نقش دولت در آسیب‌پذیری اقتصاد؛ ۷۰درصد

هفته نامه آسمان نوشت:به غیر از آنچه عوامل بیرونی خوانده می شود و در دو سال اخیر آثار جدی آن بروز پیدا کرده است، اقتصاد ایران در طول 7 سال و چند ماه گذشته رخدادهای فراوانی را از سر گذرانده به گونه ای که نتیجه آنها خود را در شاخص های اقتصادی نمایان ساخته است. وضعیت 7 شاخص اصلی اقتصاد در طول این سال ها به جایی رسیده است که کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس آن را نگران کننده و متزلزل توصیف کرده اند. برای بررسی بیشتر آنچه در طول سال های اخیر اقتصاد ایران به آن دچار شده است با محسن صفایی فراهانی گفتگو کرده ایم. قائم مقام وزیر اقتصاد در دولت اصلاحات ضمن ارائه آمارهای دقیق از شاخص های کلان اقتصادی، بازماندگی از برنامه چهارم توسعه را با وجود کسب درآمد بالای نفتی به عملکرد غیر علمی دولت نسبت داد و تاکید کرد که وضعیت فعلی اقتصاد کشور نتیجه خارج شدن از مسیر قانون و اعمال سلیقه در اداره کشور است. صفای فراهانی که در مجلس ششم عضو کمیسیون برنامه و بودجه بود و روزگاری قائم مقام و معاون طرح و برنامه وزارت صنایع سنگین در زمان وزارت هادی نژادحسینیان بود و زمانی نیز مشاورت وزیر نیرو را بر عهده داشته است، نقش عملکرد دولت در آسیب پذیر شدن اقتصاد کشور را 70 درصد و سهم عوامل بیرونی را 30 درصد برآورد می کند. او معتقد است بری فاصله گرفتن از وضعیت فعلی اقتصاد باید برای چند سال آینده کشور کمربندها را محکم ببندد تا بتواند اوضاع را سامان دهد. صفایی فراهانی در پیش بینی وضعیت دولت آینده گفت که میراث خوبی از این دولت برای آینده باقی نمانده است. در گفتگو با مهندس صفایی فراهانی که هفته نامه آسمان در روزهای ابتدایی دی ماه و بعد از انتشار گزارش تفریغ بودجه سال 90 انجام داده به چالش های بودجه ای در سال های اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی وضعیت فعلی اقتصاد و آنچه در سال های اخیر به آن رفته است را می توان از راه های مختلف آغاز کرد. شما فکر می کنید برای بررسی بهتر این موضوع از کجا باید شروع کنیم؟ شاید بهترین راهی که بتوان از آن طریق تصویر درستی به مردم داد، ارائه آمارهای رسمی از شاخص های کلان اقتصادی باشد. ضمن اینکه فکر می کنم برای بررسی موضوع لازم نباشد به سال های دور بپردازیم باید سال های نزدیک را مورد ارزیابی قرار دهیم. باید دید با تجاربی که دولت از سال 1384 تا سال 1391 کسب کرده است تا چه میزان توانسته عملکرد خود را در اقتصاد بهبود بدهد و از این طریق ببینیم که کشور را چه وضعیتی قرار گرفته است. اگر امکان دارد برای بررسی شاخص های کلان به آنچه که طبق برنامه ریزی های کشور در برنامه های توسعه ای پیش بینی شده بود، بپردازیم تا بتوانیم آن ها را نسبت به وضعیت فعلی شاخص ها بسنجیم. پس باید برگردیم به برنامه چهارم توسعه و ببینیم که این برنامه بر اساس چه اهدافی شکل گرفته بود. باید یادآوری کنم که برنامه چهارم در ماه های آخر فعالیت مجلس ششم به تصویب رسید. بعد از ان به دلیل ایرادهایی که شورای نگهبان به آن وارد کرد به مجمع نشخیص مصلحت نظام رفت و سپس بعد از تشکیل مجلس هفتم در اقدامی عجیب بار دیگر این برنامه به مجلس بازگشت و مجلس هفتم نیز این برنامه را بازنگری کرد اما آنچه در این بازنگری مورد توجه قرار گرفت، طرح تثبیت قیمت ها بود. همچنین برای برخی مجوزها که به منظور رشد صنعت و بانکداری در بخش خصوصی درنظر گرفته شده بود، ممنوعیت ها و موانعی وضع شد اما شاخص های کلان به قوت خود باقی ماند. بر اساس پیش بینی های برنامه چهارم توسعه، قرار بود دولت در طول برنامه با درآمدی در حدود 100 میلیارد دلار از محل فروش نفت، نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی را به طور میانگین در طول اجرای برنامه محقق کند و در طول این سال ها نیز قرار بود شرایط رشد سرمایه گذاری معادل 12 درصدی را بوجود آورد. بر اساس پیش بینی های برنامه قرار بود نرخ تورم تک رقمی شود. همین طور نرخ بیکاری باید به کمتر از 10 درصد می رسید. این اصلی ترین اهداف برنامه در شاخص های اصلی اقتصاد بود که با پیش بینی درآمد نفتی 100 میلیارد دلاری در طول پنج سال قرار بود محقق شود اما مقایسه شرایط فعلی با اهداف برنامه