تله کردان برای زنگنه

در این میان برخی از رسانه‌های منتقد دولت در راستای کشیدن مو از ماست، به وزارت نفت رسیدند. طبق آنچه خبرگزاری فارس منتشر کرده بود، حدود ٥٠ نفر از مدیران نفتی ماهانه حقوق بالای ٥٠ میلیون تومان می‌گیرند. با وجود صحت این خبر، گویا این رسانه فراموش کرده بود جست‌وجوهایش را کمی با دقت بیشتری انجام دهد. می‌شد با کمی عقبگرد به دوره اول ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و قائم‌مقامی علی کردان در زمان سرپرستی غلامحسین نوذری بر وزارت نفت رسید. زمانی‌ که کردان از دولت وقت خواست تمامی کارکنان وزارت نفت (از مدیران گرفته تا رده‌های پایین این وزارتخانه) از شمول قانون نظام هماهنگی پرداخت‌ کارمندان دولت در قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شوند و به این ترتیب بتوان حقوق‌های بالا و مزایای ویژه‌ای را برای آنها در نظر گرفت.

‌ استارت جدایی وزارت نفت از پرداخت‌های دولتی در زمان کردان ابراهیم نکو، دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس نهم از استارت جدایی وزارت نفت از شمول قانون نظام هماهنگی پرداخت‌ کارمندان دولت در قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان قائم‌مقامی علی کردان خبر می‌دهد. به گفته او، کردان شخصا برای این منظور از دولت وقت درخواست کرد این جدایی صورت گیرد تا بتوان حقوق و مزایای بالاتری را برای کارکنان این وزارتخانه در نظر گرفت. براساس گفته‌های نکو، از همان زمان قرار شد همه کارمندان رسمی وزارت نفت به‌ویژه مدیران ارشد، حقوق بالاتر از سایر وزارتخانه‌ها دریافت کنند.

این نماینده سابق مجلس در این رابطه می‌گوید: «پیگیری برای ترمیم حقوق‌ها از زمان مرحوم کردان کلید خورد و دولت وقت نیز درخواست او را پذیرفت. این شد که اکنون کارکنان این وزارتخانه اعم از مدیران ارشد و سایر کارکنان، ١٠ تا ١٥ درصد بیشتر از حقوق سایر کارکنان و مدیران در سایر بخش‌های دولت و وزارتخانه‌ها دریافت می‌کنند. بر همین اساس مقرر شد اگر فردی از یک وزارتخانه دیگر، خواهان انتقال به وزارت نفت به‌ویژه به بخش مدیریت باشد، باید ما‌بالتفاوت بیمه مربوطه را با رقم بالایی پرداخت کند تا مستمری در زمان بازنشستگی بر مبنای حقوق بالا رقم بخورد».

‌ سختی کار علت حقوق‌های بالا در وزارت نفت نکو در پاسخ به چرایی چنین درخواستی از سوی کردان می‌افزاید: «شرایط سخت حاکم بر کارکنان وزارت نفت طبیعی است که آنها را در دریافت حقوق و مزایا مجزا می‌کند. در واقع در برخی از وزارتخانه‌ها به خاطر بدی آب‌وهوا، خطرات و سختی کار طبیعی است که حق و حقوق این افراد بیشتر باشد، اما این رقم نجومی و حیرت‌آور موردقبول نیست».

او در این رابطه تصریح می‌کند: «در دولت قبل، به سبب ارقام بالای حاصل از فروش نفت، خوان نعمتی گسترده بود که می‌خواستند کارمندان این وزارتخانه را در آن سهیم کنند و آنها را راضی نگه دارند. به همین دلیل این خوان نعمت را با سختی کار و سایر ادله دیگر گره زدند تا رضایت آنها را جلب کنند، زیرا هر کسی حاضر به انجام خدمت در وزارت نفت که سختی و شرایط خاص خود را دارد، نبود. به همین دلیل برای راضی‌کردن افراد حاضر به خدمت، دست به چنین کاری زدند». نماینده مجلس نهم ادامه می‌دهد: «در آن شرایط، حقوق‌های پرداختی به کارکنان، مدیران بالا یا میانی، در بیرون از مجموعه تنشی را ایجاد نمی‌کرد، اما به مرور زمان که سنوات و سایر مزایا بر آن افزوده شد، شکاف دریافتی این وزارتخانه با سایر وزارتخانه‌ها بالاتر رفت که خود را با این حقوق‌های بالا نشان می‌دهد».

‌ سیاه‌نمایی از سوی جریانات سیاسی منتقد دولت او در نقد نوع برخورد برخی گروه‌ها و رسانه‌ها با موضوع حقوق‌ها هم می‌گوید: «متأسفانه در این موضوع مهم سیاه‌نمایی‌ها بیشتر از دلسوزی‌ها از سوی برخی جریانات خود را نشان می‌دهد و برآنند تا همه کاسه‌ و کوزه‌ها را سر دولت روحانی بشکنند، درحالی‌که جریانی بوده که از قبل وجود داشته و عرف آن به دولت یازدهم کشیده شده است و این دولت آغازگر چنین پرداختی‌هایی نبوده است». نکو، واکنش دولت به این موضوع را از روی صداقت آقای روحانی و دولتش می‌داند: «این خوب است که دولت روحانی در این رابطه عذرخواهی می‌کند، اما باید شخص آقای رئیس‌جمهور توجه کند وقتی به‌راحتی تمامی این اتفاقات را می‌پذیرد و عذرخواهی می‌کند و تقصیر دیگران را قبول می‌کند، این امر می‌تواند به فاجعه‌ای برای این دولت تبدیل شود و تبعات سنگین سیاسی داشته باشد».

