عفو سربازان جنگ اقتصادی
سابقه ورشکستگی واحدهای تولیدی به همین چند سال قبل برمی‌گردد؛ در دورانی که با وجود درآمدهای هنگفت نفتی، پول عاید واردکنندگان و سوداگران شد و کمر واحدهای تولیدی شکست.
حالا پس از تلاش‌های دولت برای احیای واحدهای تولیدی، وعده اعطای وام ١٦ هزار میلیارد‌تومانی به بخش تولید اکنون محقق شده و به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، بیش از ۲۰ هزار صنعتگر برای دریافت وام ۱۶ هزار میلیارد‌تومانی (وام احیاگر صنایع کوچک و متوسط) ثبت‌نام کرده‌اند. علی یزدانی، مدیرعامل سازمان شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک، با بیان اینکه برای ثبت‌نام متقاضیان دریافت وام احیاگر صنایع کوچک و متوسط محدودیتی وجود ندارد، گفت: «هفت‌هزارو ٥٠٠ ظرفیتی که قبلا برای اعطای وام ۱۶ هزار میلیارد‌تومانی ابلاغ شد، کف تعداد در نظر گرفته‌شده بود که از سوی بانک مرکزی پیشنهاد شد که با تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت این تعداد را به ۱۲ هزار ارتقا دادیم که شامل ٩ هزار واحد کوچک، هزار واحد متوسط و دو هزار طرح صنعتی می‌شود».
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، او البته در بیان گله‌مندی از بانک‌ها درباره اقدام نامتعارف بانک‌ها تحت عنوان دریافت سپرده از صنعتگران برای اعطای وام‌های رونق تولید، افزود: «از واحدهای راکد یا زیر ظرفیت تولید که تحت حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دریافت وام‌های رونق اقتصادی اقدام می‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت که ۱۰ درصد از منابع خود را هم در حبس بانک‌ها قرار دهند. این امر به کل مخالف سیاست‌های ابتدایی این طرح است». همه این اقدامات برای زدودن رکود از بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسطی است که در دوران هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم بخش اعظمی از آنها یا از پا درآمدند یا اینکه با زیر ظرفیت به فعالیت خود ادامه دادند. حمله از داخل و بیرون هر دو باعث شد بخش مولد یارای تحمل این فشار را نداشته باشد و یک‌به‌یک واحدها، چراغ‌های خود را خاموش کنند. حالا هم رکود عمیق حاکم بر اقتصاد ایران، بنگاه‌هایی را که دست‌وپا‌شکسته حرکت می‌کنند، هم هدف قرار داده و راهکارهای دولت برای نجات صنایع را از پیش سخت‌تر کرده است. راهکارهای متعددی از سوی فعالان اقتصادی برای برون‌رفت از این شرایط بیان می‌شود. در‌این‌میان رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از تولیدکنندگانی می‌گوید که به اندازه سرمایه خود بدهکار هستند. او معتقد است در این وضعیت دولت باید واحدهایی را که استعداد حفظ و افزایش اشتغال دارند، پیدا کرده و برای آنها فرمان عفو عمومی صادر کند و بدهی‌های بانکی و مالیاتی آنها را ببخشد تا راهی برای ادامه حیات صنعت و اشتغال باز شود.