نتایج دیگری را نشان می دهد. در این سال ها به جای 100 میلیارد دلار درآمد نفتی، عملا بیش از 450 میلیارد دلار عایدی نفتی نصیب دولت شد. با وجود این شرایط همانطور که در برخوردهای مجلس هشتم با دولت بر سر عدم اختصاص بودجه مترو مشاهده شد، دولت اعلام کرد پولی در حساب ذخیره ارزی باقی نمانده است. این موضوع نشان می دهد همه این درآمد، هزینه شد اما آنچه شاخص ها در پایان برنامه نشان دادند با آنچه پیش بینی شده بود فاصله فراوانی داشت. عملا با درآمدی که بیش از 4 برابر برنامه بود و با هزینه نمودن همه این درآمد، رشدی در حدود 5.4 درصد در اقتصاد به وجود آمد و سرمایه گذاری هم در همین حدود رشد کرد. فاصله شاخص های بیکاری و تورم هم که به خوبی نشان می دهد، که آنچه اتفاق افتاد خلاف هدف های برنامه بود. این در شرایطی بود که حتی از مجلس هفتم و دولت نهم توقع می رفت با این اضافه درآمدها بازنگری مجددی در برنامه چهارم انجام دهد. بایستی به توجه افزایش درآمدها ارقام کلان برنامه ارتقا پیدا می کرد. چراکه شرایط دولت و درآمدهای کشور کاملا تغییر کرده بود و علی القاعده باید هم در رشد اقتصادی و هم رشد سرمایه گذاری به اهداف بالاتری می رسیدیم و اهداف پیش بینی شده در برنامه چهارم در این شرایط باید در همان سال های ابتدایی اجرای آن محقق می شد اما عملا نه تنها چنین اتفاقی رخ نداد بلکه همین اهداف هم محقق نشد. علت اصلی این شرایط هم این بود که دولت در اداره اقتصاد به روش های دستوری و راه حلهای غیرمطالعاتی، عدم توجه به قانون و بی انضباطی شدید مالی روی آورد و هنوز هم آن روش و منش ادامه دارد. آفتی که به جان اقتصاد افتاد این بود که از قانونگرایی در تمام سطوح به فراموشی سپرده شد و بر اساس سلیقه ها و بطور دستوری خارج از هرگونه ضابطه ای بودجه مصرف می شد و این پدیده یکی از مشکلات بزرگی بود که اگر در هر اقتصادی حادث شود می تواند به آن لطمه های زیادی وارد کند. به هرحال اقتصاد یک علم است. کارشناسان، اساتید و محققان در دنیا مرتبا نسبت به ارزیابی شرایط می پردازند دقیقا مثل گروه پزشکی می ماند که مرتبا با آزمایش های مختلف یک بیمار را کنترل نموده و تجویز دارو می نمایند، اقتصاد کشور هم همین شرایط را دارد، نمی توان بدون نظر کارشناسان و اساتید بر اساس سلیقه رفتار کرد چون هر گونه اقدامی که در حوزه ای از اقتصاد انجام شود، می تواند بر روی بقیه شاخص ها تاثیر بگذارد. به عنوان مثال وقتی نقدینگی بالا می رود، باید انتظار داشت تورم افزایش یابد و پایه پولی تغییر کند. این مباحث علمی در اقتصاد نشان می دهد که ساده انگاری است اگر هر تصمیم غیر کارشناسی گرفته شود، هیچ اتفاقی رخ نمی دهد. تجربیات حداقل 15 سال اخیر دنیا نشان می دهد، کشورهایی که در سیستم های اقتصادی شان به سمت قانون و قانونگرایی و دفع فساد رفته اند، بازده اقتصادی آنها رشد های قابل توجهی داشته است. به نحوی که در بسیاری از کشورهای درحال توسعه با رعایت این موازین وقتی مثلا 100 دلار سرمایه گذاری می کنند، نزدیک به 4 برابر بیشتر نسبت به کشورهای دیگر با همان 100 دلار سرمایه گذاری، ارزش افزوده دریافت می کنند. آنچه که در اقتصاد کشور ما رخ داد، خروج از مسیر قانون و عدم رعایت موازین شناخته شده بود. فکر می کنید چه نوع اقدام و روشی موجب شده است تا اقتصاد به مسیر دیگری منحرف شود و با اهداف قانونی برنامه چهارم فاصله بگیرد؟ آنچه که باعث شد اقتصاد ایران از قانون فاصله بگیرد و از روندها و روشهای شناخته شده دور شود صرفا ناشی از یک نوع اقدام نیست. نمی توان این رخدادها را به یک اقدام محدود کرد. مجموعه آنچه در این سال ها در اقتصاد کشور تاثیر گذاشت مکانیزم هایی بود که در اقتصاد هیچ کشوری متداول نیست اما هنوز هم اعلام می شود که این روش هایی که دولت اعمال می کند، پاسخگو است. این در شرایطی است که وقتی گزارش های جهانی از مراکز معتبر بین المللی که بر اساس اطلاعات رسمی اقتصادی کشور، منتشر می شود را مشاهده می کنیم، متوجه می شویم در رده بندی های مختلف میان کشورهای دنیا جایگاه مناسبی نداریم. به عنوان مثال بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2011، در میان 144 کشور که مورد مطالعه قرار گرفته، ایران در شفافیت سیاستگذاری های اقتصادی