه ٩٧٨ هزار میلیاد تومانی سال ٩٥ پس از دو بار رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، ٢٩ اردیبهشت ماه تایید شد و دو روز بعد یعنی یکم خرداد، رییس‌جمهور آن را برای اجرا ابلاغ کرد. حال تنها با گذشت ٤٠ روز از ابلاغ بودجه سال ١٣٩٥ کل کشور، مسوولان یکی از تصمیمات دولت را اصلاح لایحه بودجه می‌دانند. رییس‌جمهور پیش‌تر گفته بود به‌زودی لایحه‌ای را تقدیم مجلس می‌کنیم که در آن، دو تبصره برای «تقویت و اصلاح امور بانک‌ها» و «پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران» گنجانده شده است. البته آقای روحانی ابراز امیدواری کرد اگر مجلس این لایحه را تصویب کند نخستین‌بار گام بسیار خوبی در زمینه اصلاح امور بانکی برداشته شود و همسو با این حرکت برای تک‌نرخی کردن ارز تلاش خواهد شد.
در لایحه ارسالی بودجه ٩٥ تبصره‌ای وجود داشت که هدف از آن «تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی بود» اما نمایندگان مجلس نهم آن را حذف کردند چراکه معتقد بودند این تبصره صرفا روی کاغذ مطالبات بانک مرکزی را تسویه می‌کند و عملا تسویه‌ای در کار نیست. تبصره مورد اشاره که به تبصره ١٩ معروف بود، تاکید می‌کرد: به دولت اجازه داده می‌شود برای اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ایران، حداکثر به میزان ٥٠٠ هزار میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور کند.
این تبصره همچنین تصریح می‌کرد: نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و معادل مبالغ تسویه‌شده بابت بدهی‌های بانک دولتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه دولت در بانک‌های یاد شده افزایش می‌یابد. این تبصره که پیش‌تر در کمیسیون تلفیق بودجه حذف شده بود در جلسه علنی سه‌شنبه ٢٤ فروردین، حذف آن با ١٣٧ رای مورد موافقت قرار گرفت.
اکنون در شرایطی که دولت اصلاحیه لایحه بودجه ٩٥ را با محوریت اصلاح نظام بانکی تدوین کرده تا به مجلس بفرستد، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: این لایحه به سرانجام نمی‌رسد و دولت باید لایحه جامع تسویه بدهی بانکی به مجلس ارایه دهد. اما به نظر می‌رسد مجلس دهمی‌ها هم ساز مخالفت با این دو تبصره را کوک کرده‌اند. چون محمدرضا پورابراهیمی داورانی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است: از دولت خواهش می‌کنم در رابطه با تعیین تکلیف بدهی‌ها لایحه مجزا ارایه دهد چون موضوع تسویه بدهی‌های دولت در قالب لایحه اصلاح بودجه به سرانجام جامع و مشخصی نمی‌رسد.
به موجب این لایحه، دولت برای اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، حداکثر به میزان٤٥٠ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت یا افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف خواهد کرد. همچنین دولت اجازه می‌یابد نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف ٤٠٠ هزار میلیارد ریال معادل بدهی‌های خود از جمله به بانک‌ها و پیمانکاران اقدام و از طریق واگذاری آن، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را با طلبکاران تسویه کند.
اگرچه مجلس نهمی‌ها این دو پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ٩٥ را حذف کردند و یکی را شیوه احمدی‌نژادی برای پرداخت بدهی‌ها دانسته و دیگری را سبب افزایش نقدینگی و ایجاد تورم معرفی کردند، اما دولت برای اصلاح نظام بانکی چشم‌امید به این دو پیشنهاد دوخته بود و با تغییر مجلس دولت بسیار امیدوار بود این پیشنهادات در مجلس رای بیاورد. اما رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده: در تبصره‌های ١٩ و ٢٠ بودجه هدف تعیین تکلیف برای نحوه بدهی‌های دولت بود، در حال حاضر میثاق مشخصی بین دولت و مجلس در این رابطه وجود ندارد و هر دولتی نیز که فعالیت داشته است، بدهی ایجاد کرده و اصل و فرع آن برای دولت بعد باقی می‌ماند و نگرانی این است که در سال‌های بعد در این رابطه اصطلاحا بهمن فرو بریزد. به همین دلیل،پورابراهیمی تاکید کرده که دولت در لایحه جامع تسویه بدهی‌ها باید مواردی مانند میزان بدهی و نحوه کاهش و روش تامین مالی آن را در بلندمدت مشخص کند و یکی از بندهای مهم این است که دولت مشخص کند سقف بدهی‌ها و نحوه انتشار ابزار مالی و تسویه را مشخص کند.
پورابراهیمی اعلام کرد: توافق جامع بین مجلس دولت درباره تعیین تکلیف بدهی‌های دولت ضروری است و با هماهنگی مجلس و دولت در لایحه، مکانیزم‌های تسویه بدهی‌های دولت باید مشخص شود. پورابراهیمی که با سایت خبری مجلس گفت‌وگو می‌کرد، افزود: باید شفافیت و انضباط مالی درخصوص بدهی دولت به بانک‌ها و سازمان‌های دیگر ایجاد شود و نظر مجلس این است که دولت لایحه جامع، شفاف، همه‌جانبه و با روش‌های مشخص در خصوص تعیین تکلیف بدهی‌ها و ابزارهای لازم در این رابطه به خانه ملت ارایه کند؛ البته یکی از روش‌ها می‌تواند مازاد ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی باشد. به گفته ابراهیمی طرح جامع درخصوص تعیین تکلیف بدهی‌ها، مانع از این موضوع می‌شود که مجلس و دولت در این رابطه متهم شوند.
وی با بیان اینکه رویکرد مجلس تعامل با دولت است تا شرایط توسعه اقتصادی کشور تسهیل شود، گفت: حدود ٦٠ هزار میلیارد تومان میزان انتشار اوراق مالی اسلامی است که انتشار اوراق مالی اسلامی به میزان ٤٠ هزار میلیارد تومان دیگر باعث می‌شود در نهایت ١٠٠ هزار میلیارد تومان به حجم بدهی‌های دولت اضافه شود که بیانگر این است یک سوم بودجه تبدیل به استقراض تعریف شده، می‌شود. بر این اساس به نظر می‌رسد احتمال اینکه تلاش دولت برای اصلاح نظام بانکی در قالب لایحه بودجه ناکام بماند، زیاد شده. چون مجلس خواستار لایحه اصلاح نظام بانکی است و نمی‌خواهد این مساله در قالب لایحه بودجه عنوان شود.