فرمان عفو عمومی برای تولید رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اعتقاد دارد تولیدکنندگان، سربازان جلودار جنگ اقتصادی هستند، اما باید این را نیز در نظر گرفت که بخش تولید کشور دچار مشکلات غیرمترقبه‌ای شده است. سیدعبدالوهاب سهلآبادی می‌گوید: بخشی از مشکلات تولیدکنندگان مانند حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی، از حوزه اختیارشان خارج است، اما آسیب‌های ناشی از این مشکلات آنها را زمین‌گیر کرده است. وقتی این حوادث غیرمترقبه با رکود، تحریم‌ها، تورم و طرح هدفمندی یارانه‌ها همراه شد و وقتی قیمت ارز جهش سه‌‌برابری داشت و نقدینگی تولیدکنندگان به یک‌سوم تقلیل پیدا کرد، تنها کسانی که متحمل این بار سنگین شدند، فقط فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید بودند. سهلآبادی با انتقاد از اینکه هیچ‌گاه قوانین مصوب برای رفع موانع تولید و تخصیص منابع حاصل از هدفمندی به‌درستی اجرا نشدند، می‌افزاید: در دی ٨٧ قانون رفع برخی موانع تولید ایجاد شد؛ آن زمان قرار شد از تولیدات داخلی استفاده شود و کار برعهده پیمانکاران داخلی باشد و در شرایط خاص هم پیمانکاران خارجی با همکاری پیمانکاران داخلی کار کنند. در همین قانون آمده بود دولت باید صورت‌وضعیت سازندگان و پیمانکاران را بعد از ٣٠ روز تسویه کند و اگر صورت‌وضعیت ایرادی داشت حتما قبل از این مهلت به اطلاع تولیدکننده برساند. او می‌گوید: تولیدکنندگان انتظار کمک از دولت ندارند، انتظار اول این است که قوانین مصوب در حوزه رفع موانع تولید و هدفمندی یارانه‌ها به‌درستی اجرا شود. مشکل ما این است که سال‌هاست قوانینی مصوب شده‌اند تا به تولید کمک کنند، اما اجرائی نمی‌شوند. در عوض وقتی مجلس قانونی برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده تصویب کرد، به‌خوبی آن را اجرا می‌کنند؛ گرچه تولیدکننده از اول فریاد می‌زند اخذ مالیات بر ارزش افزوده وظیفه ما نیست.
واحدهای در حال دستوپازدن را دریابیم سهلآبادی با نقد ایجاد صنایع جدید در وضعیت فعلی، می‌گوید: ما باید واحدهای صنعتی فعلی را حفظ کنیم، باید به صنایعی که زمین‌گیر شده‌اند کمک کنیم، احیا شوند. حتی معتقدم واحدهایی را که کلا تعطیل شده‌اند، نیز رها کنیم و آنهایی را دریابیم که در حال دستوپازدن هستند. او اشاره‌ای هم به سرمایه در گردش ١٦هزار‌میلیارد‌تومانی کرد که قرار است به کمک تولید بیاید، اما تأکید می‌کند: هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند با بهره ٢٢درصدی این تسهیلات موفق شود. به گفته سهلآبادی، وضعیت فعلی اقتصاد نیازمند دقت بیشتری است؛ چراکه از سال ٨٠ تا سال ٩٣ در اصفهان ٤٢٢ واحد تولیدی تعطیل شده است. همچنین در مازندران ٤٠٨، خراسان ٣٨٥، خوزستان ٣٢١، تبریز ٣٠٩، گیلان ٢٨٤ و در تهران ٢٤٩ واحد تعطیل شده‌اند و حالا وضعیت اقتصاد به جایی رسیده که با وجود رکود فعلی، می‌تواند لطمات زیادی به تولید وارد کند. به اعتقاد او حالا دیگر وقت آن رسیده است که حرف و پیشنهاد تشکل‌های بخش خصوصی شنیده و به کار گرفته شود؛ چراکه رشد بخش صنعت در سال ٩١ به منفی ٩,٩ درصد رسید و در سال ٩٢ هم منفی ٤.٦ درصد بود، هنوز هم این رشد منفی است و اگر بخواهیم عقب‌ماندگی تولید در این چند سال را جبران کنیم، باید بیش از ١٢ درصد رشد داشته باشیم و این کار هم نیازمند زمینه‌سازی است.
بدون رونق، فقط انبارها پرتر می‌شود سهلآبادی درباره زمینه‌سازی‌های مورد نیاز برای بهبود وضع تولید می‌گوید: اغلب تولیدکنندگان ما بدهکار هستند؛ برخی به اندازه سرمایه خود بدهکار هستند؛ در این وضعیت دولت باید واحدهایی را که استعداد حفظ و افزایش اشتغال دارند، پیدا کرده و برای آنها فرمان عفو عمومی صادر کند و بدهی‌های بانکی و مالیاتی آنها را ببخشد تا راهی برای ادامه حیات صنعت و اشتغال باز شود. او ادامه می‌دهد: در شرایط فعلی ٣٠ درصد از واحدهای صنفی تعطیل هستند و ٧٠ درصد باقی‌مانده نیز با میانگین ٣٨ درصد از ظرفیت کار می‌کنند. هرچه ظرفیت فعال واحدهای صنفی از ٣٨ درصد بیشتر شود، وضعیت اشتغال نیز بهبود پیدا می‌کند، اما اولین قدم برای بهبود وضع تولید، رفع رکود و رونق بازار است وگرنه تولیدکنندگان تا بازار نداشته باشند با دریافت تسهیلات، فقط انبارها را پرتر می‌کنند.
باید نگاه را به بازارهای خارجی بچرخانیم عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم وضعیت فعلی اقتصاد را خاص و ویژه لقب داد و بهترین راه علاج را توسعه صادرات دانست. آرمان خالقی گفت: در دو، سه سال گذشته بارها گفته شد اگر توافق حاصل شود، حرکتی که می‌تواند اقتصاد کشور را نجات بدهد این است که به توسعه صادرات کمک کنیم و نگاهمان را از بازار داخل به بیرون بچرخانیم. شرکت‌های بزرگ و توانمند ایرانی که با محدود‌شدن صادرات وارد بازار داخلی شدند و رقبای ضعیف و کوچک داخلی خود را به حاشیه راندند، باید دوباره به بازارهای بین‌المللی برگردند و بازار داخل را برای شرکت‌های کوچک‌تر و احیانا ضعیف‌تر بگذارند.
ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی یکی دیگر از مباحثی است که عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بر آن تأکید داشت. به گفته او باید کمک کنیم شرکت‌های تجاری توانمندی از سوی افرادی متخصص و با انگیزه شکل بگیرند و مجموعه‌ای از کالاهای مشابه ایرانی را با یک برند مشترک در بازارهای خارجی عرضه کنند تا یک رویه مستمر صادراتی شکل بگیرد. در این حالت اگر یک تولیدکننده از تولید آن کالا ناتوان شود، باز هم تولیدات دیگر شرکت‌ها می‌تواند بازار صادراتی را حفظ کند. خالقی معتقد است اگر قرار است مشوق‌هایی مانند بخشودگی مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات مستقیم در ازای کالای صادراتی تعلق بگیرد، باید تمهیداتی اندیشیده شود که واحد صنعتی کاملا نسبت به انجام آنها مطمئن باشد.
همیشه یکی از راهکارهایی که برای حل معضلات اقتصاد مطرح می‌شود، بحث تسهیلات و تأمین منابع مالی است. این فعال اقتصادی در شرایط فعلی پرداخت تسهیلات به واحدی را که بازاری در داخل ندارد، ضروری ندانست و گفت: فعلا در کشور بازار محدودی داریم که به تعادل رسیده است. اگر بخواهیم تعداد واحدها را اضافه کنیم؛ یا باید بازاری در خارج پیدا کنیم یا قدرت خرید مردم به قدری بالا برود که مصرف سرانه آنها بیشتر شود؛ اما در شرایط فعلی احتمال اینکه حقوق و دستمزد افزایش پیدا کند، وجود ندارد؛ برای همین می‌بینیم تولیدکنندگان قیمت‌های یکدیگر را می‌شکنند تا در ظرفیت محدود بازار داخل جایی برای خود دست‌و‌پا کنند.
تزریق سرمایه به واحدهای زمین‌گیر خالقی راهکار این مسئله را این‌گونه تشریح می‌کند که اول باید زمینه‌سازی شود تا شرکت‌های بزرگ و تولیدکنندگان توانا به بازار خارجی بروند و ظرفیت محدود بازار داخل به تولیدکنندگان کوچک‌تری که به تعطیلی کشیده شده‌اند، سپرده شود. اگر این دو فرایند هم‌زمان با هم به‌عنوان یک بسته اقتصادی پیش برود، با تزریق سرمایه به واحدهای زمین‌گیر‌شده می‌توان هم آنها را احیا و هم اشتغال ایجاد کرد. علاوه بر بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش زمان و حجم بوروکراسی اداری مسئله‌ای که این فعال اقتصاد بر آن تأکید زیادی داشت، شیوه پرداختن به راهکارهای حل مشکلات تولید است.
حرف دولت باید قاطع باشد آن‌گونه که خالقی می‌گوید، دولت برای صیانت از راهکارهای حمایتی خود نیازمند نوعی صلابت رأی و برخورد جدی است تا حاشیه‌ها نتوانند راهکارها را خنثی کند. در‌این‌بین لازم است اختیارات فردی در دستگاه‌های مسئول نیز کاهش یابد تا از تبعیض بین واحدها و تضییع حقوق آنها جلوگیری شود، ضمن اینکه حرف دولت باید قاطع باشد؛ چراکه فقط در‌این‌صورت می‌تواند حمایت و مشارکت حداکثری تولیدکنندگان را جلب و آنها را با خود همراه کند.