رتبه 127، در حفاظت از سرمایه گذار رتبه 130، در رواج سرمایه گذاری خارجی مقام 139، در تعیین تعرفه های تجاری، رتبه 139 در انعطاف در تعیین حقوق و دستمزد، 134؛ در بهره وری نیروی کار، 119 و در نرخ تورم، 142 اعلام شده است. این شاخص ها نشان دهنده این است که شرایط اقتصاد ایران در بین 144 کشور جهان جایگاه مناسبی ندارد. دیگر آمارها نیز شرایط خوبی را نشان نمی دهد. بررسی وضعیت تولید ناخالص ملی کشور به عنوان شاخصی مهم در پیشرفت اقتصادی نشان می دهد که بر اساس اعلام بانک جهانی در سال 1980، حدود 90 میلیارد دلار بوده است در همان سال کره جنوبی 63 میلیارد دلار و ترکیه 65 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی داشته است. همین شاخص در سال 2011 نشان می دهد که ایران به 480 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی دست یافته. ترکیه این شاخص را به 820 میلیارد دلار و کره جنوبی به یک هزار و 200 میلیارد دلار رسانده است، این در شرایطی است که این دو کشور از نفت و گاز نیز بهره نمی برند. واردکننده انرژی محسوب می شوند اما توانسته اند خود را به بیش از 12 برابر رشد برسانند و ایران با یکهزار میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت خام در این دوره نتوانسته حتی در حد آنها به تولید و ارزش افزوده آن توجه نماید. موضوع بدهکاران بانکی در این سال ها همواره مورد بحث بوده است. به نظر شما رشد مطالبات معوق بانکی به چه دلایلی سرعت گرفته است؟ بر اساس اعلام بانک مرکزی، میزان بدهی های معوق بانکی در شهریور 1384 که آغاز کار دولت نهم بوده است، کل بدهی های معوق 6.9 هزار میلیارد تومان بوده است. در روزهای پایانی همان سال آقای رئیس جمهور اعلام کرد لیست این بدهکاران در جیب من است و به زودی در اختیار مردم قرار می دهم. اما بعد از چند سال در خرداد ماه سال جاری این میزان بدهی به 60 هزار میلیارد تومان رسید و در حال حاضر به بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. فقط در طول یک سال یعنی از خردادماه 90 تا خرداد ماه سال جاری 43 درصد مطالبات معوق بانکی افزایش داشته است. این عدد در مقایسه با خردادماه سال 89 افزایش 175 درصدی را نشان می دهد. یعنی در همین دو سال اخیر با نسبت بسیار بالایی بدهی معوق به بانکها افزایش یافته است. نکته اینجا است که بر اساس اعلام آقای معلمی قائم مقام مجمع اسلامی کارکنان بانک ها، عمده مطالبات معوق بانکی ناشی از تسهیلات سفارشی و خارج از ضوابط بانک ها است. دولتی که در اولین سال فعالیت خود اعلام می کند لیست بدهکاران 6.9 هزار میلیارد تومانی در جیب اش قرار دارد، در سال پایانی دوره فعالیت خود، معوقه های بانکی از حدود 7 هزار میلیارد تومان به 70 هزار میلیارد تومان می رسد. مقایسه نشان میدهد شناخت، از نام بدهکاران سال 84 چقدر در تصمیمات بعدی دولت موثر بوده است برای سال 91! همزمان با رشد تسهلات و بدهی بانکی، نقدینگی هم در این سال ها به ارقام چشمگیری رسید... بله. نرخ رشد نقدینگی در این سال ها گویای اتفاقات ناخوشایند در اقتصاد کشور است. در سال 1384 که دولت فعلی شروع بکار کرد، نقدینگی ایران 68 هزار میلیارد تومان بود و در حال حاضر به 400 هزار میلیارد تومان بالغ شده است. فقط در طول یک سال یعنی از خرداد 90 تا خرداد 91 به اندازه کل نقدینگی کشور در سال اول فعالیت دولت نهم، بر نقدینگی کشور اضافه شده است. در این یک سال رقم نقدینگی کشور، 76 هزار میلیارد تومان بالاتر رفته است که حدودا بیش از کل نقدینگی ایجاد شده در کشور از تاسیس بانک ملی تا سال 84 بوده، یعنی رشد نقدینگی یکسال برابر 70 سال بوده است! اگر بخواهیم اقتصاد را با شعار حفظ کنیم، نتایج آن خود را در بخش تولید نشان می دهد در همین روزها معاون وزارت صنعت اعلام کرد، خرید گندم از کشاورزان در فصل زراعی گذشته کمتر از 2.5 میلیون تن بوده است. در حالی که در سال 83 دولت در یک فصل زراعی بالغ بر 11 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرده بود. این شرایط نشان دهنده این است که اقتصاد حال و روز خوبی ندارد. کشاورزی کشور شرایط مساعدی ندارد. اوضاع صنعت هم که دیگر این روزها به گونه ای است که صنعت خودرو به عنوان گل سرسبد صنایع کشور، با کسر تولیدی بیش از 50 درصد دچار شده است. وشرکت های تولید کننده قطعات اکثرا تعطیل هستند. در چنین شرایطی که بخش های کشاورزی و صنعت به این روز دچار شده اند، آیا فقط می توانیم به درآمدهای دولتی از محل فروش نفت متکی باشیم. این اتکا هم آثار خود را نشان داده است. به دلیل فشارهای خارجی که موجب کاهش صادرات نفت شده و درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته، بر روی ارزش پول ملی تاثیرگذار بوده به گونه ای که افت ارزش پول ملی به یکباره قدرت خرید مردم را به نصف کاهش داده است. این شرایط نشان دهنده این است که اقتصاد کشور در این سالها از مسیر قبلی خود کاملا خارج شده است. در این سال ها اعداد کسری بودجه نیز رشد قابل توجهی داشته اند. این موضوع چگونه رخ داده و چه آثاری داشته است؟ کسری بودجه های دولت در همان سال ابتدایی فعالیت دولت نهم یعنی سال 1384 خود را نشان داد. در این سال ها دائما از صندوق دخیره ارزی استفاده شد که بررسی بودجه مصوب و عملکرد دولت به خوبی این موضوع را نشان می دهد. تراز بودجه سال 90 هم که تازگی از سوی دیوان محاسبات اعلام شده است نشان می دهد که کسری تراز بودجه 28.7 هزار میلیارد تومان بوده است. باتوجه به نرخ دلار در این بودجه، 28 میلیارد دلار کسری بودجه در این سال حادث شده است. اگر بودجه عمومی کشور که 169 هزار میلیارد تومان بوده را بررسی کنیم، مشاهده می کنیم که امکان جبران این رقم کسری از بودجه جاری وجود نداشته است پس این 28 میلیارد دلار از محل سرمایه گذاری ها و از طرح های توسعه ای جبران می شود که آثار آن را امروز در اقتصاد مشاهده می کنیم. این موضوع موجب شده تا طرح های موسوم به مهر ماندگار که اولویت بسیار بالایی برای دولت دهم دارد و دولت بسیار علاقمند بود که بتواند این طرح ها را به نتیجه برساند، هم امکان دریافت بودجه ندارند و سرمایه لازم برای اتمام آنها تامین نشده است و متاسفانه فشار کسری بودجه، بیشتر بر بودجه عمرانی است. حتی طرح هایی که در زندگی روزمره مردم تاثیر زیادی دارد و در شرایط اجتماعی مثل آلودگی هوا هم موثر است، به نوعی با مشکل تامین منابع مواجه شده و متوقف مانده اند. به عنوان مثال به مصاحبه مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت اشاره می کنم. ایشان گفته اند در پروژه توسعه ای تولید بنزین و گازوئیل پالایشگاه بندرعباس قرار بوده تا ظرفیت تولید روزانه بنزین به میزان 6 میلیون لیتر و ظرفیت روزانه تولید گازوئیل به اندازه 8 میلیون لیتر با استاندارد یورو4، افزایش یابد. به گفته ایشان این طرح 75 درصد پیشرفت داشته است اما با کسری بودجه 200 میلیارد تومانی مواجه شده و چون امکان تزریق آن به وجود نیامده است، طرح متوقف مانده است. طرحی که با تولید بنزین و گازوئیل می تواند کشور را از مصرف بنزین و گازوئیلی که از پتروشیمی ها دریافت می شود و آلودگی آن مشکلات جبران ناپذیری را ایجاد می کند، بی نیاز کند، متاسفانه بقیه طرح ها نیز با این کسری بودجه مواجه شده اند در حالی که طرح های این چنینی جزو طرح های اولویت دار کشور معرفی شده اند. در مورد کسری بودجه سال جاری نیز وزیر اقتصاد اعلام کرده است حدود 49.5 هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد یعنی حدود دو برابر آنچه در سال 90 رخخ داده است. این موضوع نشانه این است که تمام اتفاقات ناخوشایندی که در پی این شرایط اقتصادی در سال جاری رخ داد، در سال 92 نیز گریبانگیر اقتصاد ایران خواهد شد. این رقم ها نسبت به کل بودجه عمومی آنقدر زیاد است که در هر بودجه ای و در هر کشوری می تواند آثار وحشتناکی به وجود بیاورد. در تمام این سال ها به بودجه جاری کشور اضافه شد و نسبت بودجه جاری و به عمرانی هم رشد کرد که به نوعی با توسعه اقتصادی ناسازگار است. امسال هم که کسری بودجه چشمگیر بیشتر گریبان بودجه عمرانی را گرفت. این موضوع تازه ای نیست. اگر به اصلاحیه های بودجه های سالهای 85 به بعد برگردیم. این موضوع را مشاهده می کنیم. این در شرایطی اتفاق افتاده است که در یکی از جداول برنامه چهارم توسعه میزان رشد بودجه های جاری و بودجه های سرمایه ای، در سال های برنامه تعیین شده بود اما مجلس هفتم به آن توجهی نکرد و خارج از آن بودجه مصوب کرد. مثلا در سال آخر برنامه برای بودجه جاری دو برابر آنچه در قانون برنامه پیش بینی شده بود، تصویب شد. تازه دولت از همان هم عدول کرد. یکی از موضوعاتی که دولت به آن مباهات می کند، اجرای هدفمندی یارانه هاست. اینچنین گفته می شود که دولت های گذشته این کار را نتوانستند انجام دهند و در این دولت این اقدام بزرگ آغاز شده است. نظر شما در مورد اصل موضوع و همچنین شیوه اجرای آن توسط دولت چیست؟ از زمان دولت آقای هاشمی همواره بحث بر این بوده است که چگونه می توان یارانه ها را هدفمند کرد. در نهایت هم در برنامه چهارم دولت موظف شد یارانه ها را هدفمند نماید. این یک اقدام اجباری در اقتصاد ایران بود و تنها، اجرای صحیح این قانون بود که قیمت گذاری در محیط رقابتی انجام می شد و می توانست با حمایت از تولید و تولید کننده اقتصاد کشور را به شکوفایی رساند ولی عملکرد فعلی علی رغم تذکرات اساتید و اقتصاد دانان محفل وارونه شد! یکی از شعارهایی که در طول یک سال گذشته مرتبا تکرار شد، اینکه هدفمندی یارانه ها را اجرا کردیم و یک الگوی جدید جهانی است! و هیچ تاثیر منفی در کشور نداشته است. اما واقعیت های آماری چیز دیگری را نشان می دهد. نرخ تورم بر اساس اعلام بانک مرکزی در فروردین امسال 21.8 درصد بوده است. در شهریور ماه به 24 درصد رسیده است و در آذرماه هم بر 27.5 درصد بالغ شده است. افزایش هزینه تولید طبق گزارش بانک مرکزی در طول سال 90 برای بخش صنعت 54 درصد، بخش کشاورزی 16 درصد و بخش خدمات 13.8 درصد بوده است. صنعتی که با اضافه هزینه 54 درصدی مواجه می شود و هزینه تولیداتش به این میزان رشد می کند که عمدتا ناشی از رشد قیمت انرژی و حمل و نقل است و کنترل قیمت گذاری هم با دولت است، چگونه می تواند با این موضوع کنار بیاید؟ در همین زمینه باید اشاره کنم در گزارش عملکرد بودجه که دیوان محاسبات آن را منتشر کرده، آمده است که میزان یارانه های پرداختی در سال 90 حدود 89 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است اگر با 170 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور مقایسه کنیم می بینیم که نزدیک به 51 درصد از رقم بودجه است. آیا هدف از اجرای هدفمندی یارانه ها این بود که این اتفاق در بودجه و اقتصاد کشور رخ دهد؟ مگر قرار نبود که در هدفمندکردن یارانه ها طوری عمل شود که اقتصاد کشور از یک رشد نسبی برخوردار شود؟ اشتغال وضعیت مناسبی پیدا کند؟ مگر قرار نبود از تولید حمایت شود و با بالابردن تولید و تثبیت رشد اقتصادی بشود به اقتصاد کشور کمک کرد و در کنار آن مشکلات اقشار آسیب پذیر را حل نمایند! همه این اقدامات وقتی در کنار هم قرار می گیرند باید گفت قرار بود با هدفمند کردن یارانه ها شرایط اقتصادی و بازار کسب کار بهبود یابد. باید بازهم تاکید کنم که نفس هدفمندی یارانه ها یک هدف اقتصادی بسیار بزرگ بود و یک جراحی اقتصادی است که در اقتصاد ایران باید اتفاق بیفتد و این به معنی آن نیست که دولت های قبلی می ترسیدند آنرا اجرا نمایند! بلکه بدنه کارشناسی دولت ها تاکید داشتند که بایستی بر شیوه اجرا دقت شود و مطالعات دقیق انجام گیرد. به عنوان مثال خاطرم هست که وقتی قرار بود ارز را در مجلس ششم تک نرخی کنند، ماه ها مطالعات گوناگون بر روی آن انجام شد. بررسی شد که چه میزان درآمد ارزی در طول سالها بایستی کشور داشته باشد تا مطمئن گردد اتفاقی که دفعه قبل از آن در اقتصاد رخ داده بود، دیگر تکرار نشود و سپس ارز تک نرخی را در بودجه عملیاتی کردند. خوشبختانه این موضوع حدود 9 سال دوام آورد اما به دلایل فوق دوباره کشور در حالیکه در سال 90 معادل 114 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته به ارز چند نرخی برگشت!! هدفمندکردن یارانه ها هم کار امکانپذیری بود مشروط بر آنکه دولت با آن درآمدهای هنگفت نفت، رشد اقتصادی خوب و مستمری به وجود می آورد، سرمایه گذاری را افزایش می داد تا نرخ بیکاری کاهش یابد. نرخ تورم را تثبیت می کرد و سپس از محل افزایش درآمد انرژی بخش تولید کشور را در شرایط رشد بالاتر از گذشته قرار می داد و بعد از آن به طبقات آسیب پذیر جامعه هم به روش های مختلف کمک می کرد به نحوی که اتولید از تحرک خود نیفتد. اما اینکه فقط بیاییم بخش مهمی از بودجه کشور را میان مردم تقسیم بکنیم فکر نمی کنم بتوان نام آن را هدفمندکردن یارانه ها گذاشت به خصوص آنکه بر اساس گزارش تفریغ بودجه بخش عمده ای از منابع پرداخت شده به عنوان یارانه از منابع بودجه عمومی پرداخت شده و بخش محدودی از آن از محل اضافه قیمت های انرژی جبران شده است. این روزها در مورد نقش تحریم ها در شکل گیری شرایط فعلی اقتصاد، اختلاف نظرهایی وجود دارد. آیا اوضاع اقتصادی امروز ناشی از تحریم های بین المللی است؟ نقش سیاستگذاری های داخلی را چقدر می دانید؟ فکر می کنم آنچه در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است، چیزی نیست که تمایم آن از بیرون تحمیل شده باشد. اگر قرار باشد برای آن نسبتی در نظر بگیریم و قضاوتی منطقی داشته باشیم باید بگوییم که حدود 20 تا 30 درصد از آسیب پذیری اقتصاد کشور دلایل بیرونی داشته است و 70 تا 80 درصد آن سوء مدیریت بوده است! نبودن مطالعات دقیق، فرار از قانون و قانونمندی، وضع مقررات خلق الساعه و تعطیل کردن سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تغییر مدیران بانکها بر اساس سلیقه و . . .، اقتصاد کشور را در شرایط آسیب پذیر قرار داده است و هنوز هم این روش ها ادامه دارد. در مورد تحریم در این مدت مواضع مختلفی را شاهد بوده ایم. تا همین سال گذشته در میان مسوولان دولتی از بی تاثیری تحریم ها صحبت می شد اما فعالان بخش خصوصی معتقدند بودند باید آثار تحریم را پذیرفت و سیاست های جبرانی اتخاذ کرد. اخیرا شرایط تغییر کرده است به گونه ای که رئیس جمهور از جنگ اقتصادی و تاثیر تحریم ها بر اقتصاد سخن می گوید. دلیل این چرخش مواضع را در چه می دانید؟ آیا افزایش فشار تحریم ها موجب تغییر رویکرد دولت شده است یا دلیل دیگری در آن نهفته است؟ در این که فشارهای تحریم روز به روز بیشتر می شود شکی نیست اما باید گفت آنچه موجب اتخاذ رویکرد جدید شده است در اصل این است که به نوعی دولت بتواند تمام آنچه در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است را به عوامل بیرونی نسبت دهد. اگر نسبت های فوق را با کمی جرح و تعدیل بپذیرید، در واقع دولت می خواهد گناه تاثیر 70 درصدی را به پای آن 30 درصد بنویسد و بگوید آنچه در آن 70 درصد رخ داده است هم به دلیل این 30 درصد است در حالی که اساتید اقتصادی کشور و فعالان اقتصادی چندین بار نامه نوشتند به رئیس جمهور و در مراحل مختلف عواقب سیاستگذاری های اینچنینی در اقتصاد را گوشزد کردند. فکر می کنم وقتی همه چشمها بسته می شود و نظارتی بر عملکرد دولت نیست و از تمامی این نوع سیاست گذاری ها حتی حمایت می شود مثل زمانی که دولت اصرار عجیبی داشت که نرخ بهره بانکی را کاهش دهد و در معنا پول ارزان تری را در اختیار دیگران قرار دهد، اکثر کسانی که نگران اقتصاد بودند این موضوع را در مصاحبه هایشان به دولت تذکر دادند و گفتند که این کار در معنا به حراج گذاشتن پول بانک ها است چراکه وقتی نرخ پول در بازار بالای 30 درصد است و می خواهید نرخ سود تسهیلات را به 12 برسانید، عملا پول بانک ها را به حراج گذاشته اید. نتیجه آن این می شود که وقتی در این شرایط بدهی معوق بانکی به 70 هزار میلیارد تومان می رسد، حدود 55 هزار میلیارد تومان آن مربوط به بانک های دولتی است. یعنی آن بانک هایی که زیر نظر دولت اداره می شدند بیشترین تسهیلات را به طور رایگان داده اند. بدیهی است که وام گیرندگان حاضر نیستند آن پول را بازگردانند. اولا باید تاکید کرد، آن پولی که 3تا 7 سال قبل به عنوان تسهلات دریافت شده است دیگر به هیچ وجه امروز آن ارزش را ندارد. با احتساب بهره 12 درصدی و جریمه 6 درصدی تازه می شود 18 درصد. اکثر علما هم اعلام کرده اند آن 6 درصد را نباید بگیرند که با این شرایط می شود همان 12 درصد. به همین دلیل آن کسی که آن زمان از هر طریقی دستش رسیده و ارقام بالای 100 میلیارد تومانی از بانکها وام گرفته است، حالا که می بیند باید سالانه 12 درصد سود بدهد، معلوم است که پس نمی دهد. تمام فشارهایی که دولت به سیستم بانکی برای ارائه تسهیلات آورده شده است موجب شده است که امروز در گزارش بانک مرکزی ذکر شود که بیش از 100 درصد سپرده های مردم در بانک ها تسهیلات داده شده است!! در حالی که که بر مبنای قانون بانکی ایران حداکثر تا 83 درصد از سپرده ها را می توان تسهیلات پرداخت کرد. وقتی این رقم به بالای 100 درصد می رسد مفهومش این است که همه پولی که مردم به عنوان سپرده نزد بانک ها گذاشته اند، به عنوان تسهیلات پرداخت شده است و مازاد بر آن هم بانک مرکزی به بانک ها وام داده است و این وام ها به تسهیلات تبدیل شده است. وقتی همه این مباحث را در کنار هم قرار دهیم و بر اساس تاریخ بخواهیم اتفاقاتی که در 7 سال و چند ماه گذشته در اقتصاد رخ داده بررسی شود، مشاهده میشود که آن تصمیمات نتیجه ای غیر از این که هست نمی توانست باشد! همین میزان بدهی معوق شرایطی برای اکثر بانک ها ایجاد کرده است که بیش از 20 درصد سهم تسهیلاتشان بدهی معوق دارند. بررسی این موضوع بر اساس ضوابط بین المللی نشان می دهد که این بانک ها شرایط مناسبی ندارند. آنچه باعث شده دولت رویکرد جدیدی در مواضع خود حول تحریم پیش بگیرد، برمی گردد به اینکه دولت امروز متوجه شده است دستورهایی که داده است چه آثاری در اقتصاد بوجود آورده و در این شرایط بهترین بهانه ای که پیدا کرده اند، پنهان شدن پشت دیوار تحریم است. در حالی که اگر به طور تفکیک شده مباحث اقتصادی را بررسی نمایند مشاهده می شود که اثر تحریم در یک سال و نیم اخیر بیشتر شده است . دولت از سال 85 کسری بودجه داشته و دائم بر آن کسری اضافه شده است، آیا یکسال شده که دولت به موقع لایحه بودجه را تقدیم مجلس نماید؟ یکسال بوده که دولت کسر بودجه نداشته باشد! سال 90 بر اساس گزارش دیوان محاسبات بالغ بر 28 هزار میلیارد تومان و در سال 91 بر اساس نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی 5/49 هزار میلیارد تومان کسر بودجه وجود دارد، در چه دوره هایی عملکرد مالی دولت ها اینچنین بوده است؟! لزوم رشد فعالیت های بخش خصوصی با ابلاغ اصل 44 در سال پایانی دولت اصلاحات، مورد تاکید قرار گرفت و عملا اجرای آن به این دولت موکول شد. در این زمینه عملکرد دولت را چگونه می توان تحلیل کرد؟ سهم بخش خصوصی از صندوق ذخیره ارزی که پیش از سال 84 تصویب شده بود به چه سرنوشتی دچار شد؟ اگر از درآمد 450 میلیارد دلاری نفتی که در طول سال های برنامه چهارم کسب شد، طبق برنامه دولت 100 میلیارد دلار را برداشت می کرد و مازاد آن که 350 میلیارد دلار بود در صندوق ذخیره قرار می گرفت، بر اساس قانون برنامه، دولت می توانست نصف آن را به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری وام بدهد. اگر این اتفاق رخ می داد و 175 میلیارد دلار در طول این سال ها به بخش خصوصی وام داده می شد، رشدی که در سرمایه گذاری و اقتصاد ایران می توانست رخ دهد باعث افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور به نحو بی سابقه ای می شد، دولت هم میتوانست بجای صرف بودجه های خود در ساخت کارخانجات صنعتی منابع خود را فقط برای توسعه زیرساخت ها مثل توسعه بنادر، راه آهن و دیگر شبکه های ارتباطی نماید.چرا مواد اولیه پتروشیمی تولیدی در کشور باید به کشورهای دیگر صادر شود؟ در حالی که با سرمایه گذاری بیشتر، این مواد می توانست در کشور خودمان مصرف شود، به محصول نهایی تبدیل و ارزش افزوده آن نصیب اقتصاد ایران شود اما متاسفانه شرایط سرمایه گذاری فراهم نشد. اگر به عنوان مثال منطقه عسلویه را در نظر بگیریم. سال 85 در این منطقه میزان تحرک با امروز قابل مقایسه نیست. سال 85 متقاضیان برای اجاره یک دستگاه لودر و ماشین آلات صنعتی باید 10 روز در نوبت قرار می گرفتند اما امروز در آن مناطق ده ها لودر و سایر ماشین آلات سنگین مقابل پارکینگ ها ایستاده اند تا کار نصیبشان شود. با کمال تاسف در اقتصاد ایران سورنا از سر گشاد آن دمیده می شود. با وجود اینکه در این سال ها ابزارها فراهم بوده است. قانون هم با اصلاح اصل 44 که بزرگترین مانع برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در همه زمینه ها بود، وجود داشت، اما این اتفاق رخ نداد. اگر نیمی از این منابع سرشار درآمد نفت به بخش خصوصی وام داده شده بود، امروز بخش خصوصی می توانست به اندازه دولت در کشور تاثیر اقتصادی داشته باشد اما کسی نمی خواست این اتفاق بیفتد. اگر این اتفاق رخ می داد دلیلی بر وجود این فسادهایی که این روزها مطرح می شود نیز وجود نداشت. وقتی محیط کسب و کار بهبود می یافت، شرایط سرمایه گذاری تسهیل می شد و منابع در اختیار تولید قرار می گرفت که دیگر جایی برای فساد باقی نمی ماند. ضمن اینکه حرکت رو به رشد تولید، رقابت ایجاد می کرد و روز به روز فضای اقتصادی سالم تر می شد فضای پیچیده، غیرشفاف و فسادپذیر به دلیل وجود اقتصاد زیرزمینی است. رئیس جمهور از همان سال ابتدایی دولت تا امروز که سال آخر دولت است اعلام می کند که اقتصاد دست یک عده خاص است که باید از دست آن ها گرفته شود. سوال اینجاست که چرا در طول این سال ها دولت این کار را انجام نداده است؟ این سخنان بیشتر جنبه شعار دارد تا اینکه محصول کار منظم و حساب شده. به هر حال از همان روزها در مورد لیست بدهکاران بانکی صحبت شد. مدتی موضوع مافیای نفتی مطرح و گفته شد که افشاگری در این زمینه می شود. بیشترین تغییرات در این 7 سال و اندی در وزارت نفت انجام شد اما کدام افشاگری و یا کدام مدرکی منتشر شد؟ مطالبات معوقه بانکها این سال ها 63 هزار میلیارد تومان رشد کرده است. چطور می شود که از بدهکاران 7 هزار میلیارد تومانی سال 84 به عنوان فاسد یاد می شد اما حالا که با سفارش دولت به بانک ها فشار آورده شده و تسهلات تکلیفی و بی ضابطه پرداخت کرده اند، توضیحی در این زمینه داده نمی شود؟ در این دولت اعداد بزرگتر و کلان تری حادث شده است. به همین دلیل طرح این مسائل جنبه شعاری دارد تا اینکه راه حلی باشد برای کمک به اقتصاد. اگر قصد دولت کمک به اقتصاد کشور بود در طول این 8 سال که دست بازی داشتند و تمام ارکان کشور از دولت حمایت می کردند؛ در شرایطی که قوای مختلف و نیروهای مختلف پشتیبان ایشان بودند، بهترین کاری که می توانستند انجام دهند این بود که با قانون اجرای اصل 44 ،بخش خصوصی را رشد می دادند و امروز سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور بدست بخش خصوصی اداره می شد، در حالی که بیشترین واگذاری پروژه های عمرانی به شرکت های وابسته به تشکیلات غیر خصوصی در دوره این دولت اتفاق افتاده است. در واگذاری ها نیز همین اتفاق رخ داده است. یعنی کمتر از 14 درصد از مجموع واگذاری ها به بخش خصوصی بوده است و 86 درصد آن به بخش غیر خصوصی. اگر واقعا دنبال این بوده اند که با فساد مبارزه شود و اقتصاد کشور رشد کند تا بتوان رشد 8 درصدی را محقق کرد و تداوم آن تضمینی می شد باید به بخش خصوصی بها داده می شد. کاری که در چین اتفاق افتاده است. چین اعلام کرده است برای اولین بار سال 2012 رشد اقتصادی به 7.9 درصد کاهش پیدا کرده است. کشوری با 1.2 میلیارد نفر جمعیت با واردات گسترده انرژی و مواد معدنی، اقتصاد خود را به جایی رسانده است که بتواند بگوید بعد از قریب 15 سال رشد اقتصادی به زیر 8 درصد رفته است. چرا کشور ما با داشتن نیروی انسانی و معادن غنی، بخش خصوصی را رشد نداده است تا شرایطی را بوجود بیاید که بخش خصوصی بتواند در کنار ساختار دولت با توان بالاتر، شرایط بهتر و انگیزه های بیشتر به رشد تولید ناخالص داخلی کشور کمک کند. کاری که در چین، ترکیه، مالزی و کره جنوبی اتفاق افتاده است. جالب است که کره جنوبی بعد از جنگ کره ( یعنی 60 سال پیش) شکل گرفته و مالزی فقط 55 سال است که استقلال پیدا کرده است! با توجه به شرایطی که از اقتصاد امروز کشور بازگو کردید و باتوجه به وضعیت فعلی شاخص های کلان اقتصادی در کشور، پیش بینی شما از آینده چیست؟ فکر می کنید دولت آینده با چه شرایطی مواجه خواهد بود؟ چه اقداماتی باید انجام دهد تا اوضاع سامان پیدا کند. باید گفت آنچه که دولت برای دولت بعدی میراث می گذارد، میراث خوبی نیست. دولت بعدی اگر بخواهد راحت با مردم برخورد کند و با آن ها صادق باشد، کار سختی در پیش دارد. مجبور است که اطلاعات وسیعی در اختیار مردم بگذارد. درواقع ملت باید برای چند سال کمربندهایش را محکم ببندد تا بتواند از این شرایط اقتصادی فاصله بگیرد. کار دولت های بعدی کار بسیار دشواری است. برای اینکه اقتصاد کشور به روند معقول بازگردد دیگر مطلقا نباید بر اساس سلیقه ها و دستور از بالا عمل شود. راه عقلانیت و خرد منبعث از سیستم کارشناسی و قانون گرایی تنها راه چاره است. ضمن اینکه باید واقعیت ها را به مردم گفت. و با بهبود واقعیی محیط کسب و کار بخش خصوصی را بوجود آورد تا در توسعه کشور نقش سازنده ایفا کنند.