اقتصاد‌مقاومتی با سیاست‌‌ها اشتباه نشود
رییس سازمان انرژی اتمی گفت که پافشاری بر ضرورت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نباید با اجرای سیاست‌های اقتصادی انقباضی و سیاست درهای بسته یکسان انگاشته شود.
در پیام علی‌اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی که از سوی علی‌اصغر زارعان، معاون حفاظت و امنیت این سازمان در همایش مدیران جهادی اقتصاد مقاومتی قرائت شد، آمده است: نام‌گذاری سال 95 به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل فرصت مناسبی است برای مدیران، پژوهشگران و نخبگان تا ضمن تبیین معنا و مفهوم اقتصاد مقاومتی، تصمیم‌سازان و مسوولان کشوری را در تحقق منویات رهبری یاری کنند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، در ادامه پیام صالحی آمده است: امروزه به واسطه بروز تحولات عمیق در نحوه تعاملات دولت‌ها در سطوح منطقه‌یی و جهانی این واقعیت بر همگان آشکار شده که عصر رویارویی نظامی به مفهوم کلاسیک به سر آمده و دوران نبرد جدیدی آغاز شده که دیگر انباشت سلاح در انبارهای تسلیحاتی و افزودن به عرض و طول نهادها و سازمان‌های نظامی الزاماً و منحصراً تضمین کننده منافع ملت‌ها و ضامن اقتدار آنان نخواهد بود بلکه جبهه‌ای پیش روی همه کشیده شده که می‌توان از آن به عنوان نبرد اقتصادی یاد کرد. در کشاکش این نبرد نابرابر قدرت‌های بزرگ اقتصادی در صحنه بین‌المللی ضمن کوشش مستمر برای تداوم بخشیدن به سلطه خود بر دیگران با استفاده از تمام اهرم‌ها در تلاش‌اند تا سامانه اقتصاد ملی بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای غیرهم‌سو با اهداف و برنامه‌های خود را با چالش مواجه کنند. در ادامه پیام رییس سازمان انرژی اتمی، آمده است: مهم‌ترین وظیفه تصمیم‌سازان و برنامه‌ریزان کشور مواجهه مدبرانه و هوشمندانه با سازوکاری است که در عرصه جهانی برای هضم کردن دیگر کشورها به ویژه کشورهای مستقل در هاضمه اقتصاد جهانی تعبیه شده است. رهبر فرزانه انقلاب با توجه به تعقیب صحنه بازی در میدان رقابت‌های جهانی و به منظور حفظ و صیانت از استقلال کشور طی سال‌های گذشته بر ضرورت توجه همگان به مقوله اقتصاد مقاومتی تأکید کرده‌اند. پافشاری بر ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی و تأکید بر دستیابی به اهداف آن نباید با اجرای سیاست‌های اقتصادی انقباضی و سیاست درهای بسته و وابستگی روزافزون فعالیت‌های اقتصادی به نهادهای دولتی و شبه دولتی یکسان انگاشته شود. متأسفانه در برخی از کشورها تلقی نادرست و ناموجه پیرامون استقلال اقتصادی و یکسان پنداشتن آن با انحصار تجارت و صنعت در چنبره مدیریت نهادها و بنگاه‌های دولتی، موجبات نزول اعتبار فعالان بخش خصوصی و گرفتار آمدن اقتصاد در کمند روابط ناسالم را فراهم کرد. در ادامه این پیام آمده است: وظیفه خدمت‌گزاران میهن عزیز اسلامی در بخش‌های گوناگون به ویژه دستگاه دیپلماسی کشور، زمینه‌سازی برای ایجاد پیوندهای مستحکم اقتصادی با دیگران و ایجاد سامانه‌ای توانمند و کارآمد برای تعامل سازنده و هوشمندانه با جهان است. خوشبختانه اقدامات اصولی و زیربنایی در این عرصه توسط دولت در دستور کار قرار گرفته و امید است با تداوم یافتن این رویکرد خردمندانه و گسترش و تعمیق روابط دوجانبه و چندجانبه با دیگر کشورها و شریکان تجاری ایران، بستر مناسب برای فعال شدن مجدد صادرات غیرنفتی و حضور موفق تجار ایرانی در بازارهای جهانی فراهم آید.