او در قالب پیشنهادی به آقای روحانی می‌افزاید: «انتظار می‌رود شخص آقای روحانی بدون این سیاسی‌کاری و بدون اینکه منافع گروهی را در نظر بگیرد، واقعیت‌ها را برای مردم با مستندات بیان کند و اراده دولت را برای ازریشه‌‌کندن این مسئله به مردم نشان دهد و مستقیما به مردم بگوید که حتی اگر در دولت‌های قبلی چنین روالی برقرار بوده، دولت یازدهم با تعامل بین قوا درصدد حل این مشکلات بر می‌آید. البته دولت باید پایه‌گذاران چنین پرداختی‌ها را به مردم معرفی کند و نباید عامدان و آمران این پرداختی‌ها را رها کرد و مدیری که حقوق را دریافت کرده مورد سرزنش قرار داد».

‌ دولت احمدی‌نژاد بنیان‌گذار حقوق‌های نجومی در وزارت نفت هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی هم با تأیید این موضوع می‌گوید: «در قانون مدیریت خدمات کشوری، فاصله بین حداقل و حداکثر دستمزد، یک به هفت است. آنچه امروز تحت عنوان حقوق‌های چندصدمیلیونی رخ داده برای کارکنان دولتی که براساس قانون مدیریت خدمات کشوری دستمزد دریافت می‌کنند، نیست بلکه مربوط به بانک‌ها، شرکت‌ها یا وزارتخانه‌هایی است که خارج از شمول قانون خدمات مدیریت کشوری قرار گرفته‌اند». حق‌شناس می‌افزاید: «بخشی از این حقوق‌ها که امروز گزارش شده، در مجموعه وزارت نفت، دقیقا مربوط به زمانی است که یکی از مسئولان وزارت نفت در دولت قبل، از دولت درخواست کرد وزارت نفت از قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شود».

او در بیان علت این درخواست از سوی این مقام مسئول در زمان دولت احمدی‌نژاد، می‌افزاید: «از آنجا‌که بخشی از فعالیت وزارت نفت در رقابت با شرکت‌های مشابه خارجی در حوزه‌هایی مانند اکتشاف و استخراج نفت تعریف شده، طبیعی است که با شرکت‌های مشابه قیاس شود. در غیر این صورت ادله‌ای وجود ندارد که متخصصان وزارت نفت از صنعت نفت خارج نشوند و احتمال می‌رود آنها به شرکت‌های خارجی بپیوندند».

امضای دولت احمدی‌نژاد زیر پرداختی‌های نجومی او البته تأکید می‌کند نباید فراموش کرد خارج‌شدن وزارت نفت از قانون مدیریت خدمات کشوری، با اجازه دولت وقت بوده و دریافت حقوق‌های کلان مربوط به دولت قبل است و دولت احمدی‌نژاد در آن زمان آگاهانه این وزارتخانه را از قانون خدمات کشوری جدا کرده است. عضو اسبق کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس از این موضوع بی‌اطلاع بوده، تصریح می‌کند نهادهای نظارتی از جمله مجلس وقت و دیوان محاسبات چون به اسناد دسترسی داشتند، از این ماجرا مطلع بودند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه درباره واکنش مردم به حقوق‌های نجومی هم می‌گوید: «جامعه اگر در برخی از موارد حقوق‌ها و مزایای بالا را نمی‌پسندد به این دلیل است که در برخی از نهادها باوجود حقوق‌های غیرمتعارف اتفاقی در بخش تولید و بهره‌وری رخ نمی‌دهد و اگر این حقوق‌های بالا منجر به افزایش بهره‌وری و اشتغال می‌شد، گله‌ای از سوی مردم وجود نداشت».

حق‌شناس در نقد چرایی چنین رخدادی در نظام پرداخت‌ها می‌افزاید: «وقتی اصل ٤٤ قانون اساسی برای واگذاری شرکت‌ها مطرح می‌شود؛ اما شرکت‌های دولتی به شبه‌دولتی‌‌ها واگذار می‌شود، باید انتظار داشت چنین اتفاقاتی بیفتد، زیرا در بخش خصوصی بحث استفاده از منابع بیت‌المال مطرح نیست». این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: «با تمام این احوالات، آنچه ذهن و روح جامعه را آزار می‌دهد، مقررات تبعیض‌آمیز و از سوی دیگر فاصله طبقاتی است. طبیعی است که هرجا فاصله طبقاتی شدید‌تر باشد، نارواست و اگر این تبعیض ناشی از بی‌قانونی باشد جامعه انتظار دارد با این‌گونه پدیده‌ها برخورد شود؛ اما اگر برخلاف مقررات نباشد، باید به‌دنبال اصلاح مقررات رفت». او تصریح می‌کند زیان‌هایی که از ناحیه شرکت‌های دولتی در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی به اقتصاد ایران می‌رسد، اصلا مقایسه‌شدنی با حقوق‌های چندده میلیونی نیست و ای کاش افکار عمومی درباره شرکت‌هایی که امروز به شکل ناکارآمد اداره می‌شوند و صدها پروژه نیمه‌کاره‌ای که به‌دلیل نداشتن توجیه اقتصادی شروع شده و روی دست دولت مانده، حساسیت به خرج می‌‌داد.