مسیر پرفراز و نشیب تورم تک‌رقمی

دیگر آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه (تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل) با ثبت رقم 8/ 6 درصد در سومین ماه سال جاری به کمترین میزان طی یک دهه اخیر رسیده است. به گزارش دنیای اقتصاد ، این آمارها تایید می‌کند که دولت یازدهم در سال سوم فعالیت خود به مهم‌ترین شعار اقتصادی خود دست یافته است، اگرچه برای پایدارسازی تورم تک‌رقمی نیاز به بهره‌گیری از ابزارها و سیاست‌های مناسب است.

تورم تک‌رقمی در خردادماه آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص بهای مصرف‌کننده در خرداد 1395 به عدد 9/ 240 رسیده است. این آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم متوسط یا 12 ماهه پس از 68 ماه به 7/ 9 درصد رسید و در اصطلاح «تک‌رقمی» شد. تورم متوسط، دارای حافظه 24 ماهه است و ملاک اصلی تغییرات قیمتی نزد سیاست‌گذاران و عامه مردم است. این متغیر عنوان می‌کند که تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در 12 ماهه منتهی به خردادماه سال جاری نسبت به 12 ماه منتهی به خرداد سال قبل کمتر از 10 درصد رشد کرده است. دولت سه سال قبل از این و در خرداد سال 92، وعده تورم تک‌رقمی را به‌عنوان مهم‌ترین شعار اقتصادی خود عنوان کرد. مسوولان بانک مرکزی نیز در سال‌های گذشته همواره تاکید کردند که به‌دنبال تک‌رقمی کردن نرخ تورم در سال 95 هستند، هر چند که برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که نرخ تورم در نیمه دوم سال جاری تک‌رقمی شود، اما این هدف چند ماه زودتر میسر شد. براساس آمارها در خرداد سال 92 که دولت یازدهم تعیین شد تورم میانگین در حدود 36 درصد بود، این روند افزایشی تا مهرماه همان سال نیز تداوم یافت و نرخ تورم به سطح 40 درصد نیز رسید. اما تغییر انتظارات تورمی و تغییر رویکرد در سیاست پولی و ارزی باعث شد که نرخ تورم در مسیر نزولی حرکت کند و در کمتر از 3 سال از ثبت بیشترین نرخ تورم، به زیر 10 درصد رسید. تورم نقطه‌به‌نقطه در کف یک دهه البته پیش از این و در آذرماه سال قبل، تورم نقطه به نقطه نیز تک‌رقمی شده بود و این روند باعث شد پس از 6 ماه تورم متوسط نیز تک‌رقمی شود. تورم نقطه‌به‌نقطه، رشد شاخص بهای مصرف‌کننده در یک ماه مشخص نسبت به مدت مشابه سال قبل است. مطابق آمارها در خردادماه سال جاری میزان تورم نقطه‌به‌نقطه به 8/ 6 درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این رقم کمترین میزان در یک دهه گذشته است و قبل از این در فروردین ماه سال 85 میزان تورم نقطه‌به‌نقطه کمتر از مقدار کنونی آن بوده است. هرچند که در سال 89 نیز تورم نقطه به نقطه و میانگین به کمتر از 10 درصد رسیده بود، ولی سطح تورم نقطه به نقطه به کمتر از 7 درصد نرسید. روندی که می‌تواند در ماه‌های آتی نیز تداوم یابد، اگر که سیاست‌های پولی نسبت به ماه‌های قبل تغییر قابل‌توجهی نکند. رکود، منشا تورم؟‌ پیش از انتشار آمارهای بانک مرکزی، مرکز آمار نیز خبر تک‌رقمی شدن تورم را منتشر کرد و برخی از خبرگزاری‌ها، بدون اشاره به سیاست‌های در نظر گرفته شده برای کنترل تورم، تنها رکود حاصل را عامل افت این متغیر به زیر 10 درصد اعلام کردند. موضوع نخست این است که چرا در کشورهایی مانند ونزوئلا که در حال حاضر با رکود عمیق نیز دست و پنجه نرم می‌کند، تورم سه‌رقمی شده و حتی برخی پیش‌بینی کردند که این نرخ در آینده نزدیک چهار رقمی خواهد شد؟ کشوری که سیاست‌های اقتصادی پوپولیسمی را تداوم داده و کشور را تا معرض فروپاشی جلو برده است. ارزش پول ملی این کشور سقوط آزاد کرده و مردم برای تامین غذا به فروشگاه‌ها حمله کردند. نکته دوم این است که با توجه به سهم بالای درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور و کاهش درآمدهای نفتی در سه سال اخیر،‌ دولت یازدهم نیز می‌توانست رویه دولت قبل را در پیش گیرد و برای تامین منابع لازم، از منابع بانک مرکزی استفاده کند، هرچند که هنوز برخی از مسوولان معتقدند که می‌توان برای خروج از رکود از این منابع استفاده کرد، اما اوضاع کشورهایی مانند ونزوئلا نیز می‌تواند به‌عنوان یک نمونه برای تداوم این سیاست‌ها مدنظر قرار بگیرد. در مجموع، در نظر نگرفتن تغییر پارادایم‌ها و سیاست‌های ارزی و پولی و نسبت دادن تنها رکود، به عامل کنترل تورم نمی‌تواند برداشت درستی از وضعیت اقتصاد در سه سال اخیر باشد. جابه‌جایی کالا و خدمات اگر چه میزان تورم نقطه به نقطه و میانگین به کمترین مقدار طی سال‌های گذشته رسیده است، اما میزان تورم ماهانه خردادماه با ثبت رقم 2/ 1 درصد به بیشترین مقدار از آذر ماه سال قبل رسیده است. در فروردین ماه سال جاری تورم ماهانه معادل 5/ 0 درصد و تورم اردیبهشت نیز معادل 9/ 0 درصد ثبت شده بود. البته با نگاهی به جزئیات تغییرات تورم می‌توان علت آن را دریافت. گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده از 12 گروه اصلی تشکیل شده که تغییرات این گروه‌ها جهت کلی تورم را مشخص می‌کند. در خردادماه میزان تغییرات قیمتی گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها معادل 5/ 2 درصد بوده است. این گروه حدود 28 درصد از وزن کل شاخص را در اختیار دارد و تغییرات آن اثر قابل‌توجهی در شاخص کل دارد. البته باید توجه کرد که این افزایش به دلیل نوسانات فصلی برخی کالاها نظیر میوه‌ها و سبزی‌های تازه است و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده این نرخ پس از نوسانات فصلی تعدیل شود. با اینکه تورم ماهانه این گروه معادل 5/ 2 درصد بوده است، اما تورم نقطه‌به‌نقطه آن تنها 2/ 0 واحد درصد بیشتر بوده و معادل 7/ 2 درصد ثبت شده است. پس از این گروه تورم ماهانه گروه بهداشت و درمان با ثبت رقم 6/ 1 درصد در مقام دوم بیشترین تورم‌ها قرار گرفت. تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه نیز معادل 9/ 12 درصد ثبت شده است. به جز این دو گروه در خردادماه سایر گروه‌ها دارای تورم زیر یک درصد بوده‌اند. بانک مرکزی علاوه‌بر این کالا و خدمات را در یک دسته‌بندی اختصاصی نیز قرار می‌دهد. بر این اساس، برخلاف روند ماه‌های گذشته تورم ماهانه گروه‌های کالایی نسبت به بخش خدمت بیشتر ثبت شده است. براساس آمارهای بانک مرکزی، افزایش قیمت سطح کالا در خردادماه معادل 5/ 1 درصد بود، که این رقم برای خدمت معادل 7/ 0 درصد ثبت شده است. این در حالی است که در ماه‌های گذشته همواره میزان تورم بخش خدمت از بخش کالا بیشتر بوده است، شاهد این مدعا نیز نرخ نقطه به نقطه این دو دسته است. بر این اساس، تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها معادل با 5/ 3 درصد است، این رقم برای بخش خدمات معادل 7/ 11 درصد گزارش شده است. دست‌اندازهای تورم تک‌رقمی اگرچه نرخ تورم به زیر 10 درصد رسیده است، اما به نظر می‌رسد باید با بهره‌گیری از ابزارهای مناسب، نرخ تورم تک‌رقمی را پایدار کرد. در سال‌های گذشته سیاست‌های کج دار و مریز باعث شده در زمانی که دولت به مرز تورم تک‌رقمی می‌رسید، تغییر رویکرد در سیاست‌های پولی آغاز شود و روند تورم تغییر کند. عدم استقلال بانک مرکزی و سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست پولی، دو عاملی بود که همیشه باعث می‌شد سیاست‌های تورمی تحت‌تاثیر قرار گیرند. در حال حاضر نیز تورم در معرض برخی از دست‌اندازها قرار دارد. نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به 30 درصد رسیده است که این روند با کاهش نرخ سود بانک‌ها می‌تواند، یک تهدید برای تورم محسوب شود. این روند باعث می‌شود که بخشی از سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها راهی سایر بازارها شود که نمی‌تواند برای ساختار اقتصاد مناسب باشد. بنابراین سیاست‌گذار پولی باید با تداوم هدف‌گذاری تورمی در سال جاری و سال‌های آینده، ابزارهای مناسب پولی، ارزی و اعتباری را برای نیل به هدف خود به‌کار گیرد.